“`html
معافیت نفتی ایران مسیر صادرات و خدمات مالی را باز میکند
گزارشهای منتشرشده درباره نسخه رسانهای یک تفاهمنامه ۱۴ بندی میان ایران و آمریکا نشان میدهد معافیت نفتی ایران ممکن است بلافاصله پس از امضای سند مقدماتی صادر شود. بر پایه متنی که بلومبرگ و چند رسانه بینالمللی به آن استناد کردهاند، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا باید مجوزهای لازم را برای صادرات نفت خام، فرآوردههای پتروشیمی و مشتقات آنها فراهم کند. دامنه پیشبینیشده این مجوزها فقط فروش محموله را در بر نمیگیرد و خدمات بانکی، بیمه، کشتیرانی، حملونقل و تسویه مالی مرتبط را نیز شامل میشود.
این ترتیبات در بند دهم پیشنویس قرار گرفته و قرار است از زمان امضای تفاهمنامه تا تعیین تکلیف کامل تحریمها در توافق نهایی اعتبار داشته باشد. با این حال، تا زمان انتشار مجوز عمومی یا دستورالعمل رسمی از سوی خزانهداری آمریکا، جزئیات اجرایی مانند فهرست خریداران، بانکهای مجاز، شیوه پرداخت، پوشش بیمهای و مدت اعتبار معافیت روشن نیست. متن مورد اشاره نیز هنوز به صورت رسمی از سوی دو طرف منتشر نشده و برخی مقامها گفتهاند عبارتهای فنی آن ممکن است پیش از مراسم امضا تغییر کند.
طبق گزارشهای موجود، امضای سند مقدماتی برای روز جمعه ۱۹ ژوئن در سوئیس برنامهریزی شده است. اجرای واقعی بخش نفتی به صدور مجوزهای قابل استناد برای پالایشگاهها، شرکتهای بازرگانی، مالکان نفتکشها، بیمهگران و بانکهای واسط وابسته خواهد بود. تجربه تحریمهای نفتی نشان میدهد اجازه حقوقی برای خرید نفت، بدون دسترسی به پرداخت بینالمللی و بیمه حمل، به تنهایی برای افزایش پایدار صادرات کافی نیست؛ به همین دلیل اشاره صریح پیشنویس به خدمات جانبی از مهمترین بخشهای اقتصادی آن محسوب میشود.
بازگشت تدریجی نفت ایران به بازار جهانی
آمار آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد تولید نفت خام ایران در ماه مه ۲۰۲۶ به حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده، در حالی که برآورد این نهاد برای آوریل نزدیک به ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار بشکه در روز بوده است. کاهش امکان صادرات و پر شدن ظرفیت ذخیرهسازی از عوامل محدودکننده تولید در ماههای اخیر معرفی شدهاند. رفع محدودیت فروش میتواند بخشی از تولید متوقفشده را به تدریج به مدار بازگرداند، اما سرعت این روند به وضعیت پایانهها، نفتکشها، قراردادهای خرید و امکان انتقال درآمد بستگی دارد.
آسوشیتدپرس درآمد صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۴ را بیش از ۴۶ میلیارد دلار اعلام کرده است. معافیت رسمی میتواند هزینه تخفیفهای فروش، واسطهگری و جابهجایی پیچیده محمولهها را کاهش دهد و قدرت انتخاب بیشتری در قراردادهای صادراتی ایجاد کند. در صورت گشایش مسیرهای بانکی و بیمهای، خریداران آسیایی و شرکتهای مستقل پالایشی امکان خواهند داشت قراردادها را با ساختار شفافتری تنظیم کنند؛ با این حال حجم فروش در دوره نخست همچنان به ظرفیت عملیاتی بنادر و روند عادی شدن تردد دریایی وابسته خواهد بود.
بخش دیگری از تفاهمنامه به بازگشت تردد تجاری در تنگه هرمز اختصاص دارد. بر اساس پیشنویس، محدودیت دریایی باید پس از امضا کاهش یابد و عبور کشتیها ظرف ۳۰ روز به سطح پیش از درگیری برسد. دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان میدهد در سال ۲۰۲۴ روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده از این مسیر عبور میکرد که نزدیک به یک پنجم مصرف جهانی سوختهای مایع بود. در سه ماه نخست ۲۰۲۶ حجم عبور نفت از تنگه به طور متوسط به ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت.
گزارش ماه ژوئن آژانس بینالمللی انرژی حاکی است جریان نفت از تنگه هرمز پس از ثبت کف ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز در ماه مه، در ابتدای ژوئن به حدود ۱۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. این نهاد اعلام کرده بازگشت کامل جریان صادرات فوری نخواهد بود، زیرا پاکسازی مسیرهای کشتیرانی، آمادهسازی زنجیره تامین و بازگشت تولید میدانها زمان میبرد. قیمت معاملات آتی نفت برنت هنگام تهیه گزارش نزدیک ۸۱ دلار برای هر بشکه بود که ۳۷ دلار کمتر از اوج ثبتشده در اوایل آوریل به شمار میرفت.
برنامه سرمایهگذاری و آزادسازی منابع مالی
بند ششم پیشنویس از ایجاد برنامهای با حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران سخن میگوید. گزارش رویترز این سازوکار را یک صندوق سرمایهگذاری خصوصی معرفی کرده که با کمک شرکتها و سرمایهگذاران مستقر در آمریکا، کشورهای عربی خلیج فارس، آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا تامین میشود. یک منبع آگاه به این خبرگزاری گفته است تعهدات اولیه از ۱۵۰ میلیارد دلار عبور کرده، اما صندوق تنها پس از دستیابی به توافق نهایی فعال خواهد شد و منابع آن کمک بلاعوض یا پول دولتی آمریکا نیست.
بر پایه اطلاعات منتشرشده، حوزههای هدف این سرمایهگذاری شامل انرژی، پالایش، پتروشیمی، حملونقل، لجستیک، تولید صنعتی و زیرساخت خواهد بود. شیوه اداره صندوق، تضمین بازپرداخت، نرخ تامین مالی، سازوکار انتخاب طرحها و نحوه ورود سرمایهگذاران هنوز نهایی نشده است. مذاکرات ۶۰ روزه پس از امضای تفاهمنامه قرار است چارچوب اجرایی این برنامه را مشخص کند. بنابراین رقم ۳۰۰ میلیارد دلار در مرحله فعلی ظرفیت اعلامشده برای جذب سرمایه است و نباید با پرداخت فوری منابع یا آزادسازی داراییهای مسدودشده یکسان تلقی شود.
موضوع داراییهای محدودشده ایران در مسیر جداگانهای بررسی میشود. متن رسانهای پیشنویس میگوید با پیشرفت مذاکرات، منابع مسدودشده باید به تدریج آزاد و برای ذینفعانی که بانک مرکزی ایران تعیین میکند قابل استفاده شود. زمانبندی، مبلغ دقیق و بانکهای نگهدارنده این داراییها در متن منتشرشده مشخص نشده است. عملیاتی شدن این بخش نیازمند صدور مجوزهای بانکی، تعیین مسیر انتقال ارز و هماهنگی با موسسات مالی کشورهای محل نگهداری منابع خواهد بود.
در بخش تحریمها نیز از لغو مرحلهای محدودیتهای اولیه و ثانویه آمریکا در چارچوب توافق نهایی سخن گفته شده است. تا پیش از آن، معافیت نفتی ایران نقش پل موقت را برای ادامه صادرات و دریافت خدمات مرتبط ایفا میکند. مقامهای آمریکایی اعلام کردهاند بهرهمندی از مزایای اقتصادی به اجرای تعهدات درجشده در تفاهمنامه وابسته خواهد بود. از سوی دیگر، نبود نسخه رسمی و تفاوت میان روایتهای رسانهای باعث شده فعالان بازار برای ارزیابی دامنه واقعی معافیتها منتظر متن مجوز خزانهداری و دستورالعملهای اجرایی بمانند.
