دلار آمریکا نزدیک اوج ۱۷ ماهه ماند و یورو زیر فشار رفت
بازار ارز جهانی هفته تازه را با برتری دلار آمریکا آغاز کرد؛ شاخص دلار در معاملات ابتدایی آسیا در محدوده ۱۰۱.۹۷ قرار گرفت و واحد پول آمریکا همچنان نزدیک بالاترین سطح ۱۷ ماه اخیر ماند. در مقابل، یورو در حدود ۱.۱۲۴۶ دلار معامله شد و فاصله چندانی با پایین‌ترین سطح خود از مه ۲۰۲۵ نداشت. یورو پیش از آغاز معاملات این هفته چهار هفته متوالی کاهش را ثبت کرده بود و فشار ناشی از افزایش هزینه استقراض در اروپا و نگرانی درباره وضعیت مالی فرانسه، همچنان بر این ارز سنگینی می‌کرد.
در دیگر بخش‌های بازار ارز، پوند انگلیس نزدیک ۱.۳۲۴۱ دلار قرار داشت و هر دلار آمریکا حدود ۱۵۷.۶۹ ین ژاپن معامله می‌شد. فرانک سوئیس نیز در محدوده ۰.۸۲۸۶ در برابر دلار قرار گرفت و نرخ آن در برابر یورو حدود ۰.۹۳۱۲ بود. دلار استرالیا نزدیک ۰.۶۹۵۶ دلار آمریکا باقی ماند، در حالی که دلار نیوزیلند با افتی حدود ۰.۱ درصدی به ۰.۵۶۱۰ دلار رسید. متیو رایان، رئیس راهبرد بازار در شرکت ایبری، افزایش بازده اوراق خزانه داری و فروش گسترده بدهی در بازارهای جهانی را از عوامل تقویت تقاضا برای دلار می‌داند. راهبردگران او سی بی سی نیز معتقدند ادامه نوسان نرخ بهره می‌تواند از دلار و فرانک سوئیس حمایت کند.
بازده بالای اوراق و بدهی فرانسه فشار بر یورو را بیشتر کرد
یکی از مهم‌ترین عوامل حمایت‌کننده از دلار، سطح بالای بازده اوراق خزانه داری آمریکا است. بازده اوراق ده ساله آمریکا در آغاز هفته حدود ۵.۲۶۲ درصد بود؛ نرخی که اگرچه پایین تر از اوج ۲۴ ساله ثبت شده در هفته گذشته قرار داشت، همچنان بازده دارایی‌های دلاری را برای بخشی از سرمایه‌گذاران جذاب نگه می‌دارد. هفته گذشته موج فروش در بازار اوراق دولتی، هزینه استقراض در چند اقتصاد بزرگ را به بالاترین سطوح چند دهه رساند و همزمان تقاضا برای دلار را به عنوان دارایی نقدشونده و امن افزایش داد.
فشار بر یورو در شرایطی ادامه دارد که داده‌های رسمی فرانسه از افزایش بدهی عمومی این کشور حکایت دارد. موسسه آمار فرانسه اعلام کرده است بدهی عمومی در پایان سه ماهه دوم ۲۰۲۶ به ۳۵۹۵.۵ میلیارد یورو رسیده که نسبت به سه ماهه نخست ۵۹.۶ میلیارد یورو افزایش نشان می‌دهد. نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی نیز از ۱۱۷.۵ درصد در پایان سه ماهه نخست به ۱۱۹ درصد در پایان سه ماهه دوم رسیده است. همزمان، دولت فرانسه در برنامه بودجه ۲۰۲۷ به دنبال حدود ۵۴ میلیارد یورو صرفه جویی است و برنامه انتشار اوراق میان مدت و بلندمدت این کشور برای سال آینده به ۳۴۰ میلیارد یورو می‌رسد.
افزایش هزینه تامین مالی فرانسه تنها عامل فشار بر بازار اوراق اروپا نیست. برآورد اولیه یورواستات نشان می‌دهد تورم سالانه منطقه یورو در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳.۸ درصد رسیده است، در حالی که این نرخ در ماه اوت ۳.۲ درصد بود. بخش انرژی با رشد سالانه ۱۸.۸ درصدی بیشترین فشار را بر شاخص قیمت‌ها وارد کرده است. این سطح از تورم، فضای تصمیم گیری بانک مرکزی اروپا را دشوارتر کرده و احتمال حفظ نرخ‌های بهره بالا را در بازار تقویت کرده است.
آمار ضعیف اشتغال احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا را کاهش داد
در آمریکا، داده‌های تازه بازار کار بخشی از انتظارات برای افزایش سریع نرخ بهره را تعدیل کرده است. اداره آمار کار آمریکا اعلام کرد اشتغال غیرکشاورزی در سپتامبر فقط ۲۹ هزار نفر افزایش یافته و نرخ بیکاری از ۴.۱ درصد به ۴.۲ درصد رسیده است. متوسط دستمزد ساعتی نیز در مقایسه با ماه قبل ۰.۱ درصد و در مقایسه با سال قبل ۳ درصد افزایش داشته است. علاوه بر این، برآورد رشد اشتغال برای ماه‌های ژوئیه و اوت در مجموع ۶۰ هزار نفر پایین تر از ارقام قبلی اصلاح شد؛ موضوعی که نشانه‌های سرد شدن تدریجی بازار کار آمریکا را پررنگ تر کرده است.
پس از انتشار این آمار، قیمت گذاری بازار برای نشست اکتبر فدرال رزرو تغییر کرد. معامله گران اکنون احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در این نشست را حدود ۷۸ درصد ارزیابی می‌کنند، در حالی که یک هفته قبل این احتمال ۳۶ درصد بود. با وجود کاهش احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر، بازار همچنان سناریوی یک افزایش دیگر در دسامبر و دو افزایش دیگر در نیمه نخست ۲۰۲۷ را به طور کامل کنار نگذاشته است. شماری از تحلیلگران، با توجه به نشانه‌های کاهش سرعت رشد و حساسیت اقتصاد به هزینه بالای تامین مالی، این قیمت گذاری را بیش از حد تهاجمی می‌دانند.
بانک مرکزی اروپا نیز در نشست ۱۰ سپتامبر سه نرخ اصلی خود را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد. برآوردهای تازه این بانک، متوسط تورم منطقه یورو را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳ درصد و رشد اقتصادی را ۰.۹ درصد پیش‌بینی می‌کند. بنابراین بازار ارز در هفته جاری با دو نیروی همزمان روبه‌رو است؛ از یک سو تورم و بازده بالای اوراق، نرخ‌های بهره را در سطوح بالا نگه داشته و از سوی دیگر نشانه‌های ضعف در بازار کار آمریکا، احتمال تشدید سریع سیاست پولی فدرال رزرو را کاهش داده است.
قیمت بالای انرژی نیز همچنان یکی از متغیرهای اصلی بازارهای مالی است. نفت برنت پس از عبور از محدوده ۱۰۰ دلار، در معاملات اخیر نزدیک ۱۰۲ دلار در هر بشکه قرار داشته و رشد قیمت انرژی به افزایش نگرانی درباره تورم و بازده اوراق دامن زده است. در چنین فضایی، راهبردگران بازار ارز انتظار دارند تا زمانی که نوسان نرخ‌های بهره و اوراق در سطح بالا باقی بماند، فشار بر معاملات انتقالی و ارزهای حساس به چرخه رشد ادامه داشته باشد و دلار آمریکا و فرانک سوئیس از تقاضای دفاعی سرمایه‌گذاران حمایت بگیرند.
تمرکز معامله گران در روزهای آینده بر مسیر بازده اوراق خزانه داری آمریکا، داده‌های اشتغال و شاخص های تورمی بعدی خواهد بود. در اروپا نیز بازار بدهی فرانسه و انتظارات مربوط به تصمیم‌های بعدی بانک مرکزی اروپا برای ارزش یورو اهمیت بالایی دارد. ترکیب این عوامل، فاصله بازدهی دارایی‌های دلاری و میزان ریسک پذیری سرمایه‌گذاران را به محرک های کوتاه مدت نرخ برابری یورو و دلار تبدیل کرده است.
