تعطیلی ۷۷۰۰ معدن؛ نقطه اوج بحران انرژی و رکود ساختاری
گزارش‌های رسمی از تعطیلی بیش از ۷۷۰۰ معدن در کشور حکایت دارند؛ عددی که نشان‌دهنده وضعیت فوق‌بحرانی در یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است. بر اساس اعلام رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، بیش از ۵۰ درصد معادن کشور اکنون غیرفعال هستند. این تعطیلی گسترده تنها حاصل یک بحران نیست، بلکه ترکیبی از عوامل زیرساختی، سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ و بحران مزمن انرژی موجب آن شده‌اند.
در حالی که کشور ظرفیت‌های گسترده‌ای برای استخراج و فرآوری مواد معدنی دارد، اما ناترازی شدید در عرضه انرژی برق و گاز باعث شده تا فعالیت بسیاری از معادن توجیه اقتصادی نداشته باشد. قطعی‌های مکرر برق، که طبق اعلام مسئولان در برخی استان‌ها تا ۲ روز در هفته ادامه دارد، موجب تعطیلی چرخه تولید شده و معادن را با زیان عملیاتی مواجه کرده است. در همین حال، محدودیت‌های گازی در زمستان نیز تولید معادن در بسیاری از نقاط کشور را مختل کرده است.
همزمان با بحران انرژی، مشکلات جدی در حوزه سیاست‌گذاری نیز به چشم می‌خورد. تعیین حقوق دولتی معادن بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی بخش معدن، بار مالی قابل توجهی بر دوش بهره‌برداران گذاشته است. بسیاری از فعالان معدنی بر این باورند که میزان حقوق دولتی تعریف‌شده، نه‌تنها قابل وصول نیست، بلکه خود به عاملی برای انصراف بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در معادن تبدیل شده است. موضوعی که در جلسه شورای‌عالی معادن نیز مورد بحث قرار گرفته و به گفته مسئولان، قرار است مبنای محاسبه جدیدی برای حقوق دولتی بررسی شود.
در حوزه نیروی انسانی نیز، زنگ خطر به صدا درآمده است. رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور هشدار داده که اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، در آینده نه‌چندان دور کشور مجبور به واردات مهندس معدن خواهد شد. این مسئله از آن جهت نگران‌کننده است که صنعت معدن نیازمند تخصص‌هایی دقیق و بومی‌شده است که آموزش آن‌ها در شرایط فعلی کشور با چالش‌های فراوانی روبروست.
در کنار این مشکلات، منابع مالی ناکافی برای اکتشافات معدنی نیز وضعیت را بحرانی‌تر کرده است. اعتباری که مجلس برای سال ۱۴۰۴ جهت اکتشافات معدنی در نظر گرفته، تنها ۲ هزار میلیارد تومان است؛ عددی که به گفته رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، به هیچ‌وجه پاسخگوی مأموریت‌های این سازمان نیست. نتیجه این کمبود منابع، توقف بسیاری از پروژه‌های اکتشافی و در نهایت کاهش توان کشور در شناسایی ذخایر جدید خواهد بود.
از سوی دیگر، افق تولید صنایع معدنی نیز با ابهام همراه شده است. بر اساس برآوردهای رسمی، در صورت استفاده کامل از ذخایر شناخته‌شده سنگ آهن، ایران تنها تا ۱۲ سال آینده توان تأمین مواد اولیه برای تولید ۵۵ میلیون تن شمش فولاد را خواهد داشت. این موضوع نشان‌دهنده ضرورت جدی برای سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف و افزایش بهره‌وری استخراج است. با این حال، نبود سیاست‌های حمایتی و تداوم ناترازی انرژی، انگیزه لازم برای این نوع سرمایه‌گذاری‌ها را از بین برده است.
در میان این بحران‌ها، صادرات محصولات معدنی نیز با مانع روبه‌رو شده است. اعمال عوارض سنگین بر صادرات مواد معدنی، از جمله سنگ‌آهن و فولاد، باعث کاهش چشمگیر صادرات در این بخش شده است. بر اساس اعلام رئیس انجمن صنعت سنگ، هم‌اکنون حدود ۶۵ درصد معادن سنگ کشور غیرفعال‌اند؛ در حالی که ظرفیت صادرات این بخش به بیش از ۴ میلیارد دلار می‌رسد.
در چنین شرایطی، رکود در صنعت معدن تنها به معنای توقف استخراج مواد معدنی نیست، بلکه تبعات اقتصادی گسترده‌تری نیز به همراه دارد. اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در معادن، تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی، سهم صادراتی و رشد منطقه‌ای همگی تحت تأثیر تعطیلی این معادن قرار گرفته‌اند. بسیاری از استان‌های معدنی کشور که اقتصاد آن‌ها به استخراج و فرآوری مواد معدنی گره خورده، اکنون با نرخ‌های بالای بیکاری و مهاجرت نیروهای متخصص مواجه هستند.
در حالی که کشورهای معدنی دنیا با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین، قوانین حمایتی و سرمایه‌گذاری‌های مستمر در حال توسعه زنجیره ارزش در بخش معدن هستند، در کشور هنوز چالش‌های بنیادین زیرساختی و سیاستی مانع بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت‌هاست. بخش قابل توجهی از معادن کشور در مناطق محروم قرار دارند و محرومیت‌زدایی از طریق توسعه زیرساخت‌های معدنی یکی از ابزارهای مهم توسعه منطقه‌ای محسوب می‌شود؛ اما این پتانسیل به دلیل نبود برنامه‌ریزی اصولی، بلااستفاده مانده است.
رکود معدنی در سایه ناترازی انرژی
رکود عمیق در بخش معدن را نمی‌توان صرفا با تعطیلی هزاران معدن تعریف کرد؛ بلکه این رکود به مثابه یک زنجیره واکنشی در اقتصاد عمل می‌کند که در آن اختلال در تأمین انرژی، عدم ثبات در سیاست‌گذاری و فقدان مشوق‌های اقتصادی، حلقه‌های پی‌درپی کاهش بهره‌وری، کاهش اشتغال، افت سرمایه‌گذاری و نهایتاً تضعیف صادرات را شکل می‌دهند. بررسی روندهای اقتصادی بخش معدن طی سه سال گذشته نشان می‌دهد که رشد این حوزه به طرز محسوسی کند یا منفی شده و اثرات آن بر سایر بخش‌های اقتصادی کاملاً محسوس است.
بخش معدن از جمله صنایعی است که ماهیت آن انرژی‌بر است. به همین دلیل، تغییرات در عرضه و قیمت حامل‌های انرژی مستقیماً بر هزینه‌های عملیاتی آن تأثیر می‌گذارد. در اقتصاد ایران، تعرفه‌های ترجیحی انرژی برای صنایع بزرگ مدت‌ها یکی از مزیت‌های نسبی به شمار می‌رفت؛ اما با افزایش کسری بودجه دولت و تلاش برای واقعی‌سازی قیمت انرژی، این مزیت در حال از بین رفتن است. از سوی دیگر، قطع برنامه‌ریزی‌شده برق و گاز باعث توقف موقت یا کامل بسیاری از پروژه‌ها شده است. این مسئله برای معادنی که نیاز به پایداری در مصرف انرژی دارند، به‌ویژه معادن سنگ و فلزات، خسارات گسترده‌ای به بار آورده است.
افزایش هزینه‌های استخراج و فرآوری، سودآوری بسیاری از معادن را از بین برده است. با توجه به ثابت ماندن قیمت جهانی برخی مواد معدنی و بالا رفتن نرخ هزینه‌های داخلی، بسیاری از فعالان این حوزه ترجیح داده‌اند معادن خود را به حالت تعلیق درآورند. این پدیده که به آن رکود عملیاتی گفته می‌شود، یکی از علائم هشداردهنده برای سیاست‌گذاران اقتصادی است، چرا که خروج واحدهای مولد از چرخه فعالیت می‌تواند موجب کوچک شدن پایدار اقتصاد ملی شود.
در این میان، اثر مضاعف سیاست‌های مالیاتی و تعیین حقوق دولتی سنگین را نمی‌توان نادیده گرفت. محاسبه حقوق دولتی بر مبنای ظرفیت اسمی و نه استخراج واقعی باعث شده تا حتی معادنی که تولید محدودی دارند نیز ملزم به پرداخت مبالغی فراتر از توان مالی خود باشند. این فشار مالی در حالی اعمال می‌شود که در کشورهای پیشرو در حوزه معدن، معمولاً معافیت‌ها و مشوق‌های گسترده‌ای برای واحدهای کوچک و متوسط معدنی در نظر گرفته می‌شود تا آن‌ها بتوانند در دوران رکود به فعالیت خود ادامه دهند.
اثرات اقتصادی این وضعیت را می‌توان در شاخص‌های کلان نیز مشاهده کرد. سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور با وجود ذخایر غنی، تنها حدود ۱ درصد است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای معدنی، سهم این بخش به بالای ۵ تا ۱۰ درصد می‌رسد. کاهش سهم معدن از GDP در کنار افت سرمایه‌گذاری صنعتی، باعث شده تا چرخه توسعه در بخش صنعت و معدن دچار اختلال شود. در واقع، کاهش فعالیت‌های معدنی می‌تواند مانعی جدی برای صنعتی‌سازی در کشور باشد.
یکی دیگر از نتایج رکود معدنی، کاهش درآمدهای ارزی کشور است. در سال‌های گذشته، صادرات مواد معدنی به‌ویژه در بخش سنگ‌آهن، مس، کرومیت و محصولات معدنی فرآوری‌شده نقش مهمی در تأمین ارز کشور داشته‌اند. اما با افزایش عوارض صادراتی و پیچیدگی‌های ناشی از تحریم‌ها، بسیاری از تولیدکنندگان صادرات‌محور از بازارهای جهانی حذف شده‌اند. این حذف نه‌تنها به کاهش ارزآوری منجر شده بلکه زمینه را برای ورود رقبای منطقه‌ای در بازارهایی چون چین، هند و ترکیه فراهم کرده است.
با کاهش فعالیت معدنی، زنجیره اشتغال نیز دچار گسست شده است. صنعت معدن به دلیل ماهیت خود، اشتغال غیرمستقیم زیادی در حمل‌ونقل، ماشین‌آلات، تأسیسات و خدمات وابسته ایجاد می‌کند. اما اکنون با تعطیلی معادن، این اشتغال‌ها نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. برخی استان‌ها که بخش عمده‌ای از اشتغال آن‌ها وابسته به معادن بوده، امروز با چالش‌های اجتماعی و مهاجرت نیروی کار به استان‌های مرکزی مواجه‌اند. این وضعیت به نوبه خود فشار مضاعفی بر منابع عمومی و خدمات اجتماعی ایجاد می‌کند.
در کنار همه این موارد، عدم سرمایه‌گذاری در اکتشافات جدید یکی از مخاطرات بلندمدت بخش معدن است. با توجه به اینکه اکثر معادن موجود به انتهای چرخه بهره‌برداری خود نزدیک می‌شوند، چنانچه در شناسایی ذخایر جدید سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، طی دهه آینده بسیاری از ظرفیت‌های فعلی نیز از دست خواهند رفت. سرمایه‌گذاری در اکتشافات نیازمند منابع مالی، امنیت سرمایه و افق بلندمدت اقتصادی است. اما در نبود فضای اعتماد و ثبات، بخش خصوصی تمایلی برای ورود به این حوزه نشان نمی‌دهد و دولت نیز منابع کافی برای جایگزینی آن ندارد.
چالش‌های ساختاری و دورنمای آینده صنعت معدن کشور
ساختار فعلی صنعت معدن در بسیاری از سطوح با ناکارآمدی مواجه است. این ناکارآمدی فقط محدود به زیرساخت‌ها یا سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نیست، بلکه به ضعف در مدیریت منابع طبیعی، عدم تدوین استراتژی ملی معدن‌محور، و همچنین نبود انسجام میان نهادهای تصمیم‌گیر بازمی‌گردد. در چنین شرایطی، صنعت معدن کشور نه‌تنها نتوانسته جایگاه خود را در اقتصاد ملی ارتقاء دهد، بلکه سهم آن از تولید ناخالص داخلی نیز در سال‌های اخیر روندی نزولی داشته است. نبود یک نقشه‌راه جامع و بین‌دستگاهی موجب شده فعالیت‌های معدنی پراکنده، غیربهره‌ور و پرهزینه باشند.
یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف ساختار معدنی کشور، نگاه کوتاه‌مدت به منابع طبیعی است. به‌جای برنامه‌ریزی بلندمدت برای بهره‌برداری پایدار از معادن، تمرکز بر درآمدزایی سریع و فشار برای برداشت حداکثری، چرخه بهره‌برداری را ناپایدار کرده است. در نتیجه، بسیاری از معادن در مدت‌زمانی کوتاه تخلیه شده یا دچار افت کیفیت شده‌اند، بی‌آنکه جایگزین اکتشافی مناسبی برای آن‌ها در نظر گرفته شده باشد. این مسئله به کاهش مزیت رقابتی ایران در بازارهای جهانی مواد معدنی منجر شده است.
یکی دیگر از موانع توسعه‌یافتگی معدن در کشور، تمرکز بیش از حد سیاست‌ها بر مواد معدنی خام است. نبود راهبرد مشخص برای توسعه زنجیره ارزش، باعث شده که اغلب مواد معدنی بدون فرآوری و با ارزش افزوده بسیار پایین صادر شوند یا به‌صورت ناکارآمد در صنایع داخلی مصرف گردند. در حالی که در اقتصادهای معدنی موفق، تمرکز بر صنایع پایین‌دستی و توسعه فناوری‌های فرآوری است تا اشتغال پایدار، ارزش صادراتی بالا و انتقال فناوری به‌دست آید.
علاوه بر این، نقش فناوری در تحول بخش معدن تا حد زیادی مغفول مانده است. به‌کارگیری تجهیزات فرسوده، عدم بروزرسانی سیستم‌های استخراج و فرآوری، و نبود سیاست‌های تشویقی برای ورود فناوری‌های نو، موجب شده بهره‌وری معادن کشور به‌مراتب پایین‌تر از استانداردهای جهانی باشد. این در حالی است که در کشورهای موفق معدنی، اتوماسیون، هوش مصنوعی، و تحلیل داده‌های زمین‌شناسی به ابزارهای روزمره در معادن تبدیل شده‌اند و بهره‌برداری را با دقت و بازدهی بالا انجام می‌دهند.
بررسی ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز نشان می‌دهد که محیط پرریسک و غیرشفاف در حوزه معدن، یکی از عوامل بازدارنده سرمایه‌گذاران بین‌المللی است. نوسانات نرخ ارز، تغییرات ناگهانی در قوانین مالیاتی، دشواری در انتقال ارز و همچنین نبود تضمین‌های حقوقی کافی، فضای امنی برای ورود سرمایه خارجی فراهم نکرده‌اند. در نتیجه، بسیاری از پروژه‌های معدنی که می‌توانستند با مشارکت خارجی اجرا شوند، یا متوقف شده‌اند یا اساساً به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
همچنین، توسعه نیافتگی زیرساخت‌های لجستیکی یکی از گلوگاه‌های جدی در زنجیره تأمین معدنی کشور است. بسیاری از معادن به دلیل نبود جاده، راه‌آهن یا خطوط انتقال انرژی کافی، حتی در صورت برخورداری از ذخایر ارزشمند، قابلیت استخراج ندارند یا هزینه تمام‌شده‌شان بسیار بالا می‌رود. این ضعف در حمل‌ونقل، ضمن کاهش رقابت‌پذیری صادراتی، توان تولید داخلی را نیز محدود کرده و به کاهش اشتغال و فرار سرمایه در مناطق محروم دامن زده است.
در سطح حکمرانی، نبود هماهنگی میان نهادهای مرتبط با بخش معدن یکی از مشکلات جدی است. سازمان زمین‌شناسی، وزارت صمت، سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و حتی نهادهای استانی گاه بدون سازوکار هماهنگ، اقدام به صدور مجوز یا ایجاد مانع برای پروژه‌های معدنی می‌کنند. این پراکندگی تصمیم‌گیری نه‌تنها فرآیندهای صدور مجوز را کند کرده بلکه ریسک‌های قانونی و اجرایی را نیز برای فعالان اقتصادی افزایش داده است.
مجموعه این عوامل باعث شده که صنعت معدن ایران، علی‌رغم برخورداری از ذخایر متنوع و موقعیت ژئوپولیتیکی ممتاز، نتواند نقش کلیدی خود را در رشد پایدار اقتصادی ایفا کند. اگرچه برنامه‌هایی برای تحول در این حوزه اعلام شده، اما تا زمان رفع مشکلات بنیادین، نمی‌توان انتظار تغییر معناداری در عملکرد این بخش داشت.
جمع‌بندی
آنچه امروز در قالب تعطیلی ۷۷۰۰ معدن خود را نشان می‌دهد، تنها بخشی از تصویری بزرگ‌تر از بحران اقتصادی در ساختار معدنی است. این بحران نه‌فقط از دل ناترازی انرژی یا سیاست‌های مالیاتی برآمده، بلکه ریشه در سال‌ها مدیریت ناپایدار، غفلت از آینده‌نگری و فرسودگی ساختار حکمرانی دارد. هرچند اعداد و آمار تعطیلی معادن هشداردهنده‌اند، اما آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، از دست رفتن فرصت‌های رشد پایدار، ارزآوری و اشتغال گسترده‌ای است که این بخش می‌توانست برای کشور فراهم کند.
حل این بحران مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات همزمان در چندین سطح است: از اصلاح ساختار قیمت‌گذاری انرژی و تدوین قوانین پایدار حقوق دولتی گرفته تا تسهیل سرمایه‌گذاری خصوصی، ارتقاء زیرساخت‌ها و توسعه فناوری. تنها با رویکردی کل‌نگر، برنامه‌محور و مبتنی بر تعامل بخش دولتی و خصوصی می‌توان امید داشت که معدن، به‌جای نقطه‌ضعف، به یکی از موتورهای توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.
در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور با محدودیت مواجه است، بهره‌برداری هوشمندانه و پایدار از منابع معدنی می‌تواند نقش مکملی حیاتی در اقتصاد ایفا کند. اما این امر بدون تصمیمات راهبردی، شفافیت نهادی و اولویت‌دهی به بهره‌وری و نوآوری امکان‌پذیر نیست. اکنون زمان آن رسیده که معدن نه به‌عنوان یک منبع موقت درآمد، بلکه به‌عنوان یک رکن استراتژیک توسعه در دستورکار سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد.
