صندوق بین المللی پول طراحی بهتر مالیات را مسیر افزایش درآمد و رشد می‌داند
صندوق بین المللی پول در تازه‌ترین بررسی خود اعلام کرده است که دولت‌ها برای افزایش درآمدهای مالیاتی و تقویت رشد اقتصادی لزوما به بالا بردن نرخ‌های مالیاتی نیاز ندارند و می‌توانند با اصلاح نظام مالیاتی، کاهش معافیت‌های ناکارآمد، بهبود اعتبار مالیات بر ارزش افزوده و تقویت وصول مالیات، منابع بیشتری جمع آوری کنند. محور پژوهش این است که شکل طراحی مالیات به اندازه نرخ آن اهمیت دارد، زیرا برخی قواعد بدون افزایش نرخ رسمی، هزینه تولید، سرمایه گذاری و استخدام را بالا می‌برند.
این یافته‌ها در فصل تحلیلی تازه گزارش «پایش مالی» صندوق بین المللی پول با موضوع بهبود مالیات برای تقویت رشد منتشر شده است. صندوق می‌گوید مالیات‌هایی که به شکل نامناسب طراحی یا اجرا می‌شوند، می‌توانند تصمیم شرکت‌ها درباره تولید، تامین مالی، نوآوری و توسعه فعالیت را منحرف کنند. در مقابل، طراحی خنثی‌تر مالیات و اجرای دقیق‌تر قوانین، امکان حفظ درآمد دولت را همراه با کاهش هزینه‌های اقتصادی مالیات فراهم می‌کند.
مالیات بر ارزش افزوده و هزینه پنهان در زنجیره تولید
یکی از محورهای گزارش به مالیات بر ارزش افزوده مربوط است. در یک نظام خنثی، بنگاه باید بتواند مالیاتی را که برای خرید نهاده‌های تولید پرداخت کرده است از مالیات فروش خود کسر کند. اگر این اعتبار به طور کامل یا به موقع بازگردانده نشود، بخشی از مالیات به هزینه تولید تبدیل می‌شود و در زنجیره تامین روی قیمت نهاده‌ها و کالاهای بعدی اثر می‌گذارد. بررسی گزارش نشان می‌دهد معافیت‌ها و اعتبار ناقص مالیات بر ارزش افزوده در اقتصادهای مورد مطالعه می‌تواند هزینه نهاده‌های شرکت‌ها را بین ۲٫۳ تا ۸٫۹ درصد افزایش دهد.
صندوق برآورد کرده است که محدود کردن معافیت‌های غیرضروری و اعتباردهی کامل مالیات پرداخت شده برای نهاده‌های کسب و کار می‌تواند بدون کاهش درآمد کلی دولت، رفاه اقتصادی را بهبود دهد. میزان این بهبود در کشورهای بررسی شده تا ۰٫۸ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده و متوسط منفعت محاسبه شده حدود ۰٫۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی است.
گزارش همچنین به مالیات بر درآمد شرکت‌ها می‌پردازد. طبق برآورد صندوق، ساختار متعارف این مالیات در گروه‌های مختلف کشورها به طور متوسط هزینه سرمایه را حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بالا می‌برد. یکی از علت‌ها این است که هزینه سرمایه گذاری همیشه به طور کامل و فوری برای مقاصد مالیاتی قابل کسر نیست. در مجموعه داده‌ای شامل ۱۸۶ کشور، متوسط نرخ موثر نهایی مالیات برای اقتصادهای پیشرفته ۱۴٫۷ درصد و برای کشورهای کم درآمد درحال توسعه ۱۹٫۲ درصد گزارش شده است.
پژوهش صندوق نشان می‌دهد اگر نظام مالیات شرکت‌ها اجازه دهد هزینه سرمایه گذاری در زمان انجام آن کسر شود و در عین حال سود اقتصادی مازاد همچنان مشمول مالیات بماند، اثر مالیات بر تصمیم سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. برآورد مدل نشان می‌دهد چنین اصلاحی می‌تواند در بلندمدت موجودی سرمایه را در اقتصادهای پیشرفته ۶٫۴ درصد و در اقتصادهای کم درآمد درحال توسعه ۸٫۲ درصد افزایش دهد. اثر برآورد شده بر سطح تولید ناخالص داخلی نیز حدود ۲٫۱ تا ۲٫۷ درصد اعلام شده است.
تقویت وصول مالیات بدون افزایش نرخ‌های قانونی
بخش دیگری از گزارش به مالیات بر نیروی کار اختصاص دارد. صندوق می‌گوید طراحی نامناسب مالیات بر درآمد شغلی و مزایا می‌تواند فاصله میان درآمد قبل و بعد از مالیات را آن قدر افزایش دهد که ورود به بازار کار یا افزایش ساعات کار برای برخی افراد صرفه اقتصادی کمتری داشته باشد. برآورد گزارش نشان می‌دهد اصلاحات درآمدی خنثی که مشوق کار را تقویت کند، می‌تواند نرخ اشتغال را در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه حدود ۱٫۲ واحد درصد افزایش دهد.
در کنار طراحی پایه‌ها و نرخ‌ها، اصلاح نظام مالیاتی از مسیر تقویت اداره مالیات نیز مورد تاکید قرار گرفته است. پژوهش صندوق درباره توان اجرایی دستگاه‌های مالیاتی نشان می‌دهد کشورهایی که از نظر قدرت اداره مالیات در سطح بالاتری قرار دارند، حتی بدون افزایش نرخ‌های قانونی می‌توانند شکاف تمکین را کاهش دهند و درآمد بیشتری وصول کنند. در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، حرکت از یک سوم پایین توزیع قدرت اداره مالیات به یک سوم بالا با افزایش حدود ۱٫۷ واحد درصدی نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی همراه بوده است.
پایگاه جهانی درآمد صندوق نیز ابعاد درآمدی موضوع را نشان می‌دهد. طبق نسخه ۲۰۲۶ این پایگاه، کل درآمد دولت‌ها از سال ۲۰۰۰ به این سو به طور متوسط نزدیک ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. درآمدهای مالیاتی در این دوره حدود ۱٫۸ واحد درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۲۴ به طور متوسط به ۱۷٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. مالیات‌ها در دو دهه اخیر معمولا بین ۵۵ تا ۶۰ درصد کل درآمد دولت‌ها را تشکیل داده‌اند. صندوق همچنین گزارش کرده است که بیش از ۷۰ اقتصاد درحال توسعه هنوز کمتر از ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود درآمد مالیاتی جمع آوری می‌کنند و برخی از این کشورها از طریق اصلاحات مناسب، ظرفیت افزایش درآمدی معادل ۴ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی دارند.
تمرکز تازه صندوق بر کیفیت اصلاح نظام مالیاتی در شرایطی مطرح شده که فشار بر بودجه دولت‌ها و هزینه تامین مالی همچنان بالاست. گزارش پایش مالی آوریل ۲۰۲۶ نشان داده بود بدهی ناخالص دولت‌ها در جهان در سال ۲۰۲۵ به نزدیک ۹۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و در مسیر فعلی تا سال ۲۰۲۹ به حدود ۱۰۰ درصد خواهد رسید. صندوق در چنین محیطی، گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های غیرکارآمد، دیجیتالی شدن فرایند وصول و تقویت تمکین را از ابزارهای افزایش درآمد پایدار معرفی کرده است.
فصل جدید پایش مالی پیش از نشست‌های سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی منتشر شده است؛ نشست‌هایی که از ۱۲ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ در بانکوک برگزار می‌شوند. صندوق در معرفی این فصل تاکید کرده است که «بهتر مالیات گرفتن» به معنای تامین درآمد با مداخله کمتر در تصمیم‌های واقعی اقتصادی است و اولویت‌ها را خنثی‌تر شدن مالیات بر ارزش افزوده و شرکت‌ها، تقویت انگیزه کار، هدفمندتر شدن حمایت مالیاتی از نوآوری و ارتقای اداره مالیات اعلام کرده است.
