اشتباه آماری ۵۵۴۰ میلیارد تومانی بانک دی در گزارش تسهیلات کلان
در روزهای اخیر، اختلاف آماری در گزارشهای منتشر شده درباره تسهیلات کلان بانکی باعث طرح سوالاتی درباره دقت نظارتی بانک مرکزی شده است. طبق گزارش خبرگزاری فارس، بانک دی اعلام کرده است که تسهیلات ثبتشده ۵۵۴۰ میلیارد تومانی در گزارش بانک مرکزی، مربوط به شرکت گلرنگ، خطای آماری بوده است.
به گزارش فارس، چند روز پیش گزارشی از میزان تسهیلات دریافتی گروه صنعتی گلرنگ از بانکهای کشور منتشر شد. در این گزارش اشاره شده بود که شرکت گلرنگ از ۱۱ بانک مختلف، تسهیلات کلان دریافت کرده است. یکی از بانکهایی که نام آن در گزارش آمده بود، بانک دی بود. طبق اطلاعات درجشده در سایت بانک مرکزی، بانک دی مبلغی معادل ۵۵۴۰ میلیارد تومان به شرکت گلرنگ تسهیلات پرداخت کرده است.
پس از انتشار این آمار، شرکت گلرنگ در واکنشی رسمی اعلام کرد که تنها کمتر از ۷ درصد از رقم ذکرشده در گزارش فارس را از بانک دی تسهیلات دریافت کرده است. این واکنش باعث شد بانک دی نیز اطلاعیهای منتشر کرده و اعلام کند که رقم درجشده در گزارش بانک مرکزی، نادرست و ناشی از خطای ثبت اطلاعات بوده است.
بانک دی در اطلاعیه خود تصریح کرده است که «مجموع تسهیلات پرداختی به گروه صنعتی گلرنگ در حال حاضر ۱۸۸ میلیارد تومان در بخش دارویی و باقیمانده در بخش تولید و اشتغال است.» این اطلاعیه در شرایطی منتشر شد که آمار ۵۵۴۰ میلیارد تومانی در وبسایت رسمی بانک مرکزی درج شده و بهعنوان اطلاعات رسمی تلقی شده بود.
اختلاف میان این دو عدد، یعنی رقم اعلامی بانک مرکزی و رقم اعلامی بانک دی، باعث بروز ابهاماتی درباره صحت گزارشهای منتشرشده از سوی بانکها و نحوه نظارت بانک مرکزی شده است. طبق قانون، اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان بانکی باید بهطور دقیق ثبت و به بانک مرکزی ارسال شود تا در بستر عمومی قابل بررسی باشد.
براساس آییننامه تسهیلات کلان، تسهیلاتی کلان تلقی میشود که از ۱۰ تا ۲۰ درصد سرمایه نظارتی بانکها فراتر رود. اما طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی موظف است تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را نیز افشا کند؛ حتی اگر نسبت آن با سرمایه نظارتی بانک پایینتر از حد مجاز باشد.
با این حال، گزارشها نشان میدهد که برخی از بانکها با توجه به سطح سرمایه نظارتی خود، عملاً امکان پرداخت چنین تسهیلاتی را ندارند و در نتیجه ممکن است اطلاعات دریافتی از آنها نادرست یا ناقص باشد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز بهعنوان نهاد ناظر پولی کشور، موظف به صحتسنجی و تأیید اطلاعات ارسالی از سوی بانکهاست. با این حال، در مواردی مانند مورد اخیر بانک دی، بهنظر میرسد که صحت این اطلاعات بهدرستی راستیآزمایی نشده و بدون بررسی، بهصورت عمومی منتشر شده است.
در گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس همچنین آمده است که وجود چنین خطاهایی میتواند به سوءاستفاده برخی افراد یا مجموعهها در فرآیند دریافت تسهیلات کلان منجر شود. زیرا در شرایطی که نظارت دقیق و ساختارمند بر ثبت و انتشار اطلاعات وجود نداشته باشد، امکان مخدوش شدن آمار و پنهانکاری در زمینه تسهیلات بانکی نیز افزایش مییابد.
برخی از کارشناسان معتقدند که در صورت تداوم چنین روندی، اعتماد عمومی به آمارهای بانکی و اطلاعات منتشرشده از سوی نهادهای رسمی ممکن است کاهش یابد. همچنین ممکن است عدم شفافیت در گزارشدهی به بروز چالشهایی در حوزه عدالت اعتباری و تخصیص منابع بینجامد.
بررسیهای انجامشده روی سایر گزارشهای آماری نیز نشان میدهد که در برخی موارد، بانکها اطلاعاتی غیرمرتبط با موضوع گزارش را به بانک مرکزی ارسال میکنند. این اطلاعات سپس بدون اصلاح و بررسی، عیناً در سایت بانک مرکزی منتشر میشود. بهعنوان مثال، در یکی از گزارشها، تسهیلات کلان غیرجاری بانک ملی درج شده که ارتباطی با موضوع گزارش ندارد.
با این حال، تاکنون هیچ واکنشی از سوی بانک مرکزی نسبت به این خطاهای آماری مشاهده نشده و مشخص نیست چه مکانیزمی برای اصلاح یا پیشگیری از تکرار آنها در نظر گرفته شده است.
در پایان، با توجه به اهمیت بالای اطلاعات مالی و ضرورت شفافیت در نظام بانکی، انتظار میرود که بانک مرکزی نسبت به نظارت مؤثرتر بر اطلاعات ارسالی از بانکها اقدام کرده و از بروز خطاهای آماری در گزارشهای رسمی جلوگیری کند.
