بانک مصر در امارات در معرض محدودیت دسترسی به دلار آمریکا
وزارت خزانهداری آمریکا در تازهترین اقدام مالی علیه شبکههای مرتبط با ایران، پیشنهاد کرده است دسترسی شعب بانک مصر در امارات به حسابهای کارگزاری موسسات مالی آمریکایی محدود شود. این پیشنهاد از سوی شبکه مقابله با جرائم مالی آمریکا، فینسن، در ۲۸ اوت منتشر شد و در چارچوب مقررات بخش ۳۱۱ قانون پاتریوت آمریکا قرار دارد. این اقدام هنوز نهایی نشده و پس از انتشار در دفتر ثبت فدرال، دورهای ۳۰ روزه برای دریافت نظر عمومی خواهد داشت.
بر اساس سند فینسن، شعب بانک مصر در امارات از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت انجام دادهاند که مقامهای آمریکایی آنها را دارای ارتباط احتمالی با شبکه بانکداری سایه ایران میدانند. از این رقم، حدود ۵۲۰ میلیون دلار مربوط به ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ بوده است. فینسن اعلام کرده ارزیابی خود را با استفاده از اطلاعات عمومی و غیرعمومی انجام داده و بخشی از جزئیات حسابها و ذینفعان را منتشر نکرده است.
در صورت نهاییشدن مقررات پیشنهادی، موسسات مالی آمریکا نمیتوانند برای شعب مورد اشاره بانک مصر حساب کارگزاری افتتاح یا نگهداری کنند. همچنین این موسسات باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از پردازش تراکنشهایی انجام دهند که از مسیر حسابهای کارگزاری خارجی به شعب بانک مصر در امارات مرتبط میشود. بنابراین، اثر اصلی مقررات پیشنهادی بر دسترسی این شعب به زیرساخت مالی مبتنی بر دلار خواهد بود، نه بر فعالیت بانک مصر در داخل مصر یا سایر کشورها.
جزئیات تراکنشهای مورد استناد فینسن
فینسن برای توضیح مبنای اقدام خود، چند مشتری بانک مصر در امارات را به عنوان نمونه معرفی کرده است. یکی از آنها شرکت Alpa Trading FZCO است که طبق ارزیابی این نهاد، بیش از ۳۲ میلیون دلار تراکنش در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ از طریق شعب بانک مصر داشته است. در سند آمریکا ادعا شده این شرکت در تامین کالا برای وزارت دفاع ایران و سپاه نقش داشته است.
نمونه دوم، شرکت Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC است. فینسن اعلام کرده بیش از ۲۹ میلیون دلار تراکنش این شرکت بین مارس و ژوئیه ۲۰۲۵ از طریق بانک مصر انجام شده و آن را مرتبط با شبکه انتقال پول ایران دانسته است. نام سوم نیز Midas Oil Trading DMCC است که طبق سند فینسن، در ژانویه ۲۰۲۵ تراکنشی بیش از یک میلیون دلار از طریق بانک مصر داشته است. مجموع این نمونهها تنها بخش کوچکی از رقم ۱.۸ میلیارد دلار اعلامشده را پوشش میدهد و بخش عمده دادههای مورد استفاده فینسن در گزارش عمومی ارائه نشده است.
بانک مصر یک بانک بزرگ دولتی در این کشور است و سابقه فعالیت آن به سال ۱۹۲۰ بازمیگردد. اطلاعات رسمی بانک نشان میدهد این مجموعه بیش از ۲۵ هزار کارمند و بیش از ۸۵۰ شعبه داخلی دارد و شبکه خارجی آن شامل پنج شعبه در امارات و یک شعبه در فرانسه است. پنج شعبه اماراتی در ابوظبی، شارجه، راسالخیمه و دو نقطه در دبی فعالیت میکنند. به این ترتیب، اقدام پیشنهادی آمریکا دامنه مشخصی دارد و کل فعالیت بانک مصر را هدف نگرفته است.
فینسن در سند خود تاکید کرده است که بخشی از فعالیتهای بانک مصر در امارات میتواند ماهیت قانونی و تجاری داشته باشد، اما حجم تراکنشهای مورد ادعا از نظر این نهاد، ریسک استفاده از ارتباطات کارگزاری دلاری را افزایش داده است. این نهاد در چارچوب بخش ۳۱۱ قانون پاتریوت، بانک مصر در امارات را در زمره موسسات مالی دارای نگرانی عمده پولشویی قرار داده و پیشنهاد کرده دسترسی آن به روابط کارگزاری آمریکا قطع شود.
واکنش بانکهای مرکزی و ادامه فشار مالی
بانک مصر پس از انتشار پیشنهاد آمریکا اعلام کرد شعب آن در امارات در حال حاضر به فعالیت عادی خود ادامه میدهند و این بانک با نهادهای نظارتی مربوط همکاری خواهد کرد. بانک مرکزی مصر و بانک مرکزی امارات نیز در بیانیهای مشترک اعلام کردند درباره وضعیت شعب بانک مصر در امارات هماهنگی و همکاری دارند و این شعب در دوره تعیینشده، اقدامات لازم را انجام خواهند داد.
اقدام علیه بانک مصر همزمان با تحریم رضا محمد تاییدی، مدیر شعبه دبی بانک ملی ایران، و شرکت هنگکنگی Kameng Trading Limited انجام شد. وزارت خزانهداری آمریکا این افراد و شرکت را به ارتباط با شبکههای مالی ایران نسبت داده است. این موارد در بخش دیگری از اقدامات اخیر خزانهداری قرار گرفته و نشان میدهد تمرکز بخشی از اقدامات جدید بر مسیرهای انتقال پول، بانکها و واسطههای مالی قرار گرفته است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پس از آغاز کارزار موسوم به عملیات طرد اقتصادی در ۲۴ اوت اعلام کرد تحریمهای ثانویه جدید میتواند به صورت هفتگی اعلام شود و بانکها در میان اهداف نخست این روند قرار دارند. رویترز نیز گزارش داده است که بسنت در ۳۰ اوت از تداوم تحریمهای ثانویه هفتگی برای افزایش فشار اقتصادی بر شبکههای مالی مرتبط با ایران خبر داده است. در یک گزارش تازهتر رویترز در اول سپتامبر نیز اعلام شد که آمریکا احتمالا در همان هفته تحریمهای بانکی جدیدی علیه ایران اعلام خواهد کرد.
در همین چارچوب، وزارت خزانهداری آمریکا در ۲۴ اوت عملیات طرد اقتصادی را آغاز کرد و از گسترش دامنه تحریمها علیه شبکههای مالی و تجاری مرتبط با ایران خبر داد. اقدام علیه شعب بانک مصر در امارات نخستین پیشنهاد مشخص فینسن برای محدودکردن دسترسی یک بانک کشور ثالث به نظام مالی آمریکا در چارچوب این کارزار است. مقررات پیشنهادی هنوز در مرحله بررسی عمومی قرار دارد و نتیجه نهایی آن پس از طی روند قانونی مشخص خواهد شد.
