تورم سالانه در ایران رکورد ۶۶ درصدی را ثبت کرد
تازهترین گزارش شاخص قیمت مصرفکننده نشان میدهد تورم سالانه در ایران در تیرماه به ۶۶ درصد رسیده است؛ رقمی که رکورد تازهای در سری آماری منتشرشده از سوی مرکز آمار به شمار میرود. شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در این ماه به عدد ۶۷۶.۹ رسید و نسبت به خردادماه ۳.۱ درصد افزایش یافت. سطح این شاخص در مقایسه با تیرماه سال قبل نیز ۸۷.۹ درصد بیشتر شده است. این سه عدد، سه تصویر متفاوت از تحولات قیمتها ارائه میکنند: تورم ماهانه سرعت افزایش قیمت در فاصله یک ماه، تورم نقطهبهنقطه تغییر قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل و تورم سالانه متوسط افزایش قیمت در یک دوره دوازدهماهه را نشان میدهد.
تورم ماهانه تیرماه پس از چند ماه پرنوسان به ۳.۱ درصد کاهش پیدا کرد. این نرخ در خردادماه ۵.۹ درصد بود و کاهش آن به محدوده ۳ درصدی نشان میدهد سرعت رشد قیمتها در نخستین ماه تابستان کمتر شده است. با این حال، کاهش سرعت رشد قیمت نباید با کاهش سطح قیمتها اشتباه گرفته شود. کالاها و خدمات در تیرماه به طور متوسط ۳.۱ درصد دیگر گران شدهاند و خانوارها همچنان برای خرید همان سبد قبلی، پول بیشتری پرداخت کردهاند. حتی استمرار تورم ماهانه ۳.۱ درصدی در یک دوره دوازدهماهه میتواند تورم مرکب سالانهای در محدوده ۴۴ درصد ایجاد کند؛ بنابراین نرخ ثبتشده در تیرماه همچنان فاصله زیادی با ثبات قیمتها دارد.
تورم نقطهبهنقطه نیز از ۸۸.۶ درصد در خردادماه به ۸۷.۹ درصد در تیرماه رسید و ۰.۷ واحد درصد کاهش یافت. معنای ساده این شاخص آن است که خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات، به طور متوسط ۸۷.۹ درصد بیشتر از تیرماه سال قبل هزینه کردهاند. کاهش محدود این نرخ میتواند نشانه کندتر شدن شتاب تورم در مقایسه با ماه قبل باشد، اما رقم نزدیک به ۸۸ درصد همچنان در محدوده بسیار بالا قرار دارد و نمیتوان آن را نشانه بازگشت اقتصاد به شرایط عادی دانست.
بانک مرکزی نیز در گزارش جداگانه خود، تورم ماهانه را ۳.۶ درصد، تورم نقطهبهنقطه را ۸۳.۹ درصد و تورم سالانه را ۶۱.۴ درصد اعلام کرده است. اختلاف میان آمار بانک مرکزی و مرکز آمار لزوما به معنای اشتباه یکی از این دو نهاد نیست. تفاوت سال پایه، محدوده جغرافیایی، وزن کالاها و خدمات، جامعه آماری و روش جمعآوری اطلاعات میتواند نتایج متفاوتی ایجاد کند. آمار مرکز آمار خانوارهای کل کشور را پوشش میدهد، در حالی که سری محاسباتی بانک مرکزی بیشتر بر مناطق شهری متمرکز است. با وجود این تفاوتها، هر دو گزارش یک پیام مشترک دارند: سطح عمومی قیمتها همچنان با سرعتی بسیار بیشتر از رشد درآمد اغلب خانوارها افزایش مییابد.
خوراکیها همچنان در مرکز فشار تورمی قرار دارند
جزئیات گزارش تیرماه نشان میدهد تورم ماهانه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات به ۲.۵ درصد رسیده، در حالی که قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳.۶ درصد افزایش یافته است. کاهش تورم ماهانه خوراکیها در نگاه نخست میتواند امیدوارکننده به نظر برسد، اما مقایسه سالانه تصویر دیگری ارائه میکند. تورم نقطهبهنقطه خوراکیها ۱۲۸.۱ درصد و تورم سالانه این گروه ۹۷.۵ درصد ثبت شده است. به بیان دیگر، متوسط قیمت خوراکیها در مقایسه با تیرماه سال قبل بیش از دو برابر شده و متوسط هزینه دوازدهماهه خانوار برای این گروه نیز در آستانه دو برابر شدن قرار گرفته است.
در میان گروههای خوراکی، روغنها و چربیها شدیدترین افزایش قیمت را ثبت کردهاند. تورم نقطهبهنقطه این گروه به ۲۶۱.۵ درصد و تورم سالانه آن به ۱۶۲.۳ درصد رسیده است. انواع گوشت قرمز و سفید نیز تورم نقطهبهنقطه ۱۴۹.۲ درصدی و تورم سالانه ۱۰۰.۳ درصدی داشتهاند. البته قیمت گروه گوشت در تیرماه نسبت به خردادماه ۴.۷ درصد کاهش یافته است، اما این افت ماهانه پس از جهشهای بزرگ قبلی رخ داده و به معنای بازگشت قیمتها به سطح سال گذشته نیست. ممکن است یک کالا در مقایسه با ماه قبل ارزان شود، اما همچنان نسبت به یک سال پیش قیمتی بسیار بالاتر داشته باشد.
در میان گروههای اصلی، سبزیها و حبوبات با افزایش ماهانه ۸.۳ درصد در صدر قرار گرفتند. محصولات خوراکی طبقهبندینشده ۶.۹ درصد، نان و غلات ۵.۹ درصد، مبلمان و لوازم خانگی ۵.۷ درصد، چای، قهوه و کاکائو ۵.۵ درصد و بهداشت و درمان ۵.۳ درصد گران شدند. هزینه هتل و رستوران ۵ درصد افزایش یافت و پوشاک و کفش، میوه و خشکبار نیز هر کدام رشد ۴.۸ درصدی را تجربه کردند. حملونقل با ۳ درصد، مسکن و خدمات وابسته با ۲.۸ درصد، آموزش با ۲.۵ درصد، ارتباطات با ۲ درصد و دخانیات با ۰.۹ درصد رشد کمتری نسبت به میانگین برخی گروهها داشتند.
گزارش قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری نیز از افزایش شدید قیمت برخی اقلام پرمصرف حکایت دارد. هویج فرنگی در یک ماه ۴۰.۲ درصد، پرتقال ۲۵.۱ درصد و سیب زمینی ۲۰.۵ درصد گران شدهاند. قیمت پنیر، شیر، ماست، دوغ، رب گوجه فرنگی، چای خارجی، کنسرو ماهی و سس مایونز نیز افزایش یافته است. روغن جامد، روغن مایع، برنج خارجی، مرغ و تخم مرغ در مقایسه سالانه در میان کالاهای دارای جهش شدید قیمت قرار گرفتهاند. این وضعیت باعث میشود کاهش تورم ماهانه یک گروه، در زندگی روزمره بسیاری از خانوارها چندان محسوس نباشد؛ زیرا سطح قیمت کالاهای اساسی پیش از این به محدودهای بسیار بالا منتقل شده است.
شکاف تورمی دهکها و مناطق کشور افزایش یافت
تورم سالانه برای همه خانوارها یکسان نبوده است. دهک دوم هزینهای با تورم ۷۳.۵ درصدی بالاترین فشار را تحمل کرده، در حالی که تورم دهک دهم ۶۳.۹ درصد ثبت شده است. شکاف تورمی میان دهکها به ۹.۶ واحد درصد رسیده و نسبت به خردادماه ۱.۲ واحد درصد بیشتر شده است. در محاسبات نقطهبهنقطه، تورم دهک دوم به ۱۰۰.۶ درصد رسیده و دهک اول نیز تورم ۹۹.۹ درصدی را تجربه کرده است. در مقابل، تورم نقطهای دهک دهم ۸۴.۷ درصد بوده است. این ارقام حاصل محاسبه سبد مصرفی هر دهک هستند و نباید از اصطلاح تورم احساسشده برای آنها استفاده کرد.
علت اصلی تورم بالاتر دهکهای کمدرآمد، سهم بزرگتر مواد غذایی، مسکن، حملونقل و کالاهای ضروری در سبد مصرف آنهاست. خانوار پردرآمد میتواند بخشی از مخارج غیرضروری خود را کاهش دهد یا خرید کالاهای بادوام را به تعویق بیندازد، اما خانوار کمدرآمد امکان حذف نان، برنج، لبنیات، دارو، اجاره مسکن و هزینه رفتوآمد را ندارد. زمانی که تورم خوراکیها از تورم عمومی جلو میزند، دهکهای پایین حتی در صورت ثابت ماندن درآمد اسمی خود، با کاهش شدیدتری در قدرت خرید روبهرو میشوند.
فاصله شهر و روستا نیز افزایش یافته است. تورم ماهانه مناطق شهری ۳.۱ درصد و مناطق روستایی ۳.۴ درصد بوده است. تورم نقطهبهنقطه شهری به ۸۴.۶ درصد رسیده، اما همین شاخص در روستاها ۱۰۶.۹ درصد ثبت شده است. تورم سالانه شهرها ۶۴ درصد و تورم سالانه روستاها ۷۷.۹ درصد بوده و فاصله این دو نرخ به ۱۳.۹ واحد درصد رسیده است. سهم بالاتر خوراکیها در مخارج روستایی، هزینه حمل کالا، محدودیت شبکه توزیع، افزایش قیمت نهادههای کشاورزی و فاصله از مراکز عمدهفروشی از عواملی هستند که این تفاوت را توضیح میدهند.
تورم نقطهبهنقطه در هشت استان آذربایجان غربی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان و هرمزگان سه رقمی شده است. ایلام با تورم نقطهای ۱۱۲.۴ درصد بالاترین نرخ را در میان استانها داشته است. تورم سالانه ایلام ۸۰.۶ درصد و کردستان ۸۰.۵ درصد ثبت شده، در حالی که تهران با تورم نقطهای ۷۳.۹ درصد و تورم سالانه ۵۵.۲ درصد در محدوده پایینتری قرار گرفته است. این فاصله استانی نشان میدهد مسئله تورم فقط افزایش یکسان قیمتها در سراسر کشور نیست و ساختار تولید، توزیع، حملونقل و الگوی مصرف هر منطقه در شدت آن نقش دارد.
چرا تورم سالانه افزایش یافت اما تورم نقطهای کاهش پیدا کرد؟
همزمانی افزایش تورم سالانه و کاهش تورم نقطهبهنقطه در نگاه نخست متناقض به نظر میرسد، اما این دو شاخص دورههای زمانی متفاوتی را اندازهگیری میکنند. تورم نقطهای قیمتهای تیرماه را فقط با تیرماه سال قبل مقایسه میکند. تورم سالانه، متوسط شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به تیرماه را با متوسط دوازده ماه قبل از آن میسنجد. زمانی که چند ماه دارای تورم بالا وارد پنجره دوازدهماهه میشوند، تورم سالانه میتواند افزایش یابد، حتی اگر نرخ نقطهای یا ماهانه اندکی کاهش پیدا کرده باشد.
تورم سالانه از ۴۲.۲ درصد در آذرماه به ۴۴.۶ درصد در دی ماه، ۴۷.۵ درصد در بهمن ماه، ۵۰.۶ درصد در اسفندماه، ۵۳.۷ درصد در فروردین ماه، ۵۷.۷ درصد در اردیبهشت ماه، ۶۲ درصد در خردادماه و ۶۶ درصد در تیرماه رسیده است. افزایش نرخ از آذر تا تیر معادل ۲۳.۸ واحد درصد است. این مسیر نشان میدهد رکورد تیرماه محصول یک اتفاق منفرد نیست، بلکه حاصل انباشت چندین ماه افزایش شدید قیمتهاست.
تورم ماهانه در دی ماه ۷.۹ درصد، اسفندماه ۵.۶ درصد، فروردین ماه ۵ درصد، اردیبهشت ماه ۸.۸ درصد، خردادماه ۵.۹ درصد و تیرماه ۳.۱ درصد بوده است. ورود این ماههای پرشتاب به محاسبه متوسط دوازدهماهه، نرخ تورم سالانه را بالا میبرد. مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، پیش از انتشار گزارش تیرماه هشدار داده بود که «شیب تورم تند شده است». پیشبینی او درباره عبور تورم نقطهای تیرماه از ۹۰ درصد محقق نشد، اما هشدار اصلی درباره سرعت افزایش تورم سالانه با دادههای منتشرشده همخوانی دارد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، پس از انتشار گزارش تیرماه گفت: «تورم ماهانه در تیرماه نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شده است». این گفته درباره کاهش نرخ ماهانه بانک مرکزی از محدوده نزدیک به ۶ درصد به ۳.۶ درصد درست است، اما نباید به معنای نصف شدن گرانی یا تورم سالانه برداشت شود. خانوارها با کاهش قیمت مواجه نشدهاند؛ فقط متوسط قیمتها در تیرماه با سرعت کمتری نسبت به خردادماه افزایش یافته است.
تورم از مسیر نقدینگی، بودجه و شبکه بانکی تغذیه میشود
یکی از متغیرهای مهم در توضیح تورم پایدار، رشد حجم پول و نقدینگی است. رشد دوازدهماهه نقدینگی در آذرماه حدود ۴۰.۹ درصد اعلام شد و براساس دادههای بعدی، در بهمن ماه به ۴۷.۳ درصد رسید. بانک مرکزی هدفگذاری کرده است رشد نقدینگی را به محدوده ۳۵ درصد برساند. حتی تحقق این هدف نیز به خودی خود به معنای تورم پایین نیست، زیرا رشد ۳۵ درصدی نقدینگی در اقتصادی که رشد واقعی آن محدود یا منفی است، همچنان میتواند فشار زیادی بر قیمت کالاها، خدمات، ارز و داراییها وارد کند.
رابطه نقدینگی و تورم فوری و مکانیکی نیست. بخشی از پول ممکن است در سپردهها باقی بماند، بخشی وارد بازار دارایی شود و بخشی به تقاضای کالا و خدمات تبدیل شود. سرعت گردش پول، انتظارات تورمی، وضعیت تولید، نرخ سود، دسترسی به ارز و میزان اعتماد به پول ملی بر شدت این انتقال اثر میگذارند. با این حال، هنگامی که حجم پول برای چند سال سریعتر از تولید واقعی افزایش پیدا میکند، ظرفیت جذب آن در بخش واقعی اقتصاد کاهش مییابد و فشار اسمی در نهایت خود را در سطح قیمتها نشان میدهد.
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، در توضیح برنامه مهار تورم گفته است: «کنترل تورم صرفا با ابزارهای پولی امکانپذیر نیست». این سخن به یکی از نقاط اصلی مسئله اشاره دارد. بانک مرکزی میتواند رشد ترازنامه بانکها را محدود کند، نرخ سود را تغییر دهد، عملیات بازار باز انجام دهد و اضافهبرداشت بانکها را کنترل کند، اما اگر بودجه دولت با کسری بزرگ بسته شود یا هزینههای جاری از مسیر منابع بانکی تأمین شود، سیاست پولی به تنهایی قادر به خنثی کردن فشار ایجادشده نخواهد بود.
کسری بودجه زمانی به تورم تبدیل میشود که دولت برای پوشش هزینههای خود به بانک مرکزی، شبکه بانکی یا منابعی متکی شود که در نهایت پایه پولی را افزایش میدهند. افزایش بدهی دولت، خرید اجباری اوراق توسط بانکها، اضافهبرداشت بانکهای خریدار اوراق و تبدیل منابع ارزی به ریال میتوانند کانال انتقال کسری به پول پرقدرت باشند. حسین تبریزی، اقتصاددان، کسری بودجه دولت و ناترازی نظام بانکی را مهمترین عوامل تورم یک تا دو سال آینده دانسته است. از نگاه او، بهبود درآمدهای ارزی میتواند فشار تورمی را کمتر کند، اما جای اصلاحات مالی و بانکی را نمیگیرد.
مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، نیز تأکید کرده است تأمین هزینههای جاری دولت از مسیر خلق پول، اثر تورمی بیشتری دارد. پیشنهاد او کاهش هزینههای غیرضروری، استفاده شفاف از داراییهای دولت و جلوگیری از تأمین مستقیم کسری بودجه از منابع بانک مرکزی است. این تفکیک اهمیت زیادی دارد، زیرا همه روشهای تأمین کسری اثر یکسانی ندارند. انتشار اوراق برای سرمایهگذاران غیربانکی، فروش واقعی دارایی یا افزایش درآمد مالیاتی پایدار با استقراض مستقیم از بانک مرکزی تفاوت دارد، هرچند استفاده بیضابطه از اوراق نیز میتواند نرخ سود و هزینه تأمین مالی بخش خصوصی را افزایش دهد.
ناترازی بانکها یکی دیگر از کانالهای افزایش پایه پولی است. بانکی که منابع کافی برای پرداخت سپردهها و اعطای تسهیلات ندارد، ممکن است به اضافهبرداشت از بانک مرکزی متوسل شود. اگر تسهیلات بانکی به فعالیتهای کمبازده، شرکتهای وابسته یا بدهکاران بزرگ اختصاص یابد، دارایی بانک بازده لازم را ایجاد نمیکند، اما بدهی آن به سپردهگذار پابرجا میماند. این شکاف در نهایت میتواند با پول بانک مرکزی پوشش داده شود. مهار تورم بدون اصلاح کیفیت دارایی بانکها، تعیین تکلیف بدهکاران بزرگ و محدودکردن اضافهبرداشت، به سیاستی شکننده تبدیل میشود.
نرخ ارز و افزایش هزینه تولید چگونه به قیمت مصرفکننده میرسد؟
تغییرات نرخ ارز یکی از سریعترین مسیرهای انتقال تورم در اقتصاد ایران است. تولید بسیاری از کالاهای داخلی به مواد اولیه، ماشینآلات، قطعات، خوراک دام، دارو، مواد شیمیایی و خدمات وارداتی وابسته است. افزایش قیمت ارز فقط کالاهای وارداتی نهایی را گران نمیکند؛ هزینه تولید کالاهایی را نیز بالا میبرد که در ظاهر داخلی هستند. شدت این انتقال به میزان وابستگی تولید، رقابت بازار، موجودی انبار و توان بنگاه در جذب هزینه بستگی دارد.
تغییر در سیاست ارز ترجیحی نیز در ماههای گذشته به افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی و نهادههای تولید منجر شد. تورم ماهانه ۷.۹ درصدی دی ماه و تورم ماهانه ۱۱.۲ درصدی مناطق روستایی با دورهای همزمان بود که هزینه تأمین برخی کالاهای وارداتی افزایش پیدا کرد. تورم نقطهای خوراکیها در همان مقطع به ۸۹.۶ درصد رسیده بود. جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی، گفته است: «حذف ارز ترجیحی به تنهایی کافی نیست» و اصلاحات ارزی باید همراه با سیاست دستمزد، حمایت اجتماعی و اصلاح شبکه توزیع اجرا شود.
سیدبهاءالدین حسینیهاشمی، کارشناس بانکی، معتقد است اثر منابع ارزی بر تورم به شیوه مصرف ریال معادل آنها وابسته است. اگر منابع ارزی برای واردات مواد اولیه و افزایش عرضه استفاده شود و ریال ایجادشده نیز از اقتصاد جمعآوری شود، میتواند فشار قیمت را کاهش دهد. در مقابل، اگر ریال معادل منابع ارزی صرف هزینههای جاری شود و عملیات خنثیسازی پولی انجام نگیرد، پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا میکند. این تفاوت نشان میدهد افزایش درآمد ارزی فقط زمانی به کاهش تورم کمک میکند که نحوه تبدیل و مصرف آن با انضباط پولی همراه باشد.
افزایش هزینه انرژی، معدن و حملونقل نیز فشار تورمی را از سمت تولید تقویت کرده است. در بهار، تورم فصلی تولیدکننده بخش برق به ۶۵.۷ درصد، تورم نقطهبهنقطه آن به ۸۴.۹ درصد و تورم سالانه این بخش به ۶۷.۸ درصد رسید. تورم فصلی تولیدکننده بخش معدن نیز ۱۸.۲ درصد، تورم نقطهای آن ۷۷.۴ درصد و تورم سالانه ۵۸.۷ درصد گزارش شد. این ارقام لزوما بلافاصله و با همان نسبت وارد قیمت نهایی نمیشوند، اما نشان میدهند هزینه تولید در حلقههای ابتدایی زنجیره با سرعت زیادی افزایش یافته است.
بنگاهها معمولا تمام افزایش هزینه را در همان ماه به مصرفکننده منتقل نمیکنند. محدودیت قیمتگذاری، ضعف تقاضا، رقابت و موجودی قبلی انبار میتواند انتقال را به تعویق بیندازد. زمانی که موجودی ارزان تمام میشود یا بنگاه دیگر توان جذب هزینه را ندارد، تعدیل قیمت با تأخیر رخ میدهد. به همین دلیل ممکن است بخشی از تورم مصرفکننده ماههای آینده از قبل در شاخص قیمت تولیدکننده انباشته شده باشد. کاهش یکماهه تورم مصرفکننده، بدون کاهش پایدار هزینه تولید، نمیتواند به تنهایی نشانه تغییر قطعی روند باشد.
رکورد تورم چگونه معیشت، دستمزد و تولید را تغییر میدهد؟
تورم ۶۶ درصدی فقط یک عدد در گزارشهای آماری نیست. این نرخ نحوه مصرف خانوار، تصمیم بنگاه، ترکیب پسانداز، بازار کار و حتی کیفیت سرمایهگذاری را تغییر میدهد. خانواری که هر ماه با افزایش قیمت روبهرو میشود، خریدهای خود را از کالاهای بادوام به نیازهای ضروری محدود میکند. بنگاه نیز به جای برنامهریزی بلندمدت، تلاش میکند موجودی مواد اولیه خود را حفظ کند، قیمت فروش را کوتاهمدت تعیین کند و سرمایه در گردش بیشتری در اختیار داشته باشد. هرچه دوره تورم طولانیتر شود، افق تصمیمگیری کوتاهتر و هزینه فعالیت مولد بیشتر میشود.
حداقل دستمزد پایه کارگران در سال جاری با افزایش ۶۰ درصدی به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسیده است. سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد افزایش یافته و هزینه سبد معیشت مورد توافق کمیته دستمزد ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده است. مقایسه این ارقام نشان میدهد حداقل مزد پایه فقط حدود ۳۸.۸ درصد از هزینه سبد معیشت را پوشش میدهد. این نسبت مزایایی مانند حق مسکن و بن کارگری را در نظر نمیگیرد، اما فاصله میان مزد پایه و هزینه زندگی را به روشنی نشان میدهد.
اگر افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد با تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصد مقایسه شود، قدرت خرید واقعی مزد نسبت به سبد عمومی حدود ۱۴.۸ درصد کاهش پیدا کرده است. این افت در حوزه خوراکیها شدیدتر است. در مقایسه با تورم ۱۲۸.۱ درصدی مواد غذایی، قدرت خرید غذایی همان مزد حدود ۲۹.۹ درصد پایین آمده است. افزایش اسمی حقوق میتواند رقم دریافتی را بالا ببرد، اما زمانی که قیمت کالاها سریعتر رشد میکند، خانوار با پول بیشتر کالاهای کمتری خریداری میکند.
دهکهای پایین برای جبران این فاصله معمولا نخست از کیفیت سبد غذایی میکاهند. گوشت قرمز، ماهی، لبنیات، میوه و خشکبار کمتر خریداری میشود و سهم نان، سیب زمینی و مواد غذایی ارزانتر افزایش مییابد. سپس هزینههای درمانی غیرفوری، آموزش، پوشاک و تفریح به تعویق میافتد. این رفتار در ظاهر یک سازگاری کوتاهمدت با فشار قیمت است، اما در مقیاس کلان میتواند کیفیت تغذیه، سلامت نیروی کار، بهرهوری و سرمایه انسانی را تحت تأثیر قرار دهد.
تورم خوراکیها فشار را از سفره به سرمایه انسانی منتقل میکند
افزایش قیمت لبنیات نمونه روشنی از این انتقال است. قیمت شیر، ماست، پنیر و سایر فرآوردهها فقط هزینه روزانه خانوار را بالا نمیبرد، بلکه میتواند مصرف کالاهایی را کاهش دهد که نقش مهمی در تغذیه کودکان، سالمندان و نیروی کار دارند. وقتی خانوار میان پرداخت اجاره، خرید دارو و تهیه لبنیات حق انتخاب محدودی دارد، مصرف مواد غذایی قابل حذف زودتر کاهش مییابد. این کاهش در کوتاهمدت به افت تقاضای بازار و در بلندمدت به افزایش هزینههای درمانی و کاهش کیفیت نیروی انسانی منجر میشود.
فشار تورم فقط متوجه مصرفکننده نیست. دامدار با افزایش قیمت علوفه، نهاده وارداتی، دارو، انرژی و حملونقل روبهروست. کارخانه لبنی نیز باید هزینه بستهبندی، برق، دستمزد، توزیع و تأمین مالی را پرداخت کند. اگر قیمت محصول ثابت بماند، تولیدکننده زیان میکند و اگر قیمت افزایش یابد، مصرفکننده خرید خود را کاهش میدهد. کاهش تقاضا میتواند کارخانه را وادار به کاهش تولید کند و در مرحله بعد خرید شیر خام از دامدار کمتر شود. به این ترتیب تورم هزینه و ضعف قدرت خرید، همزمان عرضه و تقاضا را تحت فشار قرار میدهند.
سعیده بهنژاد، پژوهشگر اقتصادی، افزایش قیمت خوراکیها و تمرکز آن بر کالاهای ضروری را عامل اصلی فاصله میان تورم متوسط و فشار واقعی واردشده بر دهکهای پایین میداند. سمیرا سبزواری، پژوهشگر اقتصادی اتاق بازرگانی مشهد، نیز هشدار داده است کاهش نرخ تورم در یک ماه به تنهایی به معنای آغاز روند پایدار نزولی نیست. این هشدار با وضعیت تیرماه سازگار است؛ تورم ماهانه کاهش یافته، اما تورم سالانه، شکاف دهکی و فشار واردشده بر مناطق روستایی همچنان افزایش یافته است.
افزایش تورم در روستاها پیامدهای تولیدی نیز دارد. کشاورز و دامدار روستایی فقط مصرفکننده کالا نیستند، بلکه برای ادامه تولید به بذر، کود، خوراک دام، سوخت، ماشینآلات و خدمات حملونقل نیاز دارند. افزایش قیمت این اقلام سرمایه در گردش تولیدکننده را کاهش میدهد. اگر قیمت خرید محصول متناسب با هزینه افزایش نیابد، تولید کم میشود و اگر قیمت نهایی افزایش پیدا کند، قدرت خرید مصرفکننده شهری افت میکند. این چرخه میتواند تولیدکننده کوچک را از بازار خارج و وابستگی به شبکههای بزرگتر یا واردات را بیشتر کند.
تورم استانی نیز بر مهاجرت اقتصادی و توزیع فعالیت اثر میگذارد. استانی که تورم سالانه آن از ۸۰ درصد عبور کرده، اما فرصتهای شغلی و رشد دستمزد آن محدود است، با کاهش شدیدتر درآمد واقعی روبهرو میشود. خانوار برای دسترسی به شغل، خدمات درمانی، آموزش و بازار ارزانتر ممکن است به مراکز بزرگتر مهاجرت کند. این جابهجایی فشار بر بازار مسکن و خدمات شهری را افزایش میدهد و همزمان ظرفیت تولیدی مناطق مبدأ را کاهش میدهد.
مهار تورم به بسته هماهنگ پولی، مالی و تولیدی نیاز دارد
افزایش نرخ سود بانکی یکی از ابزارهای رایج برای کاهش تقاضا و کنترل رشد پول است، اما استفاده افراطی از آن میتواند هزینه تأمین مالی تولید را افزایش دهد. بنگاهی که برای سرمایه در گردش به تسهیلات نیاز دارد، با نرخ سود بالاتر ناچار میشود قیمت محصول را افزایش دهد یا تولید را کاهش دهد. از سوی دیگر، پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود در شرایط تورمی نیز میتواند تقاضای تسهیلات، خروج سپرده و حرکت پول به سمت ارز، طلا و دارایی را تقویت کند. سیاستگذار باید میان کنترل تقاضای اسمی و حفظ امکان تأمین مالی فعالیت مولد تعادل ایجاد کند.
کنترل ترازنامه بانکها، کاهش اضافهبرداشت، نظارت بر تسهیلات کلان و تعیین تکلیف داراییهای کمکیفیت میتواند رشد پول بانکی را محدود کند. در کنار آن، بودجه باید بر پایه درآمدهای قابل تحقق تنظیم شود. هزینهای که بدون منبع پایدار تصویب میشود، در طول سال به بدهی، برداشت از صندوقها، فروش اوراق یا فشار بر شبکه بانکی تبدیل خواهد شد. انضباط بودجه فقط کاهش هزینه نیست؛ شفافیت تعهدات، اولویتبندی پروژهها و جلوگیری از ایجاد بدهی پنهان نیز بخشی از آن است.
ثبات سیاست ارزی نیز برای کاهش تورم ضروری است. چندنرخی بودن ارز امکان دسترسی برابر بنگاهها به نهاده را کاهش میدهد و فاصله نرخها انگیزه واسطهگری و تخصیص غیرمولد ایجاد میکند. حرکت به سمت نظام شفافتر ارزی باید تدریجی، قابل پیشبینی و همراه با حمایت مستقیم از خانوارهای آسیبپذیر باشد. انتقال ناگهانی افزایش نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی، بدون طراحی جبران درآمدی، میتواند تورم خوراکیها و شکاف دهکی را تشدید کند.
حمایت معیشتی نیز زمانی اثرگذار است که هدفمند و متناسب با رشد قیمت کالاهای ضروری باشد. پرداخت عمومی یارانه بدون شناسایی دهکها میتواند هزینه بودجه را بالا ببرد و بخشی از اثر حمایتی خود را از مسیر تورم از دست بدهد. کارت اعتباری کالاهای ضروری، حمایت مستقیم از تغذیه کودکان، یارانه هدفمند لبنیات و دارو و تقویت پوشش بیمهای میتواند فشار بر گروههای آسیبپذیر را کاهش دهد، مشروط بر آنکه منابع آن از محل پایدار تأمین شود.
صندوق بینالمللی پول متوسط تورم مصرفکننده را ۶۸.۹ درصد و رشد اقتصادی را منفی ۵.۴ درصد پیشبینی کرده است. این نهاد برای دوره بعد رشد مثبت ۲.۹ درصدی را در نظر گرفته، اما تحقق آن به وضعیت تولید، صادرات، دسترسی ارزی، سرمایهگذاری و ثبات مالی بستگی دارد. بانک جهانی نیز در برآورد پیشین خود رشد منفی ۲.۷ درصدی، تورم متوسط ۴۹.۱ درصدی، کاهش ۱۱.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت و افت ۵.۳ درصدی صادرات را مطرح کرده بود. نرخ فقر براساس خط ۸.۳۰ دلار برابری قدرت خرید نیز حدود ۳۶.۲ درصد برآورد شده است.
همزمانی تورم بالا و رشد منفی، امکان استفاده از سیاستهای ساده را محدود میکند. انقباض شدید پولی میتواند رکود و بیکاری را افزایش دهد، در حالی که تحریک تقاضا از مسیر خلق پول نیز تورم را تشدید میکند. سیاست اقتصادی در چنین وضعیتی باید بر اصلاح منابع بودجه، افزایش عرضه، کاهش هزینه مبادله، رفع محدودیت انرژی، بهبود دسترسی به مواد اولیه و هدایت اعتبار به تولید متمرکز شود. هر سیاستی که فقط یکی از این متغیرها را هدف بگیرد، ممکن است فشار را از یک بخش اقتصاد به بخش دیگری منتقل کند.
برای تشخیص تغییر واقعی روند، رصد تورم سالانه به تنهایی کافی نیست. تورم ماهانه، تورم خوراکیها، نرخ رشد نقدینگی، اضافهبرداشت بانکها، کسری بودجه، تغییرات نرخ ارز، شاخص قیمت تولیدکننده، هزینه حملونقل و موجودی کالا باید همزمان بررسی شوند. کاهش چندماهه و پیوسته این شاخصها میتواند نشان دهد اقتصاد از مرحله کاهش موقت شتاب قیمتها عبور کرده است. در غیر این صورت، افت یکماهه تورم ماهانه ممکن است زیر فشار رشد نقدینگی، هزینه تولید و شوکهای عرضه دوباره معکوس شود.
