قیمت موبایل در ایران از نرخ جهانی فاصله بیشتری گرفته است
بازار تلفن همراه در ایران در حالی روزهای کمرمقی را پشت سر میگذارد که کاهش تقاضا هنوز نتوانسته فشار قیمت را از دوش خریداران بردارد. گوشی هوشمند برای خانوارها دیگر کالایی لوکس به شمار نمیآید و در پرداختهای بانکی، آموزش آنلاین، خدمات حمل و نقل، خرید اینترنتی، ارتباط کاری و دریافت بسیاری از خدمات روزمره نقش مستقیم دارد. با این حال، رشد هزینه خرید باعث شده حتی انتخاب یک مدل میانرده نیز برای بخش بزرگی از مصرفکنندگان به تصمیمی پرهزینه تبدیل شود.
بررسی دادههای واردات تلفن همراه نشان میدهد اندازه ارزی بازار موبایل در چند سال اخیر به شکل محسوسی کوچک شده است. در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷.۹ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۴.۲۹ میلیارد دلار وارد کشور شد، اما از سال ۱۴۰۱ مسیر نزولی آغاز شد و ارزش واردات به حدود ۳.۳ میلیارد دلار رسید. این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت و مجموع واردات به حدود ۸.۴ میلیون دستگاه با ارزش نزدیک به ۱.۶۲۸ میلیارد دلار محدود شد. به این ترتیب ظرفیت دلاری بازار نسبت به سال ۱۴۰۰ تقریبا نصف شده است.
کاهش واردات چگونه روی فاکتور مصرفکننده نشست
کم شدن تعداد گوشیهای وارداتی فقط یک عدد تجاری نیست و اثر آن در سطح خردهفروشی هم دیده میشود. وقتی ورود کالا کند میشود، موجودی بازار با سرعت کمتری جایگزین میشود و فروشندگان برای مدلهای پرتقاضا فضای بیشتری برای قیمتگذاری پیدا میکنند. آمار ده ماهه سال ۱۴۰۴ نیز همین تصویر را نشان میدهد. در این دوره حدود ۷.۴۹۸ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش نزدیک به ۱.۴۵۷ میلیارد دلار وارد شد که از نظر تعداد و ارزش دلاری پایینتر از مدت مشابه سال قبل بود.
در چنین وضعیتی، کاهش قدرت خرید به تنهایی برای پایین آوردن قیمت کافی نبوده است. بخشی از خریداران تعویض گوشی را عقب انداختهاند و بخشی دیگر به مدلهای اقتصادی، گوشیهای کارکرده یا دستگاههای میانرده روی آوردهاند. با وجود این، محدود شدن عرضه، هزینه تامین و تمرکز مسیر واردات باعث شده رکود معاملات به افت محسوس قیمتها منتهی نشود. در بازار فعلی، مصرفکننده همزمان با فشار نرخ ارز، کمبود کالا و هزینههای اداری و گمرکی روبهرو است.
یکی از نقاط اصلی اختلاف میان قیمت داخلی و قیمت جهانی، زنجیره هزینههایی است که بعد از خرید کالا از بازار بینالمللی به آن اضافه میشود. قیمت یک گوشی وارداتی باید از نرخ جهانی، هزینه حمل، بیمه، حقوق ورودی، سود بازرگانی، مالیات بر ارزشافزوده، هزینههای رجیستری، سود واردکننده و هزینه توزیع عبور کند. هرچه این مسیر طولانیتر و پرهزینهتر شود، شکاف میان قیمت جهانی و قیمت نهایی در ایران بیشتر میشود.
تعرفه و رجیستری سهم بیشتری از قیمت نهایی دارند
در سال ۱۴۰۴، حقوق ورودی گوشیهای گران قیمت با نرخهای بالاتر محاسبه شد. برای برخی ردههای قیمتی، حقوق گمرکی و سود بازرگانی جداگانه در نظر گرفته شد و مالیات بر ارزشافزوده نیز به هزینه تمام شده اضافه شد. در گوشیهای پرچمدار، همین ترکیب میتواند چند ده میلیون تومان به مبلغ نهایی بیفزاید. به همین دلیل خریدار در زمان پرداخت، فقط بهای دستگاه را نمیپردازد، بلکه مجموعهای از هزینههای واردات و فعالسازی را نیز در قیمت نهایی تحمل میکند.
مقایسه قیمت مدلهای پرچمدار این فاصله را روشنتر میکند. برای نمونه، قیمت پایه آیفون ۱۷ پرو مکس در بازار آمریکا ۱۱۹۹ دلار اعلام شده است. اگر همین عدد با نرخ ارز آزاد محاسبه شود، ارزش دلاری دستگاه با عددی مشخص به تومان تبدیل میشود، اما قیمت فروش در بازار ایران به دلیل رجیستری، تعرفه، هزینه تامین و محدودیت عرضه بالاتر میرود. در برخی گزارشهای بازار، قیمت مدلهای پرچمدار آیفون در ایران در بازه حدود ۳۷۰ تا بیش از ۴۰۰ میلیون تومان دیده شده است.
فاصله ایجاد شده فقط به کالاهای بسیار گران محدود نمیماند. در مدلهای میانرده هم افزایش نرخ ارز گمرکی، هزینه تامین، خواب سرمایه واردکننده و کندی ترخیص میتواند قیمت نهایی را بالا ببرد. از سوی دیگر، فروشندگان در بازاری که موجودی برخی مدلها محدود است، معمولا تخفیف کمتری روی کالاهای پرتقاضا اعمال میکنند. نتیجه این روند، کاهش دسترسی خانوارها به گوشیهای تازهتر و افزایش عمر استفاده از دستگاههای قدیمیتر است.
فعالان بازار در ماههای اخیر از طولانی شدن زمان تخصیص ارز و کندی ثبت سفارش به عنوان یکی از عوامل فشار بر عرضه نام بردهاند. وقتی شرکتها برای تامین ارز مدت طولانی در صف میمانند، امکان برنامهریزی برای واردات منظم کمتر میشود و بازار با دورههای کمبود یا افزایش ناگهانی قیمت روبهرو میشود. این موضوع برای کالایی مانند تلفن همراه که چرخه مدلهای آن کوتاه است، اثر بیشتری بر قیمتگذاری دارد.
در سمت تقاضا نیز نشانههای رکود ادامه دارد. خانوارها با مقایسه قیمت موبایل در ایران و قیمت جهانی، خرید خود را محتاطانهتر انجام میدهند و بخش زیادی از تقاضا به سمت گزینههای اقتصادی حرکت کرده است. با این حال، تا زمانی که حجم واردات، هزینه رجیستری، تعرفههای گمرکی و سرعت تامین کالا در مسیر باثبات قرار نگیرد، قیمت موبایل در ایران همچنان تحت تاثیر هزینههای بالادستی و محدودیت عرضه در سطح خردهفروشی تغییر میکند.
