تورم ۶۶ درصدی و اقتصاد زیر فشار جنگ؛ شاخصهای هشدار چه میگویند؟
اقتصاد ایران در ماههای اخیر همزمان با چند فشار سنگین روبهرو شده است. افزایش نرخ تورم، شتاب گرفتن رشد نقدینگی و پایه پولی، محدودتر شدن منابع درآمدی دولت، افت سرمایهگذاری، ضعیف شدن رشد اقتصادی و اختلال در تجارت خارجی مجموعهای از نشانهها را کنار یکدیگر قرار دادهاند که بحث درباره احتمال ورود اقتصاد به دورهای از تورمهای بسیار بالا را دوباره داغ کرده است. تازهترین دادههای مرکز آمار نشان میدهد تورم سالانه خانوارها در تیر به ۶۶ درصد رسیده است. در همین ماه، تورم نقطه به نقطه ۸۷.۹ درصد و تورم ماهانه حدود ۳.۱ درصد گزارش شده است. بانک مرکزی نیز برای همان مقطع تورم ماهانه ۳.۶ درصد، تورم نقطه به نقطه ۸۳.۹ درصد و تورم سالانه ۶۱.۴ درصد را اعلام کرده است. تفاوت این ارقام به روش محاسبه، سبد کالا و وزن اقلام در دو نهاد آماری بازمیگردد، اما جهت حرکت هر دو مجموعه داده یک پیام مشترک دارد: سطح عمومی قیمتها همچنان با سرعت بالایی در حال افزایش است.
فشار تورمی برای همه خانوارها نیز یکسان نیست. دادههای مربوط به دهکهای درآمدی نشان میدهد تورم سالانه دهک دهم حدود ۶۳.۹ درصد بوده، درحالیکه همین شاخص برای دهک دوم به ۷۳.۵ درصد رسیده است. فاصله تورمی دهکها در این مقطع حدود ۹.۶ واحد درصد برآورد شده است. همزمان، گزارشهای منتشرشده از افزایش حدود ۱۲۸ درصدی قیمت مواد غذایی در مقیاس سالانه حکایت دارند. این وضعیت سبب میشود تورم رسمی ۶۶ درصدی، تمام شدت فشاری را که خانوارهای کم درآمد احساس میکنند نشان ندهد؛ زیرا وزن خوراکیها در سبد هزینه این گروهها بسیار بیشتر است و هر جهش قیمت در مواد غذایی با سرعت بیشتری قدرت خرید آنها را کاهش میدهد.
تورم تولیدکننده از مرز سه رقمی عبور کرد
نشانه دیگری که در بررسی مسیر آینده تورم اهمیت دارد، جهش شاخص قیمت تولیدکننده است. طبق اطلاعات مرکز آمار، تورم فصلی تولیدکننده بخش صنعت در بهار به ۳۶.۲ درصد رسید، تورم سالانه این بخش ۷۰.۹ درصد اعلام شد و تورم نقطه به نقطه تولیدکننده صنعتی به ۱۰۹ درصد افزایش یافت. تورم نقطهای تولیدکننده در فصل قبل حدود ۶۶.۳ درصد بود. عبور این شاخص از مرز ۱۰۰ درصد به این معنا نیست که همان میزان افزایش قیمت حتما و با همان شدت به مصرف کننده منتقل خواهد شد، اما نشان میدهد بنگاههای صنعتی با فشار قیمتی بسیار بالایی در مواد اولیه، نهادهها، انرژی، ارز، حمل و نقل و سایر هزینههای تولید مواجه هستند.
این فشار زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که وضعیت پولی اقتصاد نیز در نظر گرفته شود. حجم نقدینگی در پایان اسفند به حدود ۱۵ هزار و ۵۸۱ همت رسید و رشد دوازده ماهه آن ۵۳.۳ درصد ثبت شد. یک سال قبل، نرخ رشد نقدینگی حدود ۲۹.۱ درصد بود. به این ترتیب سرعت افزایش نقدینگی در فاصله یک سال حدود ۲۴.۲ واحد درصد بیشتر شده است. پایه پولی نیز به حدود ۲ هزار و ۱۹۶ همت رسید و رشد سالانه آن ۶۱.۵ درصد شد، درحالیکه نرخ رشد پایه پولی در مقطع مشابه قبلی ۲۴.۵ درصد بود. بنابراین شتاب رشد پایه پولی حدود ۳۷ واحد درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی در توضیح این تحولات به شرایط جنگ، ضرورت حمایت از فعالیتهای اقتصادی و افزایش نیازهای تأمین مالی دولت اشاره کرده است. این مسئله از آن جهت مهم است که همزمان با افزایش هزینههای دولت، بخشی از منابع درآمدی آن نیز تحت فشار قرار گرفته است. برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس درباره بودجه نشان میداد کسری تراز عملیاتی به حدود ۶۱۵ همت و کسری تراز سرمایهای به حدود ۳۲۵ همت میرسد. مجموع این دو رقم ناترازی حدود ۹۴۰ همتی را نشان میدهد که معادل نزدیک ۱۸ درصد بودجه برآورد شده بود، درحالیکه نسبت مشابه در بودجه قبلی حدود ۱۱.۴ درصد گزارش شده بود.
ساختار منابع بودجه نیز آسیب پذیری دولت در برابر رکود و محدودیت صادرات نفت را بیشتر میکند. حدود ۵۷ درصد منابع بودجه بر مالیات و درآمدهای گمرکی و حدود ۱۶ درصد بر درآمد نفتی استوار بوده است. بنابراین کاهش فعالیت بنگاهها میتواند درآمد مالیاتی را تضعیف کند و محدودیت فروش نفت نیز بخش دیگری از منابع دولت را تحت فشار قرار دهد. در چنین شرایطی، هر افزایش قابل توجه در مخارج جاری، حمایتهای معیشتی، هزینههای مرتبط با جنگ و بازسازی یا جبران خسارت بخشهای اقتصادی میتواند فاصله میان درآمد و مخارج دولت را افزایش دهد.
کاهش درآمد دولت و افزایش نیاز به تأمین مالی
علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در خرداد اعلام کرد دولت علاوه بر هزینههای ایجادشده در دوره جنگ، با حدود ۴۰ همت کسری درآمد روبهرو شده که برای جبران آن از بانک مرکزی برداشت صورت گرفته است. او درباره پیامد این اقدام هشدار داد و گفت: «در ماههای آینده تورم سنگینی بر کشور تحمیل خواهد کرد.» وزیر اقتصاد همچنین از محدودیت شدید منابع دولت و بررسی لایحه متمم بودجه سخن گفته است. اهمیت این اظهارات در آن است که پیوند میان کاهش منابع دولت و استفاده از ظرفیت بانک مرکزی تنها یک ارزیابی بیرونی نیست و در سطح رسمی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی و عضو هیات عامل بانک مرکزی، نیز درباره تأمین مالی دوره جنگ گفته است حدود ۱۴۰ همت به دولت کمک شده و ۴۰ همت دیگر برای بخشهای مختلف اقتصادی در نظر گرفته شده است. به گفته او، ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین کالابرگ در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته تا معادل ریالی آن به دولت پرداخت شود و در مجموع تأمین حدود ۳۵۰ همت برای کالابرگ نیز مطرح بوده است. البته این ارقام ماهیت حسابداری یکسانی ندارند و نمیتوان مجموع آنها را به عنوان یک رقم واحد از چاپ پول در نظر گرفت. بخشی از این منابع به تبدیل دارایی ارزی، بخشی به کمک، بخشی به بدهی و بخشی به تأمین مالی مستقیم مربوط است.
فشار بر منابع ارزی نیز در مقاطعی شدید بوده است. دادههای موسسات ردیابی نفتکشها نشان میدهد صادرات نفت خام و میعانات ایران در یکی از ماههای بهار تا حدود ۲۰۹ هزار بشکه در روز کاهش یافت. برآورد دیگری این رقم را حدود ۲۶۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد. این در حالی بود که صادرات در دو ماه قبل از آن حدود ۱.۳۴ میلیون بشکه و نزدیک ۱.۹ میلیون بشکه در روز برآورد شده بود. هرچند جریان صادرات پس از آن دوباره تغییر کرد، افت شدید در یک مقطع نشان داد که محدودیت دسترسی به مسیرهای صادراتی تا چه اندازه میتواند درآمد ارزی دولت را در مدت کوتاهی تحت فشار قرار دهد.
محدودیتهای دریایی فقط به درآمد نفت مربوط نمیشود. اطلاعات منتشرشده درباره ترافیک تنگه هرمز نشان داده در یکی از آخر هفتههای اخیر تنها پنج کشتی باری از این مسیر عبور کردهاند و در روز بعد حتی عبور کشتی باری ثبت نشده است؛ درحالیکه پیش از جنگ، تعداد عبور روزانه کشتیها از این محدوده بیش از ۱۳۰ فروند گزارش میشد. اختلال در مسیرهای دریایی و زمینی به معنای افزایش زمان حمل، بالا رفتن هزینه بیمه، افزایش هزینه واردات مواد اولیه و گرانتر شدن تأمین کالاهای واسطهای است. این فشار در نهایت میتواند همزمان به تولیدکننده و مصرف کننده منتقل شود.
در سمت تولید نیز تصویر اقتصاد چندان مساعد نیست. مرکز آمار رشد اقتصادی دوره گذشته را با نفت حدود ۰.۲ درصد و بدون نفت منفی ۰.۳ درصد محاسبه کرده است. در همین گزارش، بخش کشاورزی ۲.۹ درصد کوچک شده، صنعت ۱.۵ درصد کاهش یافته و خدمات تنها ۰.۳ درصد رشد کرده است. بانک مرکزی نیز در محاسبات خود رشد کل اقتصاد را منفی ۰.۷ درصد برآورد کرده است. بر اساس دادههای این نهاد، صنعت ۱.۶ درصد، ساختمان ۱۵.۸ درصد و کشاورزی ۴.۲ درصد کوچک شدهاند، درحالیکه گروه نفت رشد ۳.۱ درصدی داشته است.
کاهش سرمایهگذاری نیز یکی از مهمترین بخشهای این تصویر است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود ۱۱.۹ درصد کاهش یافته، سرمایهگذاری در ساختمان ۱۲.۳ درصد و سرمایهگذاری در ماشینآلات ۱۲.۲ درصد افت کرده است. صادرات واقعی کالا و خدمات نیز ۴.۹ درصد و واردات واقعی ۱۶.۶ درصد کاهش یافته است. همزمان شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خرداد در سطح ۴۵.۹ و شاخص صنعت در سطح ۴۸.۲ قرار گرفته که هر دو پایینتر از مرز ۵۰ هستند و از تداوم انقباض فعالیت بنگاهها حکایت دارند.
بازار کار نیز نشانههای مشابهی دارد. نرخ بیکاری در بهار به ۹.۱ درصد رسید که ۱.۸ واحد درصد بالاتر از بهار قبل بود. نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰.۷ درصد ثبت شد و حدود نیم واحد درصد کاهش یافت. تعداد شاغلان به ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر رسید که حدود ۴۵۰ هزار نفر کمتر از مقطع مشابه قبلی است. جمعیت غیرفعال نیز نزدیک ۷۹۶ هزار نفر افزایش یافت و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۲۳.۴ درصد رسید که ۳.۷ واحد درصد افزایش را نشان میدهد. متوسط نرخ بیکاری در دوره قبل حدود ۷.۵ درصد اعلام شده بود.
صندوق بینالمللی پول نیز در تازهترین ارزیابی خود رشد واقعی اقتصاد ایران را منفی ۵.۴ درصد و متوسط تورم مصرف کننده را حدود ۶۸.۹ درصد پیشبینی کرده است. بانک جهانی نیز در ارزیابی خود از اختلال در فعالیت اقتصادی، فشار ناشی از تحریم، هزینه جنگ، احتمال کاهش صادرات نفت و افزایش فشار بر واردات کالاهای ضروری سخن گفته است. کنار هم قرار گرفتن این متغیرها نشان میدهد اقتصاد ایران در شرایطی با تورم بسیار بالا مواجه است که ظرفیت تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و منابع مالی دولت نیز تحت فشار قرار گرفتهاند.
ابرتورم چیست و فاصله اقتصاد ایران با آن چقدر است؟
افزایش تورم سالانه به ۶۶ درصد و نزدیک شدن تورم نقطهای به ۹۰ درصد باعث شده واژه ابرتورم بیش از گذشته در بحثهای اقتصادی شنیده شود، اما استفاده دقیق از این مفهوم نیازمند تفکیک میان تورم بالا، تورم بسیار بالا و ابرتورم است. در تعریف کلاسیک فیلیپ کیگان، ابرتورم زمانی آغاز میشود که سطح عمومی قیمتها در یک ماه بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد. این معیار ماهانه است، نه سالانه. بنابراین حتی تورم سالانه ۶۶ درصد یا تورم نقطهای نزدیک ۸۸ درصد نیز از نظر فنی به معنای ورود به ابرتورم نیست.
برای روشن شدن فاصله میان این دو وضعیت کافی است به نرخ تورم ماهانه تیر توجه شود. مرکز آمار این نرخ را ۳.۱ درصد و بانک مرکزی آن را ۳.۶ درصد اعلام کردهاند. اگر تورم ماهانه ۳.۱ درصد برای دوازده ماه بدون تغییر تکرار شود، افزایش سطح قیمتها در پایان دوره حدود ۴۴ درصد خواهد بود. در مقابل، تداوم تورم ۵۰ درصدی در هر ماه، نرخ افزایش قیمت سالانه را به حدود ۱۲ هزار و ۸۷۵ درصد میرساند. همین مقایسه نشان میدهد اقتصاد ایران با وجود تورم بسیار سنگین، هنوز از نظر عددی فاصله زیادی با تعریف فنی ابرتورم دارد.
تجربه کشورها درباره تورمهای بسیار بالا چه میگوید؟
مطالعه مشهور استنلی فیشر، راتنا ساهای و کارلوس وگ با عنوان «ابرتورمها و تورمهای بزرگ مدرن» یکی از مهمترین پژوهشها برای بررسی این موضوع است. این پژوهش وضعیت ۱۳۳ اقتصاد دارای بازار و ۲۸ اقتصاد در حال گذار را بررسی کرده است. یافتههای آن نشان میدهد بیش از ۶۶ درصد کشورهای مورد مطالعه حداقل یک دوره تورم سالانه بالاتر از ۲۵ درصد را تجربه کردهاند، نزدیک ۲۰ درصد کشورها با تورم بیش از ۱۰۰ درصد روبهرو شدهاند و حدود ۸ درصد نیز دورههایی با تورم بالاتر از ۴۰۰ درصد داشتهاند.
در اقتصادهای در حال گذار، تجربه تورمی حتی شدیدتر بوده است. تقریباً همه این کشورها دورههایی با تورم بالاتر از ۲۵ درصد داشتند و نزدیک ۸۰ درصد آنها با تورم بالاتر از ۴۰۰ درصد مواجه شدند. بخش مهمی از این جهشها به آزادسازی اولیه قیمتها و تغییر ناگهانی نظام قیمت گذاری مربوط بود. نویسندگان همچنین ۴۵ دوره تورم بسیار بالا را در ۲۵ کشور شناسایی کردند. در چارچوب این مطالعه، تورمهای بالاتر از حدود ۱۰۰ درصد در سال در گروه تورمهای بسیار بالا قرار میگیرند.
بر این اساس، تورم سالانه ۶۶ درصدی ایران هنوز پایینتر از مرزی است که این مطالعه برای تورم بسیار بالا در نظر گرفته است. با این حال فاصله نسبت به گذشته کمتر شده و تورم نقطهای ۸۷.۹ درصدی مصرف کننده در کنار تورم نقطهای ۱۰۹ درصدی تولیدکننده صنعتی نشان میدهد سطح فشار قیمتی به محدودههایی رسیده که نادیده گرفتن روند آن دشوار است. مسئله مهم فقط عدد امروز نیست؛ آنچه اهمیت بیشتری دارد سرعت حرکت تورم، نحوه شکل گیری انتظارات و توان سیاستگذار برای جلوگیری از خودتقویت شدن فرآیند افزایش قیمتهاست.
یکی از یافتههای مهم مطالعه فیشر، ساهای و وگ این است که هرچه تورم بالاتر میرود، نوسان و بی ثباتی آن نیز بیشتر میشود. تورم در سطوح پایینتر ممکن است برای مدتی در محدودهای مشخص حرکت کند، اما هنگامی که نرخها بسیار بالا میروند، احتمال جهشهای بزرگتر افزایش مییابد. همین ویژگی باعث میشود مدیریت انتظارات در اقتصادهای گرفتار تورم بالا اهمیت زیادی داشته باشد. خانوار و بنگاهی که انتظار دارد قیمتها با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند، تقاضای خود برای پول نقد را کاهش میدهد، خریدها را جلو میاندازد، به دنبال داراییهای جایگزین میرود و همین رفتار میتواند سرعت گردش پول و فشار قیمتی را بیشتر کند.
مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، در ۲۸ تیر با اشاره به شتاب تورم گفته بود متوسط افزایش ماهانه قیمتها از اسفند تا پایان خرداد به حدود ۷.۵ درصد رسیده است، درحالیکه پیشتر بزرگترین تورمهای ماهانه در محدوده ۵ درصد قرار داشتند. او با تمرکز بر سرعت تغییر شاخصها هشدار داد: «خطر مواجهه با ابرتورم بسیار جدی است.» نیلی در همان مقطع احتمال داده بود تورم نقطهای تیر از ۹۰ درصد عبور کند. آمار بعدی مرکز آمار رقم ۸۷.۹ درصد را نشان داد و بنابراین آن پیشبینی کوتاه مدت به طور کامل محقق نشد، اما فاصله چندانی نیز با برآورد مطرح شده نداشت.
در نقطه مقابل این نگرانی، بانک مرکزی به کاهش تورم ماهانه تیر نسبت به خرداد استناد کرده است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در ۵ مرداد اعلام کرد تورم ماهانه تیر نسبت به خرداد تقریبا نصف شده و این تغییر را نشانهای از اثرگذاری سیاستهای کنترل نقدینگی دانست. تفاوت این دو نگاه در اصل به دوره زمانی مورد توجه بازمیگردد. یک نگاه بر کاهش تورم ماهانه در یک ماه تمرکز دارد و نگاه دیگر مسیر چندماهه، رشد پایه پولی، کسری مالی و سرعت شکل گیری تورم را زیر نظر میگیرد.
چرا کسری بودجه میتواند تورم را ماندگار کند؟
یکی از مهمترین نتایج پژوهشهای مربوط به تورمهای بالا، ارتباط میان کسری مالی دولت، رشد پول و ماندگار شدن تورم است. مطالعه فیشر، ساهای و وگ رابطه بلندمدت قدرتمندی میان افزایش حجم پول و تورم در کشورهایی پیدا میکند که با نرخهای بالای افزایش قیمت مواجه بودهاند. این رابطه در اقتصادهای با تورم بالا قویتر از اقتصادهای دارای تورم پایین مشاهده شده است. پژوهش همچنین نشان میدهد با بدتر شدن تراز مالی دولت، اتکای آن به درآمد حاصل از خلق پول افزایش پیدا میکند.
این رابطه البته به معنای آن نیست که هر افزایش قیمت در اقتصاد مستقیما از چاپ پول آغاز میشود. جنگ، تحریم، جهش ارز، کاهش عرضه، محدودیت واردات، افزایش بیمه و حمل و نقل، اختلال در انرژی و آسیب زیرساختی میتوانند قیمتها را حتی پیش از افزایش نقدینگی بالا ببرند. تفاوت اصلی میان یک شوک موقت و تورم پایدار در واکنش سیاست مالی و پولی به آن شوک است. اگر افزایش هزینهها و کاهش درآمد دولت با منابع پایدار جبران نشود و در نهایت به شبکه بانکی و بانک مرکزی منتقل شود، شوک اولیه میتواند به رشد مستمر تقاضای اسمی و افزایش پایدار سطح قیمتها تبدیل شود.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، این تفاوت را چنین توضیح داده است: «شوکهای خارجی میتوانند تورم را جهش دهند، اما آنچه تورم را ماندگار میکند، نحوه مواجهه سیاستهای مالی و پولی با این شوکهاست.» او همچنین تأکید کرده زمانی که مطالبات دولت، بنگاهها و سایر بخشها بیشتر از منابع واقعی اقتصاد شود، انتقال این مطالبات به ترازنامه بانک مرکزی یا شبکه بانکی مسئله را از بین نمیبرد، بلکه هزینه آن از مسیر خلق پول و افزایش قیمتها میان مردم توزیع میشود. به گفته او هیچ نیاز بودجهای یا تولیدی نباید به مجوزی برای «خلق نامحدود پول» تبدیل شود.
ولی الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، نیز در تحلیل تورم ناشی از جنگ روی همین چرخه تأکید کرده است. از نگاه او جنگ و تحریم از مسیر افزایش هزینه تجارت، بیمه، حمل و نقل، ارز و مواد اولیه شوک تورمی ایجاد میکنند، اما این شوک زمانی میتواند به فرآیندی پایدار تبدیل شود که با رشد نقدینگی، کسری بودجه، افت ارزش پول و انتظارات تورمی همراه شود. سیف چرخه خطر را به این شکل توضیح داده است: کسری بودجه باعث افزایش نیاز به تأمین مالی میشود، تأمین مالی پولی نقدینگی را افزایش میدهد، نقدینگی بیشتر به نرخ ارز و قیمتها فشار وارد میکند، افزایش قیمتها هزینه دولت را بالا میبرد و همین هزینه بالاتر دوباره کسری بودجه را بزرگتر میکند.
سیف در همین زمینه گفته است: «هدف امروز شاید کاهش سریع تورم نباشد؛ اما باید با تمام توان از تبدیل تورم بالا به ابرتورم جلوگیری کرد.» این نگاه با تعریف فنی ابرتورم تعارضی ندارد. ممکن است اقتصاد از نظر آماری هنوز فاصله زیادی با تورم ۵۰ درصدی ماهانه داشته باشد، اما سیاستگذار برای جلوگیری از نزدیک شدن به آن سطح باید بسیار زودتر واکنش نشان دهد. تجربه کشورهایی که تورمهای چندصد درصدی را تجربه کردهاند نشان میدهد مهار تورم پیش از ورود به مرحله بی ثباتی شدید، به مراتب کم هزینهتر از تلاش برای بازگرداندن ثبات پس از فروپاشی اعتماد به پول ملی است.
مطالعه داریو لاوداتی و محمدهاشم پسران درباره اثر تحریمها بر اقتصاد ایران نیز حلقه دیگری از این زنجیره را توضیح میدهد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد تشدید تحریمها میتواند ابتدا نرخ ارز را تحت فشار قرار دهد و سپس با فاصله، افزایش تورم و کاهش تولید را به دنبال داشته باشد. نویسندگان برآورد کردهاند در غیاب تحریمها، متوسط رشد سالانه اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی میتوانست در محدوده ۴ تا ۵ درصد قرار گیرد، درحالیکه رشد تحقق یافته در نمونه آنها نزدیک ۳ درصد بوده است. از این منظر، تحریم همزمان میتواند ظرفیت عرضه اقتصاد را تضعیف کند و منابع مالی دولت را نیز کاهش دهد.
به همین دلیل تحلیل تورم ایران با یک علت واحد تصویر کاملی ارائه نمیدهد. محدود شدن فروش نفت درآمد ارزی را کاهش میدهد، کاهش دسترسی به ارز نرخ ارز و هزینه واردات را افزایش میدهد، افزایش هزینه واردات به قیمت تمام شده بنگاهها منتقل میشود، رکود تولید پایه مالیاتی دولت را ضعیف میکند و افزایش کسری بودجه نیاز به تأمین مالی را بالا میبرد. اگر حلقه آخر از طریق افزایش پایدار پول و اعتبار بسته شود، شوک بیرونی به یک فرآیند داخلی و ماندگار تبدیل خواهد شد.
رکود تورمی چگونه کسری بودجه و فشار قیمتی را به یکدیگر پیوند میدهد؟
یکی از دشوارترین ویژگیهای وضعیت فعلی اقتصاد ایران این است که تورم بالا در شرایط رونق اقتصادی رخ نداده است. تولید رشد قدرتمندی ندارد، سرمایهگذاری کاهش یافته، بخشی از صنایع در محدوده انقباض قرار گرفتهاند و بازار کار نیز نشانههای تضعیف را نشان میدهد. در چنین شرایطی سیاستگذار با مسئلهای پیچیدهتر از تورم معمول روبهرو است؛ زیرا افزایش نرخ بهره و محدود کردن اعتبار میتواند فشار بیشتری بر بنگاههای ضعیف وارد کند، درحالیکه افزایش هزینههای دولت و حمایت اعتباری نیز ممکن است از مسیر کسری و رشد پول دوباره تورم ایجاد کند.
کاهش ۱۱.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، افت ۱۲.۳ درصدی سرمایهگذاری ساختمانی و کاهش ۱۲.۲ درصدی سرمایهگذاری در ماشینآلات نشان میدهد فشار فعلی تنها به مصرف روزمره محدود نیست. کاهش سرمایهگذاری امروز به معنای محدود شدن ظرفیت تولید در سالهای آینده است. اقتصادی که سرمایهگذاری کافی برای نوسازی ماشینآلات، توسعه کارخانه، ایجاد زیرساخت و افزایش بهره وری ندارد، در برابر رشد تقاضای اسمی آسیب پذیرتر میشود. اگر حجم پول با سرعت بالا افزایش یابد اما ظرفیت عرضه همزمان توسعه پیدا نکند، بخش بیشتری از تقاضای ایجادشده به افزایش قیمت تبدیل میشود.
این وضعیت در دادههای بخش خصوصی نیز دیده میشود. شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در سطح ۴۵.۹ و شاخص صنعت در سطح ۴۸.۲ نشان میدهد بسیاری از بنگاهها هنوز با کاهش سفارش، محدودیت نقدینگی، مشکل تأمین مواد اولیه، نااطمینانی، ناترازی انرژی و محدودیت ارزی مواجه هستند. مرز ۵۰ در این شاخص به طور معمول حد میان گسترش و انقباض فعالیت اقتصادی محسوب میشود. باقی ماندن شاخصها زیر این سطح نشان میدهد رشد هزینهها لزوما با افزایش واقعی تولید همراه نبوده است.
بودجه میان حمایت از معیشت و مهار تورم گرفتار شده است
در چنین فضایی دولت از یک سو با فشار اجتماعی برای جبران کاهش قدرت خرید روبهرو است و از سوی دیگر منابع کافی برای تأمین همین حمایتها ندارد. افزایش تورم هزینه حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان، خریدهای دولتی، پروژههای عمرانی، یارانهها و حمایتهای اجتماعی را بالا میبرد. اگر درآمدهای مالیاتی و نفتی به همان سرعت افزایش پیدا نکند، کسری بودجه بیشتر میشود. در مرحله بعد دولت باید میان کاهش مخارج، افزایش مالیات، فروش اوراق، استفاده از داراییها، استقراض یا بهرهگیری از منابع شبکه بانکی یکی را انتخاب کند.
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، هنگام تشریح رویکرد بودجه گفته بود نخستین راهبرد دولت اتخاذ سیاست انقباضی برای مهار تورم است. هدف اعلام شده این بوده که انضباط مالی مانع از انتقال کسری بودجه به سیاست پولی شود. این موضع نشان میدهد در ساختار رسمی تصمیم گیری نیز خطر تبدیل کسری مالی به رشد نقدینگی مورد شناسایی قرار گرفته است. دشواری اصلی زمانی شکل میگیرد که شوکهای بیرونی، هزینههایی را به دولت تحمیل میکنند که در زمان تدوین بودجه پیش بینی نشدهاند.
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، نیز درباره این موضوع گفته است: «تلاش کردیم بانک مرکزی تبدیل به قلک پوشش کسری بودجه نشود.» او انضباط مالی دولت را یکی از پیش شرطهای کنترل تورم دانسته و تأکید کرده است بانک مرکزی ترجیح میدهد دولت برای تأمین مالی تا حد امکان از ابزارهایی مانند انتشار اوراق استفاده کند و فشار مستقیمی بر پول پرقدرت وارد نشود. ماجد همچنین گفته از دید بانک مرکزی، اثر رشد نقدینگی بر تورم از بسیاری از عوامل دیگر بیشتر است.
حسین تبریزی، اقتصاددان و فعال حوزه سیاستگذاری اقتصادی، نیز معتقد است حتی کاهش تنش خارجی و رسیدن به توافق به تنهایی برای مهار پایدار تورم کافی نیست. از نگاه او، اگر کسری بودجه و ناترازی شبکه بانکی اصلاح نشوند، فشار تورمی میتواند پس از فروکش کردن شوک خارجی نیز ادامه پیدا کند. او درباره سیاستهای حمایتی نیز هشدار داده است که اگر کالابرگ یا سایر پرداختها از محل کسری و خلق پول تأمین شوند، بخشی از اثر حمایتی آنها ممکن است در موج بعدی افزایش قیمتها خنثی شود.
این مسئله همان دوگانهای است که بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، نیز درباره آن هشدار داده است. افزایش حقوق و هزینههای حمایتی در شرایطی که منبع پایدار برای آن وجود نداشته باشد میتواند کسری را افزایش دهد و در صورت پولی شدن کسری، هزینه تورمی بیشتری ایجاد کند. از طرف دیگر، ثابت ماندن یا افزایش محدود دستمزدها در برابر تورم ۶۶ درصدی نیز درآمد واقعی کارکنان و بازنشستگان را کاهش میدهد. سیاستگذار بنابراین میان دو هزینه اقتصادی قرار میگیرد که حذف یکی بدون اصلاح ساختار منابع و مخارج دولت، میتواند دیگری را تشدید کند.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و اقتصاددان، از زاویه دیگری به همین مسئله نگاه کرده و بودجه را از منظر اثر نرخ ارز بر قیمتها مورد انتقاد قرار داده است. او افزایش نرخ ارز مبنای برخی محاسبات بودجه از محدوده ۷۵ هزار تومان به حدود ۱۲۰ تا ۱۲۳ هزار تومان را تورم زا دانسته است. از نگاه صمصامی، بالا رفتن نرخ ارز مبنا میتواند در کنار افزایش اسمی منابع دولت، هزینه واردات و تولید را افزایش دهد و بخشی از درآمدی که بعدا برای حمایت معیشتی هزینه میشود، پیشتر از مسیر افزایش قیمتها از قدرت خرید خانوار کاسته باشد. این دیدگاه یک نظر سیاستی و محل بحث است، اما نشان میدهد اختلاف بر سر منشأ تورم فقط به میزان خلق پول محدود نمیشود و سیاست ارزی نیز جایگاه مهمی در این مناقشه دارد.
تورم بالا چگونه رشد، اشتغال و درآمد دولت را دوباره تضعیف میکند؟
مطالعه فیشر، ساهای و وگ نشان میدهد دورههای تورم بسیار بالا معمولا با عملکرد ضعیف اقتصاد واقعی همراه بودهاند. طبق یافتههای این پژوهش، در سالهایی که اقتصادها با تورمهای بسیار بالا روبهرو بودهاند، رشد حقیقی درآمد سرانه به طور متوسط حدود ۱.۶ درصد در سال پایینتر آمده و سرمایهگذاری و مصرف نیز کاهش قابل توجهی داشته است. در مقابل، پس از مهار تورم، رشد اقتصادی در نمونه مورد بررسی به طور متوسط حدود ۱.۴ درصد افزایش یافته است.
این رابطه در اقتصاد ایران نیز از چند مسیر قابل مشاهده است. تورم بالا قدرت خرید خانوار را کاهش میدهد و تقاضای واقعی برای بسیاری از کالاها و خدمات پایین میآید. بنگاه با فروش واقعی کمتر و هزینه بالاتر روبهرو میشود. نرخ ارز، مواد اولیه و هزینه تأمین مالی برنامه ریزی را دشوارتر میکنند. سرمایهگذار نیز در محیطی که قیمتها، مقررات، نرخ ارز و هزینه سرمایه با عدم قطعیت بالایی تغییر میکنند، تمایل کمتری به سرمایهگذاری بلندمدت دارد. افت سرمایهگذاری در ادامه ظرفیت تولید را محدود میکند و همین محدودیت عرضه میتواند در سالهای بعد فشار تورمی بیشتری ایجاد کند.
بازار کار نیز از همین مسیر آسیب میبیند. افزایش نرخ بیکاری به ۹.۱ درصد، کاهش حدود ۴۵۰ هزار نفری تعداد شاغلان و رسیدن بیکاری جوانان به ۲۳.۴ درصد نشان میدهد بخش حقیقی اقتصاد توان کافی برای جذب نیروی کار ندارد. افزایش حدود ۷۹۶ هزار نفری جمعیت غیرفعال نیز مسئله دیگری است که در کنار نرخ بیکاری باید مورد توجه قرار گیرد. بخشی از افرادی که از یافتن شغل ناامید میشوند ممکن است دیگر در آمار بیکار قرار نگیرند، زیرا از بازار کار خارج شدهاند.
ضعیف شدن تولید و اشتغال در نهایت دوباره به بودجه دولت بازمیگردد. بنگاه کم سودتر مالیات کمتری میپردازد، کاهش اشتغال درآمد مالیاتی مرتبط با حقوق و دستمزد را تحت فشار قرار میدهد و افت مصرف واقعی نیز بر مالیاتهای مرتبط با مبادلات اثر میگذارد. در طرف دیگر، رکود نیاز به حمایتهای اجتماعی را بیشتر میکند. بنابراین اقتصاد میتواند وارد چرخهای شود که در آن تورم، رشد را کاهش میدهد و رشد ضعیف نیز از مسیر کاهش درآمد و افزایش هزینههای دولت دوباره کسری مالی را بزرگتر میکند.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، اخیرا درباره همین فشار مالی گفته است: «مشکلات ما چند برابر شده، درحالیکه درآمد ما نیز کاهش یافته است.» کاهش درآمد نفتی و ضعیف شدن وصول مالیات از کسب و کارهایی که تحت فشار جنگ یا رکود قرار گرفتهاند، دو مسیر مستقیم برای کاهش منابع دولت هستند. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر میشود که بودجه پیش از تشدید این شوکها نیز با ناترازی قابل توجه روبهرو بوده است.
همزمان فشار تورمی بر خانوارها نیز میتواند خود به تقاضای بیشتر برای حمایتهای بودجهای منجر شود. وقتی تورم دهکهای پایین از دهکهای پردرآمد بیشتر است و قیمت خوراکیها با سرعتی بسیار بالاتر از تورم عمومی رشد میکند، دولت با فشار بیشتری برای افزایش یارانه، کالابرگ، حقوق و مستمری مواجه میشود. این تصمیم از منظر رفاهی قابل درک است، اما بدون منبع پایدار مالی میتواند کسری را افزایش دهد. به همین دلیل نحوه تأمین منابع حمایت معیشتی به اندازه میزان حمایت اهمیت پیدا میکند.
در ادبیات تثبیت تورم نیز یک نکته قابل توجه وجود دارد. پژوهش فیشر، ساهای و وگ نشان داده برنامههای تثبیت مبتنی بر نرخ ارز در برخی کشورهای دارای تورم بالا در مراحل اولیه با افزایش تولید و مصرف همراه بودهاند، درحالیکه برنامههای تثبیتی که بر لنگر ارزی متکی نبودهاند چنین الگوی یکسانی نداشتهاند. با این حال رونق اولیه حاصل از تثبیت ارزی در بسیاری از نمونهها پایدار نبوده است. این تجربه نشان میدهد کاهش موقت نرخ ارز یا تثبیت اسمی آن بدون اصلاح کسری بودجه، شبکه بانکی و رشد پول لزوما به معنای حل ریشه تورم نیست.
اقتصاد ایران اکنون در نقطهای قرار دارد که چند متغیر باید همزمان زیر نظر گرفته شوند: تورم ماهانه، تورم نقطهای، سرعت رشد نقدینگی، پایه پولی، سهم پول از نقدینگی، کسری بودجه، بدهی دولت، اضافه برداشت بانکها، نرخ ارز، صادرات نفت، سرمایهگذاری و رفتار انتظارات تورمی. عبور هر یک از این متغیرها از یک مرز خاص به تنهایی به معنای آغاز ابرتورم نیست، اما ترکیب آنها میتواند نشان دهد اقتصاد در حال نزدیک شدن به محیطی بی ثباتتر است.
فاصله میان تورم ماهانه ۳.۱ تا ۳.۶ درصدی فعلی با معیار ۵۰ درصدی ابرتورم همچنان بسیار زیاد است. در عین حال، رشد ۵۳.۳ درصدی نقدینگی، افزایش ۶۱.۵ درصدی پایه پولی، تورم ۱۰۹ درصدی تولیدکننده صنعتی، تورم نقطهای ۸۷.۹ درصدی مصرف کننده، ناترازی ۹۴۰ همتی برآوردشده در بودجه، افت شدید سرمایهگذاری، افزایش بیکاری و پیشبینی رشد منفی ۵.۴ درصدی اقتصاد مجموعهای از متغیرها هستند که مسیر آینده تورم را به نحوه تأمین مالی دولت، رفتار شبکه بانکی، وضعیت تجارت خارجی و توان اقتصاد برای بازسازی ظرفیت تولید گره زدهاند.
