بازگشت ارز صادراتی نفت جی در دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف شد
پرونده اعتراض شرکت پالایش نفت جی به بخشی از دستورالعمل ارزی بانک مرکزی، با رای دیوان عدالت اداری وارد مرحله تازهای شد. موضوع اصلی پرونده به بند ۴ دستورالعمل مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۷ درباره بازگشت ارز صادراتی مربوط بود. این بند همه صادرات انجام شده از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ را مشمول ضوابط جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات میدانست. بر اساس رای اعلام شده، اطلاق این بند در مواردی که اجرای آن بدون مصلحت الزامآور موجب زیان به اشخاص شود، از شمول مقرره خارج شده است.
نقطه آغاز اختلاف به قراردادهای صادرات قیر بازمیگردد. شرکت پالایش نفت جی اعلام کرده بود بخشی از قیر موضوع صادرات، پیش از تاریخ تعیین شده در دستورالعمل جدید و از مسیر بورس کالا فروخته شده و قراردادهای مربوط به آن با اتکا به مقررات همان زمان منعقد شده است. به همین دلیل، اعمال ضابطه تازه بر معاملهای که پیشتر قطعی شده، از نگاه این شرکت میتوانست هزینه و تعهدی ایجاد کند که در زمان امضای قرارداد برای فعال اقتصادی قابل پیشبینی نبوده است.
مبنای اختلاف میان قراردادهای قبلی و دستورالعمل جدید
دستورالعمل بانک مرکزی در آبان ۱۳۹۷ با هدف تعیین شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ابلاغ شد. در آن دستورالعمل، صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بازگشت ارز شدند و روشهایی مانند عرضه ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز به واردکنندگان دیگر و عرضه از طریق بانکها و صرافیهای مجاز پیشبینی شد. همچنین برای صادرکنندگان با سطوح مختلف صادرات سالانه، نسبتهای متفاوتی از عرضه ارز در نیما تعیین شد. این نسبتها برای صادرات بیش از ۱ تا ۳ میلیون یورو، بیش از ۳ تا ۱۰ میلیون یورو و بیش از ۱۰ میلیون یورو به ترتیب ۵۰، ۷۰ و ۹۰ درصد اعلام شده بود و صادرات تا سقف ۱ میلیون یورو از فروش در نیما معاف بود.
بند ۴ همان دستورالعمل، محور اصلی پرونده اخیر بود. این بند مقرر میکرد همه صادرات انجام شده از ۱۳۹۷/۱/۲۲ مشمول مصوبه باشد، در حالی که دستورالعمل در ۱۳۹۷/۸/۲۷ ابلاغ شده بود. اختلاف از همین فاصله زمانی شکل گرفت، زیرا بخشی از فعالان اقتصادی ممکن است در ماههای قبل از ابلاغ دستورالعمل، کالا را فروخته یا قرارداد قطعی منعقد کرده باشند، اما پس از ابلاغ با تکالیفی روبهرو شوند که در محاسبات قیمت، نرخ ارز، هزینه حمل، زمان تحویل و تسویه قرارداد لحاظ نشده بود.
در صنعت قیر، زمانبندی قرارداد و قیمت پایه اهمیت زیادی دارد. قیر از محصولات مهم زنجیره نفتی و عمرانی است و معامله آن در بازار صادراتی میتواند به نرخ ارز، هزینه حمل دریایی، قیمت وکیوم باتوم، شرایط تحویل در بنادر و مقررات رفع تعهد ارزی وابسته باشد. از این رو تغییر قاعده پس از انعقاد قرارداد، برای بنگاهی که کالا را فروخته و تعهد تحویل یا تسویه آن را پذیرفته، میتواند اثر مستقیم بر حاشیه سود و جریان نقدی ایجاد کند.
نظر فقهای شورای نگهبان و اثر اقتصادی رای دیوان
با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، موضوع از جنبه شرعی به شورای نگهبان ارجاع شد. فقهای شورای نگهبان در نظریه خود اعلام کردند که اطلاق عطف به ماسبق شدن حکم مندرج در بند مورد شکایت، در مواردی که بدون وجود مصلحت الزامآور موجب اضرار اشخاص شود، خلاف موازین شرع است. دیوان عدالت اداری نیز با استناد به همین نظریه، رای به ابطال اطلاق بند ۴ دستورالعمل بانک مرکزی داد.
اثر عملی رای، حذف کامل تعهد بازگشت ارز برای همه صادرکنندگان نیست. مفاد رای بر همان بخشی تمرکز دارد که قرارداد قطعی پیش از تاریخ مورد نظر وجود داشته و اعمال مقرره جدید، زیانی بدون مصلحت الزامآور به اشخاص وارد کند. بنابراین، رای دیوان بیشتر ناظر بر جلوگیری از شمول عام و بیقید ضابطه جدید نسبت به قراردادهای قبلی است و اصل سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات را به طور کلی کنار نمیگذارد.
اهمیت پرونده برای بازار قیر از جایگاه شرکت پالایش نفت جی نیز ناشی میشود. این شرکت از تولیدکنندگان بزرگ قیر کشور به شمار میرود و در سالهای اخیر طرحهای توسعهای آن در بنادر جنوبی نیز مورد توجه قرار گرفته است. واحد تولید و ذخیرهسازی قیر نفت جی در بندرعباس با ظرفیت تولید سالانه ۶۰۰ هزار تن و ظرفیت ذخیرهسازی ۲۲ هزار تن به بهرهبرداری رسیده و این ارقام نشان میدهد تصمیمهای ارزی درباره چنین شرکتی فقط یک اختلاف اداری محدود نیست، بلکه به پروندهای اثرگذار در حوزه اطمینان قراردادی تبدیل میشود.
برای صادرکنندگان، پیشبینیپذیری مقررات یکی از متغیرهای اصلی قیمتگذاری و مدیریت ریسک است. زمانی که قرارداد صادراتی در بورس کالا یا هر بستر رسمی دیگری نهایی میشود، طرفین معامله معمولا بر اساس هزینههای موجود، نرخهای قابل مشاهده و مقررات زمان انعقاد قرارداد تصمیم میگیرند. اگر ضوابط بعدی بدون تفکیک میان قراردادهای جدید و قراردادهای قطعی قبلی اعمال شود، امکان دارد تعهدات ارزی با واقعیت اقتصادی معامله همخوان نباشد.
رای اخیر از این جهت برای فعالان اقتصادی قابل پیگیری است که مرز میان اجرای سیاستهای ارزی و حقوق مکتسبه ناشی از قراردادهای قطعی را روشنتر میکند. صادرکنندهای که پس از ابلاغ ضوابط جدید اقدام به فروش کالا میکند، امکان لحاظ کردن تکالیف ارزی در قیمت و شرایط قرارداد را دارد. اما در قراردادهایی که قبل از ابلاغ قطعی شدهاند، اجرای بدون استثنای مقرره تازه میتواند به اختلاف درباره هزینههای غیرقابل پیشبینی منجر شود.
در ادبیات تجاری، بازگشت ارز صادراتی یکی از ابزارهای مدیریت منابع ارزی و تامین نیاز واردات است. با این حال، برای بنگاههای صادراتمحور، چگونگی اجرای این سیاست و زمان شمول آن بر قراردادها اهمیت عملی دارد. پرونده نفت جی نشان داد که در کنار الزامهای ارزی، مستندات قرارداد، تاریخ فروش، بستر معامله، نوع کالا و امکان ورود زیان نیز در رسیدگیهای اداری و حقوقی مورد توجه قرار میگیرد.
