خوی برای میزبانی منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه آماده ورود به مرحله بعدی است
پیگیری برای راه اندازی منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه در محدوده خوی وارد مرحله تازهای شده است. بر اساس اعلام حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اقدامات مورد نیاز در طرف ایرانی انجام شده و ادامه مسیر اجرایی این طرح اکنون به تکمیل هماهنگیها و اقدام متناظر در ترکیه وابسته است. این پروژه با محوریت توسعه تجارت مرزی، افزایش ظرفیت ترانزیت، جذب سرمایه گذاری و گسترش فعالیتهای تولیدی و خدماتی در یکی از مهمترین مسیرهای زمینی میان دو کشور دنبال میشود.
فروزان در جریان پیگیریهای مربوط به این طرح اعلام کرده است که موضوع ایجاد منطقه مشترک در خوی از مرحله طرح اولیه عبور کرده و در مسیر قانونی قرار دارد. طبق اظهارات او، مصوبه مورد نیاز در ایران برای اجرای پروژه اخذ شده و قرار است ادامه کار در قالب تفاهم میان دو کشور دنبال شود. در همین چارچوب، بخش ایرانی مقدمات و هماهنگیهای داخلی را پیش برده و برای ورود طرح به مراحل بعدی، اقدام طرف ترکیه اهمیت تعیین کننده پیدا کرده است.
ایجاد چنین محدودهای با هدف کاهش موانع اداری تجارت، تسهیل فرایندهای گمرکی و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای حضور شرکتها و سرمایه گذاران دو طرف مطرح شده است. در صورت شکل گیری منطقه مشترک، توسعه هماهنگ زیرساختهای تجاری، لجستیکی و خدماتی نیز امکان بیشتری پیدا میکند.
خوی در مسیر توسعه تجارت مرزی و ترانزیت ایران و ترکیه
انتخاب خوی برای اجرای این طرح به موقعیت جغرافیایی و دسترسی آن به شبکه ارتباطی ایران و ترکیه مرتبط است. مرز رازی در شهرستان خوی که در طرف ترکیه با نام کاپی کوی شناخته میشود، یکی از سه گذرگاه رسمی زمینی میان دو کشور است. این مسیر علاوه بر جابه جایی مسافر، در سالهای اخیر سهم بیشتری در حمل کالا و فعالیتهای ترانزیتی به دست آورده و توسعه ظرفیت تجاری آن نیز در برنامه دستگاههای اجرایی قرار گرفته است.
آمار منتشرشده از عملکرد پایانه مرزی رازی در سال جاری نیز افزایش استفاده تجاری از این مسیر را نشان میدهد. بر اساس اعلام مدیر این پایانه، در دوره گزارش شده ۳ هزار و ۲۶۰ دستگاه ناوگان ترانزیتی با مجموع ۵۱ هزار و ۶۹۱ تن کالا از مرز رازی تردد کردهاند. همچنین صادرات انجام شده از این پایانه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد افزایش داشته و میزان صادرات سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ نیز رشد بیش از ۳۰۰ درصدی را ثبت کرده است.
هم زمان با پیگیری منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه، برنامه توسعه زیرساختهای مرتبط با خوی نیز دنبال میشود. فروزان از بررسی ایجاد پس کرانه و انتقال گمرک به محدودهای ۵۰ هکتاری در ایواوغلی خوی خبر داده است. چنین زیرساختی در صورت اجرا میتواند فضای بیشتری برای خدمات گمرکی، توقف و سامان دهی ناوگان، انبارداری و فعالیتهای مرتبط با زنجیره حمل کالا فراهم کند و ظرفیت عملیاتی مسیر خوی را برای تجارت مرزی افزایش دهد.
خوی از نظر ارتباط ریلی نیز در مبادلات ایران و ترکیه جایگاه ویژهای دارد. اتصال ریلی رازی به کاپی کوی امکان انتقال بار میان دو کشور و ادامه مسیر به بازارهای دیگر را فراهم میکند. ترکیب ظرفیت جادهای و ریلی میتواند زمینه استقرار خدمات لجستیکی، انبارداری و فعالیتهای تجاری را در منطقه مشترک تقویت کند.
فاصله تجارت موجود با هدف بلندمدت دو کشور
اهمیت اقتصادی این پروژه در شرایطی بیشتر دیده میشود که ایران و ترکیه طی سالهای گذشته بارها بر افزایش مبادلات دوجانبه تاکید کردهاند. دادههای رسمی ترکیه نشان میدهد حجم تجارت کالایی دو کشور در سال ۲۰۲۴ به حدود ۵ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار رسیده است. از این رقم، صادرات ترکیه به ایران حدود ۳ میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار و واردات این کشور از ایران حدود ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار بوده است.
در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۵ نیز ارزش مبادلات دو طرف حدود ۳ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار گزارش شد. در این دوره ترکیه نزدیک به یک میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرد و واردات آن از ایران به حدود یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار رسید. این ارقام در حالی ثبت شده که در برنامههای اقتصادی دو کشور، هدف افزایش حجم تجارت سالانه تا ۳۰ میلیارد دلار در سالهای گذشته بارها مطرح شده و توسعه زیرساختهای مرزی یکی از ابزارهای مورد توجه برای افزایش ظرفیت مبادلات بوده است.
ترکیب تجارت دو کشور نیز حوزههای متنوعی را در بر میگیرد. بر اساس اطلاعات رسمی ترکیه، ماشین آلات و قطعات، محصولات پلاستیکی و شیمیایی، محصولات کشاورزی و برخی مواد معدنی در میان اقلام صادراتی ترکیه به ایران قرار دارند و بخشی از صادرات ایران نیز به محصولات انرژی، مواد اولیه و کالاهای صنعتی مربوط است.
در صورت نهایی شدن توافق اجرایی، منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه میتواند برای استقرار فعالیتهای مرتبط با تجارت، ترانزیت، بسته بندی، انبارداری، فرآوری، خدمات حمل و نقل و سرمایه گذاری مشترک مورد استفاده قرار گیرد. دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز محور اصلی این طرح را فعالتر شدن ظرفیتهای اقتصادی و تجاری دو کشور عنوان کرده و توسعه تجارت مرزی، تسهیل مبادلات، جذب سرمایه و افزایش فعالیتهای تولیدی و خدماتی را از کارکردهای مورد انتظار آن دانسته است.
در حال حاضر زمان مشخصی برای آغاز فعالیت منطقه اعلام نشده و مرحله بعدی پروژه به ادامه هماهنگی میان نهادهای مسئول دو کشور وابسته است. آنچه از سوی طرف ایرانی اعلام شده، تکمیل اقدامات داخلی و آمادگی برای ادامه فرایند اجرایی در محدوده خوی است؛ مسیری که هم زمان با توسعه پایانه رازی و برنامههای زیرساختی این شهرستان، در دستور کار اقتصادی مناطق آزاد قرار دارد.
