بازار موبایل ایران زیر فشار محدودیت عرضه و جهش قیمتها
همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، گروهی از شهروندان و فروشندگان تلفن همراه خواستار تشدید نظارت بر بازار موبایل ایران شدهاند. محور اصلی این درخواست، بررسی نحوه توزیع گوشیهای اقتصادی، موجودی انبار شرکتها و اختلاف میان هزینه واردات و قیمت مصرفکننده است. تماسگیرندگان میگویند عرضه محدود بعضی مدلها، در کنار رشد نرخ ارز، امکان خرید گوشی را برای خانوادههایی که به ابزار ارتباطی دانشآموزان نیاز دارند دشوارتر کرده است.
بر اساس اظهارات مطرحشده از سوی این شهروندان، درآمد ماهانه بسیاری از سرپرستان خانوار حدود ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان است، در حالی که قیمت شماری از گوشیهای ساده از این محدوده عبور کرده است. تلفن همراه برای بخشی از دانشآموزان تنها کالایی مصرفی نیست و برای دسترسی به شبکه شاد، دریافت تکالیف و ارتباط آموزشی استفاده میشود. به همین دلیل، جهش قیمت مدلهای پایه در آستانه پاییز میتواند هزینه تازهای به سبد خانوار اضافه کند.
یکی از نمونههای مورد اشاره، گلکسی A۰۷ سامسونگ با حافظه ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت است. فعالان بازار در تماسهای خود گفتهاند این مدل که پیشتر حدود ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت، در برخی فروشگاهها به ۳۵ تا ۳۶ میلیون تومان رسیده و یافتن آن نیز دشوار شده است. بررسی قیمتهای منتشرشده در بازار هم جهت این افزایش را تایید میکند؛ بهای نسخه پایه این گوشی در ۲۵ خرداد حدود ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان گزارش شده بود و در اواخر مرداد از ۳۰ میلیون تومان عبور کرد.
توقف ثبت سفارش و کاهش جریان واردات موبایل
دادههای تجارت خارجی نیز نشان میدهد جریان ورود گوشی پیش از جهش اخیر ضعیف شده بود. طبق آمار رسمی گمرک، در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۶ میلیون و ۸۲۰ هزار دستگاه تلفن همراه به کشور وارد شد؛ این تعداد در دوره مشابه سال قبل ۷ میلیون و ۹۴۰ هزار دستگاه بود. بنابراین حجم واردات ۱۴.۱ درصد کاهش یافت. ارزش واردات نیز از حدود یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار رسید که افتی بیش از ۲۰ درصد را نشان میدهد.
عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، گفته است ثبت سفارش تلفن همراه از ۹ اسفند ۱۴۰۴ متوقف شده و گوشیهایی که در سال ۱۴۰۵ وارد بازار شدهاند، عمدتا به سفارشهای قبلی مربوط بودهاند. به گفته او، واردکنندگان خواهان ارز ارزان نیستند و درخواست آنها صدور مجوز برای تامین ارز از محل صادرات و ادامه واردات رسمی است. وی برآورد کرده باز شدن مسیر ثبت سفارش میتواند قیمتها را تا ۲۰ درصد کاهش دهد.
این مقام صنفی افزایش نرخ ارز، رشد قیمت تراشه و حافظه، بالا رفتن هزینه حمل و تغییر عوارض و سود بازرگانی را از عوامل افزایش هزینه نهایی معرفی کرده است. برآورد انجمن از رشد قیمت موبایل از ابتدای سال ۱۴۰۵ بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است، هرچند گزارشهای دیگر از افزایش تا ۸۰ درصد در بعضی مدلها حکایت دارد. به گفته اسدی، هزینه لجستیک در ماههای اخیر حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و مبنای محاسبه برخی هزینهها از ارز ۷۰ هزار تومانی به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.
در مقابل، شهروندان و شماری از فروشندگان احتمال میدهند بخشی از گرانی به عرضه قطرهچکانی موجودی شرکتهای عمده مربوط باشد. یکی از فعالان صنفی مدعی شده است حدود ۲۰۰ شرکت مجوز واردات دارند، اما سهم اصلی بازار در اختیار چهار یا پنج مجموعه است و برخی کالاهای واردشده با دلار ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی هنوز به اندازه کافی توزیع نشدهاند. این ادعا به انتشار عمومی دادههای موجودی، تاریخ ورود، نرخ تامین ارز و فاکتورهای فروش نیاز دارد و تاکنون سند رسمی مستقلی برای تایید آن ارائه نشده است.
همین فعال بازار گفته است بعضی واردکنندگان، کندی عرضه را به تخصیص نیافتن ارز و اولویت یافتن واردات خودرو نسبت میدهند. او همچنین مدعی شده تامین گوشی از مسیر تجاری عراق امکانپذیر است و افزایش قیمت جهانی در محدوده ۵ تا ۱۰ درصد قرار دارد. با این حال، هزینه واردات رسمی تنها به بهای خرید خارجی محدود نیست و انتشار جزئیات تخصیص ارز و اسناد ترخیص برای سنجش این ادعا ضروری است.
اختلاف روایتها درباره موجودی و ساختار بازار
اظهارات انجمن واردکنندگان تصویر متفاوتی از تعداد بازیگران بازار ارائه میکند. اسدی شمار شرکتهای فعال این حوزه را حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ مجموعه دانسته و گفته است کمبود فیزیکی گوشی وجود ندارد، اما توقف ثبت سفارش و ناترازی میان عرضه و تقاضا قیمت را بالا برده است. تفاوت این روایت با ادعای تمرکز توزیع در چند شرکت، ضرورت دسترسی نهادهای نظارتی به اطلاعات قابل رهگیری سامانه تجارت، انبارها، گمرک و شبکه توزیع را بیشتر کرده است.
فعالان معترض همچنین گفتهاند رشد قیمت در بازار داخل برای برخی کالاها بیش از ۱۰۰ درصد و در مواردی نزدیک ۲۰۰ درصد بوده است. مقایسه قیمتها باید با در نظر گرفتن نرخ ارز، حقوق ورودی، مالیات، هزینه رجیستری، حمل، ضمانت و تفاوت نسخهها انجام شود. برای نمونه، گلکسی A۰۷ هنگام عرضه در بازار اندونزی با قیمت پایه نزدیک ۸۶ دلار معرفی شد، اما قیمت آن در بازارهای مختلف با توجه به حافظه و هزینه توزیع یکسان نیست.
درخواست مطرحشده از دستگاههای مسئول این است که همزمان وضعیت تخصیص ارز و صدور مجوز واردات گوشیهای معمولی را روشن کنند و بر میزان عرضه کالاهای موجود نظارت داشته باشند. انتشار آمار ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز، تعداد دستگاههای ترخیصشده و موجودی قابل فروش میتواند مشخص کند چه سهمی از افزایش قیمت به هزینه واردات و چه بخشی به اختلال توزیع مربوط است. فروشندگان نیز خواهان جلوگیری از شکلگیری قیمتهای نامتعارف در حلقه عمدهفروشی هستند.
فشار قیمتی کنونی بیش از همه در بخش گوشیهای اقتصادی دیده میشود؛ بخشی که مشتریان آن معمولا قدرت جایگزینی محدودی دارند. ادامه توقف ثبت سفارش میتواند موجودی سفارشهای سال گذشته را کاهش دهد و فاصله قیمت عمده و خرده را بیشتر کند. از سوی دیگر، اگر کالا در انبارها موجود باشد، کنترل فاکتور خرید و فروش و زمانبندی توزیع برای پاسخ به نگرانی خانوادهها و کسبوکارهای خرد بازار اهمیت بیشتری پیدا میکند.
