اختلال در تسویه کالابرگ فروشگاه‌ها و توقف عرضه

بیش از دو هفته تأخیر در پرداخت مطالبات برخی فروشگاه‌های طرف قرارداد، پذیرش کالابرگ را در شماری از واحدها متوقف کرده و ابهام در تأمین منابع بودجه‌ای، بازگشت تسویه ۷۲ ساعته را به تعویق انداخته است.

تأخیر در تسویه کالابرگ فروشگاه‌ها جریان عرضه را مختل کرده است

گزارش‌های تازه از شبکه پذیرندگان طرح کالابرگ نشان می‌دهد شماری از فروشگاه‌های طرف قرارداد، با وجود ثبت فروش و تحویل کالاهای اساسی به خانوارها، بیش از دو هفته است که مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند. این وقفه باعث شده برخی واحدهای صنفی، پذیرش خرید با اعتبار کالابرگ را موقتا متوقف کنند یا ادامه همکاری را به واریز بدهی‌های قبلی منوط بدانند. موضوع اصلی به تسویه کالابرگ فروشگاه‌ها مربوط است؛ فرایندی که براساس دستورالعمل اعلام‌شده برای پذیرندگان باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت انجام شود.

در سازوکار کالابرگ، خریدار بخشی از بهای کالا را از اعتبار تخصیص‌یافته می‌پردازد و فروشگاه باید مابه‌ازای فروش ثبت‌شده را از مسیر سامانه دریافت کند. بنابراین فروشنده پیش از دریافت وجه، کالا را از موجودی خود خارج کرده است. طولانی‌شدن فاصله میان فروش و واریز، به‌ویژه برای سوپرمارکت‌ها و خرده‌فروشی‌های محلی که سرمایه در گردش محدودی دارند، توان خرید دوباره کالا از شرکت‌های پخش را کاهش می‌دهد. توقف پذیرش کالابرگ در برخی فروشگاه‌ها نیز از همین فشار نقدینگی ناشی شده و به معنای توقف کامل طرح در سراسر کشور نیست.

ابهام در مسیر تأمین منابع کالابرگ سال ۱۴۰۵

بانک مرکزی در توضیح وضعیت موجود اعلام کرده است که تا پایان سال ۱۴۰۴، با توجه به مسئولیت این بانک در کارگروه ماده ۱۳، منابع مورد نیاز اجرای کالابرگ از مسیر تعیین‌شده در همان کارگروه پرداخت می‌شد. با آغاز سال ۱۴۰۵ و اجرای قانون بودجه جدید، کالابرگ از چارچوب موقت کارگروه خارج شده و در ردیف مصارف بودجه‌ای دولت قرار گرفته است. بر همین اساس، بانک مرکزی تأکید کرده که مسئولیت تأمین، تخصیص، زمان‌بندی و تصمیم‌گیری درباره اعتبار کالابرگ در ساختار بودجه‌ای جدید بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و این بانک در حدود تکالیف قانونی، اجرای تصمیم‌ها را همراهی می‌کند.

بانک مرکزی پیش‌تر نیز در اطلاعیه‌ای که در خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد، پایان مأموریت دبیرخانه‌ای خود در کارگروه ماده ۱۳ را توضیح داده بود. در این اطلاعیه آمده بود که پرداخت‌های بعدی کالابرگ باید براساس ردیف مصوب در جدول شماره ۱۴ قانون بودجه و در مسیر معمول تخصیص منابع عمومی انجام شود. به این ترتیب، تفاوت اصلی سال جاری با دوره قبل، انتقال فرایند تأمین اعتبار از سازوکار موقت به چارچوب بودجه ۱۴۰۵ است.

در مقابل، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که این سازمان مستقیما مسئول تأمین منبع نیست و سازوکار قانونی وصول و انتقال درآمدها از قبل مشخص شده است. براساس این توضیح، همزمان با تحقق درآمدهای دولت، حساب مربوط به کالابرگ شارژ می‌شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها را پیدا می‌کند. این سازمان همچنین گفته است منابع عمومی در یک روز وصول نمی‌شوند و در طول سال تحقق می‌یابند، اما بدهی پذیرندگان پس از ورود منابع به حساب مربوط پرداخت خواهد شد.

اختلاف موجود بیش از آنکه به اصل ثبت اعتبار خانوارها مربوط باشد، به زمان دسترسی مجری طرح به منابع نقد و ترتیب انتقال آن به حساب پذیرندگان بازمی‌گردد. فروشگاه‌ها کالا را در لحظه تحویل می‌دهند، در حالی که درآمدهای بودجه‌ای ممکن است به‌تدریج وصول شود. در چنین شرایطی، عبور دوره تسویه از سقف تعیین‌شده، فاصله نقدینگی میان دولت و شبکه خرده‌فروشی را افزایش می‌دهد و بخشی از بار مالی اجرای طرح را تا زمان پرداخت بر دوش فروشندگان قرار می‌دهد.

فشار تأخیر پرداخت بر شبکه فروش و تأمین کالا

وزارت تعاون پیش‌تر در پاسخ رسمی به پرسش فروشندگان اعلام کرده بود که مبالغ خرید کالابرگ الکترونیکی حداکثر ظرف ۷۲ ساعت به حساب پذیرندگان واریز می‌شود. یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه، نیز در توضیح گردش مالی طرح گفته بود که پس از خرید خانوار، دولت با فروشگاه تسویه می‌کند، فروشگاه منابع را به شرکت پخش منتقل می‌کند و پول در ادامه به تولیدکننده می‌رسد. به گفته او، این چرخه در حالت عادی طی چند روز بخشی از سرمایه در گردش زنجیره تولید و توزیع را تأمین می‌کند.

اهمیت این زمان‌بندی با گستردگی شبکه پذیرندگان بیشتر می‌شود. آمار اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون در اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌داد شمار فروشگاه‌های متصل به طرح از ۲۶۲ هزار واحد در آغاز اجرا به بیش از ۶۲۰ هزار فروشگاه رسیده است. بخش بزرگی از این شبکه را واحدهای خرد و محلی تشکیل می‌دهند که برای تأمین مستمر اقلامی مانند برنج، روغن، لبنیات، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، حبوبات، ماکارونی، قند و شکر به بازگشت سریع وجوه فروش وابسته‌اند.

مرحله جاری کالابرگ نیز برای خرید ۱۱ گروه کالای اساسی فعال شده و اعتبار تیرماه تا پایان مرداد قابل استفاده اعلام شده است. مبلغ اعتبار در این مرحله برای هر نفر یک میلیون تومان گزارش شده و خانوارها می‌توانند بدون محدودیت در انتخاب نشان تجاری، کالاهای مشمول را از فروشگاه‌های متصل خریداری کنند. با ادامه مراجعه خانوارها، حجم تراکنش‌های ثبت‌شده افزایش می‌یابد و هر تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها می‌تواند رقم انباشته بدهی به پذیرندگان را بیشتر کند.

برخی فروشندگان اعلام کرده‌اند تا زمانی که مبالغ فروش‌های قبلی واریز نشود، امکان ادامه عرضه کالابرگی را ندارند؛ زیرا باید هزینه سفارش جدید را نقدی یا در مهلت کوتاه به عمده‌فروش و شرکت پخش بپردازند. در فروشگاه‌های بزرگ، دسترسی به منابع مالی و دوره‌های اعتباری ممکن است فشار را تا اندازه‌ای کاهش دهد، اما فروشگاه کوچک معمولا حاشیه نقدینگی محدودتری دارد و توقف چندروزه یا چندهفته‌ای تسویه، مستقیما بر موجودی قفسه و توان سفارش مجدد آن اثر می‌گذارد.

تا این مرحله، زمان مشخص و یکسانی برای تسویه همه مطالبات معوق اعلام نشده است. توضیح ارائه‌شده از سوی سازمان برنامه بر پرداخت بدهی‌ها پس از تحقق درآمدهای دولت تأکید دارد و بانک مرکزی نیز مسئولیت تخصیص بودجه‌ای را متوجه سازوکار قانون بودجه می‌داند. در نتیجه، ادامه عادی فروش کالابرگی در واحدهایی که پذیرش را متوقف کرده‌اند، به تأمین اعتبار و بازگشت روند واریز ۷۲ ساعته به حساب فروشندگان وابسته مانده است.

منبع :
خبرگزاری اقتصاد آنلاین

خبرهای مشابه

دکمه بازگشت به بالا