طلا میان فشار نرخ بهره و حمایت ریسک‌های جهانی

طلا نزدیک ۴۴۰۰ دلار ماند؛ نقره از ۶۶ دلار عبور کرد و نفت عقب نشست

بازار فلزات گران بها معاملات روز جمعه ۲۷ شهریور را در شرایطی به پایان رساند که همزمان چند سیگنال متضاد از بازارهای جهانی دریافت می شد. قیمت طلا توانست بخش مهمی از ارتفاع خود را حفظ کند، نقره بالای ۶۶ دلار قرار گرفت، قیمت نفت برای سومین جلسه متوالی تحت فشار قرار گرفت و در سوی دیگر بازار، بازده اوراق خزانه داری آمریکا بار دیگر به محدوده ۵ درصد بازگشت. نتیجه این ترکیب، شکل گیری یکی از پیچیده ترین موقعیت های ماه های اخیر برای معامله گران فلزات گران بها بود؛ موقعیتی که در آن کاهش فشار نفتی از طلا حمایت می کرد، اما افزایش نرخ بهره و بازده اوراق همزمان مانع آزاد شدن کامل نیروی صعودی بازار می شد.

براساس قیمت های ثبت شده در ساعات مختلف معاملات، طلای نقدی در مقطعی در محدوده ۴۳۸۲.۳۸ دلار قرار داشت و ۰.۸۵ درصد رشد روزانه را تجربه می کرد. داده های ثبت شده در ساعات بعد نیز قیمت حدود ۴۳۹۰.۱۱ دلار را برای هر اونس نشان داد که معادل رشد تقریبی ۱.۲ درصدی بود. قراردادهای آتی طلای آمریکا نیز با افزایش حدود ۰.۶ درصدی در سطح ۴۴۲۴.۹۰ دلار تسویه شدند. طلا در مجموع هفته نزدیک به یک درصد رشد کرد و نخستین افزایش هفتگی خود طی چهار هفته را به ثبت رساند. تفاوت میان قیمت های گزارش شده از سوی منابع مختلف بیشتر به زمان ثبت نرخ مربوط است و نباید ارقام ۴۳۸۲ و ۴۳۹۰ دلار را دو قیمت پایانی متفاوت تلقی کرد.

در بازار نقره نیز قدرت خریداران محسوس بود. قیمت نقدی نقره در بخشی از معاملات به ۶۶.۱۳ دلار رسید و حدود ۱.۵۸ درصد افزایش یافت و در ادامه تا محدوده ۶۶.۷۰ دلار نیز پیش رفت که رشد حدود ۲.۳ درصدی را نشان می داد. پلاتین هم با افزایش ۲.۲ درصدی در محدوده ۱۸۱۲.۵۰ دلار معامله شد و پالادیوم با رشد حدود ۱.۵ درصدی به ۱۳۱۰.۲۰ دلار رسید. حرکت همزمان چهار فلز گران بها در شرایطی رخ داد که شاخص دلار آمریکا به بالاترین سطح بیش از هفت هفته رسیده بود؛ متغیری که در شرایط عادی می تواند فشار قابل توجهی بر قیمت طلا و نقره وارد کند.

بازار سهام زیر فشار بازده اوراق و سیاست پولی

در وال استریت تصویر یکنواختی دیده نشد. شاخص اس اند پی ۵۰۰ با افزایش حدود ۱۲.۷۴ واحدی و نزدیک به ۰.۲ درصد رشد در سطح ۷۶۵۰.۵۰ واحد قرار گرفت. نزدک کامپوزیت نیز با افزایش ۱۰۴.۲۵ واحدی و رشد حدود ۰.۴ درصدی به ۲۶۵۲۲.۵۵ واحد رسید. در مقابل، داوجونز ۹۵.۴۰ واحد و حدود ۰.۲ درصد کاهش یافت و در سطح ۵۱۶۸۲.۶۴ واحد بسته شد. راسل ۲۰۰۰ نیز حدود ۱۴.۲۳ واحد معادل ۰.۵ درصد افت کرد و به ۲۸۶۰.۴۰ واحد رسید. حجم معاملات بازار سهام آمریکا به حدود ۲۵.۲۹ میلیارد سهم افزایش یافت، در حالی که متوسط بیست روزه معاملات حدود ۱۶.۱۹ میلیارد سهم بود؛ رقمی که از حساسیت بسیار بالای سرمایه گذاران نسبت به اخبار نرخ بهره، نفت و تورم حکایت داشت.

در بازارهای اروپایی فشار فروش گسترده تر بود. شاخص استوکس اروپا ۶۰۰ حدود ۱.۱۱ درصد کاهش یافت و به ۶۳۵.۴۵ واحد رسید. فوتسی ۱۰۰ لندن با افت ۱.۴۵ درصدی در ۱۰۶۵۹.۱۳ واحد قرار گرفت، دکس آلمان ۱.۶۰ درصد پایین آمد و به ۲۵۳۰۴.۰۶ واحد رسید و کک ۴۰ فرانسه نیز با کاهش ۱.۴۹ درصدی در سطح ۸۰۶۵.۰۲ واحد بسته شد. فوتسی میب ایتالیا و ایبکس ۳۵ اسپانیا نیز هر دو نزدیک ۱.۶۰ درصد کاهش یافتند و به ترتیب به ۵۱۵۴۵.۲۵ و ۱۹۵۱۳.۸۰ واحد رسیدند.

آنچه فضای بازار را پیچیده تر کرده، بازگشت بازده اوراق خزانه داری آمریکا به سطوحی است که برای دارایی بدون بازدهی مانند طلا اهمیت زیادی دارد. بازده اوراق ده ساله آمریکا در ۲۴ شهریور ۵ درصد بود، در ۲۵ شهریور به ۵.۰۱ درصد رسید، در ۲۶ شهریور به ۴.۹۴ درصد عقب نشست و در معاملات ۲۷ شهریور دوباره به محدوده ۵.۰۱ درصد بازگشت. بازده اوراق دوساله نیز حدود ۴.۷۶ درصد ثبت شد و در جریان معاملات تا ۴.۷۴۴ درصد رسیده بود که بالاترین سطح آن از تیر دو سال قبل محسوب می شد. بازده اوراق پنج ساله ۴.۸۶ درصد، هفت ساله ۴.۹۳ درصد، بیست ساله ۵.۳۸ درصد و سی ساله ۵.۳۴ درصد بود.

فدرال رزرو نیز در نشست ۲۵ شهریور نرخ هدف وجوه فدرال را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و محدوده آن را به ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. برآوردهای جدید سیاست گذاران نشان می داد میانه نرخ مورد انتظار برای پایان دوره جاری به ۴.۱ درصد رسیده است، در حالی که برآورد قبلی ۳.۸ درصد بود. پیش بینی دوره بعد نیز از ۳.۶ درصد به ۴.۱ درصد افزایش یافته است. بازار قراردادهای آتی بعد از این تصمیم احتمال یک افزایش دیگر نرخ بهره را بین ۵۵ تا ۵۸ درصد ارزیابی می کرد، در حالی که این احتمال یک هفته قبل حدود ۴۲.۵ درصد و یک ماه قبل تنها ۷.۲ درصد بود.

افت نفت بخشی از فشار تورمی بازار را کاهش داد

در بازار انرژی، نفت برنت با کاهش ۰.۹۳ درصدی در سطح ۱۰۴.۸۷ دلار به ازای هر بشکه بسته شد و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با افت ۱.۵۸ درصدی به ۱۰۰.۳۰ دلار رسید. اگرچه این عقب نشینی برای بازار فلزات گران بها خبر مثبتی تلقی شد، اما قیمت نفت همچنان بالای ۱۰۰ دلار قرار دارد و نمی توان از پایان فشارهای تورمی انرژی سخن گفت. متوسط قیمت خرده فروشی دیزل آمریکا در همین دوره به حدود ۶.۴۵ دلار در هر گالن رسیده بود که یک رکورد محسوب می شد و بنزین نیز نزدیک ۴.۴۷ دلار در هر گالن قیمت داشت. همزمان انتظار می رفت ظرفیت فعال پالایشگاهی آمریکا در هفته بعد حدود ۳۷۱ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کند.

مسیرهای انتقال انرژی نیز همچنان تحت فشار قرار دارند. داده های مربوط به تنگه هرمز نشان می داد در یکی از روزهای منتهی به معاملات جمعه تنها چهار کشتی حامل کالا از این مسیر عبور کرده اند، در حالی که میانگین ده روزه نزدیک ۱۶ کشتی بوده است. این آمار باید با احتیاط تفسیر شود، زیرا خاموش بودن سامانه های شناسایی برخی کشتی ها می تواند باعث ثبت نشدن بخشی از ترددها شود. با این حال، کاهش عبور و مرور نسبت به شرایط عادی همچنان قابل توجه است.

چاک کارلسون، مدیرعامل شرکت هورایزن اینوستمنت سرویسز، درباره شرایط بازار گفت: «به نظر می رسد بازار ارتباط نزدیکی با حرکات قیمت نفت دارد.» او تاکید کرد سرمایه گذاران فقط واکنش کوتاه مدت به نفت را دنبال نمی کنند و همزمان در حال ارزیابی مسیری هستند که سیاست پولی فدرال رزرو می تواند در ماه های آینده طی کند.

کریس گافنی، رئیس بازارهای جهانی اوربانک، نیز درباره رابطه نفت و فلزات گران بها گفت: «کاهش قیمت نفت فشارهای تورمی را کاهش می دهد، زیرا نفت محرک اصلی تورم کلی بوده است.» به گفته او، بخشی از افزایش طلا نیز می تواند به بسته شدن موقعیت های فروش معامله گرانی مربوط باشد که پیش از تصمیم فدرال رزرو روی کاهش قیمت طلا حساب کرده بودند.

چرا طلا با وجود بازده ۵ درصدی اوراق همچنان در ارتفاع مانده است؟

از منظر اقتصادی، مهم ترین ویژگی بازار فعلی طلا نه رشد یک روزه قیمت، بلکه توانایی آن برای حفظ محدوده بالای ۴۳۰۰ دلار در محیطی است که تقریباً همه عوامل کلاسیک پولی در جهت مخالف آن حرکت می کنند. بازده اوراق ده ساله نزدیک ۵ درصد است، نرخ سیاستی فدرال رزرو افزایش یافته، دلار در محدوده های قدرتمند قرار دارد و بازار همچنان احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را منتفی نمی داند. طلا برخلاف اوراق دولتی، سود دوره ای یا کوپن پرداخت نمی کند و افزایش نرخ های بدون ریسک معمولاً هزینه فرصت نگهداری آن را بالا می برد. اینکه قیمت در چنین محیطی همچنان نزدیک ۴۴۰۰ دلار قرار دارد، نشان می دهد تقاضای بازار تنها به نرخ بهره وابسته نیست.

داده های تورمی آمریکا نیز توضیح می دهند چرا فدرال رزرو هنوز تمایلی به عقب نشینی سریع از سیاست انقباضی ندارد. شاخص قیمت مصرف کننده در مرداد ماه نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافت و تورم سالانه در سطح ۳.۴ درصد باقی ماند. شاخص انرژی در همان ماه ۲.۱ درصد افزایش پیدا کرد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶.۳ درصد بالاتر بود. قیمت بنزین در یک ماه ۳.۹ درصد بالا رفت و بیش از یک سوم رشد ماهانه کل شاخص قیمت مصرف کننده را توضیح داد. قیمت بنزین نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز ۲۷.۴ درصد افزایش یافته بود.

تورم هسته که غذا و انرژی را کنار می گذارد، ۰.۳ درصد رشد ماهانه و ۲.۴ درصد رشد سالانه داشت. در سمت تولیدکنندگان نیز شاخص قیمت تولیدکننده ۰.۴ درصد در یک ماه و ۵.۴ درصد در مقیاس سالانه افزایش یافته بود و قیمت انرژی در بخش تقاضای نهایی تولیدکنندگان نسبت به سال قبل ۲۴.۴ درصد بالاتر قرار داشت. شاخص مخارج مصرف شخصی نیز در آخرین داده موجود رشد سالانه ۳.۷ درصدی را نشان می داد و شاخص هسته آن ۳.۳ درصد افزایش یافته بود. همه این اعداد بالاتر از هدف تورمی ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارند.

پیش بینی جدید فدرال رزرو نیز تورم مخارج مصرف شخصی را در محدوده ۳.۷ درصد و تورم هسته را حدود ۳.۴ درصد در نظر گرفته است. نرخ بیکاری حدود ۴.۱ درصد و رشد اقتصادی نزدیک ۲.۳ درصد برآورد شده است. ترکیب تورم بالاتر از هدف با اقتصادی که هنوز نشانه ای از رکود عمیق نشان نمی دهد، به سیاست گذاران اجازه می دهد نرخ بهره را برای مدت بیشتری در محدوده های بالا نگه دارند.

کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، پس از تصمیم اخیر این نهاد تاکید کرد: «واقعیت ساده این است که تورم بیش از حد بالاست و مدت زیادی است که چنین مانده است.» او همچنین گفت داده های تابستان نشانه قانع کننده ای از بهبود معنادار روندهای زیربنایی تورم ارائه نکرده اند. چنین موضعی برای بازار طلا مهم است، زیرا هرچه احتمال ماندگاری نرخ های بهره بالا بیشتر شود، فشار ناشی از هزینه فرصت نگهداری طلا نیز افزایش پیدا می کند.

افت نفت چگونه فشار نرخ بهره را برای طلا تعدیل می کند؟

رابطه نفت و طلا در شرایط فعلی مستقیم نیست. کاهش قیمت نفت به خودی خود الزاماً یک عامل صعودی برای طلا محسوب نمی شود. کانال اصلی از مسیر تورم و سیاست پولی عبور می کند. وقتی قیمت انرژی کاهش می یابد، احتمال تشدید دوباره تورم عمومی کمتر می شود. در نتیجه بازار می تواند احتمال افزایش های شدیدتر نرخ بهره را پایین تر ارزیابی کند و این موضوع بخشی از فشار وارد شده از جانب بازده اوراق بر طلا را کاهش می دهد.

این تفاوت اهمیت زیادی دارد. بازار طلا از «تورم پایین» به صورت مطلق سود نمی برد، بلکه در شرایط کنونی از کمتر شدن احتمال وقوع یک شوک تورمی تازه استقبال می کند. مطالعات اقتصادی جدید نیز نشان می دهند رابطه طلا و تورم بسیار پیچیده تر از گزاره ساده «تورم بالا، طلا بالا» است. بررسی داده های چند دهه گذشته نشان داده در افق های کوتاه دو تا ۳۲ ماهه، رابطه طلا و تورم همیشه از نظر آماری معنادار نیست و در افق های ۳۲ تا ۱۲۸ ماهه، نرخ بهره واقعی بالا می تواند این رابطه را ضعیف یا حتی معکوس کند. نقش طلا به عنوان پوشش تورمی در افق های بسیار طولانی برجسته تر می شود.

پژوهش های تازه همچنین نشان می دهند در افق میان مدت و بلندمدت، نرخ بهره می تواند نقش تعیین کننده تری نسبت به خود نرخ تورم در قیمت گذاری طلا داشته باشد. در سوی دیگر، اثر ریسک های ژئوپلیتیکی بر تقاضای پناهگاه امن گاهی با تاخیر ظاهر می شود و شدت آن به نوع شوک بستگی دارد. به همین دلیل نمی توان هر رویداد ژئوپلیتیکی را به صورت خودکار مساوی با رشد سریع طلا دانست.

این موضوع در وضعیت فعلی بازار انرژی نیز دیده می شود. اداره اطلاعات انرژی آمریکا برآورد کرده بود در شرایط عادی حدود ۲۰.۹ میلیون بشکه در روز نفت و فرآورده نفتی از تنگه هرمز عبور می کند؛ رقمی معادل حدود ۲۰ درصد مصرف جهانی مایعات نفتی و نزدیک به یک چهارم تجارت دریایی نفت جهان. در سه ماهه دوم، جریان نفت از این مسیر به حدود ۴.۹ میلیون بشکه در روز کاهش یافته بود، در حالی که در سه ماهه چهارم دوره قبل حدود ۲۱.۶ میلیون بشکه در روز ثبت شده بود.

جریان گاز طبیعی مایع نیز از حدود ۱۰.۵ میلیارد فوت مکعب در روز به حدود ۰.۸ میلیارد فوت مکعب کاهش یافته بود. ظرفیت خطوط لوله جایگزین عربستان و امارات برای دور زدن هرمز در مجموع حدود ۴.۷ میلیون بشکه در روز برآورد شده است؛ رقمی که فاصله زیادی با حجم عادی انتقال انرژی از این تنگه دارد. به همین دلیل هر نشانه ای از عادی شدن جریان کشتیرانی می تواند بخشی از صرف ریسک نفت را کاهش دهد، اما اختلال دوباره می تواند به سرعت فشار تورمی را به اقتصاد جهانی بازگرداند.

پریانکا ساچدوا، مدیر بینش بازار در شرکت فیلیپ نوا، بر همین متغیر تاکید کرده و گفته مسئله اصلی این است که جریان فیزیکی نفت چه زمانی می تواند به وضعیت عادی نزدیک شود. از دید او، اگر عبور کشتی ها به شکل پایدار بهبود پیدا کند، بخشی از صرف ریسک ژئوپلیتیکی موجود در قیمت نفت قابلیت تخلیه دارد. چنین اتفاقی از یک طرف فشار تورمی را کاهش می دهد، اما از طرف دیگر می تواند بخشی از تقاضای پناهگاه امن طلا را نیز محدود کند.

مشکل انرژی فقط کمبود نفت خام نیست

فیل فلین، تحلیلگر ارشد پرایس فیوچرز گروپ، درباره وضعیت بازار انرژی گفته است: «در حال حاضر مشکل عرضه نیست؛ مشکل پالایش است.» این جمله یکی از نکات کلیدی برای تحلیل فشار تورمی فعلی است. حتی اگر قیمت نفت خام چند دلار عقب نشینی کند، محدودیت ظرفیت پالایشگاهی، قیمت بالای دیزل و افزایش هزینه حمل و نقل می تواند بخش مهمی از اثر تورمی انرژی را حفظ کند.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در چشم انداز خود برآورد کرده بود موجودی جهانی نفت در سه ماهه دوم به طور متوسط روزانه ۳.۹ میلیون بشکه کاهش یافته و انتظار داشت در سه ماهه سوم نیز روزانه حدود ۳ میلیون بشکه و در سه ماهه چهارم حدود ۱.۷ میلیون بشکه دیگر از موجودی ها کاسته شود. این نهاد متوسط قیمت نفت برنت برای نیمه دوم دوره جاری را حدود ۹۰ دلار در نظر گرفته بود، در حالی که قیمت واقعی برنت در ۲۷ شهریور به ۱۰۴.۸۷ دلار رسیده بود. فاصله نزدیک به ۱۵ دلاری میان قیمت بازار و متوسط پیش بینی شده، نشان می دهد صرف ریسک انرژی همچنان در قیمت ها حضور پررنگی دارد.

برای طلا، معنای این شرایط آن است که دو نیروی قدرتمند همچنان در جهت مخالف یکدیگر عمل می کنند. نرخ بهره بالا و بازده جذاب اوراق خزانه داری تلاش می کنند سرمایه را به سمت دارایی های درآمدزا هدایت کنند، اما نااطمینانی انرژی، تورم بالاتر از هدف و ریسک اختلال در مسیرهای اصلی تجارت نفت، نیاز به دارایی های پوششی را زنده نگه می دارد. به همین دلیل واکنش قیمت طلا به هر کاهش یا افزایش چند دلاری نفت باید در کنار مسیر اوراق و انتظارات نرخ بهره بررسی شود و نمی توان نفت را به تنهایی علت اصلی تغییرات بازار فلز زرد دانست.

تقاضای ساختاری از طلا حمایت می کند؛ نقره با کسری مزمن عرضه روبرو است

آنچه باعث می شود رفتار فعلی طلا فقط با نفت، دلار یا فدرال رزرو توضیح داده نشود، قدرت قابل توجه تقاضای سرمایه گذاری و رسمی در بازار است. آمار شورای جهانی طلا نشان می دهد در مرداد ماه حدود ۱۸ میلیارد دلار سرمایه خالص وارد صندوق های قابل معامله با پشتوانه طلا شده است؛ دومین ورودی ماهانه بزرگ از نظر ارزش در تاریخ این داده ها. ارزش دارایی های تحت مدیریت این صندوق ها با افزایش ۱۶ درصدی به رکورد ۶۱۵ میلیارد دلار رسید و موجودی فیزیکی طلای آنها نیز تنها در یک ماه ۱۲۱ تن افزایش یافت و به رکورد تاریخی ۴۱۸۹ تن رسید.

از ابتدای دوره جاری تا پایان مرداد، ورود خالص سرمایه به صندوق های طلا حدود ۲۹ میلیارد دلار بود و موجودی فیزیکی آنها نزدیک به ۱۶۰ تن افزایش یافت. در همان ماه، صندوق های آمریکای شمالی حدود ۷.۷ میلیارد دلار، صندوق های اروپایی ۷.۹ میلیارد دلار و صندوق های آسیایی نزدیک به ۲ میلیارد دلار سرمایه جدید جذب کردند. حجم متوسط معاملات روزانه بازار جهانی طلا نیز به حدود ۴۳۰ میلیارد دلار رسید که ۲۱ درصد بیشتر از ماه قبل بود. معاملات مشتقه بورسی ۳۳ درصد افزایش یافت و حجم معاملات صندوق های طلا نیز ۸۳ درصد رشد کرد.

خود قیمت طلا در مرداد حدود ۱۳ درصد افزایش یافت و ماه را در محدوده ۴۵۶۳ دلار به پایان رساند. این سومین بازده ماهانه بزرگ طلا طی ۲۵ سال اخیر بود. در چنین شرایطی، بازگشت قیمت به محدوده ۴۳۸۰ تا ۴۳۹۰ دلار را می توان تا حدی به عنوان اصلاح پس از جهش شدید ماه قبل دید، نه الزاماً شروع یک روند نزولی پایدار. مدل های تحلیلی شورای جهانی طلا نیز نشان می دهند جریان سرمایه به صندوق ها، فعالیت معاملات آتی و شتاب قیمتی از عوامل اصلی رشد اخیر بوده اند و تغییرات دلار نیز در این روند نقش داشته است.

بانک های مرکزی همچنان به ذخایر طلا وزن بیشتری می دهند

در کنار سرمایه گذاران خصوصی، رفتار بانک های مرکزی به یکی از عوامل ساختاری بازار تبدیل شده است. در نظرسنجی شورای جهانی طلا از ۷۶ مدیر ذخایر بانک های مرکزی، ۸۹ درصد انتظار داشتند ذخایر طلای بانک های مرکزی جهان طی دوازده ماه آینده افزایش پیدا کند. ۴۵ درصد پاسخ دهندگان نیز گفته بودند انتظار دارند بانک مرکزی خودشان ذخایر طلا را افزایش دهد که بالاترین سهم ثبت شده در تاریخ این نظرسنجی محسوب می شود.

حدود ۸۳ درصد مدیران ذخایر انتظار داشتند سهم طلا از ذخایر جهانی در پنج سال آینده بیشتر شود و ۹۳ درصد اعلام کردند در حال حاضر طلا در ترکیب ذخایرشان وجود دارد. در چهار سال گذشته بانک های مرکزی به طور متوسط سالانه نزدیک به ۱۰۰۰ تن طلا خریداری کرده اند؛ تقریباً دو برابر متوسط سالانه حدود ۵۰۰ تن در دهه پیش از آن. ۹۰ درصد پاسخ دهندگان عملکرد طلا در دوره های بحران، ۸۴ درصد نقش آن به عنوان ذخیره ارزش بلندمدت و ۸۲ درصد مزیت تنوع بخشی را از دلایل نگهداری این فلز اعلام کرده اند.

شائوکای فن، مدیر جهانی بانک های مرکزی در شورای جهانی طلا، پس از انتشار این نظرسنجی گفت: «نظرسنجی امسال پیام روشنی دارد؛ تقاضای بانک های مرکزی برای طلا همچنان در مسیر صعودی قرار دارد.» از نگاه او، بسیاری از بانک های مرکزی دیگر طلا را صرفاً یک دارایی تاریخی نمی بینند و آن را به عنوان بخشی راهبردی از ترکیب ذخایر در محیطی همراه با عدم قطعیت و نیاز به تنوع بخشی ارزیابی می کنند.

با این حال، افزایش سهم طلا در ذخایر رسمی نباید تنها به خرید فیزیکی نسبت داده شود. صندوق بین المللی پول یادآوری کرده است که بخش قابل توجهی از رشد ارزش طلا در ترازنامه بانک های مرکزی به اثر افزایش خود قیمت مربوط می شود. این نهاد همچنین تاکید کرده طلا ریسک اعتباری ندارد، اما دارایی پرنوسانی است و توان آن به عنوان پوشش ریسک به نوع بحران و شرایط بازار بستگی دارد. طلا همچنین جایگزین کاملی برای دارایی های بسیار نقدشونده ای مانند اوراق دولتی نیست.

این نکته دقیقاً همان تضادی است که اکنون در بازار مشاهده می شود. سرمایه گذار می تواند اوراق ده ساله آمریکا را با بازده نزدیک ۵ درصد نگهداری کند، اما در مقابل بخشی از پرتفوی را نیز به دارایی بدون ریسک اعتباری مانند طلا اختصاص دهد. تقاضای ساختاری بانک های مرکزی و صندوق ها باعث شده افزایش نرخ بهره به تنهایی برای شکستن قیمت طلا کافی نباشد.

نقره فقط از طلا پیروی نمی کند؛ بازار با کسری عرضه روبرو است

عبور نقره از محدوده ۶۶ دلار در نگاه اول ممکن است صرفاً به عنوان دنباله روی این فلز از طلا دیده شود، اما داده های عرضه و تقاضا تصویر متفاوتی ارائه می کنند. بازار جهانی نقره برای ششمین دوره متوالی با کسری ساختاری روبرو است. از زمان آغاز این دوره کسری، حدود ۷۶۲ میلیون اونس نقره برای پوشش کمبود از موجودی های بازار برداشت شده است.

کسری بازار نقره در دوره جاری حدود ۴۶.۳ میلیون اونس پیش بینی شده، در حالی که این رقم در دوره قبل نزدیک به ۴۰.۳ میلیون اونس بوده است. کل تقاضای جهانی نقره در عین حال حدود ۲ درصد کاهش برآورد شده و تقاضای صنعتی با افت حدود ۳ درصدی به نزدیک ۶۴۰ میلیون اونس می رسد. در نقطه مقابل، تقاضا برای سکه و شمش نقره حدود ۱۸ درصد افزایش یافته و به نزدیک ۲۵۸ میلیون اونس می رسد. عرضه کل نیز حدود ۲ درصد کاهش پیش بینی شده است.

شرایط موجودی فیزیکی نیز اهمیت زیادی دارد. متالز فوکوس برآورد کرده بود در پایان اسفند حدود ۸۸۴ میلیون اونس نقره در خزانه های لندن نگهداری می شده است که تنها حدود ۲۸ درصد آن به صندوق ها و محصولات مشابه متصل نبوده و بالقوه برای تامین نقدشوندگی بازار در دسترس قرار داشته است. این نسبت در شهریور دوره قبل تا حدود ۱۷ درصد کاهش یافته بود و یکی از عوامل شکل گیری فشار نقدشوندگی محسوب می شد.

فیلیپ نیومن، مدیرعامل متالز فوکوس، درباره این وضعیت گفته است: «نرخ های اجاره در لندن تا حد زیادی عادی شده اند، اما خطر یک فشار نقدشوندگی دیگر در سال جاری باقی است.» این هشدار برای بازاری که در ماه های قبل نوسانات بسیار شدید را تجربه کرده اهمیت زیادی دارد. نقره در دی ماه حتی تا محدوده ۱۲۱.۶ دلار نیز صعود کرده بود و قیمت فعلی نزدیک ۶۶ دلار با وجود بالا بودن تاریخی، همچنان فاصله قابل توجهی با آن اوج دارد.

اختلاف چشمگیر میان پیش بینی تحلیلگران معتبر نیز نشان می دهد عدم قطعیت فقط به معاملات روزانه محدود نیست. در نظرسنجی انجمن بازار شمش لندن، کارولین بین میانگین حدود ۴۲۹۹ دلار را برای طلا در نظر گرفته بود، کریستوفر لونی از آر بی سی کپیتال مارکتس حدود ۴۴۲۷ دلار، جیمز استیل از اچ اس بی سی نزدیک ۴۵۸۶ دلار، کیریل کیریلنکو از سی آر یو حدود ۴۶۵۰ دلار و کیران تامپکینز از کپیتال اکونومیکس حدود ۴۸۰۰ دلار را پیش بینی کرده بودند. این اعداد هدف قطعی قیمت نیستند، بلکه نشان می دهند حتی میان موسسات بزرگ نیز درباره سطح تعادلی طلا اختلاف قابل توجهی وجود دارد.

در نمودار کوتاه مدت طلا، محدوده ۴۳۹۶.۱۵ دلار نخستین مقاومت مورد توجه معامله گران محسوب می شود و عبور پایدار از آن می تواند نگاه بازار را به سمت ۴۴۰۵.۵۹ دلار و سپس ۴۴۶۶.۱۴ دلار معطوف کند. در صورت ادامه قدرت خریداران، محدوده ۴۵۲۰.۶۵ دلار نیز در برخی تحلیل های تکنیکال مورد توجه قرار گرفته است. در سمت مقابل، ۴۳۳۱.۳۴ دلار یکی از حمایت های محوری بازار است و شکسته شدن آن می تواند محدوده ۴۲۸۱.۶۲ دلار و سپس ۴۲۳۵.۱۷ دلار را در کانون توجه قرار دهد.

برای نقره، محدوده ۶۶.۷۰ دلار نخستین مقاومت مهم کوتاه مدت به شمار می رود. تثبیت بالاتر از این سطح می تواند نگاه معامله گران را به ۶۸ دلار و سپس ۷۰ دلار معطوف کند. در سناریوی نزولی، ۶۴.۸۸ دلار نخستین حمایت مهم است و سطوح ۶۳.۶۰ و ۶۲.۹۷ دلار در مراتب بعدی قرار دارند. این سطوح باید به عنوان نواحی فنی مورد توجه معامله گران دیده شوند، نه پیش بینی قطعی قیمت.

ترکیب این داده ها نشان می دهد بازار طلا و نقره در حال حاضر زیر تاثیر یک عامل واحد حرکت نمی کند. در یک سوی بازار، بازده ۵ درصدی اوراق، نرخ بهره بالاتر و دلار قدرتمند قرار دارند و در سوی دیگر، ورود سرمایه به صندوق های طلا، خرید بانک های مرکزی، کاهش ذخایر قابل دسترس نقره، ریسک های مسیرهای انرژی و ماندگاری تورم بالاتر از هدف دیده می شوند. همین همزمانی نیروهای متضاد باعث شده محدوده ۴۴۰۰ دلار برای طلا و محدوده ۶۶ تا ۶۸ دلار برای نقره به نقاط حساسی تبدیل شوند که واکنش بازار به آنها بیش از یک حرکت صرفاً تکنیکال، بازتابی از ارزیابی سرمایه گذاران درباره تورم، نرخ بهره، انرژی و نقدشوندگی جهانی است.