افت جایگاه دانشگاههای ایران دوباره زیر ذرهبین رفت
کاهش رتبه تعدادی از دانشگاههای شاخص ایران در تازهترین ارزیابیهای بینالمللی، بار دیگر بحث قدیمی کیفیت آموزش عالی، مهاجرت نخبگان، بودجه پژوهش و نحوه حکمرانی دانشگاهها را به متن گفتوگوهای علمی و اقتصادی بازگردانده است. در تازهترین رتبهبندی کیو اس، دانشگاه تهران از جایگاه ۳۲۲ به ۳۶۷ رسیده، دانشگاه صنعتی شریف از ۳۷۵ به ۳۹۰ عقب رفته، دانشگاه صنعتی امیرکبیر از ۴۵۶ به ۴۸۳ رسیده و دانشگاه علم و صنعت نیز از رتبه ۴۹۶ به ۵۰۴ منتقل شده است. این تغییرات به تنهایی تصویر کاملی از وضعیت آموزش عالی ایران ارائه نمیکنند، اما از کاهش قدرت رقابت نسبی دانشگاههای شاخص کشور در برابر بخشی از رقبای منطقهای و آسیایی حکایت دارند.
مسئله زمانی بیشتر جلب توجه میکند که جایگاه دانشگاههای ایران با کشورهای منطقه مقایسه شود. در تازهترین دوره کیو اس، ایران ۱۱ دانشگاه، ترکیه ۲۵ دانشگاه، عربستان ۲۲ دانشگاه و امارات ۱۲ دانشگاه در فهرست داشتهاند. بهترین دانشگاه عربستان به رتبه ۶۳، دانشگاه خلیفه امارات به ۱۴۷ و دانشگاه فنی استانبول به ۲۷۹ رسیده، در حالی که دانشگاه تهران در جایگاه ۳۶۷ قرار گرفته است. ایران در این ارزیابی تنها سه دانشگاه در میان ۵۰۰ دانشگاه نخست داشته است. این فاصله زمانی معنادارتر میشود که هدف برنامه هفتم برای قرار گرفتن دست کم ۲۰ دانشگاه ایرانی در میان ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان در نظر گرفته شود.
با این حال، صحبت از «حذف دانشگاههای ایران از رتبهبندیهای جهانی» بدون توضیح دقیق میتواند تصویر نادرستی ایجاد کند. در رتبهبندی اصلی تایمز، تعداد مؤسسات ایرانی حاضر در فهرست از ۸۱ به ۹۰ دانشگاه و مؤسسه رسیده و پنج مؤسسه ایرانی در میان ۵۰۰ دانشگاه نخست و ۴۲ مؤسسه در میان هزار دانشگاه نخست قرار گرفتهاند. ماجرای حذف دانشگاههای ایران مربوط به رتبهبندی اثرگذاری و پایداری تایمز بوده است؛ رتبهبندیای که در دوره قبل حدود ۳۴ دانشگاه ایرانی در آن حضور داشتند اما در تازهترین دوره هیچ دانشگاهی از ایران در آن دیده نشد. توضیحات منتشرشده نشان میدهد محدودیتهای ناشی از تحریم و امکان همکاری مالی و سازمانی با مؤسسات ایرانی در این اتفاق نقش داشته است. بهروز رسولی، متخصص علمسنجی ایرانداک، در توضیح این وضعیت گفته بود: «مشکل، پرداخت پول نبود؛ بلکه خود شرکت امکان همکاری با دانشگاههای ایرانی را نداشت.»
سعید معدنی: دانشگاه سالهاست نتوانسته کمر راست کند
بحث رتبه دانشگاهها در شرایطی دوباره داغ شده که سعید معدنی، استاد دانشگاه و جامعهشناس، علت مسئله را بسیار عمیقتر از نوسان چند پلهای رتبهها میداند. او ریشه وضعیت فعلی را در تحولاتی میبیند که از انقلاب فرهنگی، کنار گذاشته شدن بخشی از استادان، ورود گسترده گزینشهای ایدئولوژیک به ساختار دانشگاه و محدود شدن آزادی علمی آغاز شد و در دورههای بعد با کاهش ارتباطات علمی بینالمللی و مهاجرت گسترده نیروهای متخصص ادامه پیدا کرد.
معدنی وضعیت دانشگاه را با عباراتی صریح توصیف کرده و گفته است: «ما از جهان علم عقب افتادهایم.» او همچنین تأکید کرده است: «تفکر در یک فضای آزاد رشد میکند.» از نگاه این جامعهشناس، مسئله دانشگاه تنها کمبود تجهیزات یا بودجه نیست و ساختار نهادی دانشگاه نیز در امکان تولید اندیشه و نوآوری اثر دارد. او معتقد است «توان خلاقیت دانشگاه تهی شده است» و در توصیف شرایط کنونی نیز میگوید: «دانشگاه در ایران رها شده است.» معدنی به ویژه در مورد علوم انسانی وضعیت را نگران کنندهتر ارزیابی میکند.
او انقلاب فرهنگی را یکی از شوکهای مهم واردشده به دانشگاه میداند. دانشگاههای کشور در جریان انقلاب فرهنگی برای مدتی تعطیل شدند و بخشی از استادان و دانشجویان کنار گذاشته شدند. پس از بازگشایی نیز سازوکارهای جدیدی برای گزینش استاد و دانشجو به وجود آمد. معدنی معتقد است تداوم چنین سازوکارهایی باعث شده دانشگاه از بخشی از ظرفیت مستقل خود برای انتخاب و حفظ نیروهای علمی فاصله بگیرد. در روایت او، داستان عبدالکریم سروش نمادی از همین روند است؛ فردی که زمانی در ساختار انقلاب فرهنگی حضور داشت اما بعدها خود نیز از فضای رسمی دانشگاه فاصله گرفت.
با وجود این، دادههای تولید علم نشان میدهد نمیتوان تاریخ دانشگاه ایران را صرفاً به صورت یک مسیر پیوسته نزولی روایت کرد. سهم ایران از تولید علم جهان طی دو دهه از حدود ۰.۲۷ درصد به حدود ۱.۹۳ درصد رسید و تعداد مدارک علمی کشور تقریباً ۱۶ برابر شد. در سالهای اخیر نیز تعداد مدارک علمی ثبتشده ایران در اسکوپوس عمدتاً در محدوده ۷۵ تا ۸۰ هزار مدرک در سال قرار داشته است. تعداد مدارک ثبتشده در چهار دوره متوالی حدود ۷۹ هزار و ۴۰۶، ۷۹ هزار و ۸۴۳، ۷۵ هزار و ۳۰۲ و ۷۷ هزار و ۲۲۵ مورد بوده است. بنابراین دانشگاه ایران در تولید کمی علم ظرفیت مهمی ساخته است؛ آنچه اکنون محل بحث قرار گرفته، توان حفظ این ظرفیت و تبدیل آن به مزیت رقابتی پایدار است.
رقبا سریعتر حرکت میکنند
تازهترین ارزیابیهای علمی نیز همین تصویر دوگانه را نشان میدهند. جایگاه ایران از نظر تعداد مدارک علمی در میان ۲۰ کشور بزرگ تولیدکننده علم به رتبه ۱۸ رسیده، اما سهم مقالات ایرانی قرارگرفته در دهک ۱۰ درصد مقالات پراستناد جهان از ۱۴.۱ درصد به ۱۵.۹ درصد افزایش پیدا کرده است. بر همین مبنا ایران از نظر سهم این دسته از مقالات در میان ۲۰ کشور مورد بررسی به رتبه ششم رسیده است. بنابراین رتبه ششم به معنای ششمین تولیدکننده علم جهان نیست، بلکه به کیفیت استنادی بخشی از مقالات ایران مربوط میشود.
عامل دیگری که افت نسبی جایگاه ایران را توضیح میدهد، سرعت رشد رقباست. در یک دوره چندساله، تولید علمی عربستان حدود ۶۷ درصد، ترکیه حدود ۴۳ درصد، اندونزی حدود ۲۱ درصد و کره جنوبی حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان میدهد که حتی حفظ حجم تولید علمی نیز برای حفظ رتبه کافی نیست. رتبه دانشگاهها ماهیتی رقابتی دارد و هنگامی که کشوری با سرعت بیشتری استاد بینالمللی جذب میکند، بودجه پژوهشی افزایش میدهد، آزمایشگاه ایجاد میکند و شبکه همکاری دانشگاههای خود را گسترش میدهد، دانشگاههای کشورهای دیگر حتی در صورت ثابت ماندن عملکردشان ممکن است چندین پله پایین بروند.
رتبهبندی شانگهای نیز نشانه مشابهی ارائه میدهد. دانشگاه تهران از بازه ۴۰۱ تا ۵۰۰ به محدوده ۵۰۱ تا ۶۰۰ منتقل شده، دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در محدوده ۵۰۱ تا ۶۰۰ قرار گرفته، امیرکبیر در بازه ۸۰۱ تا ۹۰۰ و شریف در محدوده ۹۰۱ تا ۱۰۰۰ دیده شده است. شانگهای برخلاف برخی رتبهبندیهای دیگر وزن بیشتری برای شاخصهایی مانند پژوهشگران پراستناد، انتشار مقاله در نشریات بسیار معتبر و خروجیهای پژوهشی سطح بالا در نظر میگیرد. همین تفاوت روششناسی نشان میدهد که هیچ رتبهبندی واحدی را نمیتوان به تنهایی معادل کیفیت کل دانشگاه دانست.
یوسف حجت، سرپرست وقت دانشگاه تربیت مدرس، یکی از محدودیتهای داخلی را به تجهیزات پژوهشی مربوط دانسته و گفته بود: «انجام پژوهشهای روزآمد و در سطح جهانی، طبیعتاً با تجهیزات قدیمی کار مشکلی است.» شاهرخین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، نیز درباره محدودیت اینترنت هشدار داده و گفته است نبود دسترسی به اینترنت بینالمللی امکان انجام بخشی از فعالیتهای علمی را از پژوهشگران سلب میکند. او برآورد کرده بود که استمرار چندماهه چنین محدودیتهایی میتواند تولید علمی کشور را حدود ۱۰ هزار مقاله کاهش دهد و جایگاه کمی ایران را تا حوالی رتبه ۲۰ پایین ببرد؛ عددی که باید آن را یک برآورد و هشدار سیاستی دانست، نه نتیجه قطعی ثبتشده.
اقتصاد دانشگاه ایران با شکاف بزرگ سرمایهگذاری روبهرو است
اگر مسئله دانشگاه از زاویه اقتصاد بررسی شود، یکی از نخستین نشانهها فاصله میان اهداف سیاستگذاری و منابع مالی واقعی است. طبق برنامه هفتم، سهم پژوهش و فناوری باید به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. حسین سیماییصراف، وزیر علوم، نیز با تأکید بر همین تکلیف قانونی گفته است: «طبق قانون برنامه هفتم، دو درصد از GDP کشور باید صرف پژوهش شود.» با این حال، برآوردهای بودجهای نشان میدهد سهم اعتبارات پژوهش و فناوری در دو بودجه اخیر حدود ۰.۲۶ درصد و ۰.۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. خود وزیر علوم نیز میزان موجود را در حدود یک چهارم درصد توصیف کرده است.
فاصله میان ۲ درصد هدف و حدود ۰.۲۳ درصد اعتبار بودجهای، صرفاً یک اختلاف آماری نیست. پژوهش دانشگاهی فعالیتی سرمایهبر است. تجهیزات آزمایشگاهی، مواد مصرفی، نرم افزارهای تخصصی، اشتراک پایگاههای علمی، آزمایشهای پیشرفته، شرکت در کنفرانسها، فرصتهای مطالعاتی و استخدام پژوهشگران برجسته همگی هزینه دارند و بخش مهمی از این هزینهها نیز به ارز خارجی وابستهاند. وقتی منابع مالی دانشگاه با تورم داخلی و افزایش هزینه تجهیزات همگام نمیشود، افزایش اسمی بودجه الزاماً به معنی افزایش قدرت واقعی پژوهش نیست.
اعتبارات فصل آموزش عالی در تازهترین لایحه بودجه بیش از ۱۹۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده و حدود ۳.۳۳ درصد از مصارف بودجه عمومی را تشکیل میدهد. اعتبارات هزینهای عمومی وزارت علوم و دانشگاهها و مؤسسات وابسته نیز بیش از ۹۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و از رشد اسمی حدود ۲۱ درصدی برخوردار بوده است. مسئله اینجاست که رشد اسمی بودجه باید در کنار تورم، تغییر قیمت ارز، هزینه نگهداری زیرساختها و رشد دستمزدها خوانده شود. دانشگاهی که بودجهاش ۲۰ درصد افزایش یافته اما هزینه تجهیزات آن بسیار بیشتر رشد کرده، در عمل ممکن است قدرت پژوهشی کمتری نسبت به قبل داشته باشد.
آخرین داده قابل مقایسه بانک جهانی نیز کل هزینه تحقیق و توسعه ایران را حدود ۰.۷۳ درصد تولید ناخالص داخلی نشان میدهد. این رقم با سهم ۰.۲۳ درصدی اعتبارات پژوهشی دولت یکسان نیست، زیرا شاخص بانک جهانی هزینه تحقیق و توسعه کل اقتصاد را در نظر میگیرد و اعتبارات بودجهای فقط بخشی از آن است. با این حال هر دو شاخص یک پرسش مشابه ایجاد میکنند: آیا اقتصادی که میخواهد دانشگاههایش در میان ۵۰۰ مؤسسه برتر جهان قرار بگیرند، منابع متناسب با این هدف در اختیار نظام علم و فناوری قرار میدهد؟
مهاجرت نخبگان، انتقال سرمایهای که سالها برای آن هزینه شده است
کمبود منابع زمانی اثر بزرگتری پیدا میکند که به مهاجرت سرمایه انسانی منجر شود. دانشگاه فقط مجموعهای از کلاس و ساختمان نیست؛ بخش بزرگی از دارایی آن در تجربه و دانش استادان، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی انباشته شده است. تربیت یک استاد یا پژوهشگر متخصص ممکن است بیش از دو دهه زمان ببرد. وقتی چنین نیرویی در اوج دوره حرفهای کشور را ترک میکند، اقتصاد مقصد بدون پرداخت هزینه کامل تربیت او، بخشی از بازده سرمایهگذاری آموزشی کشور مبدأ را دریافت میکند.
تجمیع آمار ۱۰ مقصد اصلی دانشجویان ایرانی نشان میدهد تعداد دانشجویان ایرانی حاضر در این کشورها طی چند سال از حدود ۶۰ هزار نفر به نزدیک ۱۱۰ هزار نفر رسیده است؛ افزایشی در حدود ۸۲ درصد. ترکیه به تنهایی نزدیک به ۳۰ هزار دانشجوی ایرانی را میزبانی کرده و تعداد دانشجویان ایرانی آن در مقایسه با ابتدای دوره حدود ۱۵۸ درصد بیشتر شده است. افزایش دانشجویان ایرانی در ایتالیا حدود ۲۱۱ درصد، استرالیا ۱۰۳ درصد، بریتانیا ۹۸ درصد، کانادا ۷۹ درصد و روسیه ۷۵ درصد گزارش شده است.
این اعداد البته تمام مهاجرت تحصیلی ایران را پوشش نمیدهند و از ترکیب دادههای کشورهای مقصد به دست آمدهاند. بهرام صلواتی، مدیر اسبق رصدخانه مهاجرت ایران، همین ضعف آماری را یادآور شده و گفته است: «ما دقیقاً نمیدانیم چند درصد از دانشجویان ما به صورت اختیاری و چند درصد به صورت اجباری مهاجرت کردهاند.» نبود یک پایگاه جامع مهاجرتی، خود یکی از مشکلات سیاستگذاری است؛ زیرا بدون دانستن اینکه چه کسانی، با چه تخصصی، به کدام کشور و با چه احتمال بازگشتی مهاجرت میکنند، طراحی سیاست نگهداشت سرمایه انسانی دشوار میشود.
علی خورسندی، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی، مسئله را در قالب رقابت بین کشورها توضیح داده و گفته است: «در جهان امروز رقابت اصلی روی جذب سرمایه انسانی متخصص و نخبگان علمی است.» احمدرضا روشن، معاون این مؤسسه نیز تأکید کرده که افزایش حقوق بدون فراهم کردن محیط پژوهش کافی نیست. به تعبیر او: «حقوق قابل قبول بدون بودجه پژوهشی و زیرساخت مناسب، مانند داشتن یک ماشین بنز با بنزین ناکافی است.» این نگاه نشان میدهد سیاست نگهداشت استاد نمیتواند به اصلاح حقوق محدود بماند؛ آزمایشگاه، بودجه مستقل پژوهشی، دسترسی علمی، ارتباطات بینالمللی و چشمانداز حرفهای نیز بخشی از بسته ماندگاری نیروی انسانیاند.
مقصود فراستخواه، پژوهشگر آموزش عالی، درباره هزینه پنهان این جریان گفته است: «ما نمیدانیم که چه سرمایههایی را داریم از دست میدهیم.» علی خورسندی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، نیز در توصیفی هشداردهنده گفته است: «مهاجرت نخبگان ایرانی نه یک پدیده و نه یک وضعیت بلکه به یک فرهنگ تبدیل شده.» وزیر علوم هم بر جنبه اجباری مهاجرت تأکید کرده و گفته است: «مهاجرت، زمانی نگران کننده است که از سر اکراه و اجبار باشد.» او در اظهارنظری دیگر مهاجرت برخی نخبگان را «تبعید خودخواسته» توصیف کرده است.
۴۴۰ دانشگاه، ۳.۵ میلیون دانشجو و مسئله پراکندگی منابع
ساختار آموزش عالی ایران نیز از زاویه اقتصادی نیازمند توجه است. جمعیت دانشجویی کشور از ۳.۵ میلیون نفر گذشته و سهم دانشجویان از کل جمعیت حدود ۳.۹ درصد گزارش شده است. در عین حال ایران با تعریف استاندارد نزدیک به ۴۴۰ دانشگاه و مؤسسه مستقل آموزش عالی دارد. در ترکیه تعداد دانشگاهها حدود ۲۰۷ مؤسسه گزارش شده اما نسبت دانشجو به جمعیت در آن کشور حدود ۹.۵ درصد است. این مقایسه نشان میدهد دانشگاههای ایرانی به طور متوسط کوچکتر و پراکندهتر از بسیاری از نمونههای منطقهای هستند.
پراکندگی الزاماً به معنای ناکارآمدی نیست، زیرا دسترسی جغرافیایی به آموزش عالی و توسعه مناطق کمتر برخوردار نیز اهمیت دارد. مسئله از جایی آغاز میشود که تعداد زیاد مؤسسات، منابع محدود پژوهش را میان واحدهای کوچک تقسیم کند. آزمایشگاه پیشرفته، کتابخانه تخصصی، مرکز داده، تجهیزات پزشکی یا مهندسی گران قیمت و گروههای پژوهشی سطح بالا دارای صرفه مقیاس هستند. اگر منابع محدود میان صدها واحد توزیع شود، ممکن است هر مؤسسه به اندازهای بودجه دریافت کند که برای نگهداری فعالیت جاری کافی باشد اما امکان ساخت یک قطب پژوهشی رقابتی را ایجاد نکند.
این مسئله به ویژه زمانی مهم است که هدف سیاستگذار حضور ۲۰ دانشگاه در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان باشد. رقابت جهانی معمولاً با تمرکز منابع روی مؤسسات دارای ظرفیت پژوهشی بالا، ایجاد شبکه میان دانشگاهها و صنعت، جذب استادان بینالمللی و تأمین مالی پروژههای بزرگ اتفاق میافتد. گسترش کمی دانشگاه بدون توجه به کیفیت و مقیاس میتواند هزینه ثابت نظام آموزش عالی را افزایش دهد و سهم کمتری از بودجه را برای پژوهش مرزی باقی بگذارد.
در همین چارچوب، مسئله بینالمللیشدن نیز فاصله قابل توجهی با اهداف برنامهای دارد. تعداد دانشجویان خارجی حاضر در ایران حدود ۷۵ هزار نفر گزارش شده که نزدیک به ۶۰ هزار نفر در مجموعه وزارت علوم، حدود ۱۰ هزار نفر در دانشگاههای علوم پزشکی و نزدیک به ۵ هزار نفر در دانشگاه آزاد تحصیل میکنند. هدف برنامه هفتم جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی بینالمللی است. فاصله میان ۷۵ هزار و ۳۲۰ هزار نفر نشان میدهد دانشگاه ایرانی هنوز برای تبدیل شدن به مقصد بزرگ منطقهای آموزش عالی مسیر طولانی در پیش دارد.
جذب دانشجوی بینالمللی فقط موضوع رتبه دانشگاه نیست. شهریه دانشجوی خارجی میتواند یکی از منابع درآمد ارزی دانشگاه باشد، حضور او شبکه روابط علمی و حرفهای ایجاد میکند و فارغ التحصیل خارجی میتواند در آینده به بخشی از شبکه اقتصادی و دیپلماتیک کشور میزبان تبدیل شود. کشورهایی مانند ترکیه، امارات و عربستان طی سالهای اخیر این وجه اقتصادی آموزش عالی را جدیتر دنبال کردهاند. از این منظر، دانشگاه بخشی از بازار جهانی خدمات است و رقابت بر سر دانشجو تفاوت چندانی با رقابت بر سر گردشگر، سرمایهگذار یا شرکت فناور ندارد.
دانشگاه مقاله تولید میکند، اما اقتصاد چقدر از آن استفاده میکند؟
یکی از تناقضهای مهم آموزش عالی ایران در فاصله میان توان تولید مقاله و ظرفیت تبدیل دانش به ارزش اقتصادی دیده میشود. ایران هنوز سالانه دهها هزار مدرک علمی منتشر میکند و در برخی شاخصهای استنادی نیز وضعیت قابل توجهی دارد، اما این ظرفیت زمانی به توسعه اقتصادی منجر میشود که مسیر میان آزمایشگاه، بنگاه، سرمایهگذار و بازار فعال باشد. افزایش مقاله به خودی خود اشتغال ایجاد نمیکند و بهبود رتبه علمی نیز الزاماً بهرهوری صنعت را افزایش نمیدهد.
دادههای پایش اشتغال فارغ التحصیلان این شکاف را از زاویه دیگری نشان میدهد. در بررسی ۴۰۹ هزار و ۸۷۶ دانش آموخته دانشگاهی، برای ۱۹۵ هزار و ۴۵۶ نفر سابقه اشتغال بیمهشده ثبت شده است؛ یعنی نسبت اشتغال ثبتشده حدود ۴۷.۶۹ درصد بوده است. این عدد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان نیست و نمیتوان آن را از ۱۰۰ کم کرد و نتیجه گرفت بقیه بیکار بودهاند، زیرا بخشی از خوداشتغالی، اشتغال غیررسمی و مشاغل آزاد در دادههای بیمهای پوشش داده نمیشود و دانشگاه آزاد نیز در جامعه آماری این بررسی حضور نداشته است.
تفاوت رشتهها معنادار است. نسبت اشتغال بیمهشده در پزشکی حدود ۷۱.۶ درصد، علوم انسانی ۵۱.۱ درصد، مهندسی ۴۳ درصد، علوم پایه ۳۷.۴ درصد، کشاورزی و دامپزشکی نزدیک به ۳۴.۷ درصد و هنر تنها حدود ۲۴.۶ درصد گزارش شده است. این اختلاف نشان میدهد رابطه آموزش عالی و بازار کار یکسان نیست و سیاست توسعه ظرفیت دانشگاهی باید با تقاضای واقعی اقتصاد، ترکیب جمعیت، ساختار بنگاهها و نیازهای مهارتی هماهنگ شود.
محمد ایرانی، رئیس اتاق بازرگانی قم، از زاویه بخش خصوصی مهاجرت نیروی متخصص را با «بیتوجهی مستمر به نیازهای واقعی بخش خصوصی» و ناسازگاری برخی سیاستهای آموزشی با تحولات بازار کار مرتبط دانسته است. چنین دیدگاهی یک مسئله مهم را برجسته میکند: اگر فارغ التحصیل مهارت و تخصصی به دست آورد که تقاضای داخلی برای آن محدود است یا اگر دستمزد بازار داخلی با ارزش مهارت او تناسب نداشته باشد، آموزش عالی ممکن است به جای تأمین سرمایه انسانی برای اقتصاد داخلی، به مرحلهای برای آماده سازی نیروی کار جهت بازارهای خارجی تبدیل شود.
فقط یک پنجم استادان در قراردادهای صنعت حضور دارند
ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران کاملاً غایب نیست. در یک دوره حدود ۶ هزار قرارداد میان دانشگاهها و صنعت به ارزش ۵ هزار و ۸۰۹ میلیارد تومان گزارش شده است. همچنین ۵۹ پارک علم و فناوری، حدود ۱۴۰ هزار شاغل و نزدیک به ۹ هزار و ۹۸۰ شرکت دانش بنیان بخشی از زیرساختی هستند که طی سالهای اخیر برای تجاریسازی پژوهش و توسعه فناوری شکل گرفته است. وجود این شبکه نشان میدهد اقتصاد دانش بنیان در ایران دیگر مفهومی صرفاً نظری نیست.
مشکل در مقیاس مشارکت است. سیدمهدی ابطحی، سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم، اعلام کرده است: «حدود ۲۰ درصد از اعضای هیات علمی» در قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاهها مشارکت دارند. به عبارت دیگر بخش بزرگی از جامعه هیئت علمی هنوز به شکل مستقیم در پروژههای تقاضامحور بنگاهها، دستگاهها و صنایع حضور ندارد. در دانشگاه صنعتی اصفهان نیز سهم پایان نامهها و رسالههای تقاضامحور حدود ۱۸ درصد اعلام شده است.
از دید اقتصاد نوآوری، مسئله تنها افزایش تعداد قراردادها نیست. کیفیت قرارداد، مدت همکاری، میزان سرمایهگذاری بنگاه، مالکیت فکری، تشکیل شرکت مشترک، ثبت اختراع، فروش فناوری و اثر آن بر بهرهوری صنعت اهمیت بیشتری دارد. قرارداد کوتاه مدت مشاورهای با یک پروژه چندساله تحقیق و توسعه که به تولید فناوری جدید منجر شود ارزش اقتصادی یکسانی ندارد. بنابراین افزایش عدد قرارداد بدون اصلاح ساختار تقاضای فناوری در بنگاهها ممکن است رابطه دانشگاه و صنعت را در سطح محدود نگه دارد.
تصویر شاخص جهانی نوآوری نیز همین تناقض را به شکلی دیگر نشان میدهد. ایران در این شاخص در جایگاه ۷۰ از میان ۱۳۹ اقتصاد قرار گرفته است. رتبه کشور در خروجیهای نوآوری ۴۶ و در ورودیهای نوآوری ۱۰۹ بوده است. این فاصله نشان میدهد ایران با ورودی نهادی و مالی نسبتاً محدود، خروجی بیشتری تولید میکند. در عین حال رتبه نهادها ۱۳۸، پیچیدگی کسب و کار ۱۰۷ و زیرساخت ۹۸ گزارش شده است. بنابراین بخشی از مسئله نه فقدان استعداد علمی، بلکه محیطی است که باید از استعداد، فناوری و شرکت نوآور حمایت کند.
در همان ارزیابی، پنج دانشگاه برتر ایران از نظر پیوند دانشگاه و صنعت و تعاملات بینالمللی در مجموع جایگاه ۳۵ جهان را به دست آوردهاند و ایران در منطقه آسیای مرکزی و جنوبی عملکرد قابل توجهی نشان داده است. این آمار اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان میدهد تعدادی از دانشگاههای ممتاز کشور توان ایجاد شبکههای صنعتی و فناورانه را دارند. مسئله اقتصادی در گسترش این تجربه از چند دانشگاه شاخص به بخش بزرگتری از نظام آموزش عالی است.
از اینترنت و تحریم تا آزادی علمی، هزینه انزوای دانشگاه فقط علمی نیست
علم مدرن بیش از هر زمان دیگری شبکهای شده است. پژوهشگر برای انجام یک پروژه ممکن است به پایگاه دادهای در آمریکا، آزمایشگاهی در اروپا، نرم افزاری در شرق آسیا، شریک تحقیقاتی در ترکیه و ناشری در کشوری دیگر وابسته باشد. در چنین ساختاری، محدودیت اینترنت، تحریم بانکی، دشواری سفر، محدودیت خرید تجهیزات و قطع همکاری برخی شرکتهای خارجی مجموعهای از هزینههای مبادله را به دانشگاه تحمیل میکنند. هرچه این هزینه بیشتر شود، زمان و منابع پژوهشگر به جای تولید دانش صرف عبور از محدودیتهای اداری و فنی میشود.
اظهارات شاهرخین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درباره دسترسی پژوهشگران به منابع علمی نمونهای از همین مسئله است. محدود شدن دسترسی به پایگاههایی مانند پاب مد برای پژوهشگر علوم پزشکی تنها یک مشکل اینترنتی نیست؛ میتواند سرعت مرور ادبیات، طراحی مطالعه، ارسال مقاله، همکاری با همکار خارجی و حتی دسترسی به تازهترین یافتههای درمانی را کاهش دهد. در حوزههای مهندسی و علوم پایه نیز وابستگی به نرم افزار، تجهیزات و دادههای بینالمللی بسیار بالاست.
تحریم نیز اثر مشابهی دارد. حذف دانشگاههای ایران از رتبهبندی اثرگذاری تایمز نمونه کوچکی از وضعیتی است که در آن حتی مؤسسهای که خواهان مشارکت است ممکن است به دلیل محدودیتهای حقوقی یا مالی امکان همکاری نداشته باشد. چنین محدودیتی مستقیماً کیفیت دانشگاه را اندازه نمیگیرد، اما حضور دانشگاه در شبکه جهانی علم را کاهش میدهد. همین شبکهها یکی از مسیرهای افزایش استناد، اجرای پروژه مشترک، جذب استاد و دانشجو و انتقال فناوریاند.
در کنار این عوامل بیرونی، بحث حکمرانی داخلی دانشگاه نیز مطرح است. انقلاب فرهنگی، تعطیلی دانشگاهها، کنار گذاشته شدن بخشی از استادان و ورود گزینشهای سیاسی و ایدئولوژیک به ساختار استخدام و پذیرش دانشگاه بخشی از تاریخ نهادی آموزش عالی ایران است. نمیتوان افت یک رتبه امروز را مستقیماً به اتفاقی در چند دهه قبل نسبت داد، زیرا دانشگاه ایران پس از همان دوره رشد چشمگیری در تولید مقاله و تربیت دانشجو تجربه کرد. با این حال، اثر نهادها بر انتخاب نیروی انسانی، آزادی پژوهش، کیفیت مدیریت دانشگاه و قدرت نقد علمی را نیز نمیتوان از تحلیل اقتصادی کنار گذاشت.
دانشگاه از منظر اقتصاد نهادی سازمانی است که محصول اصلی آن دانش و سرمایه انسانی است. تولید این دو محصول به امکان پرسشگری، رقابت ایدهها، دسترسی آزاد به اطلاعات و انتخاب متخصصان نیاز دارد. اگر استخدام یا ارتقا از معیار علمی فاصله بگیرد، هزینه آن ممکن است در کوتاه مدت در حسابهای مالی دانشگاه دیده نشود، اما طی سالها در کاهش کیفیت آموزش، ضعف شبکه علمی، مهاجرت پژوهشگران و کاهش توان نوآوری ظاهر میشود. به همین دلیل جمله سعید معدنی که «تفکر در یک فضای آزاد رشد میکند» صرفاً یک موضع فرهنگی نیست و میتوان آن را از منظر اقتصاد دانش نیز بررسی کرد.
همزمان باید از روایت یک سویه نیز پرهیز کرد. دانشگاه ایرانی هنوز دهها هزار مقاله در سال تولید میکند، در شاخصهای استنادی بخشی از پژوهشهای آن کیفیت بالایی دارند، ۹۰ مؤسسه ایرانی در رتبهبندی اصلی تایمز حضور دارند، شبکه پارکهای علم و فناوری گسترش یافته، هزاران شرکت دانش بنیان فعالیت میکنند و برخی دانشگاهها در همکاری صنعتی عملکرد قابل توجهی دارند. مسئله اصلی در فاصله میان ظرفیت موجود و ظرفیتی است که اقتصاد ایران میتواند از آن بهرهبرداری کند.
در چنین فضایی، رقابت منطقهای فشار بیشتری بر دانشگاه ایرانی وارد میکند. عربستان، امارات و ترکیه صرفاً به افزایش تعداد مقاله اکتفا نکردهاند و بخشی از سیاست آموزش عالی خود را به جذب استاد خارجی، دانشجوی بینالمللی، دانشگاههای مشترک، سرمایهگذاری در آزمایشگاه، ایجاد صندوق پژوهشی و پیوند با بنگاههای جهانی اختصاص دادهاند. زمانی که دانشگاههای این کشورها با سرعت بیشتری به شبکه جهانی علم متصل میشوند، حفظ جایگاه قبلی برای دانشگاه ایرانی نیز نیازمند رشد سریعتر است.
یکی از پیشنهادهایی که سعید معدنی برای کاهش این فاصله مطرح کرده، استفاده از ظرفیت ایرانیان دانشگاهی خارج از کشور است. از نظر اقتصادی، چنین الگویی میتواند بدون الزام به بازگشت دائمی متخصصان، جریان دانش را تا حدی دوطرفه کند. حضور ترمی استادان، پروژههای مشترک، راهنمایی پایان نامه، دورههای آنلاین، آزمایشگاههای مشترک و همکاری پژوهشگران مهاجر با دانشگاههای داخل میتواند بخشی از چیزی را که در ادبیات اقتصاد مهاجرت «گردش مغزها» نامیده میشود جایگزین الگوی یک طرفه خروج سرمایه انسانی کند.
عدد ۱۱۰ هزار دانشجوی ایرانی در ۱۰ مقصد اصلی در کنار حدود ۷۵ هزار دانشجوی بینالمللی حاضر در ایران، یک نسبت قابل تأمل میسازد. از یک سو تعداد قابل توجهی از جوانان ایرانی برای تحصیل به خارج میروند و از سوی دیگر کشور برای رسیدن به هدف ۳۲۰ هزار دانشجوی بینالمللی هنوز فاصله زیادی دارد. اگر آموزش عالی به عنوان بخشی از اقتصاد خدمات دیده شود، این دو جریان علاوه بر پیامد علمی، معنای ارزی و اقتصادی نیز دارند. خروج دانشجو با پرداخت شهریه و هزینه زندگی در کشور مقصد همراه است، در حالی که ورود دانشجوی خارجی میتواند درآمد ارزی و ارتباطات اقتصادی برای کشور میزبان ایجاد کند.
همین منطق درباره استادان و پژوهشگران نیز برقرار است. دانشگاهی که نتواند یک پژوهشگر باتجربه را حفظ کند، فقط یک کارمند را از دست نمیدهد؛ شبکه همکاران، تجربه نظارت بر دانشجوی دکترا، دانش ضمنی آزمایشگاه، اعتبار علمی و توان جذب پروژه او نیز ممکن است همراهش خارج شود. جایگزینی این مجموعه با استخدام یک نیروی تازهکار ممکن نیست. به همین دلیل اقتصاد دانشگاه را باید فراتر از بودجه جاری دید و ارزش انباشته سرمایه انسانی را وارد محاسبات کرد.
تصویر فعلی دانشگاه ایران از کنار هم قرار گرفتن همین دادهها شکل میگیرد: ۳.۵ میلیون دانشجو، حدود ۴۴۰ دانشگاه و مؤسسه مستقل، نزدیک ۷۵ تا ۸۰ هزار مدرک علمی در سالهای اخیر، ۹۰ مؤسسه حاضر در رتبهبندی اصلی تایمز، ۶ هزار قرارداد دانشگاه و صنعت به ارزش ۵ هزار و ۸۰۹ میلیارد تومان، حدود ۲۰ درصد مشارکت اعضای هیئت علمی در قراردادهای صنعتی، نزدیک ۹ هزار و ۹۸۰ شرکت دانش بنیان، ۱۴۰ هزار شاغل در مجموعه پارکهای علم و فناوری، رتبه ۷۰ در شاخص جهانی نوآوری و در همان حال فاصله بسیار زیاد میان سهم فعلی منابع پژوهش و هدف ۲ درصدی تعیینشده برای اقتصاد کشور. این اعداد از دانشگاهی سخن میگویند که ظرفیت تولید علم دارد، اما برای تبدیل این ظرفیت به مزیت اقتصادی و رقابت جهانی با محدودیتهای نهادی، مالی و انسانی متعددی روبهرو است.
