شامخ اقتصاد ایران از کاهش شدت افت فعالیتها خبر میدهد
تازه ترین دادههای شامخ اقتصاد ایران نشان میدهد شدت افت فعالیت بنگاهها در خرداد ۱۴۰۵ نسبت به ماههای قبل کمتر شده است، هرچند شاخصهای اصلی هنوز از عبور کامل اقتصاد از محدوده انقباضی حکایت ندارند. صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در ۲۵ مرداد اعلام کرد بخشی از فعالیتهای اقتصادی پس از شوک وارد شده در ماههای گذشته دوباره از سر گرفته شده و شرایط بنگاهها نسبت به اسفند ۱۴۰۴ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ بهبود نسبی پیدا کرده است. به گفته او، تلاش صاحبان کسب و کار و کاهش موقت شدت اختلالها در شکل گرفتن این وضعیت نقش داشته است.
گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران تصویر دقیق تری از این تغییر ارائه میکند. شامخ کل اقتصاد در خرداد به عدد ۴۵.۹ رسیده، در حالی که مقدار تعدیل شده این شاخص در اردیبهشت ۴۱.۸ بوده است. شامخ بخش صنعت نیز در خرداد عدد ۴۸.۲ را ثبت کرده است. قرار گرفتن شاخص در سطح کمتر از ۵۰ به معنی کاهش فعالیت نسبت به ماه قبل است و به همین دلیل، افزایش ارقام خرداد را باید کاهش سرعت انقباض دانست، نه ورود اقتصاد به دوره رونق. این گزارش تاکید کرده که بهبود خرداد هنوز شکننده است و محدودیتهای تولید و تقاضا ادامه دارد.
بهبود شاخص تولید در کنار ضعف تقاضای بنگاهها
جزئیات گزارش شامخ نشان میدهد شاخص مقدار تولید محصول یا ارائه خدمت در کل اقتصاد از ۴۳.۸ در اردیبهشت به ۴۶.۸ در خرداد افزایش یافته است. با وجود این رشد، شاخص تولید برای چهاردهمین ماه متوالی زیر سطح ۵۰ باقی مانده و بخش قابل توجهی از بنگاهها همچنان با ظرفیتی کمتر از شرایط معمول فعالیت میکنند. گزارش اتاق ایران محدودیت نقدینگی، دشواری تامین مواد اولیه، محدودیتهای ارزی و ناترازی انرژی را از موانع بازگشت ظرفیت تولید به سطح عادی معرفی کرده است. افزایش فعالیت در خرداد نیز بیشتر با از سر گرفتن بخشی از تولید همراه بوده و هنوز بازگشت کامل ظرفیتهای اقتصادی ثبت نشده است.
شاخص سفارشهای جدید مشتریان از ۴۰.۴ در اردیبهشت به ۴۱.۴ در خرداد رسیده، اما همچنان فاصله زیادی با مرز خنثی ۵۰ دارد. شاخص فروش کالا و خدمات نیز با ثبت عدد ۴۳.۶ در محدوده انقباضی باقی مانده است. مرکز پژوهشهای اتاق ایران کاهش قدرت خرید، احتیاط مشتریان و کمبود نقدینگی را از عوامل موثر بر ضعف تقاضا عنوان کرده است. در مقابل، شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش در خرداد به ۵۱.۲ رسیده که تنها مولفه اصلی شامخ کل اقتصاد در این ماه است که بالاتر از سطح ۵۰ قرار گرفته است.
وضعیت بازار کار نسبت به اردیبهشت بهتر شده، اما هنوز نشانهای از رشد گسترده استخدام دیده نمیشود. شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی از ۴۰.۷ در اردیبهشت به ۴۸.۵ در خرداد افزایش یافته است. این مولفه همچنان پایین تر از سطح خنثی قرار دارد و گزارش شامخ میگوید بسیاری از بنگاهها به دلیل ضعف فروش، محدودیت منابع مالی و احتیاط نسبت به آینده از جذب نیروی جدید خودداری میکنند. موجودی مواد اولیه نیز از ۴۱.۷ به ۴۴.۴ رسیده است، اما باقی ماندن این شاخص زیر ۵۰ از ادامه فشار بر زنجیره تامین حکایت دارد.
شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده از ۹۱.۹ در اردیبهشت به ۸۱.۶ در خرداد کاهش یافته است. این افت به معنی ارزان شدن مواد اولیه نیست، بلکه نشان میدهد سرعت افزایش قیمت نهادهها نسبت به ماه قبل کمتر شده است. شاخص قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده نیز از ۶۸.۵ به ۶۲.۴ کاهش یافته است. در همین دوره، شاخص صادرات کالا یا خدمات از ۴۳.۳ در اردیبهشت به ۴۵.۷ در خرداد رسیده و با وجود بهبود نسبی، همچنان زیر سطح ۵۰ باقی مانده است.
تامین برق صنایع در کانون برنامه حفظ تولید
حسن زاده در بخش دیگری از اظهارات خود، تامین پایدار انرژی را یکی از موضوعات موثر بر ادامه فعالیت واحدهای تولیدی دانست و به دستور رئیس جمهور برای کاهش محدودیت برق صنایع در شهریور اشاره کرد. بر اساس تصمیمهای اعلام شده برای مدیریت تامین برق، قرار است شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی تا جای ممکن در اولویت نخست محدودیت قرار نگیرند تا توقف خطوط تولید، افت اشتغال و کاهش عرضه کالا محدود شود. در نشست هماهنگی تامین برق صنایع با حضور مسئولان وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش خصوصی، تصمیمهای اجرایی برای کاهش محدودیتها در مرداد و شهریور مطرح شده بود.
اهمیت برق در شرایطی بیشتر میشود که گزارش شامخ، ناترازی انرژی را در کنار کمبود نقدینگی، محدودیت ارزی و دشواری تامین مواد اولیه از موانع اصلی بازگشت تولید به سطح عادی معرفی کرده است. برآوردهای وزارت نیرو نشان میدهد صنایع حدود ۳۵ درصد برق تولیدی کشور را مصرف میکنند و محدودیت تامین انرژی در ماههای گرم میتواند بر ساعات کار خطوط تولید اثر بگذارد. کاهش خاموشی واحدهای صنعتی نیز با هدف حفظ روند فعالیت کارخانهها و جلوگیری از وقفههای تولید دنبال میشود.
رئیس اتاق ایران همچنین بر فراهم شدن شرایط مناسب برای ادامه فعالیت اقتصادی و گسترش ارتباطات تجاری تاکید کرد. در دادههای شامخ، شاخص انتظارات درباره میزان فعالیت اقتصادی ماه آینده با عدد ۴۴.۹ همچنان زیر سطح ۵۰ قرار دارد. این رقم نشان میدهد مدیران بنگاهها با وجود بهبود برخی مولفههای خرداد، هنوز درباره پایداری شرایط ماههای بعد محتاط هستند. گزارش اتاق ایران دسترسی به مواد اولیه، تامین سرمایه در گردش، ثبات بازار ارز، کاهش محدودیتهای انرژی و بهبود شرایط تجارت خارجی را از عوامل موثر بر ادامه فعالیت بنگاهها معرفی کرده است.
در دادههای شامخ اقتصاد ایران، شاخص بخش صنعت با رقم تعدیل شده ۴۸.۲ بالاترین مقدار شش ماهه از آذر سال گذشته بوده و شاخص تولید صنعتی نیز بیشترین مقدار هفت ماه اخیر را ثبت کرده است. شاخص سفارشهای جدید صنعتی همچنان کاهش را نشان میدهد و موجودی مواد اولیه صنعت نیز زیر سطح ۵۰ قرار دارد. حسن زاده تداوم حرکت واحدهای تولیدی را نیازمند تقویت شرایط فعالیت اقتصادی، کاهش موانع تولید و توسعه تعاملات اقتصادی با بازارهای خارجی دانست.
