
افزایش ۴۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سپردهگذاری مردم در بانکها
برخلاف تصورات عمومی درباره کاهش سپردهگذاری مردم در نظام بانکی و گرایش به بازارهایی نظیر ارز و طلا، آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که سپردهگذاری مردم در بانکها نهتنها کاهش نیافته، بلکه با افزایشی چشمگیر همراه بوده است.
به گزارش ایسنا، بررسی دادههای بانک مرکزی از مانده سپردههای ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری در پایان سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که حجم کل سپردههای بانکی به بیش از ۱۳ هزار و ۵۲۵ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است. این رقم پس از کسر سپردههای قانونی به ۱۲ هزار و ۳۷۵ همت کاهش مییابد.
بر اساس این آمار، مانده سپردههای بانکی در پایان سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۹۱۶۲ همت گزارش شده و در پایان سال ۱۴۰۱ این رقم معادل ۷۲۷۴ همت بوده است. این دادهها بیانگر آن است که در بازه زمانی دو ساله، مجموع سپردههای بانکی در کشور با رشد ۶۲۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شدهاند.
در بازه زمانی یکساله منتهی به پایان سال ۱۴۰۲، میزان افزایش مانده سپردههای بانکی برابر با ۱۸۸۸ همت بوده و از پایان سال ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۳، این افزایش به ۴۳۶۳ همت رسیده است. این رشد در شرایطی اتفاق افتاده که طی دو سال گذشته، نرخ سود بانکی تغییر محسوسی نداشته و سیاستهای بانکی در خصوص نرخ سود در سطح ثابت باقی مانده است.
برخلاف انتظار برخی کارشناسان و برداشت عمومی مبنی بر خروج نقدینگی از بانکها و ورود به بازارهای غیرمولدی مانند ارز و طلا، گزارش بانک مرکزی تأکید میکند که جریان سپردهگذاری بانکی نهتنها حفظ شده بلکه با روندی صعودی همراه بوده است.
این در حالی است که طی سالهای گذشته، نوسانات اقتصادی و تورمی، بسیاری از سرمایهگذاران و شهروندان را به سمت بازارهایی با بازدهی سریعتر مانند طلا، ارز و خودرو سوق داده بود. اما آمارهای رسمی خلاف این تصور را نشان میدهد و سیستم بانکی همچنان از مقبولیت بالایی در میان سپردهگذاران برخوردار است.
براساس این گزارش، حدود ۶۰ درصد از سپردههای بانکی کشور در استان تهران متمرکز شدهاند که این موضوع از تمرکز بالای منابع مالی در پایتخت حکایت دارد. این تمرکز در منابع بانکی میتواند در تصمیمگیریهای اقتصادی و مالی در سطح ملی تأثیرگذار باشد.
بانک مرکزی با انتشار گزارش تفصیلی از مانده تسهیلات و سپردههای ارزی و ریالی به تفکیک استانها، تلاش دارد تصویری شفاف از وضعیت نظام بانکی و جریان پولی کشور ارائه دهد. این دادهها مبنای تصمیمگیری برای سیاستگذاریهای پولی و مالی در سطوح بالای اقتصادی کشور محسوب میشوند.
گزارش مذکور همچنین نشان میدهد که با وجود ثبات نسبی نرخ سود بانکی در دو سال اخیر، سپردهگذاری بانکی در میان مردم همچنان بهعنوان یکی از اصلیترین روشهای سرمایهگذاری مطرح است. این امر بیانگر اعتماد عمومی به ساختار بانکی کشور و تمایل به استفاده از ابزارهای رسمی در نگهداری سرمایه است.
از دیگر نکات قابل توجه در این گزارش، رشد همزمان مانده تسهیلات بانکی با مانده سپردههاست که حاکی از گردش پول در نظام بانکی و استمرار فعالیتهای اعتباری بانکها در سطح کشور است. بانکها بهعنوان واسطهگر مالی، نقش مهمی در تخصیص منابع به بخشهای اقتصادی ایفا میکنند و افزایش سپردهها میتواند توان تسهیلاتدهی آنها را افزایش دهد.
بانک مرکزی تأکید کرده است که انتشار مستمر و شفاف دادههای مرتبط با سپردهها و تسهیلات بانکی، میتواند به افزایش اعتماد عمومی به نظام پولی و مالی کشور کمک کرده و مبنای مناسبی برای سنجش رفتار مالی خانوارها و بنگاهها فراهم آورد.
با استناد به این آمار، میتوان گفت که برخلاف تصور خروج نقدینگی از بانکها، بخش زیادی از سرمایهها همچنان در شبکه بانکی حفظ شدهاند و مردم بانکها را بهعنوان محلی امن برای سپردهگذاری ترجیح میدهند.
طبق اعلام بانک مرکزی، این گزارش بخشی از سلسله گزارشهای تحلیلی و آماری این نهاد است که بهصورت منظم با هدف ارائه تصویری واقعی از وضعیت اقتصاد پولی کشور منتشر میشود. انتشار این اطلاعات از اهمیت بالایی در تنظیم سیاستهای کلان اقتصادی برخوردار است و نقش مهمی در ارتقاء شفافیت نظام بانکی ایفا میکند.