تغییر مسیر ثبت سفارش موبایل در مناطق آزاد و واکنش بازار
سامانه جامع تجارت با فراهم کردن امکان ثبت آماری تلفن همراه هوشمند برای بازرگانان هفت منطقه آزاد، مسیر تازهای را برای تامین بخشی از بازار موبایل باز کرده است. این تصمیم در حالی اعلام شده که روند واردات تجاری تلفن همراه در ماههای گذشته با وقفه و محدودیت روبهرو بوده و فعالان بازار، تغییرات پی در پی در ثبت سفارش و تامین ارز را از عوامل موثر بر کند شدن زنجیره تامین میدانند.
بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سامانه جامع تجارت، بازرگانان مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، ماکو و انزلی میتوانند برای تلفن همراه هوشمند ثبت آماری انجام دهند. این امکان به معنای آزاد شدن بدون قید و شرط واردات نیست و برای استفاده از آن، الزامات مشخصی در نظر گرفته شده است. ثبت آماری این کالا باید با نوع عملیات ارزی بانکی انجام شود و تامین ارز نیز از محل ارز خود بازرگان یا ارز دیگران امکان پذیر اعلام شده است.
در این سازوکار، داشتن خدمات پس از فروش فعال از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز شرط شده است. پروندههایی که از این مسیر ثبت میشوند، باید مجوز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را دریافت کنند. همچنین کنترل سقف قیمتی و سهمیه هر منطقه و سایر ضوابط ورود تلفن همراه به محدوده مناطق آزاد بر عهده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهد بود.
این مسیر علاوه بر ثبت در سامانه جامع تجارت، به مجموعهای از مجوزها و الزامات بازرگانی وابسته است. ورود کالا از مناطق آزاد همچنان در چارچوب مقررات ارزی، تجاری و خدمات پس از فروش انجام خواهد شد.
اهمیت این موضوع برای بازار تلفن همراه از آنجا ناشی میشود که واردات تجاری در سال گذشته نیز با افت محسوسی همراه بوده است. بر اساس آمار گمرک ایران، در سال ۱۴۰۴ حدود ۸.۴ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش نزدیک به ۱.۶ میلیارد دلار به صورت تجاری وارد کشور شد. این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱.۴ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۴۸ میلیارد دلار بود. بنابراین تعداد تلفن همراه وارد شده در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل حدود ۲۶ درصد کاهش داشت و ارزش واردات نیز افت قابل توجهی را ثبت کرد.
کاهش حجم واردات در شرایطی رخ داد که تلفن همراه یکی از کالاهای پرتقاضای بازار مصرف ایران محسوب میشود و تامین مستمر آن برای شبکه توزیع، فروشندگان و مصرف کنندگان اهمیت دارد. در چنین بازاری، هر تغییر در روند ثبت سفارش، تخصیص ارز، ترخیص یا ورود کالا از مسیرهای مختلف میتواند بر موجودی فروشندگان و سرعت جایگزینی مدلهای جدید اثر بگذارد.
سابقه وقفه در ثبت سفارش و اثر آن بر تامین بازار
فرآیند ثبت سفارش تلفن همراه در سال ۱۴۰۵ برای مدتی با توقف مواجه بود و گزارشهای منتشر شده در ماههای گذشته از نبود ثبت سفارشهای جدید تجاری حکایت داشت. در مردادماه نیز گزارشهایی درباره ادامه این وقفه و کاهش عرضه در بازار منتشر شد. همزمان، بخشی از ثبت سفارشهای سال گذشته که مراحل تامین ارز آنها به طور کامل انجام نشده بود، همچنان در وضعیت تعیین تکلیف قرار داشت.
در همین دوره، وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره محدودیت واردات تلفن همراه توضیح داده بود که مدیریت ثبت سفارش و اولویت بندی کالاها در مقطعی باعث محدود شدن واردات شده است. همچنین اعلام شده بود که با فراهم شدن شرایط، روند ثبت سفارش تلفن همراه برای سال ۱۴۰۵ از سر گرفته خواهد شد.
در نهایت، فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، در ۲۷ مرداد اعلام کرد که ثبت سفارش واردات تلفن همراه آغاز شده و مجوزهای لازم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر و سهمیه واردات نیز اختصاص یافته است. او همچنین افزایش عرضه تلفن همراه را عاملی دانست که میتواند به کاهش قیمت در بازار کمک کند.
با وجود این تغییر، ایجاد امکان ثبت آماری برای بازرگانان مناطق آزاد، یک مسیر دیگر را در کنار فرآیند واردات تجاری کشور فعال کرده است. تفاوت اصلی این مسیر در آن است که ثبت آماری مناطق آزاد با الزامات اختصاصی همان مناطق انجام میشود و پروندههای آن نیازمند مجوز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد هستند.
نگرانی فعالان بازار از تغییر ترکیب تامین موبایل
رضا عالیان، سخنگوی سابق انجمن تلفن همراه، درباره فعال شدن این مسیر، نگرانی فعالان بازار را متوجه نحوه ورود بازیگران جدید به زنجیره تامین دانسته است. به گفته او، در شرایطی که واردکنندگان تخصصی ماهها با محدودیت در فرآیند ثبت سفارش مواجه بودهاند، ایجاد مسیر جدید میتواند ترکیب فعالان تامین و توزیع تلفن همراه را تغییر دهد.
موضوع مطرح شده از سوی این فعال صنفی، بیشتر به ساختار زنجیره تامین مربوط است. واردات تلفن همراه تنها به ورود کالا محدود نمیشود و خدمات پس از فروش، تامین قطعات، شبکه توزیع، ضمانت کالا و شناخت مدلهای مصرفی بازار نیز در ادامه این زنجیره قرار دارند. به همین دلیل، فعالان این حوزه درباره ورود واردکنندگانی که سابقه طولانی در بازار تلفن همراه ندارند، دغدغههایی را مطرح کردهاند.
از سوی دیگر، الزامات اعلام شده برای ثبت آماری در مناطق آزاد، از جمله شرط خدمات پس از فروش، دریافت مجوز دبیرخانه مناطق آزاد و کنترل سهمیه و سقف قیمتی، بخشی از چارچوب نظارتی این مسیر را مشخص کرده است. در صورت افزایش استفاده از این ظرفیت، میزان واردات انجام شده از هر منطقه و نحوه توزیع کالا در بازار، از شاخصهای مهم برای ارزیابی اثر این مسیر بر تامین تلفن همراه خواهد بود.
در کنار این موضوع، آمار واردات سال گذشته نشان میدهد بازار موبایل به جریان پایدار تامین نیاز دارد. کاهش تعداد واردات تجاری از ۱۱.۴ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۳ به حدود ۸.۴ میلیون دستگاه در سال ۱۴۰۴، فاصله قابل توجهی را در حجم ورود رسمی کالا نشان میدهد. اکنون با آغاز دوباره ثبت سفارش تجاری و فعال شدن ثبت آماری در مناطق آزاد، دو مسیر رسمی برای ورود بخشی از نیاز بازار در حال فعالیت هستند و نحوه اجرای مقررات و میزان واردات هر مسیر در ماههای آینده مورد توجه فعالان این بازار خواهد بود.
