بانکداری بدون ربا در مرکز یک پرسش تازه درباره تورم و سیاست پولی
بحث درباره بانکداری بدون ربا و سیاست پولی بار دیگر همزمان با هفته بانکداری اسلامی به یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران پولی تبدیل شده است. ولیالله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، با طرح این دیدگاه که ساختار بانکداری بدون ربا به خودی خود مانعی برای اجرای سیاست پولی نیست، مسیر بحث را از محدودیتهای شرعی به سمت یک پرسش بنیادیتر برده است: اگر بانک مرکزی ابزارهای قانونی لازم برای مدیریت نقدینگی و بازار پول را در اختیار دارد، چرا اقتصاد همچنان با تورم بالا، رشد شدید نقدینگی و افت مستمر قدرت خرید پول ملی مواجه است؟
سیف در تشریح دیدگاه خود تاکید کرده است: «بانکداری بدون ربا در روابط سیاست پولی بانک مرکزی با بانکها، محدودیتی که مانع استفاده از ابزارهای سیاست پولی باشد، ایجاد نکرده است.» این اظهارنظر از آن جهت اهمیت دارد که بخشی از بحثهای سالهای گذشته درباره مشکلات سیاست پولی، به محدودیت استفاده از نرخ بهره یا ابزارهای متعارف بانکهای مرکزی نسبت داده میشد. استدلال رئیس کل پیشین بانک مرکزی اما بر تفکیک میان رابطه بانک تجاری با مشتری و رابطه بانک مرکزی با شبکه بانکی استوار است. در رابطه دوم، بانک مرکزی نه یک بنگاه تجاری، بلکه نهاد حاکمیتی مسئول ثبات پولی، تنظیم نقدینگی و مدیریت بازار پول است.
قانون بانک مرکزی نیز این برداشت را تا حد قابل توجهی پشتیبانی میکند. ماده ۴۳ قانون بانک مرکزی به این نهاد اجازه داده است برای تحقق اهداف سیاست پولی از انواع ابزارهای مصوب هیات عالی در چارچوب قوانین استفاده کند و تنها شرط گذاشته شده این است که طراحی و به کارگیری این ابزارها از نظر احکام شرعی به تایید شورای فقهی برسد. ماده ۱۸ همین قانون نیز ترکیب و جایگاه شورای فقهی را مشخص کرده است. به این ترتیب، ساختار حقوقی موجود استفاده از ابزار پولی را ممنوع نکرده، بلکه سازوکاری برای تطبیق آن با موازین شرعی در نظر گرفته است.
این بحث در شرایطی مطرح میشود که ارقام تورم، تصویری نگران کننده از فشارهای قیمتی ارائه میکنند. براساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارها در مرداد امسال به ۷۰۰.۱ رسیده است. تورم ماهانه ۳.۴ درصد، تورم نقطه به نقطه ۸۹ درصد و تورم دوازده ماهه ۶۹.۹ درصد گزارش شده است. تورم ماهانه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات ۳.۶ درصد و تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳.۳ درصد بوده است. این ارقام نشان میدهد افزایش قیمتها دیگر فقط یک مسئله مربوط به چند بازار خاص نیست و فشار تورمی دامنه گستردهای از سبد مصرفی خانوار را دربر گرفته است.
فشار تورم در عین حال میان گروههای درآمدی یکسان توزیع نشده است. تورم سالانه دهک دهم ۶۷.۶ درصد و برای دهک دوم ۷۸.۳ درصد گزارش شده و فاصله تورمی دهکها به ۱۰.۷ واحد درصد رسیده است. چنین اختلافی نشان میدهد خانوارهایی که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن و نیازهای پایه میکنند، در عمل با فشار شدیدتری روبهرو هستند. مقایسه با مرداد سال قبل نیز از شتاب محسوس تورم حکایت دارد. تورم سالانه در آن مقطع حدود ۳۶.۳ درصد و تورم نقطهای ۴۲.۴ درصد بود؛ ارقامی که اکنون به ترتیب به ۶۹.۹ و ۸۹ درصد رسیدهاند.
جهش نقدینگی و پایه پولی در برابر رشد محدود اقتصاد
آمار پولی نیز هم جهت با تصویر تورمی حرکت کرده است. حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود ۱۵ هزار و ۵۸۱ همت رسید و رشد دوازده ماهه آن ۵۳.۳ درصد ثبت شد. برای مقایسه، رشد نقدینگی در پایان سال قبل از آن ۲۹.۱ درصد بود. به بیان دیگر، سرعت رشد نقدینگی در فاصله یک سال بیش از ۲۴ واحد درصد افزایش یافت. پایه پولی نیز در پایان سال گذشته به حدود ۲ هزار و ۱۹۶ همت رسید و رشد ۶۱.۵ درصدی را تجربه کرد، در حالی که نرخ رشد آن یک سال پیش ۲۴.۵ درصد بود.
ترکیب نقدینگی هم اطلاعات مهمی در اختیار سیاستگذار قرار میدهد. حجم پول در پایان سال گذشته حدود ۳ هزار و ۹۹۴ همت و حجم شبه پول حدود ۱۱ هزار و ۵۸۶ همت بود. در نتیجه سهم پول از کل نقدینگی به حدود ۲۵.۶ درصد و سهم شبه پول به ۷۴.۴ درصد رسید. اهمیت این ترکیب در آن است که پول شامل منابع بسیار نقدشوندهای است که امکان حرکت سریعتری به سمت کالا، ارز، طلا و سایر داراییها دارد. در محیطی که انتظارات تورمی بالاست، رفتار صاحبان نقدینگی میتواند سرعت انتقال فشار پولی به بازارها را افزایش دهد.
با این حال، افزایش ۶۱.۵ درصدی پایه پولی را نمیتوان بدون بررسی اجزای ترازنامه بانک مرکزی مستقیما به کسری بودجه نسبت داد. اطلاعات منتشر شده نشان میدهد خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در پایان سال گذشته رشد بسیار بالایی داشته و بخشی از افزایش ریالی آن با تغییر نرخ تسعیر داراییهای ارزی ارتباط داشته است. سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی حدود ۷.۲ واحد درصد گزارش شده و مطالبات بانک مرکزی از بانکها در بخشی از دوره حتی اثر کاهنده داشته است. سایر اقلام ترازنامه نیز بخشی از اثر افزایشی اجزای دیگر را خنثی کردهاند.
از همین رو، تعبیر سادهای مانند اینکه کل افزایش پایه پولی نتیجه چاپ پول برای دولت بوده، با جزئیات آماری سازگار نیست. فشار مالی دولت یکی از کانالهای رشد پول است، نه تنها کانال آن. تغییر ارزش ریالی داراییهای خارجی، نیازهای نقدینگی شبکه بانکی، عملیات پولی بانک مرکزی و تحولات سایر اجزای ترازنامه نیز در تعیین اندازه پایه پولی نقش دارند. همین واقعیت، تحلیل تورم را پیچیدهتر از رابطه مکانیکی میان یک متغیر بودجهای و افزایش قیمتها میکند.
در سمت مالی نیز حجم تعهدات دولت قابل توجه است. آخرین گزارش مرکز مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدهی محرز دولت در پایان سال گذشته را حدود ۲۷۶۰ همت و مطالبات قطعی دولت را حدود ۲۵۳۵ همت اعلام کرده است. بدهی شرکتهای دولتی نیز حدود ۵۸۸۹ همت و مطالبات آنها حدود ۳۶۱۰ همت گزارش شده است. نسبت مجموع بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی از ۲۲.۲ درصد در پایان سال گذشته به ۲۱.۷ درصد در پایان خرداد رسیده است. در همین بازه، نسبت بدهی خود دولت از ۶ درصد به ۵.۹ درصد و نسبت بدهی شرکتهای دولتی از ۱۶.۲ درصد به ۱۵.۸ درصد کاهش یافته است.
این ارقام البته نباید با کسری بودجه یا بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی یکی گرفته شوند. بدهی عمومی، کسری بودجه و مطالبات بانک مرکزی از دولت، سه مفهوم حسابداری و اقتصادی متفاوت هستند. مسئلهای که برای سیاست پولی اهمیت بیشتری دارد، نحوه تامین کسری و مسیری است که تعهدات مالی از طریق آن به شبکه بانکی و بانک مرکزی منتقل میشوند.
در بودجه امسال نیز فشار تامین مالی قابل توجه است. برآورد مرکز پژوهشهای مجلس از لایحه بودجه، کسری تراز عملیاتی را حدود ۶۱۵ همت نشان میداد. سقف انتشار اوراق مالی اسلامی حدود ۹۴۰ همت پیشبینی شده بود و با توجه به سررسید حدود ۴۵۰ همت اوراق، تامین مالی خالص از این مسیر در حدود ۴۹۰ همت قرار میگرفت. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز حدود ۵۹۰ همت برآورد شده بود. مرکز پژوهشهای مجلس در تعریفی گستردهتر که برخی روشهای تامین مالی کسری را نیز در نظر میگیرد، رقمی در حدود ۱۵۳۰ همت را مطرح کرده است.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در همین زمینه گفته است: «مهار پایدار تورم نیازمند آن است که انضباط بودجهای، سلامت بانکی و سیاست پولی به طور همزمان دنبال شوند.» او همچنین تاکید کرده است: «هیچ نیاز بودجهای یا تولیدی نباید به مجوزی برای خلق نامحدود پول تبدیل شود.» این موضع نشان میدهد حتی در نگاه سیاستگذار پولی نیز کنترل تورم صرفا به تنظیم نرخ بازار بین بانکی یا اجرای عملیات بازار باز محدود نمیشود و بدون اصلاح کانالهای ایجاد نقدینگی، اثر سیاست انقباضی میتواند محدود باقی بماند.
بانکداری بدون ربا چرا به معنای دست بسته بانک مرکزی نیست؟
برای سنجش ادعای ولیالله سیف باید میان ماهیت حقوقی یک ابزار مالی و کارکرد اقتصادی آن تفاوت گذاشت. در سیاست پولی، بانک مرکزی به دنبال کسب سود تجاری از بانکها نیست. هدف اصلی، تنظیم مقدار ذخایر، قیمت دسترسی به نقدینگی، رفتار اعتباری بانکها و در نهایت شرایط پولی اقتصاد است. اگر این اهداف از طریق ابزاری سازگار با فقه معاملات قابل دستیابی باشد، ممنوعیت ربا لزوما مانع اجرای سیاست پولی نخواهد بود.
نرخ سیاستی نمونه روشنی از همین تفاوت است. در یک نظام متعارف، بانک مرکزی با تغییر نرخ سیاستی هزینه دسترسی بانکها به ذخایر را تغییر میدهد. افزایش این نرخ باید در شرایط عادی هزینه تامین منابع بانک را بالا ببرد، نرخهای بازار بین بانکی را تحت تاثیر قرار دهد و سپس از مسیر نرخ تسهیلات و سپرده به رفتار مصرف کننده و بنگاه منتقل شود. از دید اقتصاد کلان، مهمترین مسئله نام قراردادی این نرخ نیست؛ مهم این است که بانک مرکزی بتواند قیمت نقدینگی کوتاه مدت را به شکلی موثر هدایت کند.
در ایران نیز عملیات بازار باز بر مبنای اوراق مالی اسلامی طراحی شده است. بانک مرکزی میتواند از طریق خرید اوراق، ذخایر وارد شبکه بانکی کند یا از مسیر فروش و توافقهای بازخرید، نقدینگی را مدیریت کند. اعتبارگیری قاعدهمند، سپرده قانونی، مدیریت اضافه برداشت و تسهیلات نقدینگی نیز در جعبه ابزار سیاست پولی قرار دارند. در یکی از گزارشهای عملیات اجرایی سیاست پولی، ۲۶ همت نقدینگی به شبکه بانکی تزریق شده بود که ۴ همت آن از مسیر عملیات بازار باز و ۲۲ همت از اعتبارگیری قاعدهمند تامین شد. خود این عملیات نشان میدهد بحث اصلی دیگر نبود ابزار نیست.
مسئله مهمتر این است که یک ابزار تا چه اندازه میتواند رفتار بانک، بنگاه و خانوار را تغییر دهد. ممکن است بانک مرکزی نرخ مورد نظر خود را در بازار بین بانکی تعیین کند، اما اگر بانکهای ناتراز برای ادامه فعالیت ناچار به جذب منابع به هر قیمت باشند، نرخهای تکلیفی بر بخش بزرگی از اعتبارات حاکم باشد یا تامین مالی بخش عمومی به شبکه بانکی تحمیل شود، سیگنال سیاست پولی در میانه مسیر تضعیف میشود. در چنین وضعیتی، بانک مرکزی ابزار دارد، ولی مکانیسم انتقال سیاست پولی با اصطکاک جدی روبهرو است.
تجربه مالزی و پاکستان چه چیزی درباره بانکداری اسلامی نشان میدهد؟
تجربه کشورهای دارای بانکداری اسلامی نیز این فرض را که اجرای سیاست پولی الزاما به قرارداد بهره متعارف وابسته است، تایید نمیکند. بانک مرکزی مالزی در بازار پول اسلامی از مجموعهای از ابزارهای سازگار با شریعت استفاده میکند. پذیرش قرض برای جذب مازاد نقدینگی، مرابحه کالایی برای مدیریت منابع، اوراق پولی اسلامی مبتنی بر مرابحه، اجاره و استثمار و سازوکارهای بازخرید اسلامی بخشی از این مجموعه هستند. این ابزارها به بانک مرکزی اجازه میدهند بدون کنار گذاشتن الزامات شرعی، بر وضعیت نقدینگی بانکهای اسلامی اثر بگذارد.
پاکستان نیز نمونه دیگری است. بانک مرکزی این کشور برای بانکها و شعب اسلامی عملیات بازار باز مبتنی بر مضاربه اجرا میکند و از صکوک اجاره دولتی و معاملات بیع موجل برای مدیریت نقدینگی بهره میبرد. عملیات تزریق نقدینگی اسلامی، تسهیلات قاعدهمند و خرید و فروش صکوک بخشی از سازوکار رسمی بازار پول این کشور هستند. اهمیت این نمونهها در آن است که نشان میدهند سیاست پولی اسلامی از نظر فنی امکان پذیر است و تفاوت قرارداد لزوما به معنای تفاوت در هدف اقتصادی نیست.
با این حال، این تجربهها یک هشدار مهم هم دارند. بانکداری اسلامی زمانی میتواند بستر مناسبی برای سیاست پولی ایجاد کند که بازار پول اسلامی، بازار صکوک، داراییهای نقدشونده شرعی و ابزارهای تامین نقدینگی توسعه کافی داشته باشند. صندوق بینالمللی پول در مطالعات مربوط به سیاست پولی در حضور بانکداری اسلامی به همین مسئله اشاره کرده است. کمبود داراییهای باکیفیت و نقدشونده سازگار با شریعت، ضعف بازار بین بانکی اسلامی، محدود بودن انتشار صکوک و توسعه ناکافی معاملات بازخرید اسلامی میتواند توان انتقال سیاست پولی را کاهش دهد.
از این زاویه، گزاره سیف نیازمند یک ظرافت تحلیلی است. اینکه بانکداری بدون ربا مانع ذاتی سیاست پولی نیست با این گزاره که ساختار و کیفیت بانکداری اسلامی هیچ تاثیری بر کارایی سیاست پولی ندارد، یکسان نیست. اگر ابزار شرعی از نظر عمق بازار، نقدشوندگی و قابلیت قیمت گذاری ضعیف باشد، بانک مرکزی هرچند از نظر قانونی مجاز به استفاده از ابزار است، از نظر عملی با محدودیت بیشتری روبهرو خواهد شد.
مشکل اصلی در زنجیره انتقال سیاست پولی کجاست؟
در یک چارچوب پولی کارآمد، تغییر نرخ سیاستی باید ابتدا نرخ بازار بین بانکی را جابهجا کند. این تغییر سپس هزینه تامین منابع بانکها را تحت تاثیر قرار میدهد. بانکها نرخ تسهیلات و سپرده خود را با شرایط جدید تنظیم میکنند، تقاضای اعتبار تغییر میکند، مصرف و سرمایه گذاری واکنش نشان میدهد و در نهایت تقاضای کل و تورم متاثر میشوند. اگر هر یک از حلقههای این زنجیره قطع شود، اثرگذاری سیاست پولی کاهش پیدا میکند.
اقتصاد ایران در چند حلقه همزمان با مشکل روبهرو است. نرخهای سود در بخشهایی از شبکه بانکی تحت محدودیتهای اداری قرار دارند، اعتبارات تکلیفی بخشی از ظرفیت تسهیلات دهی بانکها را درگیر میکنند، برخی بانکها با زیان انباشته و کمبود سرمایه مواجهاند و فشار تامین مالی بخش عمومی نیز میتواند منابع بانک را به سمت مصارف از پیش تعیین شده سوق دهد. در چنین محیطی، افزایش نرخ سیاستی الزاما به همان شدتی که در یک بازار مالی عمیق انتظار میرود، به کاهش تقاضای اعتبار منجر نمیشود.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، درباره این مسئله گفته است: «بدون شبکه بانکی سالم، نه سیاست پولی کارآمد است و نه مهار پایدار تورم امکانپذیر.» او همچنین تاکید کرده است: «اجازه داده نخواهد شد بانکها بدون پشتوانه و خارج از اراده سیاستگذار پولی اقدام به خلق پول کنند.» این دو گزاره به یک مشکل اساسی اشاره دارند؛ بانک مرکزی نمیتواند فقط با مدیریت بازار بین بانکی تورم را مهار کند، اگر همزمان برخی بانکها از طریق رشد بیضابطه ترازنامه قدرت خرید جدید ایجاد کنند.
رابطه میان نرخ سود و تورم نیز باید با همین احتیاط تحلیل شود. افزایش نرخ سود در شرایطی که بانک سالم و بازار اعتبار رقابتی وجود دارد میتواند هزینه تقاضای جدید برای پول را افزایش دهد. اما اگر بانکی برای پرداخت سود سپردههای قبلی ناچار باشد سپرده جدید جذب کند و کسری نقدینگی خود را در نهایت با منابع بانک مرکزی جبران کند، نرخ سود بالا حتی میتواند هزینه ناترازی را افزایش دهد. بنابراین نرخ سیاستی فقط زمانی به ابزار ضدتورمی موثر تبدیل میشود که رشد ترازنامه بانکها، اضافه برداشت و کیفیت داراییهای آنها نیز تحت کنترل باشد.
از سوی دیگر، نرخ سود واقعی منفی میتواند انگیزه نگهداری دارایی ریالی را کاهش دهد. هنگامی که تورم بسیار بالاتر از سود سپرده قرار میگیرد، بخشی از صاحبان نقدینگی به دنبال داراییهایی میروند که انتظار دارند ارزش آنها همراه با تورم افزایش پیدا کند. حرکت منابع به بازار ارز، طلا یا سایر داراییها در چنین محیطی فقط حاصل رفتار سفته بازانه نیست، بلکه واکنشی به کاهش بازده واقعی داراییهای پولی نیز محسوب میشود. همین مسئله انتظارات تورمی و حساسیت بازارها به شوکهای جدید را بالا میبرد.
به همین دلیل، مرز میان سیاست پولی و سیاستهای دیگر اقتصاد بسیار مهم است. همتی در یکی از اظهارات خود تصریح کرده است: «سیاست پولی جایگزین انضباط بودجهای، اصلاح نظام انرژی، تسهیل تجارت و بهبود محیط سرمایهگذاری نیست.» این جمله از نظر اقتصاد کلان معنای مشخصی دارد. بانک مرکزی میتواند قیمت و مقدار نقدینگی را تحت تاثیر قرار دهد، اما نمیتواند به تنهایی کسری ساختاری بودجه، ناکارآمدی بانک، شوک عرضه، محدودیت تجارت یا کاهش ظرفیت تولید را جبران کند.
سلطه مالی چگونه سیاست ضدتورمی بانک مرکزی را خنثی میکند؟
سلطه مالی زمانی شکل میگیرد که نیازهای مالی دولت به اندازهای بزرگ یا مستمر باشد که سیاست پولی ناچار شود خود را با آنها تطبیق دهد. بانک مرکزی ممکن است در ظاهر سیاست انقباضی اجرا کند، رشد ترازنامه بانکها را محدود سازد یا نرخ بازار بین بانکی را بالا نگه دارد، اما اگر در همان زمان کسری بودجه، بدهیهای معوق، تکالیف اعتباری یا فشار تامین مالی دولت به شبکه بانکی منتقل شود، بخش دیگری از اقتصاد تقاضای تازهای برای منابع پولی ایجاد میکند.
رابطه میان کسری بودجه و تورم البته مستقیم و مکانیکی نیست. هر کسری بودجهای به یک اندازه تورم ایجاد نمیکند. اگر دولت کسری خود را با مالیات پایدار، واگذاری واقعی دارایی یا فروش اوراق به سرمایهگذارانی تامین کند که منابع موجود خود را به دولت منتقل میکنند، اثر پولی میتواند محدودتر باشد. مسئله زمانی جدی میشود که اوراق یا تعهدات دولت به ترازنامه بانکها منتقل شوند و بانکها برای تامین ذخایر مورد نیاز خود به بانک مرکزی مراجعه کنند.
از همین جا یک مسیر غیرمستقیم شکل میگیرد. دولت به بانک بدهکار میشود، بانک برای حفظ نقدینگی خود از بانک مرکزی منابع میگیرد و در نهایت فشار مالی دولت با یک واسطه به ترازنامه بانک مرکزی میرسد. پژوهش علی طیبنیا، محسن مهرآرا و سیدحمید پورمحمد گلسفیدی درباره سلطه مالی از مسیر نظام بانکی نیز نشان داده است که افزایش بدهی دولت به بانکها میتواند بدهی بانکها به بانک مرکزی را به شکل معناداری افزایش دهد. بنابراین محدود کردن استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی به تنهایی برای قطع پیوند میان بودجه و پایه پولی کافی نیست.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز درباره ظرفیت بازار اوراق هشدار مشابهی مطرح کرده است. انتشار حدود ۹۴۰ همت اوراق در بودجه امسال در شرایطی صورت میگیرد که حدود ۴۵۰ همت اوراق قبلی سررسید میشوند. اگر سرمایهگذاران غیربانکی توان جذب این حجم از بدهی را داشته باشند، فروش اوراق میتواند جایگزین مناسبی برای تامین پولی کسری باشد. اما اگر بخش بزرگی از اوراق در نهایت به بانکها منتقل شود و بانک مرکزی برای جلوگیری از بحران نقدینگی مجبور به تامین ذخایر شود، بخشی از اثر ضدتورمی انتشار بدهی از بین میرود.
بانک ناتراز چگونه بدون کسری بودجه پول پرقدرت ایجاد میکند؟
سلطه مالی تنها منبع فشار پولی نیست. ناترازی بانکها میتواند مستقل از کسری مستقیم دولت به افزایش پایه پولی منجر شود. بانکی که داراییهای کم بازده یا غیرقابل وصول دارد اما باید سود سپرده پرداخت کند، برای ادامه فعالیت به جذب سپرده جدید یا دریافت منابع از بانک مرکزی وابسته میشود. اگر این وضعیت برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، اضافه برداشت بانک از یک مسئله نقدینگی کوتاه مدت به یک منبع دائمی خلق پول پرقدرت تبدیل میشود.
پرونده بانک آینده ابعاد این مسئله را به شکل ملموسی نشان داد. اضافه برداشت این بانک از بانک مرکزی حدود ۳۱۳ همت اعلام شده بود و با احتساب وجه التزام، رقم بدهی به محدوده ۵۰۰ همت میرسید. محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، درباره ابعاد چنین ناترازی گفته است: «وقتی یک بانک بالای ۳۰۰ همت اضافه برداشت دارد، آثار بسیار سوء نقدینگی و آثار تورمی دارد.» اهمیت این عدد فقط در اندازه بدهی یک بانک نیست، بلکه در اثری است که تامین این کسری میتواند بر پول پرقدرت و سپس کل نقدینگی بگذارد.
علی صالحآبادی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، نیز رابطه میان بودجه و پایه پولی را صریح توصیف کرده بود: «کسری بودجه دولت موجب افزایش پایه پولی به دلیل برداشت از بانک مرکزی میشود که تورم را در پی دارد.» او در کنار کسری دولت، ناترازی بانکها و اضافه برداشت آنها را نیز از عوامل مهم فشار تورمی میدانست. این دو کانال اگر همزمان فعال باشند، حتی سیاست انقباضی بانک مرکزی را در وضعیت دشواری قرار میدهند؛ زیرا محدود کردن یک مسیر ممکن است با افزایش فشار از مسیر دیگر خنثی شود.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس، این مسئله را با تعبیر دیگری بیان کرده است: «دو دلیل اصلی تورم در کشور، استقراض دولت از بانک مرکزی و استقراض بانکهای خصوصی از بانک مرکزی است.» او بعدها ناترازی نظام بانکی را مسئول بخشی از تورم معرفی کرد. درصدهایی که درباره سهم دقیق ناترازی در تورم مطرح میشوند باید به عنوان برآورد کارشناسی تلقی شوند، اما اصل سازوکار از منظر پولی روشن است؛ هرگاه کسری ترازنامه بانک از طریق پول بانک مرکزی پوشش داده شود، هزینه آن میتواند از طریق افزایش سطح عمومی قیمتها به کل جامعه منتقل شود.
کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق نیز در توضیح پیامد اجتماعی این پدیده گفته است: «جامعه به دو شکل ناترازی را احساس میکند؛ در وهله اول ناترازی خود را با تورم نمایان میکند.» این تعبیر به یک واقعیت مهم اشاره دارد. زیان یک بانک یا کسری یک نهاد مالی تا زمانی که در دفاتر حسابداری باقی مانده، ممکن است برای خانوار عادی قابل مشاهده نباشد، اما وقتی برای پوشش آن پول جدید خلق شود، هزینه از طریق کاهش قدرت خرید پول به دارندگان ریال منتقل میشود.
تورم ایران تک علتی نیست؛ بودجه، پول و ارز یکدیگر را تقویت میکنند
تاکید بر سلطه مالی نباید به این برداشت منجر شود که تمام تورم را میتوان با یک متغیر بودجهای توضیح داد. مطالعه صندوق بینالمللی پول درباره عوامل تورم ایران با استفاده از دادههای فصلی نزدیک به دو دهه نشان میدهد رشد پول در بلندمدت اثر معناداری بر تورم دارد، در حالی که کاهش ارزش پول ملی و کسری مالی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت فشار تورمی ایجاد میکنند. محدودیت درآمدهای نفتی نیز از طریق بازار ارز، بودجه و توان واردات بر سطح قیمتها اثر میگذارد.
برآوردهای این مطالعه نشان میدهد افزایش یک درصدی پایه پولی در بلندمدت با حدود ۰.۵ درصد افزایش سطح قیمتها همراه بوده و افزایش یک درصدی نرخ ارز اسمی نیز حدود ۰.۲ درصد اثر بلندمدت بر قیمتها داشته است. این ضرایب نباید به شکل یک قانون ثابت برای هر دوره زمانی تفسیر شوند، اما نشان میدهند در اقتصاد ایران کانال پول و کانال ارز هر دو اهمیت دارند. کسری مالی نیز زمانی که به تامین پولی یا فشار بر شبکه بانکی منتهی شود، این دو کانال را به یکدیگر متصل میکند.
شوک ارزی در ابتدا میتواند از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه و کالاهای قابل تجارت سطح قیمتها را بالا ببرد. اگر سیاست پولی و مالی پس از این شوک انبساطی شود، افزایش اولیه قیمتها میتواند به تورم ماندگار تبدیل شود. در چنین وضعیتی بنگاهها قیمتهای آینده را بالاتر پیش بینی میکنند، کارکنان برای جبران قدرت خرید خواهان افزایش دستمزد میشوند و خانوارها تلاش میکنند دارایی ریالی خود را سریعتر به کالا یا دارایی تبدیل کنند. تورم در این نقطه دیگر فقط یک شوک بیرونی نیست و وارد رفتار روزمره عاملان اقتصادی میشود.
تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، در توصیف این پدیده گفته است: «تورم ماندگار حتما منشأ سیاستگذاری دارد.» در تحلیل او، شکل کلاسیک این فرآیند کسری بودجهای است که با خلق نقدینگی تامین میشود، اما مفهوم فشار مالی را میتوان گستردهتر دید. تسهیلات ارزان قیمت تکلیفی، قیمت گذاریهایی که بار مالی ایجاد میکنند و تعهداتی که منبع واقعی برای آنها تعریف نشده نیز میتوانند در نهایت تقاضایی برای اعتبار و نقدینگی ایجاد کنند.
مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، نیز درباره تغییر ماهیت تورم گفته است: «از سالهای پایانی دهه ۱۳۹۰، دیگر از وضعیت تورم مزمن خارج شدیم و به سمت تورم بالا حرکت کردیم.» او اخیرا شرایط اقتصاد را با تعبیر «ایستگاه پیش از ابرتورم» توصیف کرده است. این عبارت یک توصیف تحلیلی است و نباید با تعریف فنی ابرتورم یکسان تلقی شود. در ادبیات اقتصادی، ابرتورم معمولا به نرخهای بسیار بالاتر ماهانه اطلاق میشود، اما اهمیت هشدار نیلی در اشاره به خطر تثبیت انتظارات تورمی در سطوح بسیار بالا است.
افزایش تورم از ۳۶.۳ درصد سالانه و ۴۲.۴ درصد نقطهای در مرداد سال قبل به ۶۹.۹ و ۸۹ درصد در مرداد امسال نشان میدهد انتظارات و متغیرهای اسمی با سرعت زیادی در حال تغییرند. این تغییر در شرایطی رخ داده که نقدینگی ۵۳.۳ درصد و پایه پولی ۶۱.۵ درصد رشد کردهاند. حتی اگر بخشی از افزایش پایه پولی ناشی از تسعیر داراییهای خارجی باشد، باقی ماندن رشد نقدینگی در چنین سطحی در کنار رشد محدود تولید، ظرفیت جذب پول جدید بدون فشار بر قیمتها را کاهش میدهد.
از همین رو، میان دو گزاره باید مرز مشخصی گذاشت. بانکداری بدون ربا عامل اصلی تورم نیست، اما این بدان معنا نیست که کیفیت نظام بانکی بر تورم اثر ندارد. بانک ناتراز، بازار بین بانکی کم عمق، نرخهای دستوری، اعتبارات تکلیفی و ضعف بازار صکوک میتوانند قدرت سیاست پولی را کاهش دهند. در مقابل، کسری بودجه نیز صرفا زمانی به فشار تورمی شدید تبدیل میشود که نحوه تامین آن به رشد ترازنامه بانکها یا بانک مرکزی منجر شود.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، این مرزبندی را در یک جمله روشن بیان کرده است: «سیاست پولی جایگزین انضباط بودجهای، اصلاح نظام انرژی، تسهیل تجارت و بهبود محیط سرمایهگذاری نیست.» بانک مرکزی مسئول مدیریت شرایط پولی، سلامت شبکه بانکی و کنترل خلق اعتبار بیضابطه است، اما نمیتواند هزینه تمام تعهدات مالی دولت، زیان بانکهای ناسالم و شوکهای ارزی را بدون اثر پولی جذب کند. از سوی دیگر، وجود فشار مالی نیز مسئولیت بانک مرکزی در استفاده به موقع از ابزارهای قانونی، کنترل ترازنامه بانکها و ایجاد اعتبار برای سیاست ضدتورمی را از میان نمیبرد.
در اقتصادی که همزمان با کسری عملیاتی حدود ۶۱۵ همتی، انتشار حدود ۹۴۰ همت اوراق، استفاده حدود ۵۹۰ همتی از منابع صندوق توسعه ملی، بدهیهای چند هزار همتی دولت و شرکتهای دولتی، شبکهای از بانکهای ناتراز و تورم نزدیک به ۷۰ درصدی روبهرو است، سیاست پولی در محیطی بسیار دشوار اجرا میشود. آنچه میزان موفقیت سیاستگذار را تعیین میکند فقط نام اسلامی یا متعارف ابزار نیست، بلکه توان بانک مرکزی برای اثرگذاری بر قیمت و مقدار پول، سلامت ترازنامه بانکها، نحوه تامین مالی بودجه و میزان اعتمادی است که فعالان اقتصادی به دوام سیاست ضدتورمی دارند.
