مصوبه ۸۳۶ شورای رقابت فقط بر قراردادهای جدید خودروهای مونتاژی اعمال میشود
اطلاعیه تازه شورای رقابت درباره پیشفروش خودروهای مونتاژی، مرز اجرای مصوبه ۸۳۶ را روشنتر کرد و به خودروسازان مونتاژی هشدار داد که این مصوبه را نمیتوانند به قراردادهای قبلی تسری دهند. بر اساس این اطلاعیه، ملاک اصلی تاریخ انعقاد قرارداد است و فقط افرادی مشمول مصوبه ۸۳۶ میشوند که قرارداد آنها بعد از تاریخ ابلاغ این مصوبه ثبت شده باشد. به این ترتیب، قراردادهایی که پیش از هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ منعقد شدهاند، همچنان با سازوکار قبلی محاسبه قیمت در زمان تحویل بررسی میشوند.
اهمیت این شفافسازی از آن جهت است که مصوبه ۸۳۶ در روزهای گذشته برداشتهای متفاوتی در بازار خودرو ایجاد کرده بود. برخی خریداران خودروهای مونتاژی نگران بودند که شرکتهای عرضهکننده بتوانند برای قراردادهای قدیمی نیز قیمت نهایی را بر اساس شرایط تازه و با اتکا به نوسان نرخ ارز تغییر دهند. اکنون اعلام شورای رقابت نشان میدهد که قراردادهای پیشین، دستکم از نظر دامنه زمانی، از اجرای این مصوبه خارج هستند و محاسبه افزایش احتمالی قیمت آنها باید همچنان تابع نسبت پیشپرداخت مشتری باشد.
قراردادهای قدیمی زیر چتر مصوبه ۴۷۳ باقی میمانند
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت که در مرداد ۱۴۰۰ تصویب شد، یکی از مبانی اصلی تنظیم پیشفروش خودرو در سالهای اخیر بوده است. مطابق این مصوبه، اگر مراجع ذیصلاح با پیشفروش خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت شورا موافقت کنند، سهمی از قیمت خودرو که خریدار در زمان ثبتنام پرداخت کرده است، مشمول تورم قیمتی احتمالی نمیشود. به بیان ساده، اگر خریدار بخشی از بهای خودرو را به عنوان پیشپرداخت داده باشد، همان بخش از قیمت در زمان تحویل از افزایشهای بعدی مصون میماند و فقط باقیمانده مبلغ میتواند بر اساس ضوابط قیمتی جدید محاسبه شود.
این سازوکار برای خریداران پیشفروش اهمیت زیادی دارد، زیرا فاصله زمانی میان ثبتنام و تحویل خودرو در بسیاری از طرحها چند ماهه است و در این بازه، قیمت نهادهها، هزینه واردات قطعه و نرخ ارز میتواند تغییر کند. مصوبه ۴۷۳ تلاش میکرد بخشی از ریسک این فاصله زمانی را از دوش خریدار بردارد و مانع از آن شود که کل افزایش قیمت در زمان تحویل به متقاضی منتقل شود. افزون بر این، در متن مصوبه تاکید شده بود خودروهایی که قیمت رسمی آنها تعیین نشده است، حق پیشفروش نخواهند داشت.
با وجود این، شورای رقابت در مصوبه ۸۳۶ که هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ تصویب شد، برای خودروهای مونتاژی مسیر تازهای را اعلام کرد. در متن این مصوبه، تغییرات قابل ملاحظه شرایط اقتصادی، نوسان ناگهانی نرخ ارز و وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز به عنوان دلایل تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ ذکر شده است. بر همین اساس، شورا اعلام کرد که مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ مصوبه ۸۳۶، در موضوع پیشفروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.
مرز هشتم اردیبهشت برای خودروسازان مونتاژی
ابهام اصلی از همین عبارت آغاز شد، زیرا مشخص نبود شرکتهای مونتاژکار تا چه اندازه میتوانند این تغییر را به قراردادهای موجود مرتبط کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پس از انتشار مصوبه اعلام کرد که این تصمیم مربوط به قراردادهای آینده است و نباید قراردادهای گذشته را در بر بگیرد. عزت اله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در توضیح موضع این وزارتخانه اعلام کرده بود که مصوبه جدید فقط برای قراردادهای آتی پیشفروش خودروی مونتاژی اعمال میشود و مونتاژکاران باید تعهدات پیشین خود را رعایت کنند.
اطلاعیه دوم خرداد شورای رقابت همین برداشت را به صورت رسمیتر تثبیت کرد. در این اطلاعیه آمده است که پیرو استعلامات مکرر درباره دامنه شمول مصوبه ۸۳۶، این مصوبه شامل اشخاصی میشود که تاریخ انعقاد قرارداد آنها پس از ابلاغ مصوبه باشد. در نتیجه، برای قراردادهای قبل از هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵، خودروساز مونتاژی نمیتواند صرفا با استناد به مصوبه جدید، کل مبلغ قرارداد را در معرض تغییر قیمت قرار دهد.
اثر اقتصادی این تصمیم برای خریداران قبلی در نحوه محاسبه مبلغ نهایی آشکار میشود. اگر متقاضی قبل از ابلاغ مصوبه ۸۳۶ بخشی از قیمت خودرو را پرداخت کرده باشد، همان بخش طبق مصوبه ۴۷۳ از تورم قیمتی احتمالی کنار گذاشته میشود و فقط بخش پرداختنشده میتواند در زمان تحویل بر اساس ضوابط قیمتگذاری مشمول تعدیل شود. بنابراین، پیشپرداخت مشتریان قدیمی همچنان نقش حفاظتی خود را در برابر افزایش قیمت حفظ میکند.
برای قراردادهای بعد از هشتم اردیبهشت، وضعیت متفاوت است. خریداران جدید هنگام ورود به طرحهای پیشفروش خودروهای مونتاژی باید بدانند که سازوکار حمایتی مصوبه ۴۷۳ برای این گروه از قراردادها ملاک عمل نیست. به همین دلیل، میزان ریسک قیمتی در قراردادهای تازه میتواند بیشتر از قراردادهای قدیمی باشد، زیرا بخش پرداختشده در زمان ثبتنام دیگر همان حمایت قبلی را ندارد و شرکت عرضهکننده میتواند تغییرات هزینهای مرتبط با تولید مونتاژی را در چارچوب ضوابط جدید پیگیری کند.
وابستگی ارزی خودروهای مونتاژی نیز یکی از محورهای اصلی تصمیم اخیر شورای رقابت اعلام شده است. تولید این خودروها به واردات قطعات و مجموعههای نیمهآماده متکی است و تغییر نرخ ارز میتواند بر قیمت تمامشده آنها اثر بگذارد. در گزارشهای منتشرشده درباره صنعت خودرو نیز به ارزبری قابل توجه برخی محصولات مونتاژی اشاره شده و همین موضوع، وزن هزینههای خارجی را در قیمت نهایی این دسته از خودروها پررنگ کرده است.
با این حال، اطلاعیه تازه شورای رقابت مسیر اجرای مصوبه ۸۳۶ را از نظر زمانی محدود کرده و برای قراردادهای قدیمی یک خط روشن گذاشته است. از این پس، اختلاف احتمالی میان خریداران و شرکتهای مونتاژکار درباره قراردادهای پیش از هشتم اردیبهشت، باید با توجه به مصوبه ۴۷۳ و نسبت پیشپرداخت بررسی شود. این موضوع برای بازار خودروهای مونتاژی، به ویژه در بخش پیشفروش، اهمیت مالی دارد و میتواند مبنای مطالبه خریداران دارای قراردادهای قبلی در زمان صدور دعوتنامه تکمیل وجه باشد.
