مالیات بر ارزش افزوده برای کدام کالاها و خدمات دریافت نمیشود
دامنه معافیتهای قانونی در نظام مالیات بر ارزش افزوده گروهی از کالاهای اساسی، محصولات کشاورزی، اقلام فرهنگی، دارو و خدمات درمانی را در بر میگیرد. عرضه کننده این کالاها و خدمات مجاز نیست مبلغی با عنوان مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریدار دریافت کند. سایر کالاها و خدمات مشمول، با نرخ عمومی ۱۰ درصد محاسبه میشوند.
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که در زنجیره تولید و توزیع محاسبه میشود، اما بار نهایی آن معمولا بر دوش خریدار قرار میگیرد. بنگاه اقتصادی مالیات فروش را پس از کسر اعتبار مالیاتی خریدهای خود میپردازد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرده است که بیش از ۱۷۰ کشور از این پایه مالیاتی استفاده میکنند و نرخ استاندارد در بسیاری از اقتصادهای اروپایی ۲۰ تا ۲۵ درصد است.
نرخ این مالیات در ایران تا سال ۱۳۹۳ معادل ۸ درصد بود، از سال ۱۳۹۴ به ۹ درصد رسید و تا پایان ۱۴۰۲ ثابت ماند. با حکم بودجه سال ۱۴۰۳ یک واحد درصد به آن افزوده شد و نرخ عمومی به ۱۰ درصد رسید. مهدی موحدی بک نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، اعلام کرده است که در شرایط فعلی برنامهای برای افزایش این نرخ وجود ندارد.
دامنه قانونی معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده
بر پایه ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، محصولات کشاورزی فرآوری نشده از مالیات و عوارض معاف هستند. دام زنده و خوراک آن، بذر، نشا، نهال، سم، کود و آب مصرفی بخش کشاورزی نیز در همین گروه قرار دارند. فرآوردههای صنعتی و کالاهایی که از مرحله خام خارج شدهاند، باید بر اساس عنوان و شناسه کالای خود بررسی شوند.
در بخش فرهنگ و نشر، خمیر کاغذ، کتاب، روزنامه، مجله و نشریه معاف هستند. خدمات زینک، چاپ، انتشار و توزیع روزنامه و نشریه نیز طبق قانون از مالیات بر ارزش افزوده معاف میشوند. کالاهای همراه مسافر برای مصرف شخصی تا سقف معافیت گمرکی، شمش طلای داخلی و وارداتی، انتقال دارایی به صندوقهای سرمایه گذاری یا از آنها و صنایع دستی تولید داخل نیز در فهرست قرار دارند.
دارو و واکسن انسانی و دامی، لوازم مصرفی درمانی و تجهیزات توانبخشی نیز معاف هستند. خدمات درمانی، بیمارستانی، درمانگاهی و توانبخشی مشمول مالیات عمومی ارزش افزوده نیستند. قانون برای رادار، تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی و تجهیزات دفاعی، نظامی و انتظامی نیز معافیت تعیین کرده است. دریافت مالیات از کالا یا خدمت معاف تخلف محسوب میشود.
معافیت رسانهای با بخشنامه سازمان امور مالیاتی در دی ۱۴۰۳ روشنتر شد. بر این اساس، تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در پایگاههای خبری اینترنتی دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات معاف است. ملاک شناسایی رسانه، سامانه جامع رسانههای کشور است و نیازی به نسخه کاغذی مجوز نیست. این حکم آگهیهایی با ماهیت متفاوت را پوشش نمیدهد.
جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در درآمد دولت
گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴، وصول ۱۶۹۱ همت درآمد مالیاتی را ثبت کرده است. سهم مالیاتهای مستقیم از این رقم ۱۱۱۰ همت بود و سرفصل کالاها و خدمات ۵۸۱ همت درآمد ایجاد کرد. این ترکیب، سهم ۳۴.۴ درصدی مالیات کالاها و خدمات از کل وصولی را نشان میدهد. در همین سرفصل، مالیات بر ارزش افزوده نزدیک به ۲۹۸ همت درآمد داشت؛ رقمی برابر با بیش از ۵۱ درصد درآمد آن بخش و حدود ۱۷.۶ درصد کل وصول مالیاتی کشور.
رقم تکلیفی درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۵ حدود ۲۹۰۰ همت است. محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، با اشاره به آسیب برخی مودیان بزرگ زنجیره فولاد و پتروشیمی، خواستار بازنگری در این هدف شده است. سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۸.۵ درصد و سهم آن از تامین بودجه عمومی نزدیک به ۴۸ درصد اعلام شده است. این نسبت در برخی اقتصادهای توسعه یافته تا حدود ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی میرسد و در شماری از کشورهای اروپایی نزدیک به ۸۰ درصد بودجه از درآمد مالیاتی تامین میشود.
در سال ۱۴۰۰، درآمد مالیاتی معادل ۴۰.۹ درصد هزینههای جاری دولت را پوشش داد. میزان پوشش در سال ۱۴۰۱ به ۴۷ درصد، در سال ۱۴۰۲ به ۵۶ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۶۵.۵ درصد رسید. بخشی از درآمد مالیات بر ارزش افزوده نیز به شهرداریها، دهیاریها و حوزه سلامت اختصاص مییابد و توسعه درآمدهای پایدار میتواند وابستگی بودجه به منابع نفتی را کاهش دهد.
همزمان با افزایش وصول، سامانه مودیان که اجرای آن بر پایه قانون پایانههای فروشگاهی از سال ۱۴۰۰ آغاز شد، به محور ثبت معاملات و محاسبه سیستمی مالیات تبدیل شده و استقرار کامل آن در زمستان ۱۴۰۴ اعلام شده است. حجم ماهانه صورتحسابهای الکترونیکی که در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰ میلیون فقره بود، در سال ۱۴۰۴ از ۴.۶ میلیارد فقره عبور کرد. شمار مودیان صادرکننده صورتحساب با جزئیات کامل اقتصادی نیز از حدود ۱۷۰۰ نفر به بیش از ۳۸۵ هزار نفر رسید؛ تعدادی که نزدیک به ۷۳ درصد اشخاص بالقوه مکلف به صدور صورتحساب نوع یک و دو را شامل میشود.
کاهش دخالت دستی در رسیدگی پروندهها از دیگر نتایج اعلام شده این فرایند است. سهم رسیدگی انسانی در پروندههای اشخاص حقیقی طی سال ۱۴۰۴ به حدود نیم درصد کاهش یافت. در پروندههای اشخاص حقوقی نیز این سهم از ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴ رسید. استرداد اعتبار مالیاتی به فعالان اقتصادی از حدود ۳۰ همت در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵۷ همت در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت و تقاطع دادههای سامانهای برای شناسایی فرارهای مالیاتی بزرگ به کار گرفته شد.
