کاهش قیمت انرژی نگرانی بانک مرکزی اروپا از تورم منطقه یورو را رفع نکرد
ایزابل اشنابل، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد افت اخیر بهای نفت و گاز از بخشی از فشارهای فوری بر اقتصاد اروپا کاسته است، اما برای تغییر ارزیابی این نهاد از مسیر تورم منطقه یورو کافی نیست. او در نشست گفتوگوی تابستانی پترسبرگ که روز ۲۷ ژوئن برگزار شد، تاکید کرد نااطمینانی درباره قیمت انرژی، هزینه حملونقل و روند بازگشت جریان عادی تجارت همچنان بالاست و ریسکهای تورمی بیشتر در جهت افزایش قرار دارند.
به گفته اشنابل، توافق اخیر برای توقف درگیریها احتمال وقوع سناریوهای شدیدتر در بازار جهانی انرژی را کمتر کرده و قیمتهای نقدی را پایین آورده است. با این حال، قراردادهای تحویل انرژی در سالهای آینده هنوز بالاتر از سطوح پیش از شوک اخیر معامله میشوند. عادی شدن عبور کشتیها از تنگه هرمز و بازگشت ظرفیت کامل حملونقل دریایی نیز تدریجی است؛ بنابراین هزینه بیمه، کرایه حمل و حاشیه پالایش فرآوردههای نفتی میتواند برای مدتی بالا بماند.
کاهش نفت و تداوم فشارهای قیمتی
بانک مرکزی اروپا بر این باور است که اثر شوک انرژی فقط در قیمت بنزین، گاز و برق باقی نمیماند. افزایش هزینه سوخت و مواد اولیه ابتدا مخارج تولیدکنندگان و شرکتهای حملونقل را بالا میبرد و سپس میتواند به قیمت کالاهای صنعتی، مواد غذایی و خدمات منتقل شود. دادههای ارائه شده از سوی اشنابل نشان میدهد قیمت برخی فرآوردههای پالایشی در اروپا رشد محسوسی داشته و شاخصهای فشار زنجیره تامین نیز در ماه مه افزایش یافتهاند.
این انتقال هزینه برای بخش تولید اهمیت بیشتری دارد، زیرا کارخانهها مصرفکننده مستقیم انرژی هستند و تغییر قیمت نفت و گاز سریعتر در هزینه نهادههای آنها دیده میشود. شاخصهای مدیران خرید در ژوئن نیز از افزایش قیمت نهاده و قیمت فروش در تولید حکایت داشتند. اشنابل گفت بنگاهها بخشی از هزینههای بالاتر را به مشتریان منتقل میکنند و این رفتار در صنعت آشکارتر از خدمات است.
آمار نهایی یورواستات نشان میدهد نرخ تورم سالانه منطقه یورو در ماه مه به ۳.۲ درصد رسید، در حالی که این رقم در آوریل ۳ درصد و در مه سال گذشته ۱.۹ درصد بود. انرژی با نرخ سالانه ۱۰.۹ درصد مهمترین منبع فشار بود. تورم خدمات به ۳.۵ درصد رسید، قیمت مواد غذایی، نوشیدنی و دخانیات ۲ درصد افزایش یافت و کالاهای صنعتی غیرانرژی رشد ۰.۹ درصدی را ثبت کردند.
از مجموع تورم ثبت شده در ماه مه، خدمات ۱.۶۱ واحد درصد، انرژی ۰.۹۸ واحد درصد، مواد غذایی ۰.۳۶ واحد درصد و کالاهای صنعتی غیرانرژی ۰.۲۳ واحد درصد سهم داشتند. این ترکیب نشان میدهد فشار قیمتها تنها به قبض انرژی خانوار محدود نمانده است. در همین دوره، تورم بدون انرژی و مواد غذایی به ۲.۶ درصد رسید و بالاتر ماندن آن از هدف میانمدت، حساسیت سیاستگذاران نسبت به اثرات غیرمستقیم شوک را افزایش داده است.
برآوردهای ژوئن کارشناسان یوروسیستم متوسط تورم را برای سال ۲۰۲۶ برابر ۳ درصد، برای ۲۰۲۷ معادل ۲.۳ درصد و برای ۲۰۲۸ برابر هدف ۲ درصد پیشبینی میکند. در سناریوی پایه، تورم انرژی ممکن است در سهماهه سوم ۲۰۲۶ به ۱۲.۵ درصد برسد. همچنین انتظار میرود تورم مواد غذایی به دلیل هزینه بالاتر انرژی و کود، در سهماهه دوم ۲۰۲۷ تا ۳.۷ درصد افزایش یابد و سپس فروکش کند.
نرخ بهره و چشمانداز اقتصاد منطقه یورو
اشنابل گفت از نگاه فعلی، بانک مرکزی اروپا برای بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی در میانمدت به افزایش بیشتر نرخ بهره نیاز خواهد داشت، اما زمان و اندازه اقدام بعدی به دادههای تازه درباره قیمتها، رشد و انتقال سیاست پولی وابسته است. شورای حکمرانی این بانک در نشست ۱۱ ژوئن هر سه نرخ اصلی را ۲۵ واحد پایه بالا برد. در نتیجه نرخ سپرده به ۲.۲۵ درصد، نرخ عملیات اصلی تامین مالی به ۲.۴ درصد و نرخ وامدهی نهایی به ۲.۶۵ درصد رسید.
دادههای انتظارات مصرفکنندگان تصویر دوگانهای ارائه میکند. انتظار میانه خانوارها از تورم یک سال آینده در ماه مه از ۴ درصد به ۳.۵ درصد کاهش یافت، اما انتظار سه ساله در ۲.۹ درصد و انتظار پنج ساله در ۲.۴ درصد ثابت ماند. سطح نااطمینانی نیز با وجود کاهش ماهانه، همچنان از دوره پیش از شوک انرژی بیشتر بود.
در بازار کار هنوز نشانه روشنی از شکلگیری فشار مزدی تازه دیده نمیشود. برآورد رسمی بانک مرکزی اروپا حاکی است رشد جبران خدمات کارکنان از ۳.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش مییابد و در دو سال بعد نیز نزدیک همین سطح باقی میماند. تقاضا برای نیروی کار در حال خنک شدن است، اما محدودیت عرضه نیروی انسانی و پایین ماندن بیکاری، بازار کار را مقاوم نگه داشته است.
هزینه بالاتر انرژی همزمان بر درآمد واقعی، اعتماد خانوار و مصرف خصوصی فشار وارد میکند. پیشبینی پایه یوروسیستم رشد اقتصادی منطقه یورو را در سال جاری ۰.۸ درصد، در ۲۰۲۷ برابر ۱.۲ درصد و در ۲۰۲۸ معادل ۱.۵ درصد میداند. این برآورد برای دو سال نخست نسبت به پیشبینی قبلی پایینتر آمده است. با وجود این، سرمایهگذاری دولتی در زیرساخت، هزینههای فناوری و رونق جهانی سرمایهگذاری مرتبط با هوش مصنوعی از فعالیت اقتصادی حمایت میکنند.
اشنابل در بخش دیگری از سخنان خود به ریسکهای ثبات مالی پرداخت. ارزشگذاری بالای سهام و اوراق شرکتی، تمرکز پرتفوی نهادهای مالی غیربانکی بر داراییهای دلاری و افزایش استفاده از اهرم مالی میتواند واکنش بازارها به شوکهای جدید را تشدید کند. گزارش ثبات مالی ماه مه بانک مرکزی اروپا نیز هشدار داده است که تمرکز سرمایهگذاری در چند شرکت بزرگ مرتبط با هوش مصنوعی، در صورت افت ناگهانی ارزش داراییها، نیاز نقدینگی و فروش اجباری را افزایش میدهد.
افزایش نرخ بهره برای مهار انتظارات تورمی و جلوگیری از انتقال کامل هزینه انرژی به قیمتها به کار گرفته میشود، اما هزینه تامین مالی خانوارها و بنگاهها را نیز بالا میبرد. تصمیمهای بعدی بانک مرکزی اروپا بدون تعهد قبلی به مسیر مشخص نرخها و در هر نشست بر پایه دادههای تورم، دستمزد، اعتبار، تقاضای داخلی و شرایط بازارهای مالی اتخاذ خواهد شد.
