بانک مرکزی مسیر افزایش اضافه برداشت بانکها را محدود کرد
بانک مرکزی در ادامه برنامه مهار رشد نقدینگی، کنترل اضافه برداشت بانکها را با شدت بیشتری دنبال میکند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده است که این نهاد اجازه نمیدهد بانکها برای جبران کسری منابع خود بدون ضابطه به منابع بانک مرکزی متکی شوند. به گفته او، اضافه برداشت و خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی از متغیرهایی هستند که میتوانند بر روند تورم اثر بگذارند و به همین دلیل کنترل آنها در کنار نظارت بر رشد ترازنامه بانکها در دستور کار قرار گرفته است.
همتی در تشریح این سیاست گفته است که اضافه برداشت بانکها طی چند ماه اخیر افزایش نداشته و نظارت بر این بخش در سال جاری نیز با جدیت ادامه پیدا میکند. در سازوکار بانکی، اضافه برداشت زمانی رخ میدهد که بانک برای پاسخ به نیازهای نقدی خود با کمبود منابع روبهرو شود و نتواند این کسری را از بازار بین بانکی یا دیگر مسیرهای تامین مالی جبران کند. در چنین وضعیتی، استفاده از منابع بانک مرکزی میتواند به افزایش بدهی بانک به بانک مرکزی و تغییر در ترکیب پایه پولی منجر شود.
اهمیت این موضوع در شرایطی بیشتر شده که آخرین آمارهای سالانه منتشر شده از متغیرهای پولی، رشد بالای نقدینگی و پایه پولی را در پایان سال ۱۴۰۴ نشان میدهد. حجم نقدینگی در اسفند سال گذشته به حدود ۱۵ هزار و ۵۸۱ هزار میلیارد تومان رسید و رشد دوازده ماهه آن ۵۳.۳ درصد ثبت شد. پایه پولی نیز در پایان همان ماه به حدود ۲ هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسید و رشد دوازده ماهه ۶۱.۵ درصدی را تجربه کرد. این ارقام باعث شده است کنترل منابع پولی و رفتار ترازنامهای بانکها جایگاه مهمتری در برنامه سیاست پولی پیدا کند.
تمرکز بانک مرکزی بر مهار خلق نقدینگی بانکها
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است که کنترل مقداری ترازنامه بانکها یکی از ابزارهای اصلی برای محدود کردن خلق پول بدون پشتوانه محسوب میشود. گسترش اعتبار در شبکه بانکی میتواند حجم سپردهها و در نتیجه نقدینگی را افزایش دهد. از این رو بانک مرکزی رشد داراییها، تعهدات و کیفیت تسهیلات بانکها را در چارچوب کنترل ترازنامه زیر نظر میگیرد تا ناترازی بانکها به منبع تازهای برای فشار نقدینگی تبدیل نشود. در چنین شرایطی، فشار برای تامین نقدینگی کوتاه مدت افزایش پیدا میکند و بخشی از این فشار ممکن است به بازار بین بانکی یا منابع بانک مرکزی منتقل شود.
دادههای رسمی بانک مرکزی نیز نشان میدهد نرخ بازار بین بانکی در ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ به ۲۳.۹۴ درصد رسیده است. در همین مقطع، نرخ اعتبارگیری قاعدهمند ۲۴ درصد و حداقل نرخ توافق بازخرید ۲۳ درصد اعلام شده است. این نرخها چارچوب رسمی تامین و مبادله منابع کوتاه مدت در شبکه بانکی را نشان میدهند و در کنار محدودیت اضافه برداشت، بخشی از ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی بانکها هستند.
همتی همچنین گفته است همه شکلهای افزایش اعتبار از دید سیاستگذار پولی ماهیت یکسانی ندارند. به گفته او، تامین مالی فعالیتهای مولد در چارچوب تصمیم بانک مرکزی با افزایش پولی که از کسری و رفتار خارج از ضابطه بانکها ناشی میشود، باید جداگانه ارزیابی شود. هدف اعلام شده این است که جریان اعتبار به تولید و فعالیت اقتصادی متوقف نشود، اما بانکها نیز نتوانند برای پوشش کسریهای مستمر خود به شکل نامحدود از منابع بانک مرکزی استفاده کنند.
در پایان سال ۱۴۰۴، مطالبات بانک مرکزی از بانکها در محاسبات رشد پایه پولی سهم کاهنده داشت. بر اساس گزارش منتشر شده از آمار بانک مرکزی، سهم این عامل از رشد پایه پولی منفی ۳۸.۶ واحد درصد بوده است. البته بخشی از تغییر ثبت شده به انتقال اضافه برداشت بانک آینده از سرفصل مطالبات بانک مرکزی از بانکها به سایر داراییهای بانک مرکزی پس از انحلال این بانک مربوط بوده است. به همین دلیل، بررسی روند بدهی شبکه بانکی نیازمند توجه به تغییرات حسابداری و ساختاری در کنار ارقام کل است.
محدودیت سودهای موهومی در کنار کنترل اضافه برداشت
کنترل اضافه برداشت تنها بخش برنامه نظارتی بانک مرکزی نیست. همتی اعلام کرده است بانکها نباید مطالباتی را که برای سالها وصول نشده است، صرفا روی کاغذ به عنوان سود شناسایی کنند. شناسایی چنین درآمدهایی میتواند تصویری غیرواقعی از کیفیت داراییها و وضعیت سودآوری بانک ایجاد کند و تصمیمگیری درباره ترازنامه را دشوارتر سازد. به همین دلیل، بانک مرکزی اعلام کرده محدود کردن شناسایی سود از مطالبات و داراییهای غیرقابل وصول را نیز به صورت تدریجی دنبال میکند.
اجرای همزمان این سیاستها به معنای آن است که نهاد ناظر قصد دارد هم سمت تامین نقدینگی بانکها و هم کیفیت اقلام ثبت شده در ترازنامه آنها را زیر نظر بگیرد. در برنامه اعلام شده، محدودیت دسترسی به منابع بانک مرکزی در کنار بررسی کیفیت داراییها و نحوه ثبت درآمدهای بانکی قرار گرفته است. به این ترتیب، کنترل ترازنامه، مدیریت اضافه برداشت، ارزیابی تسهیلات و محدود کردن سودهای غیرواقعی به صورت همزمان در چارچوب نظارت بر بانکها دنبال میشوند.
بانک مرکزی در توضیح سیاستهای پولی خود بر این موضوع تاکید دارد که رشد پول باید با ظرفیت اقتصاد و نیازهای واقعی تامین مالی هماهنگ باشد. در صورتی که منابع بانکی به فعالیتهای مولد هدایت شوند، افزایش اعتبار میتواند از مسیر تامین سرمایه در گردش و سرمایهگذاری به بخش واقعی اقتصاد برسد. در مقابل، اتکای مداوم بانکهای ناتراز به منابع بانک مرکزی میتواند کنترل پایه پولی را دشوار کند و فضای بیشتری برای رشد نقدینگی ایجاد کند.
برنامه فعلی بانک مرکزی بر استمرار نظارت روزانه بر اضافه برداشت بانکها، کنترل مقداری ترازنامه و جلوگیری از شناسایی سودهای موهومی متمرکز است. با توجه به سطح بالای رشد متغیرهای پولی در پایان سال گذشته، محدود کردن رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی و اصلاح رفتار بانکهای ناتراز به یکی از محورهای اصلی سیاست پولی در سال ۱۴۰۵ تبدیل شده است. در این چارچوب، بانکها باید کسری منابع خود را با انضباط بیشتری مدیریت کنند و افزایش اعتبار نیز در مسیری انجام شود که با ظرفیت تامین مالی و شرایط واقعی اقتصاد تناسب داشته باشد.
