هزینه بهره بدهی آمریکا در چند دهه اخیر به سطحی کمسابقه رسیده است
فشار هزینه بهره بدهی آمریکا بر بودجه فدرال به سطحی رسیده که در چند دهه گذشته سابقه نداشته است. تازهترین دادههای منتشرشده نشان میدهد بدهی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و همزمان سهم هزینه خالص بهره از درآمدهای دولت فدرال به ۱۸.۵ درصد رسیده است. این نسبت از رکورد ۱۸.۴ درصدی سال ۱۹۹۱ فراتر رفته و نشان میدهد بخش بزرگتری از درآمدهای دولت صرف پرداخت بهره بدهی میشود. در مقایسه با دوره نرخهای پایین چند سال قبل، هزینه بهره افزایش محسوسی داشته است؛ رشدی که هم از بزرگتر شدن حجم بدهی و هم از بالا ماندن نرخهای بهره در بازار اوراق خزانهداری تاثیر گرفته است.
وزارت خزانهداری آمریکا در ماه اوت اعلام کرد کل بدهی عمومی برای نخستین بار از ۴۰ تریلیون دلار گذشته است. در زمان ثبت این رکورد، مجموع بدهی به ۴۰.۰۴۷ تریلیون دلار رسید که حدود ۳۲.۲۶۶ تریلیون دلار آن در اختیار سرمایهگذاران و دارندگان اوراق خارج از حسابهای داخلی دولت و نزدیک به ۷.۷۸۲ تریلیون دلار آن بدهی میان بخشهای مختلف دولت فدرال بود. رشد بدهی در شرایطی ادامه دارد که کسری بودجه همچنان بالا است و دولت برای تامین فاصله میان درآمدها و هزینههای خود ناچار به انتشار حجم بیشتری از اوراق میشود.
برآوردهای بودجهای تفاوت مهمی میان هزینه خالص بهره و برآوردهای جاری بازار نشان میدهند. بنیاد پیتر جی پیترسون با استناد به دادههای بودجه فدرال اعلام کرده است هزینه خالص بهره در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۹۷۰ میلیارد دلار بوده و دفتر بودجه کنگره آمریکا برای سال مالی ۲۰۲۶ رقمی نزدیک به یک تریلیون دلار را پیشبینی کرده است. در مقابل، برخی برآوردهای بازار که در گزارش کوبیسی لتر بازتاب یافتهاند، هزینه سالانه بهره را در مقیاس جاری حدود ۱.۲۵ تریلیون دلار برآورد میکنند؛ رقمی که در مقایسه اسمی با سطح سال ۱۹۹۱ بیش از چهار برابر عنوان شده است. بنابراین رقم ۱۸.۵ درصد به معنای نرخ بهره کل بدهی نیست، بلکه سهم هزینه خالص بهره از درآمدهای فدرال را نشان میدهد.
بازده اوراق ۳۰ ساله هزینه استقراض بلندمدت را بالا برده است
فشار بر بدهی آمریکا همزمان با افزایش بازده اوراق بلندمدت خزانهداری تشدید شده است. بازده اوراق ۳۰ ساله در ماه اوت تا ۵.۳۳۷ درصد بالا رفت که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ بود. پس از آن بازده این اوراق کاهش یافت، اما در روزهای پایانی ماه همچنان در محدوده بالاتر از ۵ درصد باقی ماند و در برخی معاملات نزدیک ۵.۲ درصد قرار گرفت. برای مقایسه، بازده اوراق ۳۰ ساله در سال ۱۹۹۱ حدود ۸ درصد بود، اما حجم بدهی آن زمان به مراتب کمتر از امروز بود؛ موضوعی که باعث شده حتی نرخهای پایینتر فعلی نیز هزینه سنگینی برای بودجه ایجاد کنند.
شرکت سرمایهگذاری دابللاین در گزارشی درباره بار بهره فدرال تاکید کرده است که بدهی در اختیار عموم در سال ۱۹۹۱ معادل حدود ۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا بود، در حالی که اکنون این نسبت تقریبا با اندازه کل اقتصاد برابری میکند. این تغییر سبب شده حساسیت بودجه به نوسان بازده اوراق بسیار بیشتر شود. هر بار که اوراق سررسیدشده با نرخهای بالاتر جایگزین میشوند یا دولت برای تامین کسری بودجه بدهی تازه منتشر میکند، بخشی از هزینه تامین مالی جدید با نرخهای جاری بازار وارد صورتحساب بهره میشود.
دفتر بودجه کنگره در چشمانداز دهساله خود پیشبینی کرده است هزینه خالص بهره از حدود یک تریلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به ۲.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۶ افزایش یابد. این نهاد همچنین انتظار دارد سهم هزینه بهره از تولید ناخالص داخلی از حدود ۳.۳ درصد در ۲۰۲۶ به ۴.۶ درصد در ۲۰۳۶ برسد. بنیاد پیتر جی پیترسون نیز گزارش کرده که هزینه بهره در ده ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶ به ۹۳۱ میلیارد دلار رسیده که حدود ۱۰.۶ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل است.
افت ذخایر نفت راهبردی نگرانی تورمی بازار اوراق را تقویت کرده است
بازار بدهی آمریکا علاوه بر کسری بودجه و حجم بالای انتشار اوراق، تحولات بازار انرژی را نیز دنبال میکند. افزایش قیمت نفت میتواند انتظارات تورمی را بالا ببرد و در چنین شرایطی سرمایهگذاران معمولا برای نگهداری اوراق بلندمدت بازده بیشتری مطالبه میکنند. این سازوکار در ماه اوت همزمان با نوسان شدید قیمت انرژی و افزایش نگرانی درباره عرضه نفت، به یکی از عوامل فشار بر اوراق ۳۰ ساله تبدیل شد.
دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان میدهد موجودی ذخایر راهبردی نفت آمریکا در هفته منتهی به ۲۱ اوت به ۲۸۹.۷ میلیون بشکه کاهش یافته است. این پایینترین سطح از نوامبر ۱۹۸۲ محسوب میشود و نسبت به موجودی حدود ۴۱۱ میلیون بشکهای پایان سال ۲۰۲۵ کاهش قابل توجهی دارد. وزارت انرژی آمریکا در مارس ۲۰۲۶ برنامه آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه نفت از این ذخایر را در چارچوب اقدام هماهنگ اعضای آژانس بینالمللی انرژی برای عرضه ۴۰۰ میلیون بشکه نفت و فرآوردههای نفتی اعلام کرده بود.
وزارت انرژی در ادامه چند مرحله قرارداد و فراخوان برای اجرای این برنامه منتشر کرد و در ماه ژوئن نیز فراخوانی برای مبادله حداکثر ۴۰ میلیون بشکه دیگر ارائه داد. طبق توضیح این وزارتخانه، سازوکار بخشی از برداشتها به شکل مبادله طراحی شده و شرکتهای دریافتکننده باید نفت را در آینده همراه با حجم بیشتری به ذخایر بازگردانند. با وجود این برنامه بازگشت، کاهش موجودی تا زیر ۲۹۰ میلیون بشکه در کوتاهمدت به معنای کوچکتر شدن حاشیه ذخیره در برابر شوکهای ناگهانی عرضه است.
همزمانی بدهی بیش از ۴۰ تریلیون دلاری، بازده بالای اوراق بلندمدت و کاهش ذخایر راهبردی نفت، توجه بازار را به هزینه تامین مالی دولت آمریکا افزایش داده است. کوبیسی لتر با اشاره به سهم ۱۸.۵ درصدی هزینه بهره از درآمد فدرال، وضعیت فعلی را ورود هزینه بدهی به محدودهای کمسابقه توصیف کرده است. دادههای رسمی نیز نشان میدهد فشار بهره در بودجه فدرال دیگر یک قلم فرعی نیست و در سال مالی ۲۰۲۶ در شمار بزرگترین اجزای مخارج دولت قرار گرفته است.
