آیا سرعت رشد تورم ایران در ماههای آینده کمتر میشود؟
تازه ترین دادههای رسمی نشان میدهد تورم ایران همچنان در سطح بالایی قرار دارد، اما سرعت افزایش قیمتها در مقیاس ماهانه نسبت به اوجهای ثبت شده در بهار کمتر شده است. مرکز آمار ایران اعلام کرده شاخص قیمت مصرف کننده در تیر ۱۴۰۵ به ۶۷۶.۹ واحد رسیده و تورم ماهانه ۳.۱ درصد بوده است. در همین ماه، تورم نقطه به نقطه ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه ۶۶ درصد ثبت شد؛ ارقامی که نشان میدهد فشار هزینههای زندگی همچنان سنگین است، حتی اگر شتاب ماهانه قیمتها نسبت به برخی ماههای قبل کاهش یافته باشد.
تصویر تورم در سبد خوراکی خانوارها شدیدتر است. بر پایه جزئیات منتشر شده از دادههای مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه گروه خوراکیها و آشامیدنیها در تیر به ۱۲۸.۱ درصد رسید. در همین گروه، تورم ماهانه ۲.۵ درصد و تورم سالانه ۹۷.۶ درصد اعلام شد. روغنها و چربیها با تورم نقطهای ۲۶۱.۵ درصدی در صدر افزایش قیمتها قرار گرفتند و در میان گروههای ماهانه نیز سبزیها و حبوبات رشد بالایی داشتند. این تفاوت نشان میدهد کاهش آهنگ تورم ماهانه هنوز به معنی جبران افزایش سنگین قیمتها در یک سال گذشته نیست.
در بخش توزیع فشار تورمی نیز تفاوت میان خانوارها قابل توجه است. نرخ تورم سالانه تیر برای دهکهای هزینهای از ۶۳.۹ درصد در دهک دهم تا ۷۳.۵ درصد در دهک دوم متغیر بود و فاصله تورمی دهکها به ۹.۶ واحد درصد رسید. همچنین تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی بالاتر از میانگین کشور گزارش شد. این ارقام نشان میدهد خانوارهایی که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک و کالاهای ضروری میکنند، در عمل با فشار بیشتری از رشد قیمتها روبه رو هستند.
کاهش تورم ماهانه چه معنایی برای بازار دارد؟
مقایسه ماههای اخیر نشان میدهد سرعت رشد ماهانه قیمتها نسبت به اردیبهشت کاهش یافته است. مرکز آمار تورم ماهانه اردیبهشت را ۸.۸ درصد اعلام کرده بود و این نرخ در تیر به ۳.۱ درصد رسید. درباره مرداد نیز رئیس کل بانک مرکزی برآوردی در محدوده چهار درصد مطرح کرده است؛ با این حال گزارش رسمی شاخص قیمت مصرف کننده مرداد از سوی مرکز آمار هنوز منتشر نشده و بنابراین رقم نهایی باید پس از انتشار داده رسمی ارزیابی شود. قرار گرفتن تورم ماهانه در محدوده چهار درصد، اگر در چند ماه متوالی تثبیت شود، میتواند از شدت رشد سطح عمومی قیمتها بکاهد، اما به خودی خود به معنی کاهش قیمت کالاها نیست.
سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در تازه ترین توضیحات خود اعلام کرده کنترل تورم یکی از محورهای برنامه هفت محوری اقتصادی دولت است. به گفته او، این برنامه با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه دنبال میشود و بر مجموعهای از سیاستهای پولی، ارزی و بانکی تکیه دارد. کنترل رشد نقدینگی، مدیریت کسری بودجه، کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی، ساماندهی بازار ارز، تامین مالی تولید و تقویت سرمایه در گردش بنگاهها از جمله ابزارهایی است که در چارچوب سیاست مهار تورم مورد توجه قرار گرفته است.
کسری بودجه در این میان اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تامین کسری از مسیرهایی که به افزایش پایه پولی یا رشد شدید نقدینگی منجر شود، میتواند فشار تورمی تازه ایجاد کند. وزیر اقتصاد پیش از این کاهش کسری بودجه را یکی از راهبردهای اصلی دولت برای مهار تورم دانسته و همزمان بر اصلاح ناترازیهای شبکه بانکی تاکید کرده بود. افزایش سرمایه بانکها، کاهش مطالبات غیرجاری و استفاده بیشتر از ابزارهای بازار سرمایه برای تامین مالی، از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش فشار بر شبکه پولی مطرح شده است.
تورم بالا همچنان ریسک اصلی اقتصاد خانوار است
با وجود افت شتاب ماهانه نسبت به برخی ماههای بهار، سطح تورم نقطهای و سالانه همچنان بالاست. تورم نقطه به نقطه ۸۷.۹ درصدی به این معناست که یک خانوار برای خرید مجموعهای مشابه از کالاها و خدمات، به طور متوسط نزدیک به ۸۸ درصد بیشتر از تیر سال قبل هزینه کرده است. به همین دلیل اثر کاهش تورم ماهانه با فاصله زمانی در بودجه خانوار دیده میشود و تا زمانی که رشد قیمتها برای چند دوره متوالی محدود نشود، فشار ناشی از افزایش هزینه خوراک، مسکن، درمان، حمل و نقل و سایر خدمات پابرجا میماند.
دادههای بین المللی نیز نشان میدهد مهار تورم ایران همچنان مسیر دشواری دارد. صندوق بین المللی پول در تازه ترین دادههای چشم انداز اقتصاد جهانی، متوسط تورم مصرف کننده ایران در سال ۲۰۲۶ را ۶۸.۹ درصد برآورد کرده است. این نهاد همزمان بر اهمیت ثبات قیمتها، انضباط مالی و حفظ چارچوب موثر سیاست پولی تاکید دارد. برآوردهای صندوق به دلیل شرایط متغیر اقتصاد ایران با عدم قطعیت بالایی همراه است، اما فاصله نرخهای فعلی با سطوح متعارف تورم نشان میدهد تثبیت تورم ماهانه پایین تر باید در یک دوره پایدار ادامه پیدا کند تا اثر آن در نرخ سالانه نمایان شود.
از سمت عرضه نیز وضعیت تولید و زنجیره تامین برای مسیر قیمتها تعیین کننده است. هرگونه اختلال در دسترسی بنگاهها به مواد اولیه، سرمایه در گردش، حمل و نقل یا منابع ارزی میتواند هزینه تولید را بالا ببرد و بخشی از اثر سیاستهای ضدتورمی را خنثی کند. در مقابل، تامین مالی هدفمند تولید بدون افزایش نامتناسب نقدینگی، تسهیل ورود مواد اولیه و کاهش زمان توقف کالا در مبادی ورودی میتواند فشار هزینه را محدود کند. وزارت اقتصاد اعلام کرده هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی برای مدیریت تامین مالی، تجارت و زنجیره عرضه ادامه دارد.
در شرایط فعلی، مهم ترین علامت برای سنجش تغییر مسیر تورم، تداوم کاهش نرخهای ماهانه همراه با ثبات بازار ارز و محدود شدن رشد هزینههای تولید است. اگر تورم ماهانه دوباره در مسیر افزایشی قرار گیرد، اثر آن به تدریج در تورم نقطهای و سالانه منعکس خواهد شد. در مقابل، تثبیت چندماهه نرخهای پایین تر میتواند سرعت افزایش هزینه سبد مصرفی خانوار را کم کند، هرچند سطح قیمتهای شکل گرفته در ماههای گذشته همچنان مبنای جدید هزینه زندگی باقی میماند.
