تورم هسته داغ شد؛ افزایش قیمتها از چند کالای پرنوسان فراتر رفت
تازهترین تصویری که از تورم هسته اقتصاد ایران در دسترس قرار گرفته، از اتفاقی مهمتر از افزایش قیمت چند قلم خوراکی یا یک شوک کوتاه مدت حکایت دارد. براساس محاسبات پژوهشکده پولی و بانکی که در رسانهها منتشر شده، در فروردین تورم ماهانه کل به ۷ درصد رسیده، اما در همان ماه تورم هسته با روش میانه وزنی ۴.۴۷ درصد، با روش حذفی ۵.۶۹ درصد و با روش میانگین کوتاه شده ۵.۹۹ درصد محاسبه شده است. اهمیت این اعداد در آن است که سه روش متفاوت آماری، با وجود تفاوت در نحوه کنار گذاشتن قیمتهای پرت یا پرنوسان، همگی از وجود فشار قیمتی قابل توجه در بخش گستردهای از سبد مصرف خانوار خبر میدهند.
با یک مقایسه ساده، تورم ثبت شده با روش میانه وزنی معادل حدود ۶۴ درصد تورم کل فروردین بوده است. این نسبت در روش حذفی به حدود ۸۱ درصد و در میانگین کوتاه شده به حدود ۸۶ درصد میرسد. این نسبتها شاخص رسمی مستقلی نیستند، اما یک واقعیت را روشنتر میکنند: حتی زمانی که بخش مهمی از اثر قیمتهای غیرعادی کنار گذاشته میشود، قسمت بزرگی از فشار تورمی همچنان باقی میماند. بنابراین توضیح جهش فروردین صرفا با افزایش قیمت چند ماده غذایی یا چند کالای خاص، با رفتار شاخصهای هسته سازگار نیست.
آمار بانک مرکزی نیز نشان میدهد شاخص قیمت مصرف کننده مناطق شهری در فروردین به ۶۱۵.۳ رسیده بود. تورم نقطه به نقطه در همان ماه ۶۷ درصد و تورم متوسط دوازده ماهه ۵۰.۶ درصد گزارش شد. این اعداد فروردین را به یکی از ماههای مهم در مسیر تشدید تورم تبدیل میکند، به ویژه آنکه افزایش تورم هسته نشان میدهد فشار قیمتها در لایههای مختلف اقتصاد توزیع شده بود و تنها در بخشهای سنتی پرنوسان باقی نمانده بود.
مسیر تورم پیش از جهش فروردین چه میگوید؟
بررسی مسیر تورم ماهانه تصویر واضحتری ارائه میدهد. نرخ تورم ماهانه در اردیبهشت حدود ۲.۳ درصد بود، در خرداد به ۳.۹ درصد رسید، در تیر ۳.۲ درصد، در مرداد ۳.۴ درصد، در شهریور ۴.۲ درصد، در مهر ۴.۸ درصد، در آبان ۳.۴ درصد و در آذر ۳.۳ درصد ثبت شد. سپس مسیر به شکل محسوسی تغییر کرد؛ تورم ماهانه در دی به ۵.۷ درصد و در بهمن به حدود ۸.۴ درصد رسید. اسفند با تورم حدود ۳ درصدی وقفهای در این جهش ایجاد کرد، اما فروردین با نرخ ۷ درصدی و اردیبهشت با تورم ماهانه ۸.۵ درصدی نشان دادند این وقفه به معنای پایان فشار قیمتها نبوده است.
تورم نقطه به نقطه نیز همین تغییر جهت را نشان میدهد. این نرخ در اردیبهشت و خرداد حدود ۴۰.۳ درصد بود، اما در آذر به ۴۹.۹ درصد، در دی به ۵۴.۹ درصد، در بهمن به ۶۲.۲ درصد، در اسفند به حدود ۶۲.۱ درصد، در فروردین به ۶۷ درصد و در اردیبهشت به ۷۷.۲ درصد رسید. تورم متوسط دوازده ماهه نیز از حدود ۳۶.۸ درصد در اردیبهشت به ۴۲.۴ درصد در آذر، ۴۴.۲ درصد در دی، ۴۶.۳ درصد در بهمن، ۴۸.۳ درصد در اسفند، ۵۰.۶ درصد در فروردین و ۵۳.۹ درصد در اردیبهشت افزایش یافت.
دادههای تازهتر نیز نشان میدهند کاهش سرعت ماهانه افزایش قیمتها با کاهش فشار تورمی در افق بلندتر یکی نیست. مرکز آمار برای مرداد، شاخص قیمت مصرف کننده را ۷۰۰.۱، تورم ماهانه را ۳.۴ درصد، تورم نقطه به نقطه را ۸۹ درصد و تورم سالانه را ۶۹.۹ درصد اعلام کرده است. براساس آمار بانک مرکزی نیز تورم ماهانه مرداد ۳.۷ درصد، تورم نقطه به نقطه ۸۴.۴ درصد و تورم متوسط دوازده ماهه ۶۵.۱ درصد بوده است. اختلاف این ارقام ناشی از تفاوت جامعه آماری، وزنها و روش محاسبه دو نهاد است و نباید دادههای آنها در یک سری آماری واحد ترکیب شود.
تفکیک کالا و خدمات در آمار بانک مرکزی نیز نکته قابل توجهی دارد. تورم ماهانه کالاها در مرداد ۳ درصد، تورم نقطه به نقطه آنها ۱۲۱.۵ درصد و تورم متوسط دوازده ماهه کالاها ۹۲.۲ درصد اعلام شده است. در مقابل، خدمات تورم ماهانه ۴.۷ درصد، تورم نقطه به نقطه ۴۹.۳ درصد و تورم سالانه ۴۰.۲ درصد داشتهاند. به بیان دیگر، سطح قیمت کالاها در فاصله یک سال با سرعتی بسیار بیشتر از خدمات افزایش یافته است.
اثر این تورم میان خانوارها نیز یکسان نبوده است. طبق آمار مرکز آمار، تورم سالانه دهکهای درآمدی در مرداد از ۶۷.۶ درصد برای دهک دهم تا ۷۸.۳ درصد برای دهک دوم متغیر بوده و فاصله تورمی دهکها به ۱۰.۷ واحد درصد رسیده است. سهم بیشتر مواد غذایی و کالاهای ضروری در مخارج خانوارهای کم درآمد یکی از دلایلی است که میتواند فشار تورمی تجربه شده توسط این گروهها را از متوسط رسمی جامعه بیشتر کند.
سیاست گذار چه برداشتی از این تورم دارد؟
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، دوم شهریور با اشاره به ضرورت کنترل متغیرهای پولی گفت: «نمیتوانیم بی هدف پول چاپ کنیم و نقدینگی را بالا ببریم.» او کنترل تورم را از اصلیترین مسئولیتهای دولت و بانک مرکزی دانست. چند روز بعد نیز اعلام کرد «روند صعودی تورم مهار شده و تورم ماه گذشته کاهشی شده است». کاهش تورم ماهانه مرداد در مقایسه با جهشهای فروردین و اردیبهشت با این ارزیابی از کاهش شتاب کوتاه مدت قیمتها همخوانی دارد، اما نرخهای ۸۴ تا ۸۹ درصدی تورم نقطه به نقطه نشان میدهند فاصله زیادی میان کاهش شتاب ماهانه و بازگشت اقتصاد به ثبات قیمتی وجود دارد.
اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی، نیز سی و یکم خرداد بر وجه دیگری از مسئله تأکید کرده و گفته بود: «اگر انتظارات تورمی کنترل نشود، سیاستهای پولی در مهار تورم مؤثر نخواهد بود.» او بخش پولی و بانکی، خلق پول و رشد نقدینگی را در کنار سایر عوامل، از سرچشمههای فشار تورمی معرفی کرده است. این نگاه زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که تغییر ترکیب نقدینگی و افزایش سهم اجزای سیال آن نیز از تشدید نااطمینانی و کوتاه شدن افق تصمیم گیری خانوار و بنگاه خبر میدهد.
از نظر آماری نیز انتخاب یک سنجه خاص برای تورم هسته کافی نیست. پژوهش هومن کرمی و سعید بیات در پژوهشکده پولی و بانکی، با بررسی دادههای چند دهه اقتصاد ایران، نشان داده بود که روش میانگین کوتاه شده در مقایسه با برخی روشهای دیگر عملکرد مناسبی داشته، هرچند روش حذف اقلام پرنوسان از نظر ارتباط با افکار عمومی سادهتر است. مطالعه صندوق بین المللی پول روی ۳۸ اقتصاد پیشرفته و نوظهور نیز نشان داده میانه وزنی معمولا نوسان کمتری دارد و در بسیاری از موارد ارتباط بیشتری با روندهای بنیادی تورم پیدا میکند. در مقابل، مطالعات بانک فدرال رزرو نیویورک هشدار دادهاند که هیچ سنجهای در همه دورهها و برای تمام اهداف برتری مطلق ندارد. همین تفاوت روشهاست که هم جهت شدن سه شاخص ایران در فروردین را به علامتی جدیتر تبدیل میکند.
نقدینگی، کسری بودجه و ارز؛ چگونه یک شوک قیمتی میتواند ماندگار شود؟
افزایش تورم هسته را نمیتوان بدون بررسی تحولات پولی توضیح داد. حجم نقدینگی در پایان اسفند به ۱۵۵ هزار و ۸۱۲.۲ هزار میلیارد ریال، معادل حدود ۱۵ هزار و ۵۸۱ همت رسید. رشد دوازده ماهه نقدینگی در این مقطع ۵۳.۳ درصد بود؛ در حالی که رشد آن در اسفند سال قبل ۲۹.۱ درصد اعلام شده بود. به این ترتیب، سرعت رشد سالانه نقدینگی طی یک سال حدود ۲۴.۲ واحد درصد افزایش پیدا کرد.
پایه پولی نیز حرکت سریعتری داشت. حجم پایه پولی در پایان اسفند به حدود ۲۱ هزار و ۹۵۹.۳ هزار میلیارد ریال، معادل نزدیک به ۲ هزار و ۱۹۶ همت رسید و رشد سالانه آن ۶۱.۵ درصد ثبت شد. نرخ رشد پایه پولی در دوره مشابه قبلی حدود ۲۴.۵ درصد بود. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان اسفند نیز حدود ۷.۰۹۵ اعلام شد. کنار هم قرار گرفتن این ارقام نشان میدهد اقتصاد در مقطعی که تولید واقعی تقریبا متوقف شده بود، با رشد بسیار سریع متغیرهای اسمی روبهرو شده است.
ترکیب پایه پولی نیز نکته مهمی دارد. خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در پایان سال حدود ۹۲ درصد افزایش یافته، در حالی که مطالبات بانک مرکزی از بانکها تقریبا ۴۴ درصد کاهش داشته است. بنابراین نمیتوان رشد پول پرقدرت را صرفا به اضافه برداشت بانکها نسبت داد. منشأ افزایش پایه پولی در این دوره ترکیبی بوده و تغییرات مربوط به داراییهای خارجی، تأمین مالی دولت و عملیات شبکه بانکی باید همزمان دیده شوند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که وضعیت بخش واقعی اقتصاد بررسی شود. رشد تولید ناخالص داخلی در کل سال فقط ۰.۲ درصد بوده و رشد اقتصاد بدون نفت منفی ۰.۳ درصد ثبت شده است. در کشاورزی رشد منفی ۲.۹ درصد، در صنعت منفی ۱.۵ درصد و در بخش آب و برق منفی ۶.۵ درصد بوده است. استخراج نفت و گاز رشد ۱.۸ درصدی، سایر معادن رشد ۴.۱ درصدی، ساختمان رشد ۱.۴ درصدی و خدمات رشد ۰.۳ درصدی داشتهاند. رشد کل اقتصاد در زمستان نیز به حدود منفی ۲.۲ درصد رسیده بود.
قرار گرفتن رشد ۵۳.۳ درصدی نقدینگی در کنار رشد واقعی ۰.۲ درصدی اقتصاد به معنای وجود یک رابطه مکانیکی و فوری میان این دو عدد نیست، اما از عدم تناسب چشمگیر میان سرعت افزایش متغیرهای اسمی و ظرفیت تولید واقعی خبر میدهد. هرچه فاصله میان رشد تقاضای اسمی و توان عرضه اقتصاد گستردهتر باشد، شوکهای ارزی، سیاسی یا هزینهای نیز با سهولت بیشتری میتوانند به سطح عمومی قیمتها منتقل شوند.
از کسری بودجه تا انتظارات؛ حلقهای که تورم را تغذیه میکند
مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی بودجه تصریح کرده است که روند صعودی تورم عمدتا تحت تأثیر افزایش انتظارات تورمی و رشد کلهای پولی ناشی از ناترازیهای اقتصاد، به ویژه کسری بودجه، قرار داشته است. همین مرکز پیشتر گزارش کرده بود رشد نقدینگی در مرداد به ۳۶ درصد رسیده و در صورت ادامه فشارهای بودجهای احتمال عبور آن از ۴۰ درصد وجود دارد. چند ماه بعد، رشد نقدینگی در پایان سال به ۵۳.۳ درصد رسید؛ فاصلهای که نشان میدهد سرعت تحولات پولی از هشدارهای اولیه نیز فراتر رفته است.
در برآورد مرکز پژوهشهای مجلس، کسری آشکار لایحه بودجه حدود ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. البته کسری بودجه به خودی خود همیشه به معنای وقوع تورم نیست و شیوه تأمین آن اهمیت اساسی دارد. کسریای که از طریق منابع پایدار، فروش دارایی یا بدهی قابل جذب تأمین شود اثر متفاوتی با کسریای دارد که در نهایت به ترازنامه بانکها، افزایش بدهی دولت یا رشد پایه پولی منتقل شود.
همین گزارش به تغییر مهم دیگری در ترکیب نقدینگی اشاره کرده است. سهم بخش سیال نقدینگی از رشد کل نقدینگی از کمتر از ۱۰ واحد درصد در ابتدای دوره مورد بررسی به بیش از ۲۰ واحد درصد افزایش یافته است. از نگاه مرکز پژوهشها، چنین تغییری میتواند با تشدید انتظارات تورمی و نااطمینانی ارتباط داشته باشد. زمانی که سپرده گذار تمایل بیشتری به نگهداری داراییهای نقدشونده نشان میدهد، سرعت جابهجایی منابع میان پول، ارز، طلا و کالا نیز میتواند افزایش پیدا کند.
علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره همین حلقه گفته است: «کسری بودجه یکی از اصلیترین ریشههای تورم است و تا آن را حل نکنیم، تورم حل نخواهد شد.» او همچنین گفته است جنگ و شرایط پس از آن کسری بودجه را افزایش داده و در دوره جنگ میزان تحقق مالیات به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است. به گفته وزیر اقتصاد، ابعاد آسیب ایجاد شده برای بودجه به چند صد هزار میلیارد تومان رسیده بود.
مدنی زاده در تشریح محدودیت سیاست اقتصادی نیز تأکید کرده است که نمیتوان رشد حدود ۵۰ درصدی نقدینگی، کسریهای بزرگ و اضافه برداشتهای بانکی را حفظ کرد و همزمان انتظار تورم ۱۰ درصدی داشت. این گزاره به یکی از دشوارترین مبادلات سیاستی اشاره میکند؛ اقتصاد به منابع مالی برای سرمایه در گردش، بودجه عمومی و حفظ فعالیت بنگاهها نیاز دارد، اما تأمین مالی بدون محدودیت در محیطی با ظرفیت تولید ضعیف میتواند فشار تورمی را تشدید کند.
رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این رابطه را از منظر پولی توضیح داده و گفته است: «دیدگاه متعارف میگوید علت تورم، رشد نقدینگی است که نظر بنده هم همین است.» در این تبیین، کسری بودجه تقاضای دولت برای منابع شبکه بانکی را بالا میبرد، افزایش خلق اعتبار به رشد نقدینگی منجر میشود و تقاضای اسمی ایجاد شده در نهایت خود را در قیمت کالا، خدمات یا داراییها نشان میدهد.
در مقابل، بخشی از اقتصاددانان رابطه را از سمت نرخ ارز توضیح میدهند. حسین راغفر، اقتصاددان، معتقد است: «عامل اصلی افزایش نقدینگی و تورم، شوکهای ارزی است.» در این برداشت، افزایش نرخ ارز ابتدا قیمت کالاهای وارداتی و نهادههای تولید را بالا میبرد، بنگاه برای تأمین همان مقدار مواد اولیه به سرمایه در گردش بیشتری احتیاج پیدا میکند و شبکه بانکی ناگزیر با تقاضای اعتباری بالاتری روبهرو میشود. بنابراین بخشی از افزایش نقدینگی میتواند واکنش درون زای اقتصاد به افزایش سطح قیمتها باشد.
حسین صمصامی، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز با تأکید بر نقش نرخ ارز گفته است: «بودجه تورم زاست.» با این حال تبیین او صرفا بر کسری مالی متمرکز نیست. صمصامی نرخ ارز را یکی از محرکهای اولیه افزایش قیمت میداند و معتقد است جهش ارزی میتواند ابتدا تورم ایجاد کند و سپس نیاز اسمی اقتصاد به نقدینگی را بالا ببرد. تفاوت این دیدگاه با روایت متعارف در جهت رابطه علی میان پول، ارز و قیمتهاست.
محمدرضا فرزین، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، شهریور درباره رابطه ارز و قیمت گفته بود: «تجربه نشان میدهد افزایش نرخ ارز، تورم شدید را به کالاها و خدمات منتقل میکند.» او در همان مقطع با افزایش نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مخالفت کرده بود و افزایش بازار غیررسمی ارز را تا حد زیادی تحت تأثیر عوامل انتظاری میدانست. چند ماه بعد، در مورد برخی کالاهای اساسی از جمله روغن، نرخ مبنای تأمین ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد.
شوک ارز ترجیحی چگونه به قیمتهای دیگر سرایت میکند؟
تغییر مبنای ارزی روغن نمونه روشنی از انتقال یک تصمیم ارزی به سطح قیمت است. نرخ جدید حدود ۳.۹۵ برابر نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بود و فهرست قیمت جدید روغن براساس ارز ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی و ۵ درصد سود خرده فروشی تنظیم شد. سازمان جهاد کشاورزی فارس نیز تغییر قیمت را به جابهجایی نرخ تأمین ارز نسبت داد. چنین تغییری در مرحله نخست یک شوک قیمت نسبی است، اما مسیر آن میتواند به همان کالا محدود نماند.
صنایع غذایی مجموعهای از ارتباطات بین بخشی دارند. افزایش قیمت روغن بر هزینه تولید رستورانها، صنایع غذایی، شیرینی، محصولات فرآوری شده و بخش خدمات اثر میگذارد. هزینه حمل و بسته بندی نیز به نرخ ارز و انرژی حساس است. اگر بنگاهها افزایش هزینه را در قیمت محصول نهایی منعکس کنند و کارکنان نیز برای جبران افت قدرت خرید خواستار افزایش دستمزد شوند، اثر دور دوم شکل میگیرد. در این مرحله است که شوک اولیه از یک قلم مشخص عبور کرده و میتواند در شاخصهای تورم هسته دیده شود.
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، این وجه از تورم را «فشار هزینه در زنجیره تولید» توصیف کرده و افزایش قیمت نهادههای پتروشیمی، فولاد، صنایع الکترونیک و دستمزد را از عوامل افزایش هزینه تمام شده بنگاهها دانسته است. چنین تحلیلی با رشد سریع شاخص قیمت تولیدکننده نیز همخوانی دارد؛ یعنی حتی اگر تقاضای مصرف کننده ضعیف باشد، بنگاه ممکن است از سمت مواد اولیه، ارز، انرژی و دستمزد تحت فشار افزایش قیمت قرار گیرد.
مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، وضعیت تورمی را با لحنی هشدارآمیز توصیف کرده و گفته است: «تورم شدید ایستگاه پیش از ابرتورم است.» این تعبیر به معنای ورود اقتصاد ایران به تعریف کلاسیک ابرتورم نیست. در ادبیات متعارف اقتصاد کلان، ابرتورم معمولا با تورم ماهانه بیش از ۵۰ درصد شناخته میشود و نرخهای ماهانه فعلی فاصله قابل توجهی با این مرز دارند. اهمیت این هشدار بیشتر در اشاره به خطر تثبیت تورم در سطوح بسیار بالا و دشوار شدن فرایند مهار آن است.
در چنین محیطی، کاهش تورم تنها با رفع یک شوک قابل انتظار نیست. اگر جهش نرخ ارز متوقف شود اما کسری بودجه، رشد نقدینگی یا انتظارات بالا بماند، یک کانال تورمی جای کانال دیگر را میگیرد. اگر رشد پول محدود شود اما تولید به دلیل کمبود مواد اولیه، انرژی یا سرمایه در گردش کاهش پیدا کند، فشار عرضه میتواند بخشی از اثر سیاست انقباضی را خنثی کند. همین همزمانی عوامل است که رفتار تورم هسته را برای تحلیل شرایط ایران مهمتر میکند.
از جنگ تا رکود تورمی؛ فشار عرضه چگونه به هسته قیمتها نفوذ کرد؟
افزایش تورم هسته در اقتصادی رخ داده که همزمان با شوکهای پولی و ارزی، دو دوره جنگ را نیز تجربه کرده است. جنگ ۱۲ روزه از ۲۳ خرداد تا ۳ تیر ادامه داشت و جنگ بعدی از ۹ اسفند تا ۱۹ فروردین بخش مهمی از پایان سال و ابتدای سال بعد را دربر گرفت. تاثیر اقتصادی جنگ صرفا از مسیر تخریب فیزیکی یا کاهش مستقیم تولید عبور نمیکند. افزایش نااطمینانی، تغییر رفتار مصرف کننده، تقاضا برای ارز و طلا، اختلال در مسیرهای تجاری، افزایش حق بیمه حمل، تغییر هزینه انرژی و محدودیت دسترسی به برخی نهادهها میتوانند دامنه اثر آن را بسیار بزرگتر کنند.
دادههای شامخ اتاق ایران نشانهای از فشار وارد شده بر فعالیت واقعی بنگاهها ارائه میکنند. شامخ کل اقتصاد در خرداد، همزمان با جنگ ۱۲ روزه، به حدود ۴۲.۹ سقوط کرد. در تیر شاخص تا حدود ۴۷ ترمیم شد، اما همچنان زیر مرز ۵۰ باقی ماند. شامخ تعدیل شده در مرداد نیز حدود ۴۵.۳ گزارش شد. این اعداد نشان میدهند فعالیت اقتصادی بعد از شوک اولیه به سرعت به محدوده رونق بازنگشت.
وضعیت در فروردین حتی ضعیفتر شد. شامخ کل اقتصاد به ۳۸.۵ و شامخ بخش صنعت به ۳۷.۴ رسید. شاخص کمتر از ۵۰ بیانگر کاهش فعالیت نسبت به ماه قبل است و اعداد نزدیک به ۳۸ از انقباضی جدی در سفارش، تولید، فروش یا سایر مولفههای فعالیت بنگاه حکایت دارند. همزمان تورم ماهانه کل ۷ درصد و سه سنجه تورم هسته بین ۴.۴۷ تا ۵.۹۹ درصد قرار داشتند. کنار هم قرار گرفتن این دو دسته داده، تصویر کلاسیک افزایش قیمت همزمان با ضعف فعالیت واقعی را پررنگتر میکند.
تورم تولیدکننده نیز فشار موجود در سمت عرضه را تایید میکند. در بهار، تورم فصلی شاخص قیمت تولیدکننده ۲۸.۳ درصد، تورم نقطه به نقطه ۹۸.۹ درصد و تورم سالانه ۶۶.۷ درصد گزارش شد. در بخش کشاورزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۱۴۴.۳ درصد رسید؛ در حالی که خدمات با تورم نقطه به نقطه ۵۸ درصدی کمترین رقم را میان گروههای اصلی داشت.
روند فصلی نیز نشان میدهد این جهش ناگهانی و منفرد نبوده است. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در تابستان حدود ۴۶.۱ درصد و تورم سالانه آن ۳۸.۵ درصد بود. در پاییز این ارقام به ترتیب به ۵۳.۷ و ۴۵.۵ درصد رسیدند. زمستان تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به حدود ۶۵ درصد و تورم سالانه به ۵۱.۲ درصد افزایش یافت و در بهار نرخ نقطه به نقطه تا ۹۸.۹ درصد صعود کرد.
شاخص قیمت تولیدکننده دقیقا معادل هزینه تولید نیست، بلکه قیمت دریافتی تولیدکنندگان را اندازه میگیرد. با این حال افزایش سریع آن نشان میدهد موج تغییر قیمت پیش از رسیدن کامل به مصرف کننده در دروازه تولید نیز بسیار قدرتمند بوده است. هرچه بنگاهها بتوانند بخش بیشتری از این افزایش را به مشتری منتقل کنند، احتمال مشاهده اثر آن در شاخص مصرف کننده بیشتر میشود. اگر انتقال قیمت در کالاها و خدمات متعددی رخ دهد، شاخصهای تورم هسته نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
کانال جهانی جنگ؛ انرژی، تجارت و مواد غذایی
جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، جنگ آغاز شده در نهم اسفند را یک «شوک شدید و چندوجهی» توصیف کرده که همزمان بازار انرژی، مسیرهای تجارت و اعتماد کسب و کار را مختل کرده است. این توصیف به خوبی نشان میدهد چرا اثر جنگ را نمیتوان فقط در تغییر نرخ ارز یا یک بازار خاص جست وجو کرد. اختلال در تجارت، انرژی و انتظارات میتواند همزمان بر سمت عرضه و تقاضای اقتصاد اثر بگذارد.
صندوق بین المللی پول برآورد کرده است تنگه هرمز در شرایط عادی مسیر انتقال حدود یک پنجم عرضه جهانی نفت و بیش از یک چهارم تجارت جهانی گاز طبیعی مایع است. اختلال در چنین گلوگاه بزرگی تنها قیمت انرژی را تغییر نمیدهد؛ هزینه حمل، بیمه، تولید کود، محصولات پتروشیمی، حمل دریایی و در نهایت قیمت مجموعه بزرگی از کالاها میتواند تحت تاثیر قرار گیرد.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نیز افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در اسفند را تا حدی به رشد هزینه انرژی ناشی از درگیری منطقهای مرتبط دانست. در فروردین نیز شاخص قیمت جهانی روغنهای نباتی ۵.۹ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از چند سال قبل رسید. افزایش قیمت نفت و اختلالات مربوط به تجارت از مسیر تنگه هرمز از عوامل این رشد اعلام شد.
این سازمان همچنین هشدار داده بود در صورت ادامه بحران، قیمت جهانی کود در نیمه نخست سال میتواند ۱۵ تا ۲۰ درصد بالاتر قرار گیرد. افزایش قیمت کود با وقفه زمانی میتواند به هزینه تولید محصولات کشاورزی منتقل شود و از آنجا که مواد غذایی وزن بالایی در سبد مصرف خانوار دارند، این کانال برای اقتصادهایی با تورم غذایی بالا اهمیت بیشتری پیدا میکند.
ماکسیمو توررو، اقتصاددان ارشد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، در تحلیل شرایط بازار جهانی بر این نکته تاکید کرده است که با وجود تاب آوری عرضه غلات، قیمت روغنهای نباتی تحت تاثیر افزایش قیمت نفت و تحولات بازار سوختهای زیستی با فشار بیشتری روبهرو شده است. برای اقتصاد ایران که بخشی از نهادههای غذایی، روغن، خوراک دام و مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی را از بازارهای جهانی تامین میکند، افزایش همزمان هزینه جهانی کالا و نرخ ارز داخلی میتواند اثر مضاعف ایجاد کند.
بانک جهانی نیز در ارزیابی خود متوسط قیمت نفت برنت را برای سال جاری حدود ۹۴ دلار برآورد کرده است؛ رقمی که ۳۶ درصد بیشتر از متوسط سال قبل است. این نهاد تورم جهانی را ۴ درصد پیش بینی کرده، در حالی که رقم سال قبل ۳.۳ درصد بود. در سناریوی شدیدتر، تورم جهانی میتوانست به ۴.۴ درصد برسد و رشد اقتصاد جهانی تا ۱.۳ درصد کاهش پیدا کند.
آجی بانگا، رئیس گروه بانک جهانی، در واکنش به این شوک بر ضرورت حفظ ثبات و حمایت از مردم بدون قربانی کردن رشد و اشتغال آینده تاکید کرده است. ایهان کوسه، معاون اقتصاددان ارشد بانک جهانی، نیز بحران را موقعیتی دانسته که در آن تقویت چارچوبهای سیاستی، زیرساخت، محیط کسب و کار و سرمایه گذاری خصوصی اهمیت بیشتری پیدا میکند. این دیدگاهها از یک مسئله مشترک حکایت دارند: مقابله با شوک تورمی از طریق فشردن صرف تقاضا ممکن است هزینه رکودی بالایی داشته باشد، در حالی که حمایت مالی بدون محدودیت نیز میتواند تورم را تشدید کند.
وقتی شوک اولیه به تورم هسته میرسد
مطالعه بانک فدرال رزرو دالاس درباره اختلال تنگه هرمز نمونهای از نحوه انتقال یک شوک انرژی به تورم هسته ارائه میکند. این مطالعه مربوط به اقتصاد آمریکا است و ارقام آن را نمیتوان برای ایران به کار برد، اما سازوکار آن قابل توجه است. در سناریوی بسته ماندن تنگه برای یک فصل، اثر سالانه شده شوک بر تورم کل در سه ماه نخست حدود ۱.۷ واحد درصد برآورد شده است. اثر بر تورم هسته در دوره بعد حدود ۰.۴ واحد درصد و اثر بر انتظارات تورمی یک ساله نیز نزدیک به ۰.۴ واحد درصد بوده است. افزایش تورم کل در پایان سال در این سناریو حدود ۰.۶ واحد درصد برآورد شده است.
پیام این مدل روشن است: شوک انرژی در لحظه اول بیشتر در تورم کل دیده میشود، اما اگر طولانی شود از مسیر هزینه تولید، دستمزد، انتظارات و قیمت گذاری بنگاهها به تورم هسته نفوذ میکند. همین تفکیک برای ایران نیز اهمیت تحلیلی دارد. جنگ یا تغییر نرخ ارز ممکن است در ابتدا قیمت چند گروه را به شدت جابهجا کند، ولی زمانی که افزایش قیمت به اجاره، خدمات، حمل و نقل، مواد اولیه، دستمزد و قراردادهای جدید سرایت کند، دیگر با یک شوک محدود روبهرو نیستیم.
رفتار تورم هسته فروردین را میتوان از همین زاویه خواند. تورم کل ۷ درصد بود، اما روش حذفی حتی پس از کنار گذاشتن اقلامی مانند خوراکیها نرخ ۵.۶۹ درصدی را نشان میداد و میانگین کوتاه شده نیز نزدیک به ۶ درصد بود. خوراکیها و آشامیدنیها سهم بزرگی از جهش شاخص کل داشتند، اما تورم بالا در سنجهای که اثر برخی از همین اقلام را حذف میکند نشان میدهد فشار قیمت تنها در مرز فروشگاه مواد غذایی متوقف نمانده است.
این شرایط با مجموعهای از نشانههای رکود تورمی نیز همزمان شده است. تورم مصرف کننده در سطح بالا قرار دارد، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به نزدیکی ۱۰۰ درصد رسیده، رشد اقتصاد بدون نفت منفی شده و شامخ به محدوده زیر ۴۰ سقوط کرده است. رکود تورمی یک شاخص رسمی واحد ندارد، اما اجتماع تورم بالا و ضعف محسوس فعالیت واقعی دقیقا همان محیطی است که سیاست گذاری ضدتورمی را دشوارتر میکند.
از یک طرف، اقتصاد برای جلوگیری از تعطیلی بنگاهها و تامین سرمایه در گردش به اعتبار نیاز دارد. از طرف دیگر، گسترش سریع اعتبار در شرایطی که ظرفیت تولید محدود شده میتواند تقاضای اسمی را افزایش دهد. دولت نیز هنگام جنگ با کاهش برخی درآمدها و افزایش مخارج روبهرو میشود و شبکه بانکی هم باید پاسخگوی تقاضای بیشتر برای منابع باشد. بانک مرکزی در توضیح رشد بالای نقدینگی، شرایط خاص دو جنگ، ضرورت حمایت از تداوم فعالیت اقتصادی و کمک به تامین مالی دولت را در زمره عوامل موثر دانسته است. این توضیح نهادی به معنای آن نیست که جنگ را بتوان به شکل مستقیم و تک علتی منشأ رشد پول معرفی کرد، بلکه نشان میدهد شوک خارجی از مسیر بودجه و تامین مالی نیز وارد اقتصاد شده است.
اختلاف دیدگاه اقتصاددانان در همین نقطه معنا پیدا میکند. یک گروه رشد پول و کسری بودجه را محرک اصلی میداند. گروه دیگر جهش نرخ ارز و فشار هزینه را در ابتدای زنجیره قرار میدهد. دیدگاه سوم بر محدودیت عرضه، تحریم، جنگ و اختلال در تجارت تاکید بیشتری دارد. دادههای موجود نشان میدهند این عوامل در دوره مورد بررسی نه به صورت جداگانه، بلکه همزمان فعال بودهاند؛ رشد نقدینگی به ۵۳.۳ درصد رسیده، پایه پولی ۶۱.۵ درصد رشد کرده، تورم تولیدکننده تا ۹۸.۹ درصد بالا رفته، اقتصاد بدون نفت کوچک شده و شامخ از ضعف شدید بنگاهها خبر داده است.
در چنین فضایی، مسئله سیاست پولی تنها پایین آوردن یک نرخ ماهانه نیست. اگر تورم ماهانه از ۷ درصد به ۳ یا ۴ درصد برسد اما تورم نقطه به نقطه بالای ۸۰ درصد باقی بماند، خانوار هنوز با سطح قیمت بسیار بالاتری نسبت به یک سال قبل روبهرو است. اگر در همان زمان تورم تولیدکننده بالا و انتظارات شکننده باقی بماند، امکان بازگشت موجهای جدید افزایش قیمت همچنان وجود دارد.
اهمیت تورم هسته نیز در همین نقطه آشکار میشود. این شاخص قرار نیست جای تورم کل را بگیرد یا آینده را با قطعیت پیش بینی کند. وظیفه آن جدا کردن بخشی از نوسانهای شدید کوتاه مدت و نشان دادن فشار بنیادیتر قیمتهاست. هنگامی که میانه وزنی، روش حذفی و میانگین کوتاه شده همزمان نرخهای بالا نشان میدهند، سیاست گذار با مسئلهای روبهرو است که از کنترل قیمت چند قلم، عرضه موقت کالا یا آرام شدن یک بازار فراتر میرود.
فشار فعلی قیمتها در نقطه تلاقی چند نیرو شکل گرفته است: رشد بالای متغیرهای پولی، ناترازی بودجه، شوک نرخ ارز، تغییر سیاست ارز ترجیحی، افت فعالیت تولیدی، افزایش قیمت در مبدا تولید، نااطمینانی ناشی از جنگ و تغییر انتظارات. هر کدام از این عوامل زمان بندی و شدت متفاوتی دارند و مهار یکی لزوما دیگری را از بین نمیبرد. همین ساختار چندلایه است که باعث میشود کاهش پایدار تورم هسته بیش از هر چیز به هماهنگی سیاست پولی، بودجهای، ارزی و سیاستهای سمت عرضه وابسته باشد.
