تورم ایران با فشار ناترازی بانکی و کسری بودجه همچنان ادامه دارد
محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، سهم شبکه بانکی در شکل گیری تورم ایران را ۶۷ درصد عنوان کرده و گفته است تا زمانی که ناترازی بانکها و کسری بودجه مهار نشود، فشار تورمی ادامه خواهد داشت. او در گفت و گو با ایسنا، رشد نقدینگی، اضافه برداشت بانکهای ناتراز و تامین مالی کسری بودجه از مسیرهای پولی را مهم ترین محورهای افزایش سطح عمومی قیمتها دانست.
قائم پناه گفت در تیرماه نشانههایی از کنترل تورم دیده شد، اما دامنه افزایش قیمت در بخشهای مختلف اقتصاد از حدود ۳۰ تا ۸۰ درصد متغیر بوده و تورم مواد غذایی به ۱۲۳ درصد رسیده است. تازهترین گزارش مرکز آمار ایران برای مرداد ۱۴۰۵ نیز نشان میدهد تورم نقطه به نقطه کل خانوارهای کشور ۸۹ درصد، تورم سالانه ۶۹.۹ درصد و تورم ماهانه ۳.۴ درصد بوده است. در همین گزارش، رشد نقطه به نقطه قیمت خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۲۷.۵ درصد رسیده است. صندوق بینالمللی پول نیز در دادههای سال ۲۰۲۶، متوسط تورم مصرفکننده ایران را ۶۸.۹ درصد برآورد کرده است.
معاون اجرایی رئیس جمهور بخش مهمی از جهش قیمت خوراکیها را به تغییر نرخ ارز مورد استفاده برای تامین کالاها مرتبط دانست. به گفته او، تغییر مبنای ارزی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۴۰ هزار تومان در بخشی از زنجیره تامین، در ماههای نخست حدود شش واحد درصد فشار تورمی ایجاد کرد. وی همچنین اعلام کرد ماهانه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در قالب کالابرگ به خانوارها پرداخت میشود تا بخشی از افزایش هزینه کالاهای اساسی جبران شود. گزارشهای وزارت تعاون نیز در مراحل اجرای کالابرگ از مصرف حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار توسط خانوارهای مشمول حکایت داشته است.
رشد نقدینگی و ناترازی بانکها در کانون فشارهای تورمی
قائم پناه توضیح داد بخشی از ناترازی زمانی شکل میگیرد که تسهیلات بزرگ به شبکه بانکی بازنمیگردد یا ارزش وثایق و داراییهای پشتوانه با تعهدات بانک تناسب ندارد. در این وضعیت، بانک برای پاسخ به تعهدات سپردهای خود به منابع بانک مرکزی وابسته میشود و افزایش بدهی بانکها میتواند پایه پولی را بالا ببرد. او تاکید کرد منظورش تسهیلات خردی مانند وام ازدواج نیست و تمرکز اصلی بر مطالبات بزرگ و داراییهایی است که نقدشوندگی کافی ندارند.
دادههای بانک مرکزی از پایان سال ۱۴۰۴ نیز از شتاب بالای متغیرهای پولی خبر میدهد. حجم نقدینگی در اسفند ۱۴۰۴ با رشد ۵۳.۳ درصدی نسبت به سال قبل به بیش از ۱۵.۵ هزار همت رسید و رشد پایه پولی حدود ۶۱.۵ درصد اعلام شد. این ارقام نشان میدهد تورم ایران در سال ۱۴۰۵ با فشار قابل توجهی از سمت متغیرهای پولی روبه رو است. با این حال، عدد ۶۷ درصد درباره سهم بانکها، برآوردی است که قائم پناه مطرح کرده و در گزارشهای آماری بانک مرکزی به عنوان سهم مستقل از تورم منتشر نشده است.
قائم پناه از بانک آینده به عنوان نمونه ناترازی یاد کرد. این بانک پیشتر وارد فرآیند گزیر شد و بانک مرکزی در آبان ۱۴۰۴ اعلام کرد با لغو مجوز آن، حدود ۴۲ درصد از اضافه برداشت و ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه شبکه بانکی تعیین تکلیف شده و نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی از ۱.۴۵ درصد به ۵.۱ درصد افزایش یافته است. وزارت اقتصاد نیز اعلام کرده برای بانکها و موسسات ناتراز برنامه اصلاحی در حال اجراست و در صورت موفق نبودن اصلاحات، گزینههایی مانند گزیر، انحلال، تصفیه یا ادغام بررسی میشود.
کسری بودجه و هزینه تامین مالی دولت
بخش دیگری از توضیحات قائم پناه به کسری بودجه مربوط بود. او گفت ناترازی منابع و مصارف دولت در صورت تامین از منابع پولی، فشار بیشتری بر پایه پولی و تورم وارد میکند. مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، کسری تراز عملیاتی را حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و نوشته است این رقم نسبت به سال قبل کاهش یافته، اما همچنان بخشی از هزینههای جاری با درآمدهای پایدار پوشش داده نمیشود.
معاون اجرایی رئیس جمهور کاهش کسری بودجه را در کنار مهار رشد نقدینگی و افزایش تولید، سه محور مرتبط برای کنترل تورم ایران دانست. او درباره افزایش درآمدهای مالیاتی نیز گفت ظرفیت مالیات ستانی پایدار زمانی بیشتر میشود که صنعت، تولید و تجارت رونق داشته باشند و بنگاهها درآمد قابل اتکایی ایجاد کنند. از نگاه او، کنترل هزینههای دولت و اصلاح ساختار بانکی باید هم زمان پیش برود تا نیاز به تامین مالی تورم زا کاهش یابد.
قائم پناه همچنین هزینههای ناشی از درگیریهای منطقهای و نااطمینانیهای بیرونی را از عوامل تشدیدکننده فشار قیمتها دانست. گزارشهای بانک جهانی در سال ۲۰۲۶ نیز نشان دادهاند اختلال در بازار انرژی و مسیرهای تجاری میتواند قیمت مواد غذایی را از مسیر افزایش هزینه سوخت، کود و حمل و نقل بالا ببرد. این فشارهای هزینهای در کنار رشد نقدینگی و محدودیت تولید، امکان انتقال سریعتر افزایش هزینهها به قیمت مصرف کننده را بیشتر میکنند.
وی در ادامه به فاصله هزینه تامین حاملهای انرژی با قیمت فروش داخلی اشاره کرد و گفت نمیتوان بنزینی را که هزینه آن به گفته او به حدود ۷۰ هزار تومان در هر لیتر میرسد، با نرخ ۱۵۰۰ تومان عرضه کرد و هم زمان انتظار داشت ناترازی مالی ایجاد نشود. قائم پناه همچنین به پایین بودن درآمد حقوق بگیران اشاره کرد و گفت حقوق یک کارمند میتواند کمتر از ۵۰۰ دلار باشد. او این شکافها را از موضوعاتی دانست که اصلاح آنها در برنامه اقتصادی قرار داشته، اما به گفته وی فرصت اجرای کامل اصلاحات از ابتدای کار فراهم نشده است.
به گفته قائم پناه، وزارت اقتصاد برای اصلاح بانکهای مسئله دار برنامه دارد و هدف این است که تعیین تکلیف ناترازیها بدون ایجاد اختلال در سپردهها و فعالیت روزمره شبکه بانکی انجام شود. هم زمان، دولت کنترل هزینهها و کاهش شکاف بودجه را دنبال میکند و بانک مرکزی نیز محدودیت رشد ترازنامه و نظارت بر بانکهای ناتراز را در دستور کار قرار داده است. برنامه اعلام شده برای ماههای پیش رو بر کاهش اضافه برداشت بانکها، محدود کردن رشد نقدینگی، مدیریت هزینههای بودجه و تقویت تولید متمرکز است.
