بدهی آمریکا در مسیر صعودی تازه قرار گرفت
آژانس اعتبارسنجی اروپایی اسکوپ ریتینگز با حفظ رتبه اعتباری بلندمدت ایالات متحده در سطح دابل ای منفی و چشم انداز باثبات، نسبت به سرعت افزایش بدهی آمریکا و فشار فزاینده هزینه‌های بهره بر بودجه این کشور هشدار داده است. ارزیابی تازه این موسسه نشان می‌دهد تداوم کسری‌های بزرگ بودجه می‌تواند بدهی دولت آمریکا را طی یک دهه آینده به حدود ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی برساند و حساسیت بازار اوراق خزانه به تغییر نگرش سرمایه گذاران را افزایش دهد.
اسکوپ تاکید کرده است که مسیر کنونی مالی آمریکا در میان مدت بدون رشد اقتصادی به مراتب قوی‌تر یا اصلاحات اساسی در درآمدها و هزینه‌های دولت پایدار نخواهد بود. این موسسه پیش بینی می‌کند هزینه خالص بهره نیز تا سال ۲۰۳۱ به سطحی برسد که از نظر تاریخی بسیار بالا محسوب می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند سهم بیشتری از منابع بودجه‌ای را به پرداخت سود بدهی اختصاص دهد.
بر پایه این ارزیابی، اگر رشد اقتصادی به شکل محسوسی شتاب نگیرد یا اصلاحات مالی از مسیر افزایش درآمدهای عمومی، کاهش مخارج یا ترکیبی از هر دو انجام نشود، روند بدهی همچنان نامطلوب باقی خواهد ماند. افزایش حجم استقراض در شرایطی رخ می‌دهد که نرخ‌های سود اوراق خزانه نیز بالا رفته‌اند و همین مسئله هزینه تامین مالی بدهی جدید و جایگزینی اوراق سررسیدشده را بیشتر می‌کند.
فشار کسری بودجه و هزینه بهره بر بدهی آمریکا
برآوردهای دفتر بودجه کنگره آمریکا نیز از تداوم فشارهای مالی حکایت دارد، هرچند تعریف این نهاد از بدهی با معیار اسکوپ یکسان نیست. دفتر بودجه کنگره در چشم انداز سال ۲۰۲۶ پیش بینی کرده است کسری بودجه فدرال از حدود ۱.۹ تریلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۶ به ۳.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۶ برسد. نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی نیز در همین دوره از ۵.۸ درصد به ۶.۷ درصد افزایش خواهد یافت.
این نهاد پیش بینی کرده است بدهی در دست عموم از حدود ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶ برسد. این رقم با پیش بینی ۱۶۰ درصدی اسکوپ تعارض مستقیم ندارد، زیرا موسسات مختلف از معیارهای متفاوتی برای محاسبه بدهی دولت استفاده می‌کنند و بدهی ناخالص دولت دامنه گسترده‌تری نسبت به بدهی در دست عموم دارد.
دفتر بودجه کنگره هزینه خالص بهره را یکی از عوامل مهم افزایش کسری می‌داند. طبق برآورد این نهاد، پرداخت خالص بهره از حدود یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به ۲.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۶ افزایش می‌یابد و سهم آن از اقتصاد از ۳.۳ درصد به ۴.۶ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد؛ نسبتی که بیش از دو برابر متوسط پنجاه سال گذشته خواهد بود.
برآورد مقدماتی کمیته بودجه مسئولانه فدرال نیز نشان می‌دهد کسری بودجه آمریکا در سال مالی ۲۰۲۶ احتمالا به حدود ۲ تریلیون دلار رسیده و هزینه بهره به حدود ۱.۱ تریلیون دلار، معادل ۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی، افزایش یافته است. بر اساس همین برآورد، بدهی در دست عموم در پایان سال مالی ۲۰۲۶ در محدوده ۳۲.۳ تریلیون دلار و نزدیک به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی قرار داشته است.
همزمان، تحولات بازار اوراق اهمیت هزینه تامین مالی را بیشتر کرده است. بازده اوراق خزانه ده ساله آمریکا در ابتدای اکتبر تا محدوده ۵.۳۴ درصد بالا رفت که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ گزارش شد. افزایش بازده اوراق به معنای بالاتر رفتن نرخ مورد انتظار سرمایه گذاران برای تامین مالی دولت است و در صورت ماندگاری، می‌تواند هزینه انتشار بدهی جدید را افزایش دهد.
رتبه اعتباری آمریکا و ریسک سقف بدهی
اسکوپ در اکتبر ۲۰۲۵ رتبه اعتباری آمریکا را از دابل ای به دابل ای منفی کاهش داد و چشم انداز آن را باثبات اعلام کرد. این موسسه در بررسی دوره‌ای آوریل ۲۰۲۶ نیز تغییری در رتبه ایجاد نکرد و اکنون همان ارزیابی را حفظ کرده است. رتبه فعلی اسکوپ سه پله پایین‌تر از بالاترین سطح ممکن یعنی تریپل ای قرار دارد.
در میان سه موسسه بزرگ جهانی نیز آمریکا دیگر بالاترین رتبه اعتباری را در اختیار ندارد. مودیز در مه ۲۰۲۵ رتبه بلندمدت دولت آمریکا را از Aaa به Aa1 کاهش داد و چشم انداز را باثبات کرد. فیچ از سال ۲۰۲۳ و اس اند پی گلوبال از سال ۲۰۱۱ رتبه دابل ای پلاس را برای آمریکا حفظ کرده‌اند. در نتیجه ارزیابی اسکوپ اکنون دو پله پایین‌تر از رتبه معادل این سه موسسه قرار دارد.
یکی دیگر از محورهای مورد توجه اسکوپ، بازگشت موضوع سقف بدهی آمریکا است. سقف قانونی بدهی پس از افزایش ۵ تریلیون دلاری در سال ۲۰۲۵ به حدود ۴۱.۱ تریلیون دلار رسید. دفتر بودجه کنگره برآورد کرده است بدهی مشمول این سقف تا پایان ۲۰۲۶ به حدود ۳۹.۶ تریلیون دلار می‌رسد و در صورت ادامه مسیر فعلی، خزانه داری در سال ۲۰۲۷ دوباره به محدودیت قانونی نزدیک خواهد شد.
وزارت خزانه داری آمریکا توضیح می‌دهد که سقف بدهی مجوز ایجاد هزینه جدید نیست، بلکه میزان استقراضی را تعیین می‌کند که دولت برای ایفای تعهدات قانونی موجود می‌تواند انجام دهد. نزدیک شدن بدهی به این سقف می‌تواند بر برنامه انتشار اوراق، مدیریت نقدینگی خزانه داری و انتظارات سرمایه گذاران اثر بگذارد و از همین رو در ارزیابی ریسک اعتباری دولت مورد توجه قرار می‌گیرد.
با وجود این فشارها، اسکوپ همچنان بزرگی و تنوع اقتصاد، عمق بازارهای سرمایه، نقش دلار به عنوان مهم‌ترین ارز ذخیره جهانی و ظرفیت بالای بازار اوراق خزانه را از پشتوانه‌های اعتبار مالی آمریکا می‌داند. با این حال، این موسسه هشدار داده است که تداوم بدهی رو به رشد همراه با هزینه بهره بالاتر می‌تواند وابستگی مالی دولت به شرایط بازار و رفتار سرمایه گذاران را افزایش دهد.
اسکوپ از سال ۲۰۲۳ در چارچوب ارزیابی اعتباری یوروسیستم به عنوان یکی از موسسات مورد پذیرش بانک مرکزی اروپا شناخته می‌شود. در فهرست این چارچوب، اسکوپ در کنار مورنینگ استار دی بی آر اس، فیچ، مودیز و اس اند پی گلوبال قرار دارد و رتبه‌های آنها برای سنجش کیفیت اعتباری دارایی‌ها و وثیقه‌های واجد شرایط در عملیات پولی یوروسیستم به کار می‌رود.
