بورس رکورد تازهای زد، اما نشانههای رکود از کارخانهها پاک نشدند!
بازار سهام تهران در میانه مرداد تصویری ساخت که در نگاه اول با حال و هوای بخش واقعی اقتصاد همخوانی ندارد. شاخص کل بورس در پایان معاملات ۱۷ مرداد به حدود ۵ میلیون و ۵۲۰ هزار واحد رسید و در همان روز نزدیک به ۱۱۲ هزار واحد معادل ۲.۰۸ درصد بالا رفت. چند روز پیش از آن نیز در ۴ مرداد، شاخص با جهشی بیش از ۱۰۷ هزار واحد دوباره کانال ۵ میلیون واحد را پس گرفته بود. اگر سطح پایان سال گذشته یعنی حدود ۳ میلیون و ۷۱۰ هزار واحد را مبنا قرار دهیم، بازده اسمی شاخص تا ۱۷ مرداد در محدوده ۴۹ درصد قرار میگیرد. روی تابلوی معاملات، این اعداد از بازگشت تقاضا و افزایش ارزش سهام خبر میدهند، اما بیرون از تالار بورس، دادههای تولید هنوز روایت متفاوتی دارند.
همزمان با این صعود، آخرین گزارش شاخص مدیران خرید اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد شامخ کل اقتصاد در خرداد ۴۵.۹ و شامخ صنعت ۴۸.۲ بوده است. عدد ۵۰ در شامخ مرز میان گسترش و انقباض فعالیت محسوب میشود و ماندن شاخص زیر این مرز نشان میدهد وزن بنگاههایی که کاهش فعالیت را گزارش کردهاند همچنان بالاست. شامخ صنعت برای هشتمین ماه متوالی و شامخ کل اقتصاد برای پانزدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار داشته است. البته عدد ۴۸.۲ را نباید به معنای کاهش ۱.۸ درصدی تولید تفسیر کرد، چون شامخ یک شاخص انتشار است و جهت و گستردگی تغییر فعالیت بنگاهها را نشان میدهد، نه درصد تغییر حجم تولید.
تابلوی سبز بورس کنار اعداد ضعیف شامخ
جزئیات شامخ تصویر روشنتری از شرایط بنگاهها میدهد. شاخص مقدار تولید محصولات صنعتی حدود ۴۹.۷ بوده، سفارشهای جدید ۴۶.۶، فروش محصولات ۴۶.۵، صادرات ۴۴.۱، استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی ۴۶.۳ و موجودی مواد اولیه خریداری شده ۴۲.۶ ثبت شده است. در سوی هزینهها، شاخص قیمت خرید مواد اولیه به ۷۳ رسیده، در حالی که شاخص قیمت فروش محصولات ۵۷.۹ بوده است. تنها یکی از اعداد امیدوارکنندهتر، انتظار تولید ماه آینده با رقم ۵۴.۷ است. به زبان بنگاه، کارخانهای که سفارش تازه کمتری میگیرد، فروش ضعیفتری دارد، مواد اولیه کمتری در انبار نگه میدارد و برای حفظ نیروی انسانی محتاطتر شده، هنوز وارد یک رونق پایدار نشده است.
دادههای تولید شرکتهای بورسی نیز همین فاصله را تأیید میکنند. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برآورد کرده شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی در سال گذشته حدود ۳.۷ درصد کاهش یافته است. این نخستین رشد منفی سالانه این شاخص در هفت سال اخیر بود و در ۸ ماه از ۱۲ ماه سال، رشد تولید صنعتی منفی ثبت شد. در خرداد نیز افت تولید صنعتی در مقطعی به حدود ۱۰ درصد رسید و پس از یک دوره بهبود نسبی، در دی و بهمن دوباره رشد منفی دیده شد. اهمیت این داده در آن است که موضوع فقط فاصله میان بورس و یک نظرسنجی از مدیران نیست؛ بخشی از همان شرکتهایی که سهامشان روی تابلو قیمت میخورد، در سطح تولید واقعی با کاهش فعالیت روبهرو بودهاند.
مرکز پژوهشهای مجلس هم در پایش نیمه نخست سال گذشته گزارش کرده بود تولید شرکتهای صنعتی بورسی ۶.۵ درصد و فروش آنها ۴.۳ درصد کاهش یافته و میانگین شامخ صنعت در همان دوره حدود ۴۵.۲ بوده است. در فلزات اساسی، تولید ۶.۱ درصد و فروش ۷.۱ درصد کاهش داشت و شامخ این صنعت ۴۰.۸ ثبت شد. در خودرو و قطعات، افت تولید ۴.۸ درصد و افت فروش ۴.۴ درصد بود و شامخ به ۳۹.۴ رسید. محصولات شیمیایی نیز کاهش ۶.۱ درصدی تولید و افت ۰.۳ درصدی فروش را تجربه کردند و شامخ آنها ۴۴.۸ بود. برآورد مرکز پژوهشهای مجلس از رشد صنعت در نیمه نخست همان سال نیز حدود منفی ۳.۹ درصد بود.
حسابهای ملی هم نشانهای از یک جهش تولیدی فراگیر ارائه نمیکنند. بر اساس آمار مرکز آمار، رشد اقتصادی سال گذشته با نفت حدود ۰.۲ درصد و بدون نفت منفی ۰.۳ درصد گزارش شد و رشد بخش صنعت و ساخت حدود منفی ۱.۵ درصد بود. برآورد مقدماتی بانک مرکزی برای رشد کل اقتصاد همان سال منفی ۰.۷ درصد بود. در سمت تقاضا نیز تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱۱.۹ درصد کاهش یافت، صادرات ۴.۹ درصد و واردات ۱۶.۶ درصد پایین آمد. اختلاف عدد رشد کل میان مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد، اما هر دو مجموعه آماری در یک نکته مشترکاند و آن اینکه بخش صنعت با وضعیت یک اقتصاد پرشتاب و رو به رونق فاصله داشته است.
افت تولید و اشتغال در صنایع بزرگ بورسی
حمید زمانزاده، سرپرست امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، در تشریح شرایط اقتصاد گفته است رشد نقطهای اقتصاد در زمستان به حدود منفی ۲.۲ درصد رسیده، در حالی که این رقم در پاییز حدود مثبت ۲.۷ درصد بوده است. به گفته او شواهد کوچک شدن اقتصاد تا پایان بهار نیز ادامه داشته است. در همان مجموعه داده، تولید فلزات اساسی در اسفند نسبت به مدت مشابه ۱۱.۷ درصد، محصولات شیمیایی ۲۰.۲ درصد، خودرو ۳۲.۶ درصد و لاستیک و پلاستیک ۲۶.۹ درصد کاهش داشته است. این ارقام مربوط به مقایسه اسفند با اسفند قبل است و نباید با رشد کل سال یکی دانسته شود، اما برای فهم وضعیت صنایع بزرگ بورسی اهمیت زیادی دارد.
بازار کار صنعتی نیز نشانهای از رونق سریع نشان نداده است. بر پایه دادههای مرکز آمار که در گزارشهای اقتصادی بازتاب یافته، در بهار حدود ۶۳۰ هزار نفر از جمعیت شاغل بخش صنعت کاسته شده و سهم صنعت از کل اشتغال از محدوده معمول ۳۳ تا ۳۴ درصد به حدود ۳۱ درصد رسیده است. از این کاهش، بیش از ۴۹۴ هزار نفر مربوط به مردان و بیش از ۱۳۴ هزار نفر مربوط به زنان بوده است. فاطمه عزیزخانی، اقتصاددان، کاهش اشتغال صنعتی را حاصل مجموعهای از تحریمها، ناترازی انرژی، دشواری تأمین ارز، مشکل واردات مواد اولیه و افزایش نااطمینانی میداند و تأکید دارد که نشانههای رکود صنعت پیش از انتشار آمار اشتغال نیز در متغیرهای فعالیت اقتصادی دیده میشد.
در بازار سهام اما قیمتها منتظر بازگشت کامل تولید نماندهاند. کاهش نسبی تنشهای سیاسی و نظامی، تغییر انتظارات نسبت به آینده، افت مقطعی نرخ ارز و بازگشت بخشی از تقاضای سرمایهگذاران از عواملی بودهاند که همزمان با عبور دوباره شاخص از کانال ۵ میلیون واحد مطرح شدهاند. همین تفاوت زمان واکنش، نقطه آغاز فهم واگرایی است. کارخانه برای افزایش تولید به سفارش، مواد اولیه، برق، گاز، سرمایه در گردش و افق باثبات نیاز دارد؛ بازار سهام میتواند تنها با تغییر انتظارات نسبت به سود آینده یا کاهش صرف ریسک، در چند جلسه معاملاتی مسیر خود را عوض کند.
رالی سهام از کدام موتورهای اقتصادی نیرو میگیرد
برای توضیح صعود بورس در دل رکود تولید، باید میان رشد اسمی ارزش دارایی و رشد حقیقی تولید تفاوت گذاشت. این دو متغیر در یک اقتصاد باثبات ممکن است در بلندمدت به یکدیگر نزدیک شوند، اما در اقتصادی با تورم بالا، جهش نرخ ارز و تغییر پیدرپی انتظارات، میتوانند برای مدتی طولانی از هم فاصله بگیرند. قیمت سهام برآورد بازار از جریان سود آینده و ارزش دارایی شرکت است، در حالی که تولید صنعتی با تن محصول، ساعت کار ماشینآلات، تعداد سفارش و میزان فروش واقعی سنجیده میشود. بالا رفتن یکی، به صورت خودکار دیگری را بالا نمیبرد.
نمونه ساده این تفاوت را میتوان در یک شرکت صادراتی دید. اگر یک پتروشیمی در دو دوره حجم تقریباً مشابهی محصول بفروشد اما نرخ تبدیل ارز و قیمت ریالی محصول افزایش پیدا کند، درآمد ریالی آن میتواند جهش کند. حتی اگر مقدار تولید کمی پایین آمده باشد، بازار ممکن است به دلیل افزایش سود اسمی یا ارزش جایگزینی تجهیزات، قیمت بیشتری برای سهم بپردازد. بخش بزرگی از ارزش بازار سهام تهران در اختیار صنایع پتروشیمی، پالایشی، فلزی، معدنی و دیگر شرکتهای کالایی است و همین ساختار باعث میشود نرخ ارز و قیمتهای اسمی در رفتار شاخص وزن بالایی داشته باشند.
تورم و ارز چگونه قیمت سهام را از مقدار تولید جدا میکنند
تورم سالانه در تیر به حدود ۶۶ درصد رسیده است. در چنین محیطی اگر شاخص بورس ۴۰ یا ۵۰ درصد بالا برود، نمیتوان همان عدد را به عنوان افزایش ثروت واقعی یا ظرفیت تولید تفسیر کرد. بخشی از رشد قیمت سهام ممکن است صرفاً بازتاب کاهش ارزش پول باشد. زمین کارخانه، ماشینآلات، موجودی کالا و درآمد اسمی شرکت با نرخهای تازه ارزشگذاری میشوند و بازار سهام نیز خود را با این سطح جدید قیمتها تطبیق میدهد. از همین رو، صعود شاخص میتواند همزمان با رشد ضعیف یا حتی منفی تولید اتفاق بیفتد.
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاددانان، در توضیح رابطه تورم و بازار دارایی گفته است «بازار سهام در بلندمدت باید همسو با تورم حرکت کند.» مضمون این دیدگاه آن است که در اقتصاد تورمی، نگهداری پول نقد برای سرمایهگذار هزینه دارد و افراد برای حفظ قدرت خرید به داراییهایی مانند سهام، ارز، طلا و مسکن متمایل میشوند. البته این به معنای سود یکسان همه شرکتها از تورم نیست. شرکت صادراتی یا دارنده داراییهای بزرگ ممکن است از تعدیل نرخ ارز و قیمت داراییها منتفع شود، اما بنگاهی که مواد اولیه وارداتی میخرد و قیمت فروش آن محدود است، همزمان تحت فشار هزینه قرار میگیرد.
همین فشار هزینه در شاخصهای تولیدکننده قابل مشاهده است. تورم نقطهای قیمت تولیدکننده کل اقتصاد در زمستان حدود ۶۵ درصد بوده و تورم سالانه آن نیز از ۵۰ درصد عبور کرده است. در شامخ خرداد نیز شاخص قیمت خرید مواد اولیه ۷۳ و قیمت فروش محصولات ۵۷.۹ بوده است. فاصله این دو عدد نشان میدهد بسیاری از بنگاهها با افزایش سریعتر هزینه نهاده نسبت به توان افزایش قیمت فروش روبهرو هستند. بنابراین حتی زمانی که درآمد اسمی بالا میرود، حاشیه سود واقعی و توان مالی بنگاه ممکن است بهتر نشود.
علی سعدوندی، اقتصاددان، درباره ماهیت این نوع رونق تعبیر صریحی دارد و گفته است «بیشتر رونق اسمی است تا رونق واقعی.» او رشد پایه پولی، نقدینگی، تورم و نرخ ارز را از عوامل افزایش اسمی قیمت داراییها میداند و نسبت به دورههایی هشدار میدهد که تقریباً همه سهام بدون تمایز جدی میان بنیاد شرکتها همجهت میشوند. چنین رفتاری میتواند وزن موج عمومی بازار و رفتار تودهوار را بالا ببرد. تجربه جهشهای قبلی بازار سهام نیز نشان داده است که فاصله قیمت از سودآوری و تولید واقعی نمیتواند برای همیشه بدون هزینه باقی بماند، هرچند تعیین زمان اصلاح چنین فاصلهای ساده نیست.
نقدینگی و انتظارات چرا زودتر از کارخانه حرکت میکنند
حجم نقدینگی در پایان بهمن حدود ۱۴ هزار و ۶۴۰ همت گزارش شده و نسبت به مدت مشابه قبل ۴۷.۳ درصد افزایش داشته است. حجم پول نیز حدود ۵۱.۶ درصد رشد کرده بود. در پایان اسفند، نقدینگی به حدود ۱۵ هزار و ۵۸۱ همت رسید و پایه پولی نسبت به مدت مشابه ۶۱.۵ درصد افزایش نشان داد. بانک مرکزی توضیح داده است که بخش قابل توجهی از تغییر پایه پولی به تجدید ارزیابی داراییهای خارجی در نتیجه تغییر نرخ ارز مربوط بوده و بنابراین تمام این افزایش را نباید معادل خلق پول قابل خرج تفسیر کرد. با این حال، رشد بزرگ متغیرهای پولی محیطی میسازد که قیمت اسمی داراییها میتواند در آن سریعتر حرکت کند.
مهدی فیضی، اقتصاددان، تفاوت بورس و شامخ را از همین زاویه توضیح میدهد. از نگاه او بازار سهام به دلیل وزن بالای صنایع کالایی از تورم و نرخ ارز اثر میگیرد و ممکن است سود اسمی شرکتها بالا برود بدون آنکه تولید حقیقی افزایش پیدا کند. افزون بر آن، بورس ماهیتی آیندهنگر دارد، اما شامخ بیشتر شرایط جاری بنگاه را نشان میدهد. اگر سرمایهگذار احتمال دهد نرخ تسعیر شرکتها تغییر میکند، محدودیتهای تجاری کمتر میشود یا ریسک سیاسی کاهش مییابد، این انتظار میتواند همان روز وارد قیمت سهم شود؛ در حالی که تبدیل همین تغییر به سفارش جدید و افزایش تولید ممکن است ماهها زمان بخواهد.
چرخش پول میان بازارها نیز اهمیت دارد. برای رشد بورس لازم نیست همه خریداران سهام سرمایهای تازه برای ساخت کارخانه آورده باشند. کافی است بخشی از منابعی که پیشتر در ارز، طلا، صندوقهای درآمد ثابت یا سپرده نگهداری میشد، به بازار سهام منتقل شود. این جابهجایی قیمت سهم را بالا میبرد، اما لزوماً ظرفیت تولید جدید ایجاد نمیکند. خرید سهم در بازار ثانویه بیشتر به معنای انتقال مالکیت یک دارایی موجود است. سرمایهگذاری مولد زمانی شکل میگیرد که منابع به افزایش سرمایه واقعی، خرید ماشینآلات، توسعه خط تولید، تحقیق و توسعه و ایجاد ظرفیت تازه برسد.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن و نایب رئیس اتاق ایران، کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی را برای سرمایهگذاری مثبت میداند، اما تأکید دارد که کاهش محدودیتهای بیرونی به تنهایی برای بازگشت سرمایه کافی نیست و ثبات مقررات، امکان انتقال پول، تأمین مالی و کیفیت محیط کسب و کار نیز اهمیت دارد. این تفاوت زمان واکنش را میتوان در رفتار بورس و تولید دید. قیمت سهم ممکن است در یک روز با خبر سیاسی تغییر جهت دهد، اما مدیر صنعتی برای سفارش ماشینآلات یا استخدام نیروی جدید به اطمینان بیشتری درباره چند فصل آینده نیاز دارد.
ساختار شاخص کل نیز در این واگرایی بیاثر نیست. شرکتهای بزرگ کالایی وزن زیادی در شاخص دارند و حرکت چند صنعت بزرگ میتواند تصویری بسیار سبز از کل بازار بسازد، حتی اگر تعداد زیادی بنگاه کوچکتر و بخشهایی از اقتصاد غیر بورسی هنوز در رکود باشند. به همین دلیل، شاخص کل بورس را نمیتوان به جای یک شاخص جامع رفاه یا تولید ملی نشاند. بازار سهام بخشی از اقتصاد است و رفتار آن برای سنجش انتظارات و ارزشگذاری داراییها مهم است، اما تغییر شاخص به تنهایی پاسخ نمیدهد که مصرف خانوار، اشتغال صنعتی، سرمایهگذاری یا ظرفیت تولید چه مسیری را طی میکند.
چرا پول به قیمت دارایی میرسد اما خط تولید هنوز نفس کم میآورد
آن سوی رالی بورس، تولید با موانعی روبهروست که با افزایش قیمت سهم برطرف نمیشوند. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در بررسی افت تولید صنعتی، ناترازی انرژی، محدودیت تأمین مالی، اختلال در دسترسی به مواد اولیه وارداتی، محدودیت تجارت خارجی، کاهش تقاضای کالاهای واسطه و سرمایهای و افت قدرت خرید مصرفکننده را از عوامل اصلی معرفی کرده است. ترکیب این عوامل نشان میدهد رکود فقط محصول یک شوک تقاضا نیست. بخشی از کارخانهها حتی وقتی مشتری دارند، با برق، گاز، مواد اولیه یا سرمایه در گردش کافی مواجه نیستند و نمیتوانند ظرفیت اسمی خود را به تولید واقعی تبدیل کنند.
حسین درودیان، اقتصاددان، این وضعیت را با یک عبارت روشن توضیح داده است و میگوید «جنس رکود تورمی ما از ناحیه طرف عرضه است.» در رکود سمت عرضه، کاهش تولید الزاماً از نبود مشتری شروع نمیشود. قطعی انرژی، گران شدن مواد اولیه، محدودیت واردات، مشکل حمل و نقل، کمبود ارز و افزایش هزینه تأمین مالی میتواند منحنی عرضه را عقب ببرد. نتیجه ممکن است همزمان تولید کمتر و قیمت بالاتر باشد. این همان شرایطی است که باعث میشود تورم به جای تحریک تولید، بخشی از توان بنگاه برای حفظ ظرفیت را نیز فرسوده کند.
انرژی و تأمین مالی گلوگاههای واقعی کارخانهها
در فولاد، ارقام مطرح شده از سوی تشکل صنعتی شدت محدودیت انرژی را نشان میدهد. بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، گفته است محدودیت برق و گاز در برخی واحدها تا ۸۰ درصد ظرفیت را تحت تأثیر قرار داده و برآورد انجمن از عدم النفع پنج ساله زنجیره فولاد ناشی از محدودیت انرژی حدود ۱۸ میلیارد دلار است. او همچنین گفته حاشیه سود صنعت فولاد طی حدود پنج سال از ۳۳ درصد به نزدیک ۶ درصد کاهش یافته و کشور در حدود ۴۰ میلیون تن توان بالقوه تولید فولاد دارد، اما محدودیت انرژی اجازه استفاده کامل از این ظرفیت را نمیدهد. این ارقام برآورد انجمن فولاد است و باید با همین انتساب خوانده شود.
مسئله دیگر سرمایه در گردش است. افزایش نرخ ارز رسمی و رشد قیمت مواد اولیه باعث میشود یک کارخانه برای خرید همان مقدار نهاده قبلی، پول بسیار بیشتری نیاز داشته باشد. پژوهشکده پولی و بانکی گزارش کرده محدودیت تأمین مالی در چند ماه سال گذشته اثر منفی محسوسی بر تولید صنایع داشته و جهش نرخ رسمی ارز در دی، نیاز شرکتها به سرمایه در گردش را افزایش داده است. فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران، نیز از کمبود جدی نقدینگی بنگاهها برای خرید مواد اولیه سخن گفته و بر هدایت هدفمند تأمین مالی به سمت تولید تأکید کرده است. از همین جا پارادوکس مشهور اقتصاد شکل میگیرد: اقتصاد نقدینگی فراوان دارد اما تولیدکننده همچنان برای سرمایه در گردش تحت فشار است.
این تناقض با نگاه به تخصیص اعتبار روشنتر میشود. در مطالعهای که اطلاعات ۲۹ بانک و مؤسسه اعتباری و ۵۴۵ شرکت تولیدی بورسی را بررسی کرده، به طور متوسط حدود ۱۷ درصد شرکتهای مورد مطالعه در گروه بنگاههای زامبی قرار گرفتهاند، اما همین شرکتها حدود ۲۹ درصد مانده تسهیلات را در اختیار داشتهاند. معنای اقتصادی این یافته آن است که افزایش اعتبار بانکی لزوماً به معنای تأمین مالی کاراترین و مولدترین بنگاهها نیست. اگر منابع در شرکتهایی قفل شود که توان کافی برای سرمایهگذاری مولد و بازپرداخت سالم ندارند، رشد ترازنامه بانکی میتواند همزمان با ضعف بهرهوری و کمبود اعتبار برای بنگاههای سالم ادامه پیدا کند.
افت ۱۱.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال گذشته نیز همین نگرانی را تقویت میکند. کارخانهای که سرمایهگذاری تازه انجام نمیدهد، ماشینآلات فرسوده را جایگزین نمیکند یا پروژه توسعهای را عقب میاندازد، ممکن است در کوتاه مدت با افزایش قیمت محصول سود اسمی بالاتری گزارش کند، اما ظرفیت تولید آیندهاش تقویت نمیشود. از این زاویه، رشد ارزش بازار شرکت و رشد سرمایه مولد دو مفهوم متفاوتاند. ارزش بازار میتواند با نرخ ارز و تورم بالا برود، در حالی که موجودی سرمایه حقیقی اقتصاد کاهش پیدا کند.
فاصله بازار سرمایه با اقتصاد واقعی از کجا پررنگتر میشود
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در مرداد بر کنترل تورم، انضباط مالی، مهار خلق نقدینگی بی ضابطه و حمایت هدفمند از تولید بدون افزایش پایه پولی تأکید کرده است. این ترکیب سیاستی دشوار است، زیرا تأمین مالی تولید در دوره رکود باید افزایش یابد، اما اگر این حمایت از مسیر پول پرقدرت و رشد بی کنترل ترازنامه بانکها انجام شود، میتواند فشار تورمی تازهای ایجاد کند. بنابراین سیاستگذار ناچار است میان کیفیت اعتبار و مقدار اعتبار تمایز بگذارد. پولی که به سرمایه در گردش یک بنگاه سالم میرسد با پولی که صرف پوشاندن زیان انباشته یا خرید دارایی میشود، اثر اقتصادی یکسانی ندارد.
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز کنترل تورم را پیش شرط کاهش نااطمینانی و شکلگیری سرمایهگذاری دانسته و بر اصلاح نظام بانکی، پولی، ارزی و مالی تأکید کرده است. این دیدگاه به یکی از نقاط اصلی شکاف بورس و تولید اشاره دارد. بازار سرمایه برای بالا رفتن قیمتها به یک خبر مثبت یا تغییر انتظارات نیاز دارد، اما سرمایهگذاری صنعتی به افق باثباتتری از نرخ ارز، انرژی، مالیات، تجارت خارجی و مقررات نیازمند است. اگر بنگاه نداند چند ماه بعد با چه نرخ انرژی، چه محدودیت وارداتی و چه هزینه تأمین مالی روبهرو خواهد شد، افزایش قیمت سهام الزاماً مدیر را به توسعه خط تولید ترغیب نمیکند.
افت ۴.۹ درصدی صادرات و ۱۶.۶ درصدی واردات در سال گذشته نیز فقط یک عدد در حسابهای ملی نیست. کاهش واردات میتواند دسترسی به ماشینآلات، قطعات و مواد اولیه را محدود کند و افت صادرات نیز بازار فروش شرکتهای تولیدی را کوچکتر کند. در شامخ خرداد، شاخص صادرات صنعت ۴۴.۱ ثبت شده که همچنان به روشنی زیر مرز ۵۰ است. برای شرکتهای صادرات محور، افزایش نرخ ارز از یک طرف درآمد ریالی را بالا میبرد، اما از طرف دیگر محدودیت انتقال پول، هزینه لجستیک و دشواری تجارت میتواند حجم واقعی صادرات را کاهش دهد. همین تضاد یکی از دلایلی است که سود اسمی و مقدار فروش واقعی همیشه هم جهت حرکت نمیکنند.
فشار بر اشتغال نیز لایه دیگری از همین مسئله است. اگر افزایش شاخص بورس از یک رونق گسترده و بالفعل تولید ناشی شده بود، انتظار میرفت بنگاهها برای پاسخ به سفارش بیشتر به حفظ یا جذب نیروی انسانی متمایل شوند. اما شامخ استخدام ۴۶.۳ و کاهش حدود ۶۳۰ هزار نفری اشتغال صنعتی در بهار جهت دیگری را نشان میدهد. فاطمه عزیزخانی یادآوری کرده است که انتقال نیروی کار از صنعت به خدمات الزاماً نشانه رونق بخش خدمات نیست و میتواند نتیجه فشار معیشتی و کاهش فرصتهای شغلی مولد باشد. افت سهم صنعت از اشتغال به حدود ۳۱ درصد نیز از همین منظر اهمیت پیدا میکند.
در بخش خصوصی، محمدرضا بهرامن بر ثبات تصمیمگیری و محیط کسب و کار تأکید کرده و فرشید شکرخدایی مسئله سرمایه در گردش را برجسته کرده است. در بخش صنعت، بهرام سبحانی از محدودیت انرژی و سقوط حاشیه سود فولاد سخن گفته است. در سیاست پولی، همتی مهار تورم و حمایت از تولید بدون افزایش پایه پولی را همزمان دنبال میکند و در سیاست مالی و اقتصادی، مدنیزاده کاهش نااطمینانی و اصلاح ساختارهای مالی را پیش شرط سرمایهگذاری میداند. کنار هم قرار گرفتن این مواضع نشان میدهد مشکل تولید فقط کمبود تقاضا یا فقط گرانی پول نیست؛ مجموعهای از گلوگاهها همزمان بر تصمیم بنگاه اثر میگذارند.
در چنین فضایی، انتظار تولید ماه آینده در شامخ به ۵۴.۷ رسیده و این عدد نشان میدهد بخشی از مدیران صنعتی به بهبود فعالیت امیدوار شدهاند. همین امید میتواند یکی از حلقههای ارتباط بورس با آینده باشد. اما برای اینکه افزایش قیمت سهام به نشانهای از رونق واقعی تبدیل شود، باید این انتظار در دادههای سختتر نیز دیده شود: سفارش جدید از محدوده ۴۶.۶ فاصله بگیرد، فروش از ۴۶.۵ عبور کند، موجودی مواد اولیه از سطح ضعیف ۴۲.۶ ترمیم شود، صادرات از ۴۴.۱ بالا بیاید و سرمایهگذاری حقیقی از افت دو رقمی خارج شود. تا زمانی که این متغیرها حرکت همسو و پایدار پیدا نکنند، شاخص بورس بیشتر از آنکه متر مستقیم تولید باشد، دماسنجی برای تورم، ارز، نقدینگی، ریسک و انتظارات باقی میماند.
