نرخ پایه وام چین برای شانزدهمین ماه بدون تغییر ماند
بانک مرکزی چین در تازهترین بازبینی نرخهای مرجع اعتباری، نرخ پایه وام چین را برای شانزدهمین ماه پیاپی بدون تغییر نگه داشت. نرخ پایه وام یکساله که مرجع مهمی برای قیمتگذاری بسیاری از وامهای شرکتی و خانوارها محسوب میشود، در سطح ۳ درصد باقی ماند و نرخ پنجساله نیز که بر هزینه تامین مالی بلندمدت و بازار وام مسکن اثرگذار است، در ۳.۵ درصد تثبیت شد. نتیجه این بازبینی با انتظار بازار همخوانی داشت و هر ۲۱ شرکتکننده در نظرسنجی رویترز پیشبینی کرده بودند که هر دو نرخ در سپتامبر ثابت بمانند.
ثابت ماندن نرخها در شرایطی رخ داده که سیاست پولی چین میان حمایت از تقاضای داخلی و حفظ سودآوری شبکه بانکی قرار گرفته است. کاهش بیشتر نرخهای وام میتواند هزینه تامین مالی را پایین بیاورد، اما در عین حال فشار تازهای بر حاشیه سود خالص بانکها وارد کند. همین محدودیت یکی از عواملی است که باعث شده انتظار برای کاهش گسترده نرخها در کوتاهمدت ضعیفتر شود. در بازارهای جهانی نیز افزایش اخیر نرخ بهره در آمریکا، فاصله بازده اوراق دولتی دو اقتصاد را بیشتر کرده و فضای تصمیمگیری برای کاهش سریع نرخهای چین را محدودتر ساخته است.
ضعف تقاضای اعتباری در کنار ثبات نرخها
آمار اعتباری ماه اوت نشان میدهد مسئله اصلی اقتصاد چین فقط سطح نرخ بهره نیست و تقاضا برای دریافت اعتبار نیز با ضعف روبهرو است. بانکهای چین در اوت تنها ۶۰ میلیارد یوان وام جدید پرداخت کردند؛ رقمی که پس از انقباض ۳۴۰ میلیارد یوانی وامدهی در ژوئیه دوباره مثبت شد، اما بسیار پایینتر از انتظار حدود ۴۰۰ میلیارد یوانی بازار بود. میزان وام جدید در اوت سال گذشته ۵۹۰ میلیارد یوان ثبت شده بود. این اختلاف، کاهش تمایل خانوارها و شرکتها به استقراض و سرمایهگذاری را به یکی از محورهای مهم ارزیابی وضعیت پولی چین تبدیل کرده است.
پان گونگشنگ، رئیس بانک مرکزی چین، در توضیح روند اعتبارات گفته است رشد کندتر اما باکیفیتتر وامها میتواند به بخشی از وضعیت عادی جدید اقتصاد تبدیل شود. به گفته او، کوچک شدن بخش املاک و کاهش نیازهای تامین مالی نهادهای مرتبط با دولتهای محلی، تقاضای اعتباری را سریعتر از آنچه صنایع نوظهور قادر به جبران آن باشند پایین آورده است. این تغییر ساختاری به معنای آن است که رشد ضعیفتر وامدهی لزوما فقط از کمبود نقدینگی ناشی نمیشود و بخشی از آن به تغییر ترکیب فعالیتهای اقتصادی و منابع تقاضای اعتبار مربوط است.
دادههای رسمی اداره ملی آمار چین نیز تصویری دوگانه از اقتصاد ارائه میکند. تولید صنعتی در اوت نسبت به سال قبل ۵.۲ درصد افزایش یافت و تولید بخش فناوری پیشرفته ۱۶.۷ درصد رشد کرد. در مقابل، سرمایهگذاری در داراییهای ثابت طی هشت ماه نخست سال ۷.۲ درصد کاهش یافت و سرمایهگذاری در توسعه املاک ۱۹.۹ درصد پایین آمد. مساحت فروش خانههای نوساز نیز در همین دوره ۱۲.۱ درصد کمتر شد. این ارقام نشان میدهد بخش تولید همچنان از اقتصاد پشتیبانی میکند، اما ضعف سرمایهگذاری و املاک بر تقاضای اعتبار فشار وارد کرده است.
تورم تولیدکننده و نگاه محتاطانه به کاهش نرخ بهره
از سوی دیگر، شاخص قیمت تولیدکننده چین در اوت ۳.۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و رشد ماهانه آن به ۰.۴ درصد رسید. افزایش قیمت در بخش تولید، پس از دورهای که فشارهای کاهشی قیمتها یکی از نگرانیهای اصلی اقتصاد بود، فضای سیاست پولی را تغییر داده است. همزمان فروش خردهفروشی کالاهای مصرفی در اوت فقط ۰.۴ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد و مجموع فروش خردهفروشی در هشت ماه نخست سال ۱.۱ درصد افزایش یافت. بنابراین بانک مرکزی با اقتصادی روبهرو است که در آن تولید صنعتی از تقاضای مصرفی و سرمایهگذاری قویتر ظاهر شده است.
سرنا ژو، استراتژیست ارشد چین در میزوهو سکیوریتیز، ارزیابی کرده است که مگر آنکه تقاضای داخلی به شکل محسوسی ضعیفتر شود، احتمال اجرای تسهیل پولی گسترده در سهماهه چهارم کاهش یافته است. او وضعیت سختگیرانهتر نرخهای جهانی را نیز از عوامل محدودکننده میداند. ژاکلین رونگ، اقتصاددان ارشد چین در بیانپی پاریبا، نیز معتقد است چرخه کاهش نرخ بهره چین به مراحل پایانی نزدیک شده و سناریوی پایه این موسسه، ثابت ماندن سیاست بانک مرکزی تا پایان سال است؛ هرچند ضعف بیشتر رشد اقتصادی میتواند احتمال کاهش نرخ را دوباره افزایش دهد.
ثبات نرخ پایه وام چین همچنین برای بازار مسکن اهمیت مستقیم دارد، زیرا نرخ پنجساله یکی از مبناهای مهم قیمتگذاری تسهیلات بلندمدت و وامهای مسکن به شمار میرود. حفظ این نرخ در ۳.۵ درصد نشان میدهد سیاستگذار فعلا به جای کاهش عمومی هزینه استقراض، اثر ابزارهای موجود و وضعیت تقاضای واقعی را زیر نظر دارد. در بازاری که سرمایهگذاری املاک همچنان با افت دو رقمی روبهرو است، تغییر نرخهای مرجع میتواند بر هزینه تامین مالی خریداران، شرکتهای ساختمانی و جریان اعتبارات بانکی اثر بگذارد.
در بازار ارز نیز یوان در پایان معاملات ۱۸ سپتامبر در برابر دلار تقویت شده بود و نرخ دلار به یوان در محدوده ۶.۶۹۷۷ قرار داشت. تقویت پول ملی در کنار محدودیتهای سودآوری بانکها و تغییر مسیر شاخصهای قیمتی، مجموعه عواملی هستند که در ارزیابی مسیر بعدی سیاست پولی چین مورد توجه قرار دارند. با ثابت ماندن نرخهای سپتامبر، بازار اکنون دادههای اعتباری، مصرف، سرمایهگذاری، قیمتها و تحولات بخش مسکن در ماههای آینده را برای سنجش احتمال هرگونه تغییر بعدی در نرخهای مرجع دنبال میکند.
