فدرال رزرو در آغاز دوره وارش با آزمون نرخ بهره روبهرو شد
کوین وارش، رئیس تازه فدرال رزرو، در شرایطی کار خود را آغاز کرده که مسیر سیاست پولی آمریکا بیش از هر زمان دیگری به دادههای تورم، بازار کار و انتظارات سرمایهگذاران وابسته شده است. او روز جمعه در کاخ سفید سوگند یاد کرد و همزمان از سوی کمیته بازار آزاد فدرال برای هدایت این نهاد تعیین کننده نرخ بهره انتخاب شد. دوره ریاست او تا مه ۲۰۳۰ ادامه دارد و عضویت او در هیئت حکام نیز تا ژانویه ۲۰۴۰ اعتبار خواهد داشت.
مهمترین مانع پیش روی وارش، فاصله میان انتظار برای کاهش نرخ بهره و واقعیت دادههای اقتصادی است. فدرال رزرو در نشست آوریل، دامنه نرخ وجوه فدرال را در سطح ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشت. متن رسمی این نشست نشان میدهد که فعالیت اقتصادی آمریکا همچنان با روند قابل قبول ادامه دارد، اما رشد اشتغال پایین مانده و تورم به دلیل افزایش قیمت جهانی انرژی در سطح بالا قرار گرفته است. همین ترکیب، امکان تغییر سریع سیاست پولی را محدود میکند.
تورم انرژی تصمیم نرخ بهره را سختتر کرد
شاخص قیمت مصرف کننده در آوریل نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش یافت و نرخ سالانه آن به ۳.۸ درصد رسید. در بخش انرژی، رشد سالانه ۱۷.۹ درصدی ثبت شد و قیمت بنزین نیز نسبت به سال قبل ۲۸.۴ درصد بالا رفت. این ارقام برای نهادی که هدف تورمی بلندمدت آن ۲ درصد است، نشانهای از ادامه فشار قیمتی به شمار میرود. از این زاویه، هر تصمیم برای کاهش نرخ بهره، پیش از اطمینان از افت پایدار تورم، میتواند برای بازار اوراق، دلار و انتظارات تورمی هزینهزا باشد.
فشارهای هزینهای فقط در سطح مصرف کننده دیده نمیشود. شاخص قیمت تولید کننده در آوریل ۱.۴ درصد رشد ماهانه داشت که بیشترین افزایش از مارس ۲۰۲۲ بود. قیمتهای نهایی تولید کننده در مقیاس سالانه نیز ۶ درصد بالا رفت. دادههای اداره آمار کار آمریکا نشان میدهد که بخش خدمات نهایی، کالاهای انرژی، حمل و نقل و انبارداری و همچنین حاشیه سود تجارت عمده فروشی و خرده فروشی در این افزایش نقش داشتهاند. چنین وضعیتی نشان میدهد که بخشی از تورم از مرحله تولید و توزیع به قیمت نهایی کالاها و خدمات منتقل میشود.
در بازار کار نیز تصویر سادهای وجود ندارد. نرخ بیکاری آوریل ۴.۳ درصد بود و اشتغال غیرکشاورزی ۱۱۵ هزار نفر افزایش یافت. این رقم از کند شدن بازار کار حکایت دارد، اما نشانه سقوط سریع تقاضای نیروی کار نیست. برای فدرال رزرو، چنین وضعیتی به معنای آن است که کاهش نرخ بهره فقط با استناد به ضعف اشتغال توجیه کافی ندارد. همزمان، کاهش عرضه نیروی کار در برخی بخشها و هزینههای بالاتر واردات میتواند فشار دستمزد و قیمت را زنده نگه دارد.
شکاف در کمیته بازار آزاد فدرال ادامه دارد
چالش دیگر وارش، مدیریت اختلاف نظر در داخل کمیته بازار آزاد فدرال است. در نشست آوریل، تصمیم به ثابت نگه داشتن نرخ بهره با ۸ رای موافق و ۴ رای مخالف ثبت شد. یکی از مخالفان خواستار کاهش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بود، اما سه عضو دیگر با وجود موافقت با ثابت ماندن نرخ، با زبانی که احتمال کاهش بعدی را القا میکرد همراه نشدند. این ترکیب رای نشان میدهد که رئیس تازه فدرال رزرو برای هر تغییر بزرگ، به اجماع سازی جدی نیاز دارد.
بازارهای مالی نیز این احتیاط را جدی گرفتهاند. نومورا، که پیشتر دو مرحله کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ را محتمل میدانست، پیش بینی خود را تغییر داده و اکنون انتظار دارد فدرال رزرو در سال جاری نرخها را کاهش ندهد. دلیل اصلی این بازنگری، تداوم تورم، افزایش قیمت نفت، اختلالهای عرضه جهانی و احتمال سرایت هزینهها به قیمت مصرف کننده اعلام شده است. برخی برآوردهای بازار حتی احتمال افزایش نرخ تا پایان سال را نیز در نظر گرفتهاند.
در کنار تورم و بازار کار، پروندههای حقوقی مرتبط با استقلال نهادی فدرال رزرو نیز بر فضای تصمیم سازی سایه انداخته است. دیوان عالی آمریکا پروندهای را بررسی میکند که به امکان برکناری یکی از اعضای هیئت حکام مربوط است. اهمیت اقتصادی این موضوع در آن است که استقلال بانک مرکزی، مستقیما بر اعتبار سیاست پولی، نرخ بازده اوراق خزانه و هزینه تامین مالی بنگاهها اثر میگذارد.
وارش در نخستین هفتههای کاری خود با مجموعهای از دادههای متضاد روبهرو است: تورم بالاتر از هدف، تولید کنندههایی که با هزینه بیشتر مواجهاند، بازار کاری که ضعیفتر شده اما فرو نپاشیده، و کمیتهای که درباره مسیر بعدی نرخ بهره یکدست نیست. تصمیمهای بعدی فدرال رزرو در نشست ژوئن، برای بازار سهام، اوراق بدهی، نرخ دلار و جریان سرمایه جهانی اهمیت ویژهای خواهد داشت.
