فیچ درباره مسیر اقتصاد فرانسه و فشار بدهی هشدار داد
آژانس رتبهبندی فیچ رتبه اعتباری فرانسه را در سطح A+ حفظ کرده، اما همزمان نسبت به فشار فزاینده بر منابع مالی دولت و دشوار بودن کاهش کسری بودجه هشدار داده است. ارزیابی تازه این آژانس در شرایطی منتشر شده که رشد اقتصادی فرانسه ضعیف مانده، هزینه تامین مالی دولت افزایش یافته و بودجه عمومی همچنان با کسری قابل توجه روبهرو است.
بر اساس ارزیابی فیچ، افزایش برآورد کسری بودجه فرانسه به عواملی مانند رشد ضعیفتر، افزایش هزینه بهره بدهی و بالاتر رفتن هزینههای دفاعی مربوط میشود. این آژانس انتظار ندارد فشار بدهی فرانسه تا سال ۲۰۲۷ کاهش محسوسی پیدا کند و اعلام کرده است که ادامه روند فعلی میتواند در ارزیابیهای بعدی رتبه اعتباری این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. فیچ همچنین وضعیت مالی دولت را یکی از نقاط ضعف اصلی در رتبهبندی فرانسه دانسته است.
اهمیت این هشدار زمانی بیشتر میشود که آمارهای رسمی تازه نیز از توقف فعالیت اقتصادی خبر میدهند. طبق دادههای موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه، تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ نسبت به سه ماهه قبل بدون تغییر باقی ماند؛ در حالی که در سه ماهه نخست، اقتصاد ۰.۲ درصد کوچک شده بود. برآورد اولیه رشد ۰.۲ درصدی برای سه ماهه دوم نیز در آمار تفصیلی جدید اصلاح شد و به صفر رسید.
رشد اقتصادی فرانسه زیر فشار هزینههای مالی
آمارهای موسسه ملی آمار فرانسه نشان میدهد قدرت خرید خانوارها در سه ماهه دوم ۲۰۲۶ به ازای هر واحد مصرفی ۰.۶ درصد کاهش یافته است. نرخ پسانداز خانوارها نیز از ۱۷.۹ درصد در سه ماهه نخست به ۱۷.۲ درصد رسید. در همین دوره، حاشیه سود شرکتهای غیرمالی در سطح ۳۱.۵ درصد ارزش افزوده ثابت ماند. این ارقام نشان میدهد بخش خانوار و بنگاههای اقتصادی هنوز با شرایطی روبهرو هستند که ظرفیت ایجاد شتاب پایدار در رشد را محدود میکند.
بانک مرکزی فرانسه نیز در پیشبینیهای ژوئن خود، رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ را ۰.۵ درصد برآورد کرده بود؛ رقمی که نسبت به پیشبینی قبلی ۰.۴ واحد درصد کاهش داشت. این نهاد دلیل اصلی کاهش برآورد خود را ضعیفتر بودن فعالیت اقتصادی نسبت به انتظار و اثر افزایش قیمت انرژی عنوان کرده است. در همان سناریو، رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۷ حدود ۰.۹ درصد و برای سال ۲۰۲۸ حدود ۱.۲ درصد پیشبینی شده بود.
همزمان، کمیسیون اروپا در آخرین برآورد خود اعلام کرده بود که کسری بودجه دولت فرانسه در سال ۲۰۲۶ حدود ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود و در سال ۲۰۲۷ میتواند به ۵.۷ درصد برسد. بر اساس همان پیشبینی، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی از ۱۱۵.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۱۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۱۲۰.۲ درصد در سال ۲۰۲۷ افزایش خواهد یافت. فاصله این ارقام با سقف سه درصدی کسری در چارچوب مالی اتحادیه اروپا، فشار بیشتری بر سیاستهای مالی فرانسه ایجاد میکند.
یکی دیگر از نشانههای افزایش هزینههای مالی، حرکت بازده اوراق دولتی فرانسه است. بازده اوراق ۱۰ ساله این کشور در هفته پایانی اوت در محدوده بالای چهار درصد قرار داشت و دادههای بازار نشان میدهد بازده این اوراق در ۲۸ اوت به حدود ۴.۱۳ درصد رسید. افزایش نرخ بازده به معنای بالاتر رفتن هزینه تامین مالی برای استقراضهای جدید دولت است و در صورت تداوم، بخش بیشتری از منابع بودجه را به پرداخت بهره اختصاص میدهد.
گزارشهای اقتصادی اخیر همچنین نشان میدهد هزینه بهره بدهی دولت فرانسه در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ افزایش محسوسی داشته است. بر اساس گزارش رویترز، پرداختهای بهره در این دوره به ۳۴.۵ میلیارد یورو رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد بیشتر بود. افزایش نرخهای بازار و حجم بالای بدهی، هر دو در بالا رفتن این هزینه نقش دارند و همین موضوع یکی از عوامل مورد توجه بازار اوراق و موسسات رتبهبندی است.
تورم و هزینه انرژی بر چشمانداز فرانسه
در بخش قیمتها نیز شرایط برای اقتصاد فرانسه کاملا آرام نیست. موسسه ملی آمار این کشور در برآورد اولیه ۲۸ اوت اعلام کرد شاخص قیمت مصرفکننده در اوت ۲۰۲۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲.۴ درصد افزایش یافته است؛ این رقم در ژوئیه ۲.۱ درصد بود. رشد ماهانه قیمتها نیز از ۰.۶ درصد در ژوئیه به ۰.۷ درصد در اوت رسید. در همین حال، شاخص هماهنگ قیمت مصرفکننده که برای مقایسه میان کشورهای اتحادیه اروپا استفاده میشود، در اوت ۲.۷ درصد افزایش سالانه داشت.
طبق دادههای رسمی، انرژی مهمترین عامل افزایش فشار قیمتی در ماه اوت بوده است. رشد سالانه قیمت انرژی در این ماه ۱۶.۷ درصد برآورد شد، در حالی که این نرخ در ژوئیه ۱۲.۶ درصد بود. افزایش قیمت فرآوردههای نفتی، در کنار رشد قیمت برخی مواد غذایی تازه، موجب شد روند کاهش تورم متوقف شود. بانک مرکزی فرانسه نیز پیشتر پیشبینی کرده بود تورم هماهنگ در سال ۲۰۲۶ به حدود ۲.۵ درصد برسد که بخشی از آن به افزایش قیمت انرژی مربوط میشود.
در چنین شرایطی، مسئله اصلی برای بازارهای مالی فرانسه، همزمانی رشد ضعیف با کسری بودجه بالا و افزایش هزینه استقراض است. فیچ با حفظ رتبه A+، فعلا سطح اعتبار مالی فرانسه را بدون کاهش رتبه اعلام کرده است، اما هشدار داده است که مسیر مالی دولت همچنان آسیبپذیر است. این آژانس بر این باور است که فشارهای موجود بر بودجه و دشواری کاهش کسری میتواند روند بهبود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به تعویق بیندازد.
بررسی مسیر بودجه فرانسه در ماههای آینده نیز اهمیت ویژهای برای بازار بدهی این کشور دارد. دولت باید لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ را در پاییز ارائه کند و همزمان با افزایش هزینه بهره، تامین مالی هزینههای عمومی و حفظ سرمایهگذاری، با محدودیت منابع مواجه است. برآورد کمیسیون اروپا از افزایش کسری و بدهی در سال آینده، در کنار پیشبینی رشد ۱.۱ درصدی اقتصاد فرانسه در سال ۲۰۲۷، نشان میدهد کاهش فشار بدهی به سرعت گرفتن رشد اقتصادی و بهبود حسابهای عمومی وابسته خواهد بود.
