فیچ از شتاب گرفتن بدهی آمریکا و فشار کسری بودجه خبر داد
آژانس اعتبارسنجی فیچ در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت مالی ایالات متحده پیش بینی کرده است که بدهی آمریکا در سالهای پیش رو همچنان صعودی باقی بماند و نسبت بدهی ناخالص دولت عمومی این کشور تا پایان سال ۲۰۲۸ به ۱۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این نسبت در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱۷ درصد اعلام شده بود و برآورد جدید نشان میدهد بار بدهی ایالات متحده بیش از دو برابر میانه ۴۶.۳ درصدی اقتصادهای دارای رتبه اعتباری دابل ای است.
این آژانس همزمان رتبه بدهی بلندمدت ایالات متحده به عنوان صادرکننده ارز خارجی را در سطح دابل ای پلاس با چشم انداز پایدار تایید کرده است. به ارزیابی این موسسه، اندازه بزرگ اقتصاد آمریکا، سطح بالای درآمد سرانه، محیط کسب و کار پویا و انعطاف مالی ناشی از جایگاه دلار در ذخایر بین المللی، همچنان از توان اعتباری این کشور و ظرفیت تامین مالی بدهی آمریکا پشتیبانی میکند. در مقابل، کسریهای بزرگ بودجه، افزایش هزینه بهره و روند صعودی بدهی دولت از محدودیتهای اصلی این رتبه اعتباری محسوب میشوند.
برآورد این موسسه نشان میدهد کسری عمومی دولت آمریکا در سال ۲۰۲۶ به ۷.۴ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد و در سال ۲۰۲۷ نیز در همین سطح باقی میماند. این رقم در میان دولتهای دارای رتبه اعتباری دابل ای بالاترین سطح برآورد شده است. فیچ اعلام کرده است که در شرایط فعلی اقدام مالی معناداری برای مهار کسریهای بزرگ مشاهده نمیشود و فشار مخارج و افزایش بدهی آمریکا در دهه آینده، به ویژه در بخشهای مرتبط با سالمندی جمعیت، میتواند فضای کاهش کسری را محدودتر کند.
هزینه بهره و مخارج اجتماعی فشار بیشتری بر بودجه وارد میکند
افزایش هزینههای نظامی و مخارج بهره بدهی، در کنار رشد هزینه خدمات درمانی مدیکر و تامین اجتماعی، از مهم ترین عوامل مورد اشاره این موسسه برای تداوم فشار بر منابع مالی دولت آمریکا است. این آژانس همچنین پیش بینی کرده نسبت هزینه بهره دولت عمومی به درآمدهای آن از ۱۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۸ برسد. در صورت تداوم تنظیمات مالی فعلی، نسبت بدهی آمریکا در تعریف ناخالص دولت عمومی نیز میتواند تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند.
برای مقایسه مسیر بدهی آمریکا، ارزیابی دفتر بودجه کنگره نیز از بالا ماندن فشارهای مالی در افق بلندمدت حکایت دارد، هرچند تعریف بدهی در محاسبات این نهاد با شاخص فیچ متفاوت است. این دفتر در گزارش فوریه ۲۰۲۶، کسری بودجه فدرال برای سال مالی ۲۰۲۶ را حدود ۱.۹ تریلیون دلار، معادل ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی، برآورد کرده است. بر پایه همین گزارش، بدهی فدرال در اختیار عموم از ۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به ۱۲۰ درصد در سال ۲۰۳۶ میرسد و افزایش هزینه خالص بهره بخش مهمی از رشد کسری در سالهای آینده را تشکیل میدهد.
دفتر بودجه کنگره همچنین پیش بینی کرده است مخارج فدرال در سال ۲۰۲۶ به ۷.۴ تریلیون دلار و درآمدها به ۵.۶ تریلیون دلار برسد. این نهاد رشد هزینههای تامین اجتماعی، مدیکر و بهره خالص را از عوامل اصلی افزایش مخارج در سالهای بعد میداند. صندوق بین المللی پول نیز در ارزیابی سال ۲۰۲۶ خود اعلام کرده کسری دولت عمومی آمریکا در چند سال آینده در محدوده ۷ تا ۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی باقی میماند و مسیر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی همچنان افزایشی خواهد بود.
موضوع دیگری که این آژانس در ارزیابی خود برجسته کرده، سقف بدهی ۴۱.۱ تریلیون دلاری ایالات متحده است. طبق برآورد این موسسه، میزان بدهی آمریکا که مشمول سقف قانونی است میتواند در اواسط سال ۲۰۲۷ به این حد برسد. سقف بدهی به حداکثر میزان استقراضی اشاره دارد که خزانه داری برای تامین تعهدات قانونی موجود مجاز به انجام آن است و رسیدن به این محدوده، مدیریت نقدینگی و برنامه تامین مالی دولت را به موضوعی مهم برای بازار اوراق خزانه تبدیل میکند.
رشد اقتصادی کندتر و بازار کار ضعیف تر در برآوردهای ۲۰۲۶
در بخش اقتصاد کلان، این موسسه انتظار دارد اقتصاد آمریکا در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به طور متوسط ۱.۹ درصد رشد کند. این موسسه تاب آوری اقتصاد در برابر تعرفههای بالاتر، کاهش بخشی از هزینههای دولت، محدودتر شدن عرضه نیروی کار و افزایش ناگهانی قیمت نفت را نشانه توان اقتصاد برای جذب شوکها دانسته، اما همزمان از کاهش تقاضای نیروی کار و کند شدن محسوس اشتغالزایی در سال ۲۰۲۶ خبر داده است.
دادههای تازه اداره تحلیل اقتصادی آمریکا نیز نشان میدهد تولید ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ با نرخ سالانه ۱.۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که رشد سه ماهه نخست ۲.۱ درصد گزارش شد. در بازار کار، اداره آمار کار آمریکا اعلام کرده اشتغال غیرکشاورزی در ماه ژوئیه ۲۳ هزار نفر کاهش یافته و نرخ بیکاری در سطح ۴.۱ درصد قرار داشته است. متوسط افزایش ماهانه اشتغال غیرکشاورزی در دوازده ماه پیش از ژوئیه نیز حدود ۳۴ هزار شغل بوده که با ارزیابی این آژانس درباره کاهش شتاب ایجاد شغل همسو است.
این موسسه میانگین تورم آمریکا در سال ۲۰۲۶ را ۳.۴ درصد پیش بینی کرده که همچنان بالاتر از هدف بلندمدت ۲ درصدی فدرال رزرو است. این موسسه همچنین هزینه تامین بدهی آمریکا را یکی از فشارهای مهم مالی میداند. این آژانس تعرفهها را یکی از عوامل افزایش تورم کالاهای اساسی دانسته، هرچند انتقال اثر آنها به قیمت مصرف کننده را محدودتر از برآوردهای اولیه ارزیابی کرده است. جدیدترین آمار رسمی نیز نشان میدهد شاخص قیمت مصرف کننده در دوازده ماه منتهی به ژوئیه ۲۰۲۶، ۳.۴ درصد رشد کرده و تورم بدون احتساب غذا و انرژی در همین دوره ۲.۵ درصد بوده است.
