بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی تنها بخشی از تقاضای بانکها را پذیرفت
تازهترین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی نشان میدهد بانک مرکزی در هفته منتهی به هشتم تیر ۱۴۰۵، با وجود افزایش نیاز شبکه بانکی به منابع کوتاهمدت، از پاسخ کامل به سفارشهای ثبتشده خودداری کرده است. تعداد مشارکتکنندگان این مرحله به ۱۶ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی رسید و ارزش کل سفارشهای آنان از ۳۶۲ همت عبور کرد. در مقابل، رقم تخصیصیافته از سوی سیاستگذار پولی در سطح ۷۰ همت باقی ماند. هر همت معادل هزار میلیارد تومان است. بر این اساس، حدود ۱۹ درصد از کل تقاضای بانکها پذیرفته شد و نزدیک به ۲۹۲ همت از سفارشهای ارسالشده بدون تخصیص منابع باقی ماند.
محدود بودن میزان پذیرش سفارشها در شرایطی رخ داده که بانکها برای مدیریت پرداختهای روزانه، تسویه تعهدات و حفظ سطح ذخایر خود به منابع بازار بینبانکی نیاز دارند. بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز میتواند بخشی از این کسری را در قالب توافق بازخرید تامین کند. در این سازوکار، بانک متقاضی اوراق مالی واجد شرایط را در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد و متعهد میشود آن را در سررسید مشخص بازخرید کند. منابعی که از این مسیر وارد شبکه بانکی میشود، ماهیت کوتاهمدت دارد و حجم آن بر وضعیت ذخایر بانکها و نرخهای بازار پول اثر میگذارد.
مقایسه رقم درخواستشده با مبلغ پذیرفتهشده نشان میدهد سیاستگذار پولی در این مرحله، تامین کامل نیاز اعلامی بانکها را با هدف کنترل رشد نقدینگی سازگار ندانسته است. تزریق ۷۰ همت در برابر تقاضای ۳۶۲ همتی، فاصله قابل توجهی میان منابع درخواستی و منابع تخصیصیافته ایجاد کرده و بانکها را به استفاده از ظرفیت بازار بینبانکی، مدیریت داراییهای نقدشونده و تنظیم دقیقتر جریان وجوه خود هدایت میکند. این تصمیم در عین حال مانع از آن شده است که تمام کسری اعلامشده شبکه بانکی به طور مستقیم از ترازنامه بانک مرکزی تامین شود.
سررسید توافقهای قبلی و حفظ سطح منابع بازار پول
در بخش دیگری از دادهها، حجم قراردادهایی که با پایان دوره به بانک مرکزی بازگشتهاند، کمی بالاتر از ۷۰ همت ثبتشده است. بنابراین ورود منابع تازه، افزایش محسوسی در مانده نقدینگی حاصل از بازار باز ایجاد نکرده و بخش مهمی از پرداخت جدید جایگزین قراردادهای سررسیدشده قبلی شده است. این ترکیب به بانک مرکزی امکان میدهد نیازهای فوری شبکه بانکی را تا حدی پوشش دهد، بدون آنکه مانده منابع تزریق شده از این کانال با جهش قابل توجه همراه شود.
بانک مرکزی عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و با توجه به پیشبینی وضعیت نقدینگی بازار بینبانکی انجام میدهد. موضع عملیاتی این نهاد میتواند شامل تزریق یا جذب منابع باشد و سفارش بانکها پس از بررسی میزان نیاز بازار، کیفیت وثایق و جهتگیری سیاست پولی پذیرفته یا رد میشود. بانکها نیز تا مهلت تعیینشده سفارش خود را در سامانه بازار بینبانکی ثبت میکنند. در نتیجه، رقم تقاضای ثبتشده لزوما به معنی تزریق همان میزان پول نیست و بانک مرکزی میتواند تنها بخشی از سفارشها را بپذیرد.
در کنار بازار باز، ابزار اعتبارگیری قاعدهمند نیز برای تامین کسریهای بسیار کوتاهمدت بانکها فعال بوده است. بررسی استفاده روزانه از این ابزار نشان میدهد شمار دریافتکنندگان در هیچ روز کاری بیشتر از یک بانک نبوده است. با وجود این، مبلغ اعتبار پرداختی در بعضی روزها به بیش از ۱۰۰ همت رسیده است. اعتبارگیری قاعدهمند معمولا در نرخ سقف دالان سود انجام میشود و هزینه آن از منابع عادی بازار بینبانکی بیشتر است. استفاده محدود از نظر تعداد بانک و بالا بودن مبلغ در بعضی روزها نشان میدهد نیاز نقدینگی در شبکه بانکی یکسان توزیع نشده و فشار تامین منابع در برخی موسسات بیشتر بوده است.
هدف ۳۵ درصدی برای مهار شتاب نقدینگی
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، سقف مورد نظر برای رشد نقدینگی را در محدوده ۳۵ درصد اعلام کرده است. این هدف در شرایطی مطرح شده که بر اساس اعلام مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۴ به ۵۳.۳ درصد رسیده بود. فاصله میان نرخ ثبتشده و هدف اعلامی، اهمیت کنترل منابع پرقدرت و محدود کردن رشد ترازنامه شبکه بانکی را افزایش داده است.
رشد نقدینگی تنها از مسیر عملیات بازار باز شکل نمیگیرد و تغییرات پایه پولی، اضافه برداشت بانکها، تسهیلاتدهی، بدهی بخشهای مختلف و رفتار سپردهگذاران نیز بر آن اثر دارد. با این حال، حجم پذیرش سفارشها در حراج هفتگی یکی از نشانههای قابل مشاهده جهتگیری کوتاهمدت سیاست پولی است. هنگامی که بانک مرکزی درصد کوچکی از تقاضا را میپذیرد، پیام عملی آن محدود بودن دسترسی شبکه بانکی به ذخایر تازه از مسیر توافق بازخرید است. بانکها برای جبران کسری باقیمانده میتوانند از بازار بینبانکی، جذب سپرده یا تبدیل داراییهای نقدشونده به منابع استفاده کنند.
بر اساس چارچوب اعلامشده بانک مرکزی، مدیریت بازار پول باید همزمان دو ملاحظه را پوشش دهد. نخست، بانکها باید برای انجام تسویهها و پاسخ به نیازهای جاری مشتریان به نقدینگی کافی دسترسی داشته باشند. دوم، تامین منابع نباید به اندازهای باشد که رشد پایه پولی و نقدینگی را تشدید کند. پذیرش ۷۰ همت از تقاضای ۳۶۲ همتی در حراج اخیر، در همین چارچوب انجام شده و نشان میدهد تامین بخشی از نیاز بانکها بدون پذیرش کامل درخواست شبکه بانکی در دستور کار قرار گرفته است.
ماجد در توضیح الزامات مهار تورم گفته است اقدامات پولی به تنهایی کافی نیست و بخشهای مختلف اقتصاد باید در زمینه تامین مالی و انضباط منابع هماهنگ عمل کنند. او اصلاح رویههای تثبیت شده در فعالیت بنگاهها و فضای کسبوکار را نیز بخشی از برنامه کاهش فشارهای تورمی دانسته است.
