تورم منطقه یورو زیر فشار رشد قیمت انرژی
افزایش تورم منطقه یورو در مرداد ماه، بار دیگر توجه بازارهای مالی را به روند قیمت انرژی و مسیر سیاست پولی بانک مرکزی اروپا جلب کرده است. برآورد اولیه یورواستات نشان میدهد نرخ تورم سالانه در ۲۱ کشور عضو منطقه یورو از ۲.۹ درصد در تیر ماه به ۳.۳ درصد در مرداد رسیده است. این رقم بالاترین سطح تورم منطقه در ماههای اخیر به شمار میرود و فاصله آن با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا را بیشتر کرده است.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی یورواستات، افزایش تورم در مرداد ماه عمدتا از بخش انرژی ناشی شده است. نرخ رشد سالانه قیمت انرژی از ۱۰.۳ درصد در تیر به ۱۴.۳ درصد در مرداد رسیده است. این بخش در میان اجزای اصلی شاخص هماهنگ قیمت مصرفکننده بیشترین نرخ افزایش را ثبت کرده است. در مقیاس ماهانه نیز قیمت انرژی در مرداد ۲.۹ درصد افزایش داشته و همین رشد، سهم قابل توجهی در بالا رفتن نرخ کلی تورم داشته است.
در همین دوره، قیمت نفت خام و گاز طبیعی در بازارهای جهانی افزایش یافت و هزینههای مرتبط با پالایش و عرضه فرآوردههای نفتی نیز بالاتر رفت. رشد قیمت حاملهای انرژی میتواند از مسیر هزینه حملونقل، تولید و خدمات، بر قیمت سایر کالاها و خدمات اثر بگذارد. با این حال، دادههای مرداد ماه منطقه یورو هنوز نشانهای از انتقال گسترده این فشار به بخشهای مختلف اقتصاد نشان نمیدهد.
تورم پایه در مسیر کاهشی
یکی از نکات مهم در گزارش جدید، کاهش تورم پایه است. شاخص تورم پایه که در این گزارش قیمت انرژی و برخی اقلام غذایی را کنار میگذارد، از ۲.۵ درصد در تیر به ۲.۴ درصد در مرداد کاهش یافته است. این روند نشان میدهد افزایش اخیر تورم کلی منطقه یورو بیشتر به شوک بخش انرژی مربوط بوده و هنوز به شکل گسترده در سایر اجزای سبد مصرفی مشاهده نشده است.
نرخ تورم خدمات نیز که وزن قابل توجهی در سبد قیمت مصرفکننده دارد، از ۳.۳ درصد در تیر به ۳ درصد در مرداد رسیده است. این کاهش در کنار افت تورم پایه، از تداوم فشار محدودتر در بخشهای داخلی اقتصاد حکایت دارد. در مقابل، تورم کالاهای صنعتی غیرانرژی از ۰.۹ درصد به ۱.۲ درصد افزایش یافته و تورم مواد غذایی، الکل و دخانیات در سطح ۱.۲ درصد ثابت مانده است. تورم مواد غذایی فرآوریشده، الکل و دخانیات نیز از ۰.۷ درصد به ۰.۶ درصد کاهش یافته، در حالی که تورم مواد غذایی فرآورینشده از ۲.۴ درصد به ۲.۷ درصد رسیده است.
یورواستات همچنین اعلام کرده است که شاخص کلی قیمتها در منطقه یورو در مرداد ماه نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش داشته است. در همین بازه، افزایش ماهانه قیمت انرژی ۲.۹ درصد ثبت شده و بخش خدمات رشد ماهانه ۰.۱ درصدی داشته است. این ارقام نشان میدهد تغییرات ماهانه قیمت انرژی، نقش اصلی را در حرکت صعودی تورم کلی در این ماه داشته است.
نرخ بهره در کانون توجه بازارها
افزایش تورم منطقه یورو در شرایطی منتشر شده که بانک مرکزی اروپا پیشتر در ماه ژوئن نرخهای بهره اصلی خود را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داده بود. بر اساس اعلام رسمی این بانک، نرخ سپرده در حال حاضر ۲.۲۵ درصد، نرخ عملیات اصلی تامین مالی ۲.۴۰ درصد و نرخ تسهیلات نهایی ۲.۶۵ درصد است. در نشست ماه ژوئیه، شورای حکام بانک مرکزی اروپا این نرخها را بدون تغییر نگه داشت.
اکنون دادههای تورمی مرداد، در آستانه نشست سیاست پولی بانک مرکزی اروپا در روزهای ۹ و ۱۰ سپتامبر منتشر شده است. برآوردهای بازار و نظرسنجی اقتصاددانان نشان میدهد افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ سپرده و رسیدن آن به ۲.۵۰ درصد، سناریوی اصلی برای نشست سپتامبر است. رویترز نیز پیش از انتشار آمار مرداد گزارش داده بود که بیشتر اقتصاددانان مورد بررسی، چنین افزایشی را برای ماه سپتامبر پیشبینی کردهاند.
با این حال، کاهش تورم پایه و افت تورم خدمات باعث شده است موضوع افزایشهای بعدی نرخ بهره همچنان به دادههای اقتصادی وابسته باشد. بانک مرکزی اروپا در بیانیههای اخیر خود تاکید کرده است که تصمیمهای پولی را بر اساس اطلاعات اقتصادی و مالی جدید، روند تورم پایه و میزان اثرگذاری سیاست پولی تعیین خواهد کرد و مسیر مشخصی برای نرخ بهره از پیش اعلام نکرده است.
در بخش واقعی اقتصاد نیز نشانههایی از رشد محدود مشاهده میشود. طبق برآورد یورواستات، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ نسبت به سه ماهه نخست ۰.۴ درصد افزایش یافته است. این میزان رشد، در کنار فشارهای ناشی از افزایش هزینه انرژی، شرایطی را ایجاد کرده که سیاستگذاران باید همزمان روند تورم و فعالیت اقتصادی را زیر نظر داشته باشند.
در بازار کار نیز طبق گزارشهای اخیر، فشار دستمزدی گستردهای که بتواند افزایش قیمت انرژی را به یک روند پایدارتر در سایر بخشهای اقتصاد تبدیل کند، مشاهده نشده است. به همین دلیل، اختلاف نظر اصلی در بازارها بیشتر بر سر مدت زمان ماندگاری فشار انرژی و میزان انتقال آن به قیمتهای مصرفکننده متمرکز شده است.
از سوی دیگر، بازارهای مالی در هفتههای اخیر افزایش هزینه انرژی را به عنوان یکی از عوامل مهم تغییر انتظارات نرخ بهره در نظر گرفتهاند. افزایش قیمت نفت و گاز، بازده اوراق دولتی را نیز تحت تاثیر قرار داده و معاملهگران بازارهای مالی را نسبت به ادامه سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی حساستر کرده است.
در چنین شرایطی، آمار نهایی تورم مرداد که قرار است در اواسط سپتامبر منتشر شود، اهمیت بیشتری پیدا میکند. همچنین دادههای مربوط به تورم پایه، دستمزدها، فعالیت اقتصادی و قیمت انرژی در ماههای آینده، از عوامل اصلی تعیینکننده مسیر سیاست پولی بانک مرکزی اروپا خواهند بود.
