قدرت خرید جایگاه حداقل دستمزد اروپا را تغییر داد
آمار یورواستات از حداقل دستمزد اروپا در اول ژوئیه ۲۰۲۶ نشان میدهد که رتبه کشورها پس از در نظر گرفتن سطح قیمتها تغییر میکند. لوکزامبورگ بیشترین حداقل مزد ناخالص ماهانه را به یورو پرداخت میکند، اما در سنجش قدرت خرید، آلمان در جایگاه نخست قرار گرفته است. این جابهجایی نشان میدهد مبلغ اسمی به تنهایی معیار کاملی برای مقایسه توان اقتصادی مزدبگیران نیست.
دادههای رسمی ۲۲ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا را پوشش میدهد. دانمارک، ایتالیا، اتریش، فنلاند و سوئد حداقل دستمزد قانونی سراسری ندارند و کف پرداخت در بخشهای مختلف آنها عمدتا با قراردادهای جمعی تعیین میشود. یورواستات این آمار را سالی دو بار و برای اول ژانویه و اول ژوئیه منتشر میکند.
فاصله چشمگیر مزد اسمی در کشورهای اروپایی
در رتبهبندی اسمی ژوئیه، لوکزامبورگ با ۲۷۷۱ یورو در ماه بالاتر از همه قرار دارد. ایرلند با ۲۳۹۱ یورو، آلمان با ۲۳۴۳ یورو، هلند با ۲۳۳۸ یورو و بلژیک با ۲۲۳۴ یورو چهار جایگاه بعدی را در اختیار دارند. فرانسه نیز با حداقل مزد ۱۸۶۷ یورویی در گروه کشورهایی جای میگیرد که کف پرداخت ماهانه آنها بیش از ۱۵۰۰ یورو است. همه این مبالغ پیش از کسر مالیات و سهم بیمه اجتماعی کارکنان محاسبه شدهاند و نباید با دریافتی خالص اشتباه گرفته شوند.
در بخش میانی جدول، اسلوونی با ۱۴۸۲ یورو و اسپانیا با ۱۴۲۵ یورو دیده میشوند. پس از آنها لیتوانی ۱۱۵۳ یورو، لهستان ۱۱۱۹ یورو، قبرس ۱۰۸۸ یورو، یونان و پرتغال هر کدام ۱۰۷۳ یورو و کرواسی ۱۰۵۰ یورو حداقل مزد ماهانه دارند. مالت با ۹۹۴ یورو در آستانه مرز هزار یورو ایستاده است.
بلغارستان با ۶۲۰ یورو کمترین رقم را در اتحادیه اروپا ثبت کرده است. در صورت افزودن کشورهای نامزد و متقاضی عضویت، اوکراین با ۱۶۹ یورو و مولداوی با ۳۱۳ یورو در انتهای جدول اسمی قرار میگیرند. در مقابل، ترکیه با ۶۲۱ یورو، مقدونیه شمالی با ۶۲۴ یورو، مونتهنگرو با ۶۷۰ یورو و صربستان با ۷۴۳ یورو همگی رقم اسمی بیشتری از بلغارستان دارند. در مجموع، پنج کشور دستمزدی بالاتر از ۲۰۰۰ یورو دارند و در ۱۵ کشور مورد بررسی، این رقم کمتر از هزار یورو است.
آلمان در صدر جدول مبتنی بر قدرت خرید
تصویر جدول با استفاده از استاندارد قدرت خرید تغییر میکند. این واحد مشترک با تعدیل تفاوت سطح قیمتها محاسبه میشود و هدف آن نمایش مقدار مشابهی از کالاها و خدمات قابل خرید در هر کشور است. یورواستات برای محاسبات ژوئیه ۲۰۲۶ از تازهترین برابریهای قدرت خرید مربوط به هزینه مصرف نهایی خانوار در سال مرجع ۲۰۲۵ استفاده کرده است. بر این مبنا، آلمان با ۲۱۶۴ واحد در رتبه نخست و لوکزامبورگ با ۲۱۰۸ واحد در جایگاه دوم قرار میگیرد.
هلند با ۲۰۲۳ واحد، بلژیک با ۱۹۲۲ واحد و ایرلند با ۱۷۵۶ واحد دیگر اعضای جمع پنج کشور نخست هستند. فرانسه، اسلوونی، اسپانیا و لهستان نیز از مرز ۱۵۰۰ واحد عبور کردهاند و رقم لهستان به ۱۵۴۷ واحد میرسد. در پایین جدول اتحادیه اروپا، استونی با ۹۳۵ واحد کمترین قدرت خرید را دارد؛ لتونی با ۹۳۸ واحد و بلغارستان با ۹۹۳ واحد نیز زیر سطح هزار واحد باقی ماندهاند.
تعدیل سطح قیمتها دامنه اختلاف میان اعضای اتحادیه را به میزان قابل توجهی محدود میکند. بالاترین حداقل مزد اسمی، ۴٫۵ برابر پایینترین رقم است؛ حال آنکه فاصله دو سر جدول پس از تبدیل به قدرت خرید به ۲٫۳ برابر کاهش مییابد. این تفاوت آماری توضیح میدهد چرا بعضی کشورهای دارای مزد یورویی پایینتر، در رتبهبندی واقعی توان خرید جایگاه بهتری پیدا میکنند و برخی اقتصادهای گرانتر چند پله پایین میروند.
رومانی از رتبه بیستم اسمی به رتبه دوازدهم قدرت خرید صعود کرده و مقدونیه شمالی نیز با حرکت از جایگاه بیست و چهارم به شانزدهم، هشت پله بالاتر رفته است. صربستان پنج رتبه و کرواسی و بلغارستان هر کدام سه رتبه بهبود داشتهاند. مقدونیه شمالی با ۱۱۴۲ واحد و صربستان با ۱۰۹۴ واحد از هفت عضو اتحادیه اروپا، از جمله مالت، اسلواکی، مجارستان و جمهوری چک، عملکرد بهتری نشان میدهند. در سوی دیگر، استونی با سقوط از رتبه شانزدهم به بیست و ششم بیشترین افت را تجربه کرده است.
میان ژانویه و ژوئیه ۲۰۲۶ تنها هشت کشور حداقل مزد خود را به پول ملی افزایش دادند. رشد مقدونیه شمالی ۶٫۹ درصد بود و رومانی و استونی هر کدام افزایش ۶٫۸ درصدی ثبت کردند. بلژیک ۵٫۸ درصد، یونان ۴٫۵ درصد، لوکزامبورگ ۲٫۵ درصد، فرانسه ۲٫۴ درصد و هلند ۱٫۹ درصد بر کف پرداخت افزودند. دستمزد در سایر کشورهای بررسیشده ثابت ماند، در حالی که افزایش قیمت مصرفکننده در منطقه یورو طی همین شش ماه ۳٫۲ درصد برآورد شد.
فشار قیمتها در همه کشورها یکسان نبود؛ تورم این دوره در مالت ۸٫۲ درصد، قبرس ۵٫۴ درصد و هلند ۴٫۷ درصد گزارش شد. ثابت ماندن مزد اسمی یا افزایش کمتر از تورم به معنای کاهش مقدار کالا و خدماتی است که حداقلبگیران میتوانند تهیه کنند. از همین رو، تغییر سالانه رقم مزد بدون مقایسه با تورم و هزینه زندگی، وضعیت واقعی درآمد خانوار را به طور کامل نشان نمیدهد.
ترکیه نمونه برجسته این شکاف در خارج از اتحادیه اروپاست. حداقل دستمزد خالص این کشور برای سال ۲۰۲۶ با رشد ۲۷ درصدی به ۲۸ هزار و ۷۵ لیر رسید و رقم ناخالص ماهانه نیز ۳۳ هزار و ۳۰ لیر تعیین شد. با وجود این افزایش، سطح عمومی قیمتها از دسامبر ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۱۷٫۸ درصد بالا رفت. از آنجا که بازنگری حداقل مزد اکنون سالی یک بار انجام میشود، اثر تورم به تدریج بخشی از افزایش ابتدای سال را جذب میکند.
نزدیک به ۴۰ درصد کارکنان ترکیه حداقل مزد دریافت میکنند که بالاترین سهم در میان کشورهای مقایسهشده است؛ از این رو تغییر قدرت خرید این گروه میتواند بر مصرف خانوار و تقاضای داخلی اثر گستردهای داشته باشد. یورونیوز یادآور شده که رقم قدرت خرید درجشده برای ترکیه به ژوئیه ۲۰۲۵ مربوط است و برای اوکراین و مولداوی نیز داده قابل مقایسهای در این بخش وجود ندارد. به همین دلیل، جایگاه این سه کشور در جدول قدرت خرید سال ۲۰۲۶ باید با احتیاط خوانده شود.
