سیاست ارزی بانک مرکزی بر کشف نرخ توافقی در بازار رسمی تکیه دارد
بانک مرکزی در توضیح تازه خود درباره وضعیت بازار ارز تاکید کرده است که چارچوب سیاستگذاری ارزی کشور از اواخر سال ۱۴۰۴ تغییر کرده و هدف اصلی، فاصله گرفتن از نرخهای متعدد و حرکت به سمت سازوکار یکپارچهتر برای معاملات رسمی ارز بوده است. بر همین اساس، این نهاد اعلام کرده که نقش خود را بر مدیریت بستر معاملات، شفافیت و کشف نرخ بر پایه عرضه و تقاضا متمرکز کرده و سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز را مبنای عملکرد جاری نمیداند. سیاست ارزی بانک مرکزی در این چارچوب، تفاوت میان نرخ حواله رسمی و نرخ اسکناس در بازار غیررسمی را به معنای بازگشت به سیاست تثبیت تلقی نمیکند.
بانک مرکزی برای توضیح این تغییر مسیر به ساختار چندنرخی پیشین اشاره کرده است. طبق اعلام این نهاد، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در نیمه دی ۱۴۰۴ بیش از ۳۸۰ درصد با نرخ بازار آزاد فاصله داشت. در همان مقطع، نرخ بازار اول حدود ۲۱۰ درصد و نرخ بازار دوم نزدیک به ۴۰ درصد با بازار غیررسمی اختلاف داشت. در ادامه تغییرات، ارز ترجیحی حذف شد و تالارهای اول و دوم بازار ارز تجاری نیز در میانه دی ۱۴۰۴ در یک ساختار واحد ادغام شدند.
بازار یکپارچه و نقش عرضه و تقاضا در نرخ حواله
با ادغام تالارهای معاملاتی، نرخ حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران بر مبنای سفارشهای واقعی خرید و فروش و توافق میان عرضهکنندگان و متقاضیان شکل میگیرد. بانک مرکزی میگوید صادرکنندگان و دارندگان منابع ارزی رسمی در سمت عرضه و واردکنندگان و متقاضیان تجاری در سمت تقاضا قرار دارند. به همین دلیل، ترکیب فعالان و هدف معاملات در بازار رسمی با بازار غیررسمی اسکناس یکسان نیست و حرکت قیمت در این دو بخش الزاما با سرعت و دامنه مشابه انجام نمیشود.
دادههای منتشرشده از معاملات مرکز مبادله نشان میدهد نرخ حواله دلار طی ماههای اخیر همراه با شرایط معاملات رسمی تغییر کرده است. نرخ فروش حواله دلار که در ۳۰ تیر ۱۴۰۵ حدود ۱۵۰ هزار و ۹۱۵ تومان بود، در نخستین روز شهریور به ۱۵۶ هزار و ۹۷۲ تومان رسید و در ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ تا ۱۶۱ هزار و ۹۵۱ تومان افزایش یافت. در همین روز، نرخ خرید حواله دلار حدود ۱۶۰ هزار و ۴۹۳ تومان گزارش شد. این ارقام نشان میدهد نرخ رسمی حواله در یک سطح ثابت متوقف نمانده و در بستر معاملات مرکز مبادله تغییر کرده است.
همزمان، گزارشهای بازار در ۱۷ شهریور نرخ دلار آزاد را در محدوده ۲۲۴ هزار تومان نشان میدادند. بر مبنای این ارقام، فاصله میان نرخ فروش حواله دلار در مرکز مبادله و نرخ بازار آزاد حدود ۶۲ هزار تومان بود و نرخ بازار آزاد نزدیک به ۳۸ درصد بالاتر از نرخ حواله رسمی قرار داشت. بانک مرکزی تاکید دارد که چنین فاصلهای به تنهایی نشانه تعیین دستوری نرخ رسمی نیست، زیرا بازار حواله و بازار اسکناس غیررسمی از نظر نوع معامله، طرفهای معامله و هدف خرید ارز تفاوت دارند.
در توضیح بانک مرکزی، یکی از نکات اصلی به رفتار واردکنندگان مربوط است. این نهاد میگوید واردکنندگان به عنوان متقاضیان واقعی ارز تجاری، لزوما حاضر نیستند ارز مورد نیاز خود را با هر سطح قیمتی که در بازار غیررسمی اسکناس دیده میشود از صادرکنندگان خریداری کنند. بنابراین نرخ معامله در بازار رسمی زمانی شکل میگیرد که قیمت پیشنهادی فروشنده و تقاضای واقعی خریدار به نقطه توافق برسد. از این منظر، افزایش سریع نرخ در بازار غیررسمی الزاما به معنای انتقال فوری همان میزان رشد به نرخ حواله تجاری نیست.
چرا واکنش بازار رسمی و غیررسمی همزمان نیست
بانک مرکزی اختلاف سرعت واکنش دو بازار را به تفاوت سازوکار کشف قیمت مرتبط میداند. در بازار غیررسمی، قیمت اسکناس میتواند در دورههای افزایش نااطمینانی و رشد انتظارات با سرعت بیشتری تغییر کند، در حالی که بازار رسمی حواله بر سفارشهای تجاری و نیاز واقعی واردکنندگان استوار است. به گفته بانک مرکزی، بازار رسمی برای تشخیص موقتی یا پایدار بودن جهشهای قیمتی به زمان نیاز دارد و اگر شرایط جدید در معاملات واقعی تثبیت شود، واکنش نرخ حواله نیز به تدریج در قیمتهای توافقی ظاهر میشود.
تحولات عمومی سطح قیمتها نیز بخشی از فضای اقتصادی پیرامون بازار ارز را تشکیل میدهد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده در مرداد ۱۴۰۵ به ۷۰۰.۱ رسید. تورم ماهانه در این ماه ۳.۴ درصد، تورم نقطه به نقطه ۸۹ درصد و تورم سالانه ۶۹.۹ درصد اعلام شد. این دادهها نشان میدهد بازار ارز در محیطی فعالیت میکند که سطح عمومی قیمتها همچنان با رشد قابل توجه همراه است و انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به هزینههای آینده میتواند بر تصمیمهای خرید و فروش ارز اثر بگذارد.
بانک مرکزی با رد این برداشت که افزایش فاصله میان نرخ رسمی و غیررسمی نتیجه بازگشت به تثبیت نرخ ارز است، بر ادامه مسیر یکپارچهسازی معاملات رسمی تاکید کرده است. این نهاد میگوید وظیفه بازار رسمی، بازتاب عرضه و تقاضای واقعی بخش تجاری در چارچوب معاملات شفاف است و نرخ حواله باید از دل همین معاملات استخراج شود. در این چارچوب، تغییرات نرخ رسمی به میزان عرضه ارز از سوی صادرکنندگان، تقاضای واردکنندگان و توافق نهایی میان دو طرف وابسته است.
بانک مرکزی همچنین بر تفکیک میان نرخ حواله رسمی، نرخ اسکناس رسمی و قیمت اسکناس در بازار غیررسمی تاکید کرده است. از نگاه این نهاد، مقایسه این نرخها بدون توجه به تفاوت بازارها میتواند برداشت نادرستی از روند سیاست ارزی ایجاد کند. بر همین اساس، سیاست اعلامی بانک مرکزی بر افزایش شفافیت معاملات، کاهش تعدد نرخها و تقویت سازوکار عرضه و تقاضا در بازار رسمی متمرکز است.
