چرا بحران اقتصاد آلمان ماشین صنعتی اروپا را کند کرده است؟
بزرگترین اقتصاد اروپا پس از چند سال رشد ضعیف، با مجموعهای از فشارهای همزمان در صنعت، انرژی و تجارت خارجی روبهرو شده است. مدلی که دههها آلمان را به موتور تولیدی اروپا تبدیل کرده بود، بر صادرات محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا، دسترسی به بازارهای جهانی و تامین انرژی ارزان استوار بود. اکنون هر سه بخش این الگو زیر فشار قرار گرفتهاند و بحران اقتصاد آلمان از کارخانههای خودروسازی و ماشین سازی تا صنایع شیمیایی و فلزی دیده میشود.
اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرده است تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۵ فقط ۰٫۲ درصد افزایش یافت. این رشد محدود پس از دو سال کاهش پیاپی اقتصاد ثبت شد و نتوانست ضعف طولانی بخش تولید را جبران کند. صادرات آلمان نیز در سال ۲۰۲۵ برای سومین سال متوالی کاهش یافت و ۰٫۳ درصد کمتر شد. در همین دوره، سرمایه گذاری خصوصی به سطحی پایینتر از سال ۲۰۱۵ رسید؛ وضعیتی که کمیسیون اروپا آن را با ضعف تولید، هزینه بالای انرژی و کاهش تمایل شرکتها به توسعه ظرفیت مرتبط دانسته است.
ساختار صادراتی آلمان نشان میدهد چرا افت صنعت برای کل اقتصاد این کشور اهمیت دارد. خودرو و قطعات آن در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶٫۲ درصد از صادرات کالایی آلمان را تشکیل داد و سهم ماشین آلات نیز ۱۳٫۸ درصد بود. این دو گروه که زمانی نماد برتری فناوری و مهندسی آلمان بودند، اکنون هم در بازار چین و هم در بازارهای ثالث با تولیدکنندگان چینی رقابت میکنند. شرکتهای چینی دیگر فقط تامین کننده کالاهای ارزان نیستند و در خودروهای برقی، باتری، تجهیزات صنعتی و فناوری پاک نیز حضور گستردهتری پیدا کردهاند.
چین چگونه از بازار صادراتی به رقیب صنعتی تبدیل شد؟
برای سالها، چین یکی از مهمترین خریداران خودرو، ماشین آلات و کالاهای تخصصی آلمان بود. گسترش ظرفیت تولید چین این رابطه را تغییر داده است؛ شرکتهای داخلی آن کشور بخش بیشتری از تقاضای بازار خود را تامین میکنند و همزمان صادراتشان را افزایش دادهاند. بر اساس ارزیابی بانک مرکزی آلمان، صادرات آلمان به چین میان سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ حدود ۲۰ درصد کاهش یافت. صادرات خودرو به چین نیز تقریبا نصف شد و به تنهایی بیش از ۶۰ درصد از افت صادرات آلمان به این بازار را رقم زد.
با وجود کاهش فروش شرکتهای آلمانی، چین در سال ۲۰۲۵ دوباره بزرگترین شریک تجاری آلمان شد و ارزش مجموع مبادلات دو کشور به حدود ۲۵۲٫۴ میلیارد یورو رسید. این جایگاه بیش از آنکه نشانه توازن باشد، حاصل رشد واردات از چین و افت صادرات آلمان بود. کسری تجاری آلمان با چین در همان سال به ۸۹٫۳ میلیارد یورو رسید؛ رقمی که نشان میدهد وابستگی تجاری پیشین اکنون برای تولیدکنندگان آلمانی با فشار رقابتی مستقیم همراه شده است.
این عدم توازن تنها به آلمان محدود نیست. ارزش کسری تجارت کالایی اتحادیه اروپا با چین در کل سال ۲۰۲۵ حدود ۳۶۰ میلیارد یورو بود. دادههای یورواستات برای آوریل ۲۰۲۶ نیز کسری ماهانه ۳۱٫۹ میلیارد یورویی را نشان داد؛ یعنی به طور متوسط بیش از یک میلیارد یورو در روز. ماروش شفچوویچ، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا، این سطح از کسری را ناپایدار توصیف کرده است. سران اتحادیه اروپا نیز در ژوئن از کمیسیون اروپا خواستند ابزارهای تازه دفاع تجاری را برای مقابله با مازاد ظرفیت و رقابت نابرابر بررسی کند.
فشار چین در زمانی تشدید شده که محدودیتهای تجاری آمریکا بخشی از صادرات چینی را به سوی بازارهای دیگر هدایت کرده است. افزایش عرضه در اروپا، به ویژه در خودروهای برقی، فولاد، مواد شیمیایی و تجهیزات فناوری، رقابت قیمتی را شدیدتر کرده است. برای کارخانههای آلمانی که با دستمزد، مالیات، استانداردهای تولید و هزینه انرژی بالاتری فعالیت میکنند، کاهش قیمت برای حفظ سهم بازار آسان نیست و حاشیه سود کمتر میتواند منابع لازم برای سرمایه گذاری و نوآوری را محدود کند.
انرژی گران و موانع داخلی بر تولید فشار میآورند
پایان دسترسی گسترده به گاز ارزان روسیه، یکی دیگر از پایههای قدیمی مدل صنعتی آلمان را تضعیف کرد. بانک مرکزی آلمان با استناد به دادههای آژانس بین المللی انرژی اعلام کرده است قیمت برق صنایع آلمان بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ حدود ۳۰ درصد و قیمت گاز ۵۵ درصد افزایش یافت. در سطح اروپا نیز قیمت برق صنایع انرژی بر در سال ۲۰۲۵ بیش از دو برابر آمریکا و نزدیک به ۵۰ درصد بالاتر از چین بود. قیمت گاز صنعتی اروپا از سال ۲۰۲۲ به طور متوسط پنج برابر آمریکا و ۳۰ درصد بیشتر از چین گزارش شده است.
اثر این شکاف هزینهای در صنایع شیمیایی، فلزی، شیشه، کاغذ و دیگر فعالیتهای انرژی بر پررنگتر است. موسسههای اقتصادی آلمان در گزارش مشترک بهار ۲۰۲۵ اعلام کردند بخشی از تولید صنایع انرژی بر پس از بحران انرژی برای همیشه از دست رفته است. کمبود نیروی متخصص، پیر شدن جمعیت شاغل، افزایش هزینه واحد نیروی کار، فرایندهای اداری طولانی و عقب ماندگی زیرساخت دیجیتال نیز سرعت نوسازی کارخانهها را کاهش دادهاند.
یواخیم ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان، ضعف موجود را ترکیبی از بادهای مخالف اقتصادی و مشکلات ساختاری قابل توجه دانسته است. انجمن صنایع خودرویی آلمان نیز تاکید کرده شرکتهای این صنعت همچنان محصولات رقابتی دارند، اما شرایط تولید در داخل کشور رقابت پذیری لازم را ندارد. این تفاوت برای خودروسازانی مهم است که باید همزمان هزینه خطوط تولید سنتی را مدیریت کنند و سرمایه سنگینی برای خودرو برقی، نرم افزار و باتری اختصاص دهند.
دادههای نیمه نخست ۲۰۲۶ نشانههایی محدود از بهبود تجارت خارجی نشان میدهد. صادرات آلمان در این دوره ۳٫۹ درصد افزایش یافت و به ۸۱۷٫۸ میلیارد یورو رسید، اما واردات با رشد ۴٫۷ درصدی به ۷۱۲٫۱ میلیارد یورو رسید. مازاد تجاری ۱۰۵٫۷ میلیارد یورویی کشور نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٫۷ درصد کاهش یافت. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای سال ۲۰۲۶ رشد ۰٫۷ درصدی و برای سال ۲۰۲۷ رشد ۱٫۱ درصدی را پیش بینی کرده است؛ مسیری که همچنان به سرمایه گذاری، تقاضای خارجی و توان رقابت صنایع وابسته است.
