دو تصمیم اقتصادی درباره قیمت بنزین و نرخ سود بانکی متوقف ماند
دو تصمیم مهم در حوزه انرژی و بازار پول که میتوانستند بر هزینه خانوار، تامین مالی بنگاهها و رفتار پسانداز اثر بگذارند، فعلا وارد مرحله اجرای گسترده نشدهاند. در استان کرمان، برنامه عرضه بخشی از بنزین با نرخ تمامشده پالایشگاهی ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان تنها چند ساعت پس از اعلام متوقف شد و بانک مرکزی نیز تاکید کرده است که بازنگری ساختار سود بانکی به معنای تصویب افزایش عمومی نرخها نیست. در هر دو پرونده، ادامه مسیر به بررسیهای کارشناسی و ارزیابی آثار اقتصادی موکول شده است.
ماجرای کرمان از اعلام برنامهای آغاز شد که بر اساس آن قرار بود بنزین با نرخ تمامشده پالایشگاهی در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان عرضه شود. قیمت اعلامشده برای هر لیتر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان بود. در طرح اولیه، سهمیههای یارانهای موجود قرار نبود یکباره حذف شوند؛ سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۵۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان همچنان برقرار میماند و ۴۰ لیتر سهمیه استانی با نرخ ۵۰۰۰ تومان نیز برای مصرفکنندگان کرمان در نظر گرفته شده بود.
ساعاتی بعد احمد سالاری فر، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان، از توقف اجرای طرح خبر داد. بر اساس توضیح او، عرضه سوخت در جایگاههای استان تا اطلاع بعدی مطابق روال پیشین ادامه پیدا میکند و موضوع برای بررسی بیشتر در حوزه مدیریت مصرف و شیوه توزیع سوخت ارزیابی خواهد شد. به این ترتیب، قیمت بنزین در شبکه عرضه کرمان وارد مرحله پالایشگاهی اعلامشده نشد و نرخهای جاری همچنان مبنای سوختگیری باقی ماند.
مصرف بالای بنزین و تمرکز دوباره بر کارت سوخت شخصی
دادههای رسمی وزارت نفت نشان میدهد مدیریت مصرف بنزین همچنان یکی از موضوعات اصلی بخش انرژی است. شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرده بود که از ابتدای تیر ۱۴۰۵، مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده و میانگین مصرف روزانه از ابتدای سال نیز نزدیک به ۱۲۸ میلیون لیتر بوده است. پیش از این، ساختار سه نرخی بنزین با هدف افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی، کنترل مصرف کارتهای اضطراری جایگاه و کاهش انحراف در شبکه توزیع دنبال شده بود.
آمار شرکت ملی پخش همچنین نشان میدهد سهم تراکنشهای انجامشده با کارت اضطراری جایگاهها پس از اجرای سیاستهای مربوط به کارت شخصی، در مقطعی از ۴۳ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته بود. با تغییر شرایط مصرف، این سهم دوباره افزایش یافت و در پایان خرداد ۱۴۰۵ حدود ۴۲ درصد گزارش شد. از همین رو، بخشی از برنامههای جدید توزیع سوخت بر هدایت مصرفکنندگان به کارت شخصی و شفافتر شدن الگوی برداشت بنزین متمرکز شده است.
در طرح اعلامشده برای کرمان، نرخ پالایشگاهی قرار بود مسیری جدا از سهمیههای یارانهای ایجاد کند و برای مصرف مازاد یا موارد تعیینشده به کار رود. با توقف برنامه، ساختار موجود ادامه یافته است. پیشتر نیز اعلام شده بود سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی بدون تغییر باقی میماند و سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی که در دورههای قبل حجم بیشتری داشت، در شرایط فعلی به ۵۰ لیتر رسیده است.
بازنگری نرخ سود بانکی بدون تصویب افزایش عمومی
در بازار پول نیز موضوع نرخ سود بانکی طی هفتههای اخیر در دستور بررسی قرار گرفته است. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی پیشتر از بازبینی ساختار نرخهای سود خبر داده و توضیح داده بود که این بازنگری فقط به یک نرخ محدود نیست و سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت، تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم و بازار بینبانکی را در بر میگیرد. بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد که از این بررسی نباید نتیجه گرفت افزایش عمومی یا یکباره نرخ سود تصویب شده است.
بر اساس موضع رسمی بانک مرکزی، ارقام منتشرشده درباره افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات، چه به صورت یکباره و چه مرحلهای، مورد تایید این نهاد نیست. تصمیم نهایی تنها پس از تکمیل ارزیابیهای کارشناسی و طی فرآیند قانونی اعلام خواهد شد. داده رسمی بانک مرکزی نیز نشان میدهد نرخ بازار بینبانکی در ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ به ۲۳٫۹۸ درصد رسیده و حداقل نرخ توافق بازخرید ۲۳ درصد ثبت شده است.
تغییر نرخ سود از چند مسیر بر اقتصاد اثر میگذارد. افزایش آن میتواند بازده سپردهگذاری را بالا ببرد، اما همزمان هزینه تامین مالی بانکها، شرکتها و دریافتکنندگان تسهیلات را نیز بیشتر کند. به همین دلیل بانک مرکزی بر سنجش همزمان منافع و هزینههای هر تصمیم تاکید کرده و هدف بازنگری را متناسب کردن نرخها با ریسک، نوع فعالیت اقتصادی و شرایط تامین مالی دانسته است. این چارچوب با افزایش یکسان همه نرخهای سود تفاوت دارد.
بحث سرعت اصلاح متغیرهای اصلی اقتصاد پیش از این نیز در موضوعاتی مانند نرخ ارز و ارز ترجیحی مطرح شده بود. ولیالله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، در اظهاراتی درباره اصلاحات اقتصادی تاکید کرده است که روش تدریجی را مناسبتر از تغییرات شوکآور میداند. در ادبیات اقتصادی نیز شوک درمانی به اجرای سریع و یکباره تغییرات بزرگ در متغیرهایی مانند قیمت انرژی، نرخ ارز یا سایر قیمتهای تنظیمشده گفته میشود، در حالی که رویکرد تدریجی تغییرات را در چند مرحله اجرا میکند.
تجربههای بینالمللی نیز برای سیاستگذاری قیمت انرژی مورد توجه قرار گرفتهاند. در اکوادور، حذف سریع یارانه سوخت در سال ۲۰۱۹ پایدار نماند و مقررات اولیه بازنگری شد. در قزاقستان نیز آزادسازی ناگهانی قیمت سوخت در سال ۲۰۲۲ با بازتنظیم قیمتها همراه شد. بانک جهانی در مطالعات مربوط به اصلاح یارانه سوخت گزارش کرده است که تعدیل یکباره میتواند صرفهجویی مالی سریعتری ایجاد کند، اما فشار بیشتری بر درآمد واقعی خانوار وارد میکند؛ در مقابل، افزایش تدریجی قیمت، شوک تورمی اولیه را کاهش میدهد و زمان بیشتری برای سازگاری مصرفکنندگان فراهم میکند.
صندوق بینالمللی پول نیز در بررسی اصلاح یارانه انرژی بر زمانبندی، اطلاعرسانی و سازوکارهای جبرانی برای خانوارها تاکید دارد. بر این اساس، اصلاح قیمت انرژی فقط به تعیین عدد جدید محدود نیست و سرعت اجرا، نحوه پوشش گروههای مختلف و آثار آن بر قدرت خرید نیز بخشی از طراحی اقتصادی سیاست محسوب میشود. در وضعیت فعلی، شرکت پخش فرآوردههای نفتی کرمان عرضه بنزین را طبق روال پیشین ادامه میدهد و بانک مرکزی نیز بررسی ساختار نرخ سود بانکی را بدون اعلام نرخ جدید دنبال میکند.
