بازار ارز در کانون بحث مالیات بر سوداگری و حمایت از تولید
همزمان با آغاز مرحله تازه عرضه اسکناس از سوی بانک مرکزی، موضوع چگونگی کنترل تقاضای سرمایه‌ای در بازار ارز بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. حسین گودرزی، کارشناس اقتصادی، معتقد است افزایش عرضه ارز هرچند می‌تواند بخشی از تقاضای جاری را پاسخ دهد، اما برای ایجاد ثبات پایدار کافی نیست و در کنار سیاست ارزی، باید از ابزارهای مالی و مالیاتی برای کاهش انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه استفاده شود.
بانک مرکزی در برنامه جدید خود اعلام کرده برای عرضه تا سقف دو میلیارد دلار اسکناس ارز برنامه‌ریزی کرده است. در مرحله نخست، یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی عرضه می‌شود و افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز خریداری کنند. اجرای این طرح از شعب منتخب بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و سامان آغاز شده و هدف اعلام‌شده آن، پاسخ‌گویی به نیاز ارزی متقاضیان و مدیریت شرایط بازار است.
گودرزی با اشاره به تجربه دوره‌های گذشته گفت تکیه صرف بر افزایش عرضه نمی‌تواند همه عوامل موثر بر رفتار معامله‌گران را پوشش دهد. به گفته او، بخشی از تقاضای ارز با هدف حفظ قدرت خرید دارایی شکل می‌گیرد و در چنین شرایطی، منابع مالی خانوارها و سرمایه‌گذاران به جای ورود به فعالیت‌های مولد، به سمت نگهداری دارایی‌هایی حرکت می‌کند که به باور وی ارزش افزوده مستقیمی برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد تصور کسب بازدهی از رشد قیمت ارز باید در کنار هزینه فرصت این نوع سرمایه‌گذاری ارزیابی شود. از نگاه او، زمانی که افزایش نرخ ارز به رشد هزینه کالاها، مواد اولیه و خدمات منجر می‌شود، سود اسمی حاصل از نگهداری ارز لزوما به معنای افزایش واقعی قدرت خرید نیست. وی افزود افزایش جذابیت بازارهای غیرمولد می‌تواند رقابت برای جذب منابع را به زیان بنگاه‌های تولیدی تغییر دهد.
مالیات بر عایدی سرمایه در کنار سیاست عرضه ارز
گودرزی راهکار مکمل برای مدیریت بازار ارز را تقویت سیاست‌های مالیاتی و اجرای موثر مالیات بر سوداگری می‌داند. قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در سال ۱۴۰۴ به تصویب رسیده، انواع ارز، طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات، خودرو، املاک و برخی دارایی‌های دیجیتال را در چارچوب مقررات مالیات بر عایدی سرمایه قرار داده است. بر اساس این چارچوب، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مشمول، با رعایت شرایط، معافیت‌ها و دوره تملک مقرر در قانون، می‌تواند مشمول مالیات شود.
به اعتقاد گودرزی، هدف سیاست مالیاتی باید کاهش مزیت فعالیت‌های کوتاه‌مدت سوداگرانه در مقایسه با تولید باشد. او گفت در شرایطی که بنگاه‌های مولد با هزینه‌های مالیاتی، تامین مالی و افزایش هزینه نهاده‌ها روبه‌رو هستند، نبود بازدارندگی کافی در معاملات سوداگرانه می‌تواند جریان سرمایه را از تولید دور کند. وی پیشنهاد کرد همزمان با اجرای مقررات مالیات بر عایدی سرمایه، حمایت‌های مالی و اعتباری از تولید نیز تقویت شود تا بازده فعالیت مولد نسبت به نگهداری دارایی‌های غیرمولد بهبود یابد.
در متن قانون، انواع ارز به صراحت در فهرست دارایی‌های مشمول قرار گرفته و برای معاملات اشخاص تجاری مجاز در حوزه ارز نیز تکالیفی درباره صدور صورتحساب الکترونیکی پیش‌بینی شده است. اجرای کامل این سازوکار به زیرساخت‌های اطلاعاتی و ثبت دقیق معاملات وابسته است؛ موضوعی که پیش‌تر نیز از سوی مسئولان مالیاتی به عنوان یکی از الزامات شناسایی عایدی و محاسبه مالیات مطرح شده بود.
فشار هزینه‌های ارزی بر بخش تولید و مرغداران
گودرزی در بخش دیگری از اظهارات خود، آثار نوسانات ارزی را به وضعیت تولید پیوند داد و صنعت مرغداری را به عنوان نمونه مطرح کرد. او گفت مرغداران در دوره اخیر با افزایش ۴۱ درصدی نرخ ارز مواجه شده‌اند، در حالی که به گفته وی، بخشی از تولیدات آنان بیش از ۴۰ درصد پایین‌تر از بهای تمام‌شده عرضه شده است. این ارقام در اظهارات این کارشناس مطرح شده و گزارش‌های بازار نیز در هفته‌های اخیر از فروش برخی محصولات صنعت طیور پایین‌تر از هزینه تولید حکایت داشته‌اند.
فعالان این صنعت طی ماه‌های اخیر بارها درباره فاصله قیمت فروش با هزینه تمام‌شده هشدار داده‌اند. در گزارش‌های شهریور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران اعلام کرده بود تولیدکنندگان تخم‌مرغ همچنان محصول خود را پایین‌تر از قیمت تمام‌شده می‌فروشند. در برخی گزارش‌های دیگر نیز از مازاد تولید و اختلاف چند ده هزار تومانی میان قیمت فروش و هزینه واقعی تولید سخن گفته شده است.
افزایش هزینه خوراک و نهاده‌های دامی یکی از عوامل اصلی فشار بر واحدهای تولیدی محسوب می‌شود. پس از تغییر شیوه تامین ارز نهاده‌ها، قیمت اقلامی مانند ذرت، جو و کنجاله سویا افزایش قابل توجهی تجربه کرده است و سهم بالای خوراک در هزینه دامداری و مرغداری باعث می‌شود تغییر قیمت این نهاده‌ها به سرعت بر سرمایه در گردش تولیدکنندگان اثر بگذارد. در چنین وضعی، کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی می‌تواند توان خرید نهاده و ادامه دوره‌های تولید را محدود کند.
گودرزی بر این اساس معتقد است سیاست ارزی زمانی اثر پایدارتری خواهد داشت که همزمان با کنترل تقاضای سوداگرانه، شرایط تامین مالی بخش مولد نیز بهبود یابد. وی خواستار آن شد که نظام مالیاتی و تسهیلات بانکی به گونه‌ای تنظیم شود که سرمایه‌گذاری در تولید از مزیت بیشتری برخوردار شود و منابع مالی به جای تمرکز بر معاملات کوتاه‌مدت ارز و طلا، امکان ورود گسترده‌تر به فعالیت‌های دارای ارزش افزوده را پیدا کنند.
در حال حاضر، اجرای عرضه جدید ارز از سوی بانک مرکزی و توسعه زیرساخت‌های قانون مالیات بر سوداگری، دو مسیر همزمان در حوزه مدیریت تقاضای ارزی به شمار می‌روند. نحوه اجرای مقررات مالیاتی، ثبت معاملات و میزان دسترسی بخش تولید به منابع مالی از عواملی هستند که می‌توانند بر رفتار سرمایه‌گذاران، هزینه تامین مواد اولیه و جریان نقدینگی بنگاه‌ها در ماه‌های آینده اثر بگذارند.
