فرانسه و آلمان خواستار ابزار تجاری اتحادیه اروپا با واکنش سریع شدند
فرانسه و آلمان پیشنهاد داده‌اند ابزار تجاری اتحادیه اروپا با سازوکاری سریع‌تر و گسترده‌تر تقویت شود تا بروکسل بتواند در برابر اقداماتی که به بازار، صنایع و زنجیره‌های تامین اروپا آسیب می‌زند، در مدت کوتاه‌تری واکنش نشان دهد. این پیشنهاد در سند مشترکی از سوی پاریس و برلین مطرح شده و هدف آن افزایش سرعت استفاده از ابزارهای دفاع تجاری، گسترش دامنه بررسی‌ها از یک محصول به کل بخش‌های صنعتی و کاهش وابستگی به منابع محدود برای کالاها و مواد اولیه حیاتی است.
در این پیشنهاد نام کشور مشخصی به عنوان هدف ذکر نشده است، اما مواردی مانند دامپینگ، یارانه‌های گسترده، محدودیت در تبدیل ارز و ایجاد اختلال پایدار در شرایط رقابت از مهم‌ترین مصادیق مورد اشاره هستند. مقام‌های آلمانی گفته‌اند اتحادیه اروپا به ابزاری نیاز دارد که از نظر قدرت واکنش، با تعرفه‌های بخش ۳۰۱ آمریکا یا محدودیت‌های صادراتی بر مواد معدنی حیاتی قابل مقایسه باشد. سند مشترک دو کشور تاکید دارد که اختلال‌های گسترده و مداوم بازار می‌تواند پایه صنعتی اروپا را تضعیف کند و به کاهش تولید و فرصت‌های شغلی منجر شود.
تمرکز بر سرعت عمل و حفاظت از بازار واحد اروپا
یکی از بخش‌های اصلی طرح، ایجاد سازوکاری است که به کمیسیون اروپا اجازه دهد در صورت بروز اختلال شدید و نظام‌مند در بازار، اقدامات مقابله‌ای را با سرعت بیشتری پیشنهاد و اجرا کند. بر اساس پیشنهاد پاریس و برلین، اقدام کمیسیون می‌تواند معتبر تلقی شود مگر اینکه اکثریت واجد شرایط کشورهای عضو با آن مخالفت کنند. این روش در مقایسه با سازوکارهایی که برای تصویب هر اقدام نیازمند تشکیل اکثریت موافق هستند، می‌تواند زمان تصمیم‌گیری را کوتاه‌تر کند. مقام‌های دولت آلمان گفته‌اند اجرای برخی اقدامات در چنین چارچوبی حتی می‌تواند در چند روز امکان‌پذیر شود.
بخش دیگری از پیشنهاد به محدود کردن دسترسی کشورهایی مربوط می‌شود که از طریق اقدامات اقتصادی، شرایط رقابت منصفانه در بازار واحد اروپا را مختل می‌کنند. اطلاعات دقیق درباره آستانه فعال شدن این سازوکار و نوع اقدامات نهایی هنوز مشخص نشده است، اما محدودیت دسترسی به بازار و اقدامات تجاری می‌توانند در چارچوب ابزار جدید بررسی شوند. اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۳ ابزار مقابله با اجبار اقتصادی را نیز در اختیار دارد که امکان اعمال محدودیت بر تجارت کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری، مالکیت فکری و برخی شکل‌های دسترسی به بازار را در شرایط مشخص فراهم می‌کند.
فرانسه و آلمان همزمان خواستار ایجاد ابزاری جداگانه برای تنوع‌بخشی به زنجیره تامین شده‌اند. هدف این بخش کاهش وابستگی شرکت‌های اروپایی به یک کشور، شرکت یا منبع محدود برای تامین مواد و نهاده‌های حیاتی است. این موضوع برای صنایعی مانند خودروسازی، مواد شیمیایی، ماشین‌آلات، هوافضا و دارو اهمیت بیشتری دارد، زیرا تمرکز بالای تامین می‌تواند در زمان محدودیت صادرات یا افزایش ناگهانی قیمت، هزینه تولید را در اروپا بالا ببرد.
کسری تجاری اروپا با چین و فشار بر صنایع اروپایی
داده‌های رسمی یورواستات نشان می‌دهد اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۹۹.۶ میلیارد یورو کالا به چین صادر کرده و در مقابل نزدیک به ۵۵۹.۴ میلیارد یورو کالا از این کشور وارد کرده است. در نتیجه، کسری تجارت کالایی اتحادیه اروپا با چین به حدود ۳۵۹.۸ میلیارد یورو رسیده است. صادرات اروپا به چین در مقایسه با سال قبل ۶.۵ درصد کاهش یافته، در حالی که واردات ۶.۴ درصد افزایش داشته است. در سه ماهه دوم ۲۰۲۶ نیز چین با ۱۵۳.۶ میلیارد یورو و سهم ۲۱.۹ درصدی، بزرگ‌ترین تامین‌کننده کالای اتحادیه اروپا بوده است.
این ارقام همزمان با افزایش نگرانی صنایع اروپایی درباره ورود کالاهای ارزان‌تر و ظرفیت تولید مازاد در برخی بازارهای جهانی منتشر شده‌اند. یورواستات اعلام کرده است کسری تجارت کالایی اتحادیه اروپا با چین در سه ماهه دوم ۲۰۲۶ به ۱۰۳ میلیارد یورو رسیده که بالاترین رقم فصلی از سه ماهه سوم ۲۰۲۲ بوده است. ماشین‌آلات، تجهیزات الکتریکی، وسایل نقلیه و محصولات صنعتی از مهم‌ترین گروه‌های کالایی در مبادلات دو طرف هستند و همین ترکیب، بحث تازه اروپا را بیشتر به سمت رقابت صنعتی و فشار وارداتی سوق داده است.
اتحادیه اروپا پیش از این نیز از ابزارهای ضد دامپینگ و ضد یارانه استفاده کرده است. کمیسیون اروپا در جولای ۲۰۲۶ تعرفه‌های ضد دامپینگ ۴.۳ تا ۴۵.۳ درصدی بر واردات تایر خودروهای سواری و وانت از چین اعمال کرد. ارزش بازار این تایرها در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۸ میلیارد یورو بود و واردات از چین با ارزشی بیش از ۲.۵ میلیارد یورو، حدود ۲۸ درصد از بازار را در اختیار داشت. کمیسیون در سال ۲۰۲۶ روش پایش واردات را نیز تغییر داده و شاخصی برای بررسی افزایش پایدار واردات همراه با کاهش قیمت ایجاد کرده است.
پیشنهاد مشترک فرانسه و آلمان هنوز به معنای اجرایی شدن فوری ابزار جدید نیست. برای ایجاد یک سازوکار قانونی تازه، پیشنهاد رسمی کمیسیون اروپا باید مسیر تصویب در میان دولت‌های عضو و پارلمان اروپا را طی کند. با این حال، دو کشور خواستار آن شده‌اند که ابزارهای موجود ضد دامپینگ و ضد یارانه با سرعت بیشتری به کار گرفته شوند و تحقیقات بیشتری به ابتکار خود کمیسیون آغاز شود. یک مشاور ریاست جمهوری فرانسه نیز گفته است عدم تعادل با برخی شرکای تجاری از نگاه پاریس پایدار نیست و اروپا باید در استفاده از ابزارهای دفاع تجاری فعال‌تر باشد.
چین پیش‌تر در واکنش به بحث‌های اروپایی درباره ایجاد ابزارهای تازه برای مقابله با ظرفیت مازاد اعلام کرده بود که محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه شرکت‌ها یا محصولات چینی می‌تواند با اقدام متقابل روبه‌رو شود. وزارت بازرگانی چین تاکید کرده است اختلاف‌های تجاری باید از مسیر گفت‌وگو و مشورت حل شوند. در مقابل، کمیسیون اروپا از دریافت نامه مشترک فرانسه و آلمان استقبال کرده و آن را بخشی از بحث جاری درباره ریسک‌های اقتصادی، عدم تعادل‌های جهانی و رقابت‌پذیری صنایع اروپایی دانسته است.
