قیمت یورو در برابر دلار به پایین‌ترین سطح از مه ۲۰۲۵ رسید
قیمت یورو در معاملات روز دوشنبه زیر فشار نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی فرانسه و افزایش هزینه استقراض دولت این کشور، به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار آمریکا طی ۱۷ ماه گذشته رسید. یورو در معاملات آسیایی تا محدوده ۱.۱۱۶ دلار عقب نشست و ضعیف‌ترین نرخ خود از مه ۲۰۲۵ را ثبت کرد. با آغاز معاملات اروپا بخشی از افت جبران شد و نرخ برابری یورو و دلار دوباره به محدوده ۱.۱۲ دلار بازگشت، اما فشار فروش در بازار ارز ادامه داشت.
این کاهش پس از چهار هفته افت متوالی ارزش یورو رخ داد. داده‌های بازار نشان می‌دهد ارز واحد اروپایی در این دوره حدود ۳.۱ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. هم زمان شاخص دلار آمریکا در معاملات دوشنبه به محدوده ۱۰۲.۱۹ واحد رسید. بازده بالای اوراق خزانه آمریکا و ادامه نشانه‌های فشار تورمی در اقتصاد این کشور نیز از دلار حمایت کرد و فشار بیشتری بر قیمت یورو وارد شد.
فشار بدهی فرانسه بر بازار اوراق و نرخ یورو
مهم‌ترین عامل فشار بر بازار ارز اروپا به بازار بدهی فرانسه بازمی‌گردد. بازده اوراق دولتی ۱۰ ساله فرانسه در آغاز معاملات دوشنبه به حدود ۴.۹۲ درصد رسید که نزدیک به بالاترین سطح بیش از دو دهه اخیر بود. اختلاف بازده این اوراق با اوراق ۱۰ ساله آلمان نیز در روزهای گذشته به محدوده‌ای رسید که از زمان بحران بدهی منطقه یورو در سال ۲۰۱۱ سابقه نداشت. این فاصله بازده نشان می‌دهد سرمایه گذاران برای نگهداری اوراق فرانسه، بازده بیشتری نسبت به اوراق آلمان مطالبه می‌کنند.
بر اساس داده‌های موسسه ملی آمار فرانسه، بدهی عمومی این کشور در پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۳۵۹۵.۵ میلیارد یورو رسید که معادل ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی است. این رقم نسبت به سه ماهه نخست سال ۵۹.۶ میلیارد یورو افزایش داشت. رشد بدهی و بالا رفتن بازده اوراق، هزینه تامین مالی دولت را بیشتر کرده و حساسیت بازار نسبت به برنامه بودجه‌ای سال آینده را افزایش داده است.
دولت فرانسه در برنامه بودجه سال ۲۰۲۷ قصد دارد کسری بودجه عمومی را از حدود ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به ۵ درصد کاهش دهد. برای رسیدن به این هدف، برنامه‌ای معادل ۵۴ میلیارد یورو برای اصلاح حساب‌های عمومی در نظر گرفته شده که ۴۳ میلیارد یوروی آن مستقیما در لوایح مالی سال ۲۰۲۷ قرار دارد. برآورد رسمی دولت نشان می‌دهد هزینه بهره بدهی فرانسه نیز می‌تواند از ۷۹.۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۶ به ۹۱.۲ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۷ برسد.
بانک هلندی ING نیز نسبت به اثر ادامه فروش اوراق فرانسه بر قیمت یورو هشدار داده است. کریس ترنر از این بانک اعلام کرده ادامه فشار در بازار اوراق می‌تواند حدود ۲ درصد دیگر به صرف ریسک یورو اضافه کند. این بانک در ارزیابی کوتاه مدت خود محدوده ۱.۱۱۰۰ تا ۱.۱۱۲۰ دلار را به عنوان ناحیه قابل توجه برای نرخ برابری یورو و دلار مطرح کرده است.
فشار فروش تنها به اوراق فرانسه محدود نماند و بخشی از بازار بدهی ایتالیا، بلژیک و یونان را نیز تحت تاثیر قرار داد. در مقابل، تقاضا برای اوراق دولتی آلمان افزایش یافت. در اسپانیا بازده اوراق ۱۰ ساله در محدوده ۴.۰۷ تا ۴.۰۹ درصد قرار داشت و فاصله آن با اوراق آلمان حدود ۶۵ واحد پایه بود که کمتر از نصف فاصله ثبت شده برای فرانسه محسوب می‌شود. اعلام انتخابات زودهنگام اسپانیا برای ۲۹ نوامبر نیز بر احتیاط فعالان بازار افزود، هرچند واکنش اوراق این کشور محدودتر از فرانسه بود.
تورم منطقه یورو و تردید بازار درباره مسیر نرخ بهره
هم زمان با افزایش فشار در بازار بدهی، بانک مرکزی اروپا با تورمی بالاتر از هدف خود مواجه است. بر اساس برآورد اولیه یورواستات، نرخ تورم سالانه منطقه یورو در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۳.۸ درصد رسید که از ۳.۲ درصد در اوت بیشتر بود. تورم انرژی به ۱۸.۸ درصد رسید، تورم خدمات ۳.۲ درصد و تورم کالاهای صنعتی غیرانرژی ۱.۱ درصد گزارش شد. تورم هسته نیز در محدوده ۲.۵ درصد قرار گرفت.
بانک مرکزی اروپا از ژوئن ۲۰۲۶ تاکنون دو بار نرخ بهره را افزایش داده و نرخ سپرده این بانک پس از افزایش‌های ژوئن و سپتامبر به ۲.۵ درصد رسیده است. با این حال، تشدید فشار در بازار اوراق باعث شده معامله گران بخشی از انتظار خود برای افزایش سریع‌تر نرخ بهره را تعدیل کنند. افزایش بازده اوراق دولتی به خودی خود شرایط تامین مالی را سخت‌تر می‌کند و بازار اکنون اثر هم زمان تورم بالا و افزایش هزینه استقراض را در تصمیم‌های بعدی بانک مرکزی اروپا دنبال می‌کند.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در گفتگویی که اواخر سپتامبر منتشر شد، بدهی نزدیک به ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی فرانسه را موضوعی جدی توصیف کرد و بر ضرورت وجود مسیر بودجه‌ای معتبر تاکید داشت. او در عین حال گفت ساختار مالی اروپا نسبت به دوره بحران‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ مقاوم‌تر شده است. این موضع در شرایطی مطرح شد که بازارها علاوه بر بدهی فرانسه، نشانه‌های انتقال فشار به دیگر بازارهای اوراق منطقه یورو را نیز زیر نظر دارند.
در بازار سهام اروپا نیز واکنش‌ها یکسان نبود. شاخص یورو استاکس ۵۰ حدود ۰.۴ درصد افت کرد، در حالی که استاکس ۶۰۰ نزدیک به ۰.۶ درصد افزایش یافت. شاخص کک ۴۰ فرانسه بیش از یک درصد کاهش داشت و شاخص ایبکس ۳۵ اسپانیا پس از نوسان اولیه حدود ۰.۴ درصد رشد کرد. شاخص‌های اصلی آلمان، ایتالیا، انگلیس و هلند نیز بین ۰.۱ تا ۰.۳ درصد افزایش یافتند.
در آمریکا نیز داده‌های بخش خدمات از ادامه فشار قیمت‌ها خبر داد. شاخص قیمت‌های پرداختی در نظرسنجی موسسه مدیریت عرضه از ۷۲.۶ واحد در اوت به ۷۴ واحد در سپتامبر افزایش یافت. در کنار نگرانی‌های بازار بدهی اروپا، این داده‌ها به تقویت دلار کمک کردند و قیمت یورو را نزدیک پایین‌ترین سطح ۱۷ ماهه نگه داشتند. بازار ارز اکنون هم زمان تغییرات بازده اوراق فرانسه، مسیر تورم منطقه یورو و انتظارات مربوط به نرخ بهره بانک مرکزی اروپا را دنبال می‌کند.
