بانکهای مرکزی بزرگ زیر فشار شوک انرژی به سوی نرخ بهره بالاتر میروند
افزایش دوباره قیمت انرژی و ماندگاری فشارهای تورمی، مسیر سیاست پولی انقباضی را در شماری از اقتصادهای بزرگ تقویت کرده است. بانکهای مرکزی گروه ۱۰ که طی ماههای گذشته با ترکیبی از تورم بالاتر از هدف، رشد متفاوت اقتصادها و نوسان بازارهای انرژی روبهرو بودهاند، اکنون بیش از گذشته احتمال افزایش یا حفظ طولانیتر نرخهای بهره در سطوح بالا را مدنظر قرار دادهاند.
فدرال رزرو آمریکا در نشست ۱۶ سپتامبر نرخ هدف وجوه فدرال را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش داد و دامنه آن را به ۳٫۷۵ تا ۴ درصد رساند. این نخستین افزایش نرخ بهره آمریکا از سال ۲۰۲۳ بود. برآوردهای تازه اعضای کمیته بازار باز نیز نشان میدهد میانه نرخ مورد انتظار برای پایان سال ۲۰۲۶ به ۴٫۱ درصد رسیده است. همزمان، تورم مصرف شخصی در پیشبینیهای فدرال رزرو برای سال جاری ۳٫۷ درصد برآورد شده و همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار دارد.
در استرالیا، نرخ نقدی در سطح ۴٫۳۵ درصد قرار دارد. بانک مرکزی استرالیا در سال جاری سه نوبت نرخ بهره را افزایش داده و در نشست ماه اوت آن را بدون تغییر نگه داشته است. مقامهای این بانک اعلام کردهاند تورم عمومی همچنان بالا است و بخشی از بنگاهها افزایش هزینههای تولید را به قیمت کالاها و خدمات منتقل میکنند.
اروپا میان تورم انرژی و حفظ رشد اقتصادی
بانک مرکزی اروپا در ۱۰ سپتامبر هر سه نرخ بهره اصلی خود را ۲۵ واحد پایه افزایش داد. این بانک در پیشبینی جدید خود متوسط تورم منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ را ۳ درصد، در سال ۲۰۲۷ را ۲٫۵ درصد و در سال ۲۰۲۸ را ۲٫۱ درصد برآورد کرده است. همزمان رشد اقتصادی منطقه یورو برای امسال ۰٫۹ درصد پیشبینی شده است.
در انگلیس، کمیته سیاست پولی بانک مرکزی با رای ۶ در برابر ۳ نرخ بهره را در سطح ۳٫۷۵ درصد حفظ کرد و سه عضو خواستار افزایش آن به ۴ درصد شدند. تورم مصرفکننده این کشور در ماه اوت به ۳٫۱ درصد رسید و بانک مرکزی اعلام کرده است افزایش قیمت نفت، گاز و برق میتواند طی فصلهای آینده سهم بیشتری در تورم داشته باشد. برآورد این نهاد نشان میدهد سقف قیمت انرژی خانوارها در سه ماهه پایانی سال به ۱۷۲۳ پوند میرسد و در صورت ادامه هزینههای بالای عمدهفروشی، فشار قیمتی در ابتدای ۲۰۲۷ نیز میتواند بیشتر شود.
نروژ نیز یکی از بالاترین نرخهای بهره در میان اقتصادهای گروه ۱۰ را دارد. بانک مرکزی این کشور در ماه اوت نرخ سیاستی را روی ۴٫۲۵ درصد ثابت نگه داشت. تورم سالانه مصرفکننده در ژوئیه ۳ درصد و شاخص تورم تعدیلشده با حذف انرژی و تغییرات مالیاتی ۲٫۷ درصد اعلام شد. بانک مرکزی نروژ تاکید کرده است با وجود کاهش تورم، هنوز برای کنار گذاشتن احتمال افزایش نرخ بهره زود است.
در سوئد، نرخ سیاستی ریکسبانک ۱٫۷۵ درصد است. این بانک در تصمیم ماه اوت نرخ را ثابت نگه داشت و در عین حال هشدار داد شوکهای عرضه میتوانند تورم پایه را دوباره تقویت کنند. نشست بعدی سیاست پولی این بانک در ۲۳ سپتامبر برگزار میشود. در سوئیس نیز بازارها انتظار دارند بانک ملی سوئیس در نشست ۲۴ سپتامبر نرخ سیاستی صفر درصدی را حفظ کند.
آسیا و آمریکای شمالی با مسیرهای متفاوت نرخ بهره
بانک مرکزی ژاپن در تازهترین تصمیم خود نرخ بهره را به ۱٫۲۵ درصد رساند که بالاترین سطح در ۳۱ سال گذشته است. افزایش فشارهای قیمتی و نزدیک شدن تورم پایه به هدف ۲ درصدی، زمینه حرکت این بانک به سوی کنترل پیشگیرانه تورم را فراهم کرده است.
بانک مرکزی نیوزیلند نیز اوایل سپتامبر نرخ رسمی نقدی را ۲۵ واحد پایه بالا برد و به ۲٫۷۵ درصد رساند. تورم این کشور در سه ماهه دوم به ۴٫۱ درصد رسیده که بخشی از آن به افزایش قیمت سوخت نسبت داده شده است. با این حال، بانک مرکزی اعلام کرده تورم هسته، رشد مورد انتظار دستمزد و انتظارات تورمی با بازگشت تورم به محدوده هدف یک تا ۳ درصد تا میانه سال ۲۰۲۷ سازگار است.
در کانادا، بانک مرکزی در نشست ۲ سپتامبر نرخ سیاستی را بدون تغییر در سطح ۲٫۲۵ درصد نگه داشت. مقامهای این بانک اعلام کردند رشد اقتصادی نسبت به دوره ضعف قبلی بهبود یافته، اما ریسکهای صعودی تورم افزایش یافته است. بانک مرکزی کانادا تاکید کرده که سیاست پولی نمیتواند قیمت جهانی انرژی را کنترل کند، اما میتواند از تبدیل شوکهای خارجی به تورم ماندگار داخلی جلوگیری کند. همزمان، ابهام در تجارت خارجی و بازار کار باعث شده مسیر بعدی نرخ بهره بیش از گذشته به دادههای جدید وابسته باشد.
مجموع تصمیمهای اخیر نشان میدهد افزایش قیمت انرژی بار دیگر به یکی از مهمترین متغیرهای تعیینکننده نرخ بهره در اقتصادهای توسعهیافته تبدیل شده است. تفاوت در شدت تورم، وضعیت بازار کار و سرعت رشد باعث شده زمان و اندازه تغییر نرخها در کشورها یکسان نباشد، اما جهت کلی سیاستگذاری در بخش بزرگی از گروه ۱۰ به سمت حفظ محدودیت پولی یا افزایش بیشتر نرخها متمایل شده است. بازارهای اوراق، ارز و اعتبار نیز به هر داده تازه درباره نفت، تورم و رشد واکنش نشان میدهند و هزینه تامین مالی خانوارها و شرکتها همچنان در سطح بالایی باقی مانده است.
