دلار چندنرخی؛ کارخانه تورم در اقتصاد ایران
بازار ارز بار دیگر به یکی از اصلیترین محورهای بحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. در روزهایی که خانوارها اثر گرانی را در خرید روزانه، دارو، اجاره، حملونقل و کالاهای بادوام لمس میکنند، شکاف میان نرخهای مختلف دلار دیگر فقط یک بحث تخصصی میان اقتصاددانان نیست. نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله در ۱۱ خرداد حدود ۱۴۷ هزار و ۸۸ تومان گزارش شد؛ در حالی که نرخ آزاد همان روز در یکی از منابع بازار حدود ۱۷۴ هزار و ۹۰۰ تومان ثبت شده بود. این فاصله، شکافی نزدیک به ۱۸.۹ درصد را نشان میدهد. اگر نرخ ۱۸۱ هزار تومان مبنا قرار گیرد، فاصله با نرخ حواله مرکز مبادله به حدود ۲۳ درصد میرسد.
این اعداد برای مردم فقط عدد نیستند. وقتی فروشنده میخواهد کالای خود را قیمتگذاری کند، معمولاً نمیپرسد دلار رسمی روی تابلو چند است؛ میپرسد اگر امروز کالا را بفروشد، فردا برای جایگزین کردن همان کالا باید دلار را با چه نرخی تهیه کند. همین منطق ساده، نرخ جایگزینی را به یکی از موتورهای پنهان تورم تبدیل میکند. در بازاری که نرخ رسمی، حوالهای، ترجیحی، خدماتی، تجاری و آزاد همزمان وجود دارد، قیمتها از یک نرخ واحد فرمان نمیگیرند.
تورم بالا و چندگانگی نرخها
دادههای رسمی نیز نشان میدهد بازار ارز در خلأ حرکت نمیکند. طبق آمار بانک مرکزی، تورم منتهی به اردیبهشت به ۵۳.۹ درصد رسیده و تورم سالانه پیش از آن ۴۸.۳ درصد ثبت شده بود. مرکز آمار نیز برای همان ماه تصویر تندتری ارائه کرده است: تورم ماهانه ۸.۸ درصد، تورم سالانه ۵۷.۷ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۸۳.۹ درصد. این اختلاف آماری خود نشانهای از فضای چندگانه اقتصاد است؛ همانگونه که در بازار ارز با چند نرخ روبهرو هستیم، در روایت تورم نیز چند تصویر همزمان دیده میشود.
در همین فضای تورمی، گزارش تحولات پولی بانک مرکزی برای بهمن نشان داد رشد دوازدهماهه نقدینگی به ۴۷.۳ درصد و رشد دوازدهماهه پایه پولی به ۵۴.۷ درصد رسیده است. در همان گزارش، افزایش نرخ تسعیر به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و رشد پایه پولی مطرح شد. به زبان ساده، نرخ ارز فقط بیرون از ترازنامهها نمیماند؛ وارد حسابهای پولی میشود، پایه پولی را تحت فشار قرار میدهد و از آنجا به تورم عمومی راه پیدا میکند.
موضع سیاستگذاران درباره رانت ارزی
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، پس از بازگشت به این نهاد گفته بود که رانت ارز چندنرخی باید بهتدریج جمع شود و آن را یکی از دلایل ناترازی دانست. او همچنین کنترل تورم را وظیفه بانک مرکزی معرفی کرد و کسری بودجه را از عوامل اصلی تورم دانست. سخنگوی دولت نیز مأموریت رئیس کل بانک مرکزی را در سه محور توضیح داده بود: کنترل تورم، کنترل نرخ ارز از مسیر جمع کردن فساد و رانت ناشی از ارز چندنرخی، و مدیریت ناترازی بانکها.
در سوی دیگر، محمدرضا فرزین، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، نگاه محتاطتری داشت و گفته بود در شرایط فعلی امکان تکنرخی شدن ارز وجود ندارد. این اختلاف نگاه، تصویر واقعی سیاست ارزی را روشنتر میکند. تقریباً همه درباره هزینه رانت و فساد اتفاق نظر دارند، اما درباره زمان، شیوه و پیشنیازهای کاهش نرخهای متعدد، اختلاف جدی وجود دارد. همین ابهام، به بازار پیام دوگانه میدهد و فعال اقتصادی را وادار میکند ریسک آینده را در قیمت امروز وارد کند.
شکاف نرخ ارز چگونه به قیمت کالا تبدیل میشود؟
اثر دلار چندنرخی ابتدا در واردات دیده میشود، اما در همانجا متوقف نمیماند. واردات کشور فقط شامل موبایل، خودرو، لوازم خانگی یا کالاهای مصرفی نیست. بخش مهمی از واردات مربوط به مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات، نهادههای دامی، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای واسطهای است. گزارشهای مبتنی بر آمار گمرک نشان میدهد واردات از نظر ارزش حدود ۲۱ درصد و صادرات حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است. همچنین حدود ۳۷ میلیون تن کالای واسطهای به ارزش حدود ۴۱ میلیارد دلار وارد شده که از نظر وزنی ۴ درصد رشد و از نظر ارزشی ۲۱ درصد افت داشته است.
این دادهها یک نکته مهم را روشن میکند: تولید داخلی نیز از دلار جدا نیست. کارخانهای که محصول ایرانی تولید میکند، ممکن است برای مواد اولیه، قطعه، ماشینآلات، بستهبندی، فناوری یا حتی تعمیرات وابسته به واردات باشد. وقتی نرخ ارز چندگانه است، تولیدکننده نمیداند رقیب او با چه نرخی ارز گرفته، ثبت سفارش بعدی با چه محدودیتی روبهرو میشود و سه ماه بعد هزینه جایگزینی موجودی چقدر خواهد بود. نتیجه این نااطمینانی، افزایش قیمت پیشگیرانه است.
ارز ارزان همیشه کالای ارزان نمیشود
دولتها معمولاً ارز ترجیحی را با هدف حمایت از مردم اختصاص میدهند، اما تجربه بازار نشان داده است که ارز ارزان الزاماً به کالای ارزان تبدیل نمیشود. گزارشها نشان میدهد بانک مرکزی از ابتدای دوره مورد بررسی تا ۸ آذر حدود ۳۹.۳ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، صنعت و خدمات تأمین کرده که حدود ۸.۵ میلیارد دلار آن با نرخ ترجیحی بوده است. وقتی چنین حجمی از منابع با نرخ پایینتر توزیع میشود، پرسش اصلی این است که چه مقدار از این یارانه واقعاً به مصرفکننده نهایی رسیده است.
در مجلس گزارش شده بود که کمتر از ۷۰ درصد ارز ترجیحی مربوط به وزارت بهداشت به هدف اصابت کرده و در حوزه کالاهای اساسی، میزان اصابت به هدف کمتر از ۳۰ درصد عنوان شده است. همین عددها برای توضیح ریشه بیاعتمادی کافی است. مردم میبینند دولت ارز ارزان میدهد، اما دارو، خوراک، کالاهای اساسی و نیازهای روزمره همچنان گران میشود. در این نقطه، شکاف ارز فقط مسئله تخصیص نیست؛ مسئله اعتماد عمومی و کارایی سیاست حمایتی است.
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، گفته بود سیاستهای چندنرخی، از جمله ارز چندنرخی، ناخواسته امضای طلایی ایجاد میکنند و در حوزه تخصیص ارز، گمرک و بانک زمینه رانت و تخلف میسازند. او در عین حال درباره حذف یا کاهش نرخ ترجیحی هشدار داده بود که وقتی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به نرخهای بالاتر تبدیل میشود، نیاز نقدینگی تولیدکنندگان بهشدت افزایش مییابد و دولت باید با سرمایه در گردش و افزایش توان بانکهای عامل مانع توقف تولید و انتقال فشار به قیمت نهایی شود.
رانت، قاچاق و قیمتگذاری بر اساس نرخ آزاد
شکاف نرخها یک انگیزه دائمی برای رانت میسازد. وقتی واردکننده بتواند کالا را با ارز ارزانتر وارد کند، اما آن را در بازاری بفروشد که قیمتها با نرخ آزاد یا نزدیک به آزاد محاسبه میشود، فاصله نرخها به سود پنهان تبدیل میشود. برآوردهای رسانهای نشان داده بود تخصیص ۱۳.۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی، با فرض فاصله میان نرخ ترجیحی و نرخ آزاد، میتوانسته بیش از ۵۵۴ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کند. برای دوره بعد نیز برآوردی تا حدود ۸۱۲ هزار میلیارد تومان در صورت تداوم الگوی تخصیص مطرح شده است. این اعداد باید به عنوان محاسبه مبتنی بر اختلاف نرخ خوانده شوند، اما بزرگی مسئله را نشان میدهند.
قاچاق نیز فرزند طبیعی همین شکاف است. هرجا کالایی با ارز ارزانتر وارد شود یا نهادهای با یارانه ارزی توزیع شود، اما قیمت آن در بازار آزاد یا کشورهای همسایه بالاتر باشد، انگیزه خروج غیررسمی یا انحراف در توزیع افزایش مییابد. این موضوع فقط درباره کالاهای لوکس نیست؛ دارو، نهاده، آرد، سوخت، کالاهای اساسی و برخی محصولات تولیدی نیز میتوانند در معرض چنین رفتاری قرار گیرند. به همین دلیل، سیاست ارز ارزان بدون ردیابی شفاف، سامانه توزیع قابل اعتماد و قیمتگذاری واقعی، ممکن است به جای حمایت از سفره مردم، سود واسطهها را بزرگتر کند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس، در نقد تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته بود این سیاست باعث هدررفت منابع شده و با رانت و فساد همراه بوده است. حسین پیرموذن، نایبرئیس اتاق ایران، نیز ارز چندنرخی را زمینهساز فساد، بیعدالتی و اتلاف منابع دانسته و حرکت به سمت ارز تکنرخی را برای خروج اقتصاد از رانتجویی ضروری معرفی کرده است. این نقلقولها نشان میدهد نقد ارز چندنرخی فقط از سوی یک جناح یا یک نهاد مطرح نیست؛ هم سیاستگذار، هم مجلس و هم بخش خصوصی با هزینههای آن درگیرند.
دلار آزاد چگونه به سفره مردم میرسد؟
در اقتصادهایی که تورم مزمن ندارند، نرخ ارز بیشتر به تجارت خارجی، نرخ بهره، جریان سرمایه و تفاوت تورم داخلی و خارجی واکنش نشان میدهد. اما در اقتصاد ایران، دلار آزاد به شاخص بیاعتمادی تبدیل شده است. خانوار و بنگاه وقتی احساس میکنند ارزش ریال در حال کاهش است، به سمت داراییهایی میروند که تصور میکنند قدرت خرید را بهتر حفظ میکند؛ طلا، ارز، خودرو، مسکن یا کالاهای بادوام. این رفتار از دید فردی قابل فهم است، اما در مقیاس کلان، خود به تشدید تورم کمک میکند.
گزارش بانک جهانی نیز بر همین فشار تأکید کرده است. در ارزیابی این نهاد، اقتصاد کشور با انقباض ۲.۷ درصدی تولید ناخالص داخلی روبهرو شده، دسترسی محدود به ارز و افت صادرات به کاهش واردات کمک کرده، و کاهش ارزش پول ملی در اوایل اسفند به ۴۴ درصد نسبت به دوره قبل رسیده است. همین گزارش تورم نقطهبهنقطه در بهمن را ۶۲.۲ درصد و تورم مواد غذایی را ۹۹ درصد اعلام کرده بود. وقتی تورم خوراکیها به چنین سطحی میرسد، اثر ارز دیگر روی کاغذ نمیماند؛ مستقیم وارد سبد معیشت میشود.
دهکهای پایین توان پوشش ریسک ندارند
برآورد بانک جهانی از قرار گرفتن ۳۶ درصد جمعیت کشور زیر خط ۸.۳۰ دلار در روز بر اساس برابری قدرت خرید، برای فهم اثر اجتماعی شکاف ارز مهم است. خانوار ثروتمند میتواند بخشی از دارایی خود را به ارز، طلا، مسکن یا سهام تبدیل کند و در برابر تورم سپر بسازد. اما خانوار حقوقبگیر، مستأجر یا کمدرآمد چنین امکانی ندارد. درآمد او ریالی است، افزایش دستمزد معمولاً با تأخیر رخ میدهد و قیمت کالاها زودتر از درآمد بالا میروند.
در این وضعیت، دلار چندنرخی به شکلی نابرابر عمل میکند. گروهی که به ارز ارزان، مجوز واردات یا مسیرهای تخصیص دسترسی دارد، از شکاف نرخها سود میبرد. گروهی که دسترسی ندارد، کالا را با قیمت متأثر از نرخ آزاد میخرد. بنابراین مشکل فقط تورم نیست؛ مشکل توزیع ناعادلانه هزینه و منفعت است. مصرفکنندهای که قرار بود از ارز ترجیحی حمایت شود، ممکن است در عمل همان کالایی را بخرد که قیمت آن با انتظارات بازار آزاد تعیین شده است.
تولید، صادرات و مسیر سخت اصلاح ارزی
حمیدرضا صالحی، عضو اتاق تهران، گفته است نظام ارزی فعلی با نرخهای متعدد زمینهساز رانتهای عظیم و نابرابری اقتصادی شده و به تولید داخلی آسیب میزند. رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، نیز تکنرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی را از مطالبات دائمی بخش خصوصی دانسته است. این مواضع از دل تولید میآید، جایی که بنگاه باید مواد اولیه بخرد، سرمایه در گردش تأمین کند، با قیمتگذاری دستوری کنار بیاید و همزمان ریسک ارز آینده را هم محاسبه کند.
در طرف صادرات نیز مسئله پیچیده است. صادرکننده زمانی ارز خود را با انگیزه در مسیر رسمی عرضه میکند که نرخ، مقررات و زمان بازگشت ارز قابل پیشبینی باشد. اگر او کالای خود را با هزینههای داخلی و تورم بالا تولید کند، اما ناچار باشد ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایینتر از نرخ مورد انتظار بازار عرضه کند، انگیزه صادرات رسمی تضعیف میشود. از سوی دیگر، رها کردن کامل نرخ ارز در اقتصادی با تورم بالا و فشار معیشتی میتواند شوک قیمتی سنگین ایجاد کند.
مطالعه صندوق بینالمللی پول درباره تورم کشور نیز تصریح کرده است که نظام چندنرخی ارز باید کنار گذاشته شود، زیرا رانتجویی ایجاد میکند، رقابتپذیری را کاهش میدهد و به ذخایر ارزی فشار میآورد. مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی درباره نظریههای تعیین نرخ ارز تأکید کرده که در بلندمدت، رشد نقدینگی مازاد بر تولید، تورم و کاهش ارزش پول ملی را توضیح میدهد و در تحلیل اقتصاد کشور باید نقش رانت نفتی و مداخله ارزی دولت هم دیده شود.
مسیر عملی اصلاح، نه تثبیت دستوری همیشگی است و نه حذف ناگهانی همه نرخها. یکسانسازی بدون انضباط مالی، کنترل رشد پول، ذخایر ارزی قابل اتکا و نظام حمایتی هدفمند میتواند سطح قیمتها را بالا ببرد. اما تداوم چندنرخی بودن نیز به معنای ادامه رانت، قاچاق، بیشفافیتی و قیمتگذاری دوگانه است. راه واقعبینانه، کاهش تدریجی شکاف نرخها، حذف رانتهای بزرگ، حمایت مستقیم از دهکهای پایین، کنترل کسری بودجه، مهار رشد نقدینگی و عمیقتر کردن بازار رسمی ارز است؛ مسیری که در آن دلار از فرمانده پنهان قیمتها به متغیری قابل پیشبینیتر برای خانوار، تولیدکننده و سیاستگذار تبدیل میشود.
