اقتصاد دیجیتال در مسیر افزایش سهم از تولید ناخالص داخلی قرار گرفت
وزارت امور اقتصادی و دارایی با فعال کردن کارگروه اقتصاد دیجیتال در هیات مقررات زدایی، مسیر تازهای برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی باز کرده است. هدف اعلام شده در برنامه هفتم، رساندن این سهم از سطح حدود ۷.۵ تا ۸ درصد فعلی به محدوده ۱۰ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۷ است و برخی برنامههای اجرایی، ظرفیت حرکت به سمت ۱۵ درصد را نیز برای این بخش مطرح میکنند.
اقتصاد دیجیتال در ادبیات برنامه هفتم، تنها به خرید و فروش اینترنتی محدود نیست و مجموعهای از فعالیتهای مبتنی بر داده، زیرساخت ارتباطی، نرم افزار، رایانش ابری، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، زنجیره بلوکی، پرداخت الکترونیکی و سکوهای خدماتی را در بر میگیرد. اهمیت این بخش از آن جهت پررنگ شده که رشد آن میتواند هزینه مبادله را کاهش دهد، دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به بازار را افزایش دهد و بخشی از سرمایه انسانی متخصص را به مشاغل دانش بنیان متصل کند.
بر پایه احکام فصل سیزدهم قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی در کنار هم دیده شده است. در این فصل، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند برای توسعه زیرساخت، افزایش سهم اقتصاد رقومی، سنجش سالانه ارزش افزوده این زیست بوم، تربیت نیروی انسانی متخصص و تسهیل دسترسی کسب و کارهای دیجیتال به دادههای مورد نیاز اقدام کنند. به همین دلیل، تصمیم تازه وزارت اقتصاد بیشتر از یک دستور اداری تلقی میشود و با چند حکم بالادستی در برنامه توسعه پیوند دارد.
مسیر مقررات زدایی برای سکوهای دیجیتال
در نخستین نشست کارگروه اقتصاد دیجیتال در هیات مقررات زدایی، موضوعاتی مانند پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی، سکوهای معاملات ملک و خودرو، سکوهای احراز هویت دیجیتال و هزینههای مربوط به تاکسیهای اینترنتی بررسی شد. تمرکز این نشست بر کاهش مانعهای صدور مجوز و کوتاه کردن مسیر فعالیت کسب و کارهایی بود که مدل درآمدی و عملیاتی آنها با چارچوبهای سنتی بازار تفاوت دارد.
فعالان این بخش طی سالهای گذشته بارها اعلام کردهاند که طولانی بودن مسیر مجوز، ناهمخوانی مقررات با فناوریهای جدید و نبود رویه ثابت میان دستگاهها، هزینه توسعه سکوهای دیجیتال را بالا برده است. بررسی مستقل مقررات مربوط به اقتصاد دیجیتال میتواند زمان تصمیم گیری را کاهش دهد و در حوزههایی مانند هوش مصنوعی، احراز هویت، حمل و نقل آنلاین و معاملات پلتفرمی، چارچوب قابل پیش بینی تری برای سرمایه گذار و کارآفرین ایجاد کند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که آمارهای تجارت الکترونیکی نشان میدهد بخش بزرگی از مبادلات خرد و خدمات مصرفی به سمت بسترهای آنلاین حرکت کرده است. بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، حجم تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۴۰۳ به حدود ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و رشد قابل توجهی را نسبت به سال قبل ثبت کرد. این عدد نشان میدهد که اقتصاد دیجیتال از مرحله یک بازار جانبی عبور کرده و به بخشی اثرگذار در جریان مبادله کالا، خدمت و پرداخت تبدیل شده است.
پیوند تامین مالی و داراییهای نامشهود
یکی از محورهای مورد توجه در توسعه این بخش، تامین مالی شرکتهایی است که دارایی اصلی آنها زمین، ساختمان یا ماشین آلات نیست. در قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، امکان استفاده از انواع داراییها در فرایند وثیقه گذاری و اعتبارسنجی دیده شده و در احکام مرتبط با برنامه هفتم نیز از برند، مالکیت فکری، حقوق مالی، داراییهای رقومی و سایر داراییهای غیرمادی نام برده شده است. این موضوع برای شرکتهای نرم افزاری، سکوهای خدماتی و کسب و کارهای دانش بنیان اهمیت مستقیم دارد.
در صورتی که سامانه جامع وثایق و ابزارهای نوین اعتبارسنجی با سرعت بیشتری عملیاتی شوند، شرکتهای فعال در اقتصاد دیجیتال میتوانند بخشی از ارزش اقتصادی نرم افزار، داده، نشان تجاری، قراردادهای درآمدی و حقوق مالکیت فکری خود را در تامین مالی به کار بگیرند. چنین مسیری وابستگی تامین مالی به وثایق ملکی را کاهش میدهد و امکان ورود شرکتهای کوچک تر به پروژههای بزرگ تر را افزایش میدهد.
کارشناسان این حوزه، توسعه اقتصاد دیجیتال را به سه پیش نیاز اصلی وابسته میدانند: زیرساخت ارتباطی پایدار، امنیت و حکمرانی داده، و مقررات شفاف برای فعالیت سکوها. در کنار این موارد، آموزش نیروی انسانی متخصص نیز در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته و برای تربیت ۵۰۰ هزار نیروی ماهر در حوزه اقتصاد رقومی و فضای مجازی تکلیف قانونی تعریف شده است. این بخش در صورت اتصال به نیازهای واقعی صنایع، از خدمات مالی و سلامت تا حمل و نقل و تجارت، ظرفیت بیشتری برای ایجاد ارزش افزوده خواهد داشت.
دستور کار اعلام شده برای ادامه این روند، بر حذف مجوزهای زائد، کاهش ریسک مقرراتی و هماهنگ کردن تصمیم دستگاهها با سرعت تغییر فناوری متمرکز است. با این چارچوب، سکوهای دیجیتال، شرکتهای دانش بنیان و خدمات مبتنی بر داده میتوانند جایگاه پررنگ تری در بازارهای داخلی و زنجیره تامین بنگاهها پیدا کنند.
