وام صندوق بین المللی پول به بولیوی مسیر تامین مالی خارجی را باز میکند
کنگره بولیوی با تصویب توافقی به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار، راه استفاده این کشور از منابع صندوق بین المللی پول را باز کرد؛ توافقی که بخشی از یک برنامه ۳۶ ماهه در چارچوب تسهیلات اعتباری توسعه یافته این نهاد است. این برنامه در شرایطی پیش میرود که اقتصاد بولیوی با کمبود ارز خارجی، فشار بر ذخایر بین المللی و کسری بالای بودجه روبهرو است و دولت تلاش دارد دسترسی خود به منابع مالی خارجی را تقویت کند.
مجلس نمایندگان بولیوی این توافق را روز پنجشنبه تصویب کرد و مجلس سنا نیز یک روز بعد آن را تایید کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول، ارزش برنامه حدود ۱.۳۶۹ میلیارد حق برداشت ویژه است که معادل تقریبی ۱.۹ میلیارد دلار و برابر با ۵۷۰ درصد سهمیه بولیوی در صندوق محسوب میشود. اجرای برنامه همچنان به تایید نهایی هیات اجرایی صندوق و تحقق اقدامهای توافق شده میان دو طرف وابسته است.
یکی از مهمترین آثار اقتصادی توافق، ایجاد زمینه برای دسترسی بولیوی به منابع مالی دیگر نهادهای بین المللی است. صندوق بین المللی پول اعلام کرده این برنامه میتواند به جذب تامین مالی از بانک جهانی، بانک توسعه بین آمریکایی و سایر شرکای توسعه کمک کند و مجموع بسته مالی در دوره اجرای برنامه را به بیش از ۵ میلیارد دلار برساند. دولت بولیوی این ظرفیت را برای تقویت ذخایر ارزی، تامین مالی سرمایه گذاری و کاهش فشارهای بخش خارجی مهم میداند.
تمرکز برنامه بر ذخایر ارزی و کاهش کسری بودجه
کریستین مورالس وزیر اقتصاد و دارایی عمومی بولیوی هنگام تشریح توافق اعلام کرد دولت اقتصادی را تحویل گرفته که ذخایر خالص بین المللی آن حدود ۳.۱۶۷ میلیارد دلار بوده و فقط ۵۲ میلیون دلار از این رقم ماهیت نقدشونده داشته است. دادههای وزارت اقتصاد بولیوی نشان میدهد ذخایر خالص بین المللی تا ۸ اوت ۲۰۲۶ به حدود ۴.۳۹۹ میلیارد دلار رسیده و ذخایر نقدشونده نیز از ۱.۱ میلیارد دلار عبور کرده است.
برنامه مالی دولت هدفگذاری کرده است ذخایر بین المللی تا پایان سال ۲۰۲۶ به حدود ۶ میلیارد دلار برسد. رقم مورد انتظار برای سال ۲۰۲۸، همزمان با پایان برنامه سه ساله، نزدیک به ۸ میلیارد دلار تعیین شده و دولت برای سال ۲۰۳۱ سطح حدود ۹.۰۷ میلیارد دلار را در نظر گرفته است. افزایش ذخایر برای اقتصادی که طی سالهای اخیر با محدودیت دسترسی به ارز و کاهش پشتوانه خارجی مواجه بوده، یکی از محورهای اصلی برنامه تثبیت به شمار میرود.
در بخش مالیه عمومی نیز مسیر مشخصی برای کاهش کسری ترسیم شده است. دولت قصد دارد کسری بخش عمومی را از معادل ۹.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ به ۶.۴ درصد در سال ۲۰۲۷ و ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۸ کاهش دهد. وزارت اقتصاد بولیوی همچنین هدف بلندمدت نزدیک به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی را برای سال ۲۰۳۱ اعلام کرده است. این کاهش قرار است از طریق مدیریت هزینهها، افزایش کارایی مخارج، تقویت درآمدها و اصلاح چارچوب مدیریت مالی عمومی دنبال شود.
وزارت اقتصاد بولیوی در گزارش خود از بهبود برخی شاخصهای جاری نیز خبر داده است. بر اساس این گزارش، کسری انباشته بخش عمومی که در ژوئیه ۲۰۲۵ معادل ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود، در ژوئیه ۲۰۲۶ به ۰.۴ درصد رسیده است. تورم سالانه نیز پس از ثبت اوج ۲۴.۸۶ درصدی در سال ۲۰۲۵، در اوت ۲۰۲۶ به ۵.۰۲ درصد کاهش یافته است. دولت این تغییرات را به کنترل هزینههای مالی و توقف تامین پولی کسری بودجه مرتبط دانسته است.
اصلاح یارانه سوخت و تغییر چارچوب پولی و ارزی
بخش دیگری از برنامه به اصلاح یارانه سوخت اختصاص دارد. چارچوب توافق شده پیشبینی میکند یارانه سوخت در سال ۲۰۲۷ حذف شود و قیمتهای داخلی به سطحی نزدیک شود که هزینه تامین را پوشش دهد. همزمان دولت اعلام کرده کاهش این حمایت عمومی باید با افزایش مخارج هدفمند اجتماعی و سازوکارهای حمایتی برای خانوارها و گروههای آسیب پذیر همراه باشد تا اثر افزایش هزینه انرژی بر بخشهای کم درآمد محدود شود.
در حوزه سیاست پولی و ارزی، برنامه بر افزایش انضباط پولی، جلوگیری از تامین پولی کسری بودجه و حرکت به سوی نظام ارزی انعطاف پذیرتر تاکید دارد. صندوق بین المللی پول هدف این تغییرات را کاهش اختلالهای بازار ارز، بازسازی ذخایر بین المللی و افزایش کارایی سیاست پولی عنوان کرده است. در افق بلندتر نیز تقویت چارچوب سیاست پولی و ایجاد مقدمات حرکت به سمت نظام هدفگذاری تورم در برنامه اصلاحات قرار دارد.
اصلاحات پیشبینی شده فقط به سیاست مالی و بازار ارز محدود نیست. تقویت نظارت بر شبکه بانکی، بهبود سازوکارهای حل و فصل بانکها، توسعه بازارهای مالی، ارتقای بیمه سپرده و افزایش هماهنگی نهادهای ناظر نیز در چارچوب برنامه قرار گرفته است. بخش دیگری از اقدامات به بهبود محیط کسب و کار، افزایش بهره وری سرمایه گذاری عمومی، تقویت چارچوبهای حقوقی برای سرمایه گذاری خصوصی و کاهش اختلالهای بازار کالا اختصاص دارد.
دادههای بانک جهانی نشان میدهد ارزش تعهدات ثبت شده این نهاد برای پروژههای بولیوی تا پایان اوت ۲۰۲۶ بیش از ۵.۱۶ میلیارد دلار بوده است. در کنار این ظرفیت، فعال شدن منابع جدید بانک جهانی، بانک توسعه بین آمریکایی و سایر نهادهای تامین مالی میتواند دامنه منابع خارجی در دسترس اقتصاد بولیوی را افزایش دهد. وام صندوق بین المللی پول به بولیوی در این چارچوب به عنوان بخشی از برنامه تامین مالی و تثبیت اقتصاد کلان این کشور تعریف شده است.
طبق برنامه اعلام شده، اجرای تعهدات اقتصادی در دوره ۳۶ ماهه در بازههای مشخص مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و ادامه دسترسی به منابع به تحقق اهداف توافق شده وابسته است. محورهای سنجش شامل وضعیت مالی دولت، سطح ذخایر بین المللی، نحوه اجرای سیاست پولی و ارزی و پیشرفت اصلاحات ساختاری خواهد بود. دولت بولیوی نیز اعلام کرده در کنار کاهش کسری و اصلاح یارانهها، منابع بیشتری برای حمایت اجتماعی هدفمند و حفاظت از خانوارهای آسیب پذیر اختصاص خواهد داد.
