
فرار سرمایهگذاری مستقیم خارجی از عربستان برای سومین سال متوالی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۴ با افت ۱۹ درصدی به سطح ۲۰٫۷ میلیارد دلار رسید . طبق گزارش سایت Investment Monitor، این رقم پایینترین میزان از سال ۲۰۲۰ تاکنون بوده و نسبت به ۳۲٫۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ و ۳۱٫۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ و همچنین ۲۵٫۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش قابل توجهی را نشان میدهد. این عدد همچنین از هدف پیشبینیشده ۲۹ میلیارد دلار برای سال ۲۰۲۴ کمتر است.
این میزان جذب سرمایه، پایینترین رقم ثبت شده از سال ۲۰۲۰ میلادی محسوب میشود و نشاندهنده ادامه چالشهای عربستان در جذب سرمایهگذاران خارجی است. همچنین در فصل دوم سال ۲۰۲۴، جریان FDI تقریباً در سطح ۱۹٫۴۴ میلیارد ریال سعودی ثابت ماند که تفاوت ناچیزی با رقم فصل مشابه سال قبل داشت.
در واکنش به این روند نزولی، دولت عربستان اصلاحاتی را در قوانین سرمایهگذاری و فرایند صدور مجوزها اجرا کرده است. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، تعداد مجوزهای سرمایهگذاری خارجی تقریباً دو برابر سطح سال ۲۰۲۲ است که نشاندهنده تلاش برای ارتقای شفافیت و کارآمدی در بخش سرمایهگذاری است. همچنین وزارت سرمایهگذاری با هدف کوتاهسازی زمان تأیید پروندهها و حذف موانع اداری، برنامهای برای کاهش تشریفات اداری (red tape) تصویب کرده است. در همین حال، پیگیریهای جدید برای جلب نظر شرکتهای بزرگ بینالمللی ثمربخش بوده و بهعنوان نمونه بانک گلدمن ساکس اخیراً مجوز تأسیس دفتر منطقهای خود در ریاض را دریافت کرده است. از سوی دیگر در سهماهه اول سال ۲۰۲۵، حجم سرمایهگذاری خطرپذیر (VC) در عربستان به ۳۹۱ میلیون دلار رسید که بالاترین رقم از سال ۲۰۲۳ محسوب میشود و نویدبخش تحرک بیشتر در بازار مالی نوظهور منطقه است.
علل کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی
- – کاهش نقدینگی جهانی و سیاستهای پولی انقباضی در اقتصادهای پیشرفته.
- – کاهش نسبی قیمت نفت و درآمدهای نفتی که قدرت هزینهکرد دولت را محدود کرده است.
- – هزینهبر بودن پروژههای بزرگ اقتصادی و طولانی شدن بازگشت سرمایه در بخشهایی مانند زیرساخت و پتروشیمی.
- – نواقص در شفافیت مقرراتی و برخی موانع بوروکراتیک که جذب سرمایهگذاران خارجی را دشوارتر میکند.
پیامدهای اقتصادی
کاهش پایدار جریان FDI میتواند کسری بودجه سعودیها را تشدید کند و فشار بر منابع مالی برنامههای چندتریلیوندلاری چشمانداز ۲۰۳۰ را افزایش دهد. در سال ۲۰۲۴، صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان (PIF) داراییهایی به ارزش نزدیک به ۹۴۰ میلیارد دلار را تحت مدیریت دارد که این رقم تا پایان دهه جاری باید به ۲٫۶۷ تریلیون دلار افزایش یابد. از سوی دیگر، صندوق بینالمللی پول در گزارش خود بر لزوم بهبود محیط کسبوکار و حذف موانع قانونی تأکید کرده است تا رونق بیشتری در بخش خصوصی ایجاد شود.
چشمانداز تا سال ۲۰۳۰
عربستان سعودی چشمداشت دارد جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی را تا سال ۲۰۳۰ حدود پنج برابر کند و به سطح سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار برساند؛ هدفی که با توجه به ارقام کنونی چالشی مهم محسوب میشود. در کنار آن، برنامهریزی شده است تا داراییهای صندوق سرمایهگذاری عمومی به ۲٫۶۷ تریلیون دلار افزایش یابد که نویدبخش تأمین مالی پایدار پروژههای زیرساختی و صنعتی خواهد بود. با وجود این، دستیابی به این اهداف مستلزم تسریع در اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت و ارائه مشوقهای بیشتر به سرمایهگذاران است.
- – ۲۰٫۷ میلیارد دلار: حجم FDI سال ۲۰۲۴.
- – ۱۹ درصد: میزان کاهش نسبت به سال قبل.
- – ۲۹ میلیارد دلار: هدف جذب برای سال ۲۰۲۴.
- – ۹۴۰ میلیارد دلار: داراییهای تحت مدیریت صندوق سرمایهگذاری عمومی در سال ۲۰۲۴.
- – ۲٫۶۷ تریلیون دلار: هدف داراییهای PIF تا سال ۲۰۳۰.
- – ۱۰۰ میلیارد دلار: هدف سالانه FDI تا سال ۲۰۳۰.