همهپرسی ایسلند درباره عضویت در اتحادیه اروپا چه پیام اقتصادی دارد؟
ایسلند در همهپرسی روز شنبه، پیشنهاد دولت برای ازسرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا را رد کرد؛ نتیجهای که نشان میدهد بخش مهمی از افکار عمومی این کشور همچنان حفظ اختیار در حوزه شیلات و تداوم چارچوب اقتصادی فعلی را ترجیح میدهد.
بر اساس نتایج اعلامشده، ۵۲.۸ درصد رایدهندگان با آغاز دوباره مذاکرات مخالفت کردند و ۴۷.۲ درصد موافق آن بودند. نرخ مشارکت نیز به ۸۲.۵ درصد رسید. تنها دو حوزه در مرکز ریکیاویک اکثریت موافق داشتند و در مناطق روستایی و حومه پایتخت، رای مخالف دست بالا را پیدا کرد.
اهمیت اقتصادی نتیجه از آنجا بیشتر میشود که ایسلند بخش بزرگی از ارتباط تجاری خود با اروپا را بدون عضویت کامل در اتحادیه حفظ کرده است. این کشور از طریق توافق منطقه اقتصادی اروپا به بازار واحد اروپا دسترسی دارد و در چارچوب آن، جابهجایی کالا، خدمات، سرمایه و نیروی کار تسهیل میشود. در مقابل، حوزههای کشاورزی و شیلات در پوشش کامل این توافق قرار ندارند.
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ بزرگترین شریک تجاری ایسلند بوده و ۵۳.۶ درصد تجارت کالایی این کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین ۶۶.۵ درصد صادرات کالایی ایسلند راهی بازارهای اتحادیه اروپا شده است. فلزات غیرآهنی و محصولات شیلاتی از اقلام اصلی صادرات ایسلند به بازار اروپا هستند. این ارقام نشان میدهد که نتیجه همهپرسی به معنای فاصله گرفتن اقتصادی از اروپا نیست، بلکه ادامه روابط تجاری در چارچوبی متفاوت را نشان میدهد.
شیلات در مرکز نگرانیهای اقتصادی ایسلند
در این میان، شیلات یکی از مهمترین عوامل اقتصادی در رایگیری بود. طبق دادههای مطرحشده در گزارش رویترز، صنعت شیلات با احتساب آثار مستقیم و غیرمستقیم حدود ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایسلند را تشکیل میدهد و حدود ۴۰ درصد درآمد صادراتی کشور را به خود اختصاص میدهد. دادههای رصدخانه بازار شیلات و آبزیپروری اروپا نیز نشان میدهد صادرات محصولات دریایی ایسلند در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲.۸۸ میلیارد یورو رسید.
حجم صید ناوگان ایسلند در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۰۴ میلیون تن گزارش شده است. ماهی سفید، کاد، شاهماهی و ماکرل از گونههای مهم در این صنعت هستند و کاد همچنان از نظر ارزش اقتصادی جایگاه ویژهای دارد. در بخش آبزیپروری نیز تولید در سال ۲۰۲۵ به حدود ۶۴ هزار و ۴۰۰ تن رسید که نسبت به سال قبل ۱۸ درصد افزایش داشت. بخش بزرگی از این تولید مربوط به ماهی سالمون اقیانوس اطلس بود.
وابستگی صادرات شیلات به بازار اروپا نیز قابل توجه است. طبق گزارش رصدخانه بازار شیلات و آبزیپروری اروپا، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۴ درصد ارزش صادرات محصولات دریایی ایسلند را جذب کرده است. بنابراین، دسترسی به بازار اروپا برای صنعت ماهیگیری این کشور اهمیت بالایی دارد، در حالی که مدیریت منابع دریایی و تعیین سهمیههای صید همچنان در داخل ایسلند انجام میشود.
یکی از محورهای اصلی مخالفت با ازسرگیری مذاکرات، نگرانی درباره تغییر این وضعیت بود. بر اساس چارچوب فعلی منطقه اقتصادی اروپا، ایسلند و نروژ در سیاست مشترک شیلات اتحادیه اروپا مشارکت ندارند و سهمیههای صید خود را تعیین میکنند. همین تفاوت باعث شده موضوع کنترل منابع دریایی در بحثهای اقتصادی عضویت اتحادیه اروپا جایگاه پررنگی داشته باشد.
تورم و نرخ بهره بالا در اقتصاد ایسلند
از سوی دیگر، وضعیت اقتصادی داخلی ایسلند نیز در ماههای اخیر بر بحث عضویت اثر گذاشته است. بانک مرکزی ایسلند در ۱۹ اوت نرخ بهره اصلی خود را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و آن را به ۸ درصد رساند. این بانک اعلام کرد تورم در ژوئیه به ۵.۳ درصد رسیده و در سال ۲۰۲۶ تاکنون بالاتر از ۵ درصد بوده است. افزایش هزینههای عمومی و رشد قیمتها از عوامل فشار بر تورم عنوان شدهاند.
طرفداران ازسرگیری مذاکرات استدلال میکردند که عضویت در اتحادیه اروپا و احتمال استفاده از یورو میتواند به ثبات بیشتر اقتصادی و کاهش فشار ناشی از نرخ بهره و هزینه زندگی کمک کند. با این حال، مخالفان این دیدگاه معتقد بودند مشکلات تورمی و ساختاری اقتصاد ایسلند الزاماً با عضویت در اتحادیه اروپا برطرف نمیشود و سیاستهای داخلی نقش تعیینکنندهای در حل آنها دارد.
ایسلند پیش از این در سال ۲۰۰۹، در بحبوحه بحران مالی، درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را مطرح کرده بود. مذاکرات در سالهای بعد پیش رفت، اما دولت مخالف عضویت در سال ۲۰۱۳ روند آن را متوقف کرد. همهپرسی تازه در واقع درباره عضویت فوری در اتحادیه اروپا نبود، بلکه از رایدهندگان خواسته شد درباره ازسرگیری مذاکرات با بروکسل تصمیم بگیرند.
در حال حاضر، رابطه اقتصادی ایسلند با اتحادیه اروپا همچنان گسترده است. این کشور علاوه بر عضویت در منطقه اقتصادی اروپا، عضو انجمن تجارت آزاد اروپا نیز هست و بخش قابل توجهی از قوانین بازار واحد اروپا را اجرا میکند. در عین حال، ایسلند در تصمیمگیریهای نهایی اتحادیه اروپا حق رای به عنوان عضو اتحادیه ندارد.
نتیجه همهپرسی با مشارکت بالای رایدهندگان، ادامه مدل فعلی روابط اقتصادی ایسلند با اروپا را در کانون توجه قرار داده است. دولت ایسلند اعلام کرده است که پس از رای مخالف، تمرکز خود را بر تقویت روابط موجود از طریق توافق منطقه اقتصادی اروپا خواهد گذاشت. این توافق همچنان مسیر اصلی دسترسی ایسلند به بازار واحد اروپا و یکی از پایههای تجارت خارجی این کشور باقی مانده است.
