نرخ سود بینبانکی به مرز حساس بازار پول رسید
تازهترین دادههای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد نرخ سود بینبانکی در هفته منتهی به ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ به ۲۳.۹۹ درصد رسیده است؛ عددی که فقط یک صدم درصد با سقف ۲۴ درصدی نرخ اعتبارگیری قاعدهمند فاصله دارد. این سطح از نرخ در بازار پول، پیام روشنی برای شبکه بانکی دارد و نشان میدهد تامین منابع کوتاهمدت برای برخی بانکها با هزینه بالاتری انجام میشود. در بازار بینبانکی، بانکهای دارای مازاد منابع به بانکهای دارای کسری منابع اعتبار میدهند و بالا رفتن نرخ معمولا نشانه افزایش تقاضا برای ذخایر یا محدودتر شدن عرضه منابع در دسترس است.
مسیر نرخها در سال ۱۴۰۵ نیز همین فشار را نشان میدهد. نرخ بازار بینبانکی در ۵ فروردین ۲۱.۳۶ درصد بود، در ۱۲ فروردین به ۲۰.۵۸ درصد رسید، اما از اردیبهشت دوباره به سطوح بالاتر برگشت. این نرخ در ۳۰ اردیبهشت ۲۳.۸۱ درصد، در ۶ خرداد ۲۳.۹۱ درصد و در ۱۳ خرداد ۲۳.۹۷ درصد ثبت شد. رسیدن عدد ۲۰ خرداد به ۲۳.۹۹ درصد، به معنای نزدیک شدن کامل بازار پول به مرز بالایی کریدور سیاستی است.
اهمیت این تغییر فقط در چند صدم درصد افزایش نیست. زمانی که نرخ بازار بینبانکی به سقف کریدور نزدیک میشود، بانکها برای تامین نقدینگی ناچارند منابع را با هزینه بیشتری جذب کنند. چنین وضعیتی میتواند نشانه کمبود ذخایر آزاد در شبکه بانکی باشد؛ به ویژه زمانی که بانک مرکزی نرخهای قاعدهمند خود را بدون تغییر نگه داشته و اجازه داده نرخ بازار در محدوده بالایی حرکت کند.
فاصله نرخ ریپو و نرخ بازار چه معنایی دارد
بر اساس جدول نرخهای سیاستی، حداقل نرخ توافق بازخرید یا همان ریپو در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ معادل ۲۳ درصد اعلام شده است. در همان روز، نرخ اعتبارگیری قاعدهمند ۲۴ درصد و نرخ سپردهگذاری قاعدهمند ۱۷ درصد بوده است. فاصله تقریبا یک واحد درصدی میان نرخ ریپو و نرخ سود بینبانکی نشان میدهد بازار پول در نقطهای قرار گرفته که نیاز بانکها به منابع، سریعتر از تامین نقدینگی از مسیر عملیات بازار باز تخلیه میشود.
در هفتههای اخیر نیز گزارشهای مربوط به عملیات بازار باز از تداوم استفاده بانک مرکزی از ابزار توافق بازخرید حکایت داشته است. در ابتدای خرداد، اجرای توافق بازخرید به ارزش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد؛ با این حال ثبات نرخ ریپو روی ۲۳ درصد و صعود نرخ بازار بینبانکی به ۲۳.۹۹ درصد نشان میدهد سیاستگذار پولی بیشتر از مسیر حجم پذیرش سفارشها، جریان نقدینگی را مدیریت کرده است. این رویکرد با هدف مهار رشد پول و کنترل فشارهای تورمی در بازار اعتبار دنبال میشود.
صادق محبی، کارشناس اقتصادی، نزدیک شدن نرخ سود بینبانکی به سقف ۲۴ درصدی را نشانه ادامه سیاست پولی انقباضی دانسته است. به گفته او، وقتی نرخ بازار در نزدیکی سقف میماند، بانک مرکزی نشان میدهد اولویت اصلی خود را بر کنترل رشد نقدینگی گذاشته و حاضر است هزینه تامین منابع برای بانکها افزایش یابد. او همچنین تاکید کرده است که در صورت ماندگاری این وضعیت، اثر آن میتواند در بازار تسهیلات و رفتار اعتباری بانکها دیده شود.
فشار نرخ سود بر تسهیلات و بازار سرمایه
افزایش هزینه تامین پول برای بانکها معمولا به بخش واقعی اقتصاد منتقل میشود. بانکهایی که منابع خود را با نرخ نزدیک به ۲۴ درصد تهیه میکنند، فضای کمتری برای عرضه تسهیلات ارزان دارند و در پرداخت اعتبار به مشتریان پرریسک سختگیرتر میشوند. در این شرایط، بنگاههای کوچک و متوسط بیش از شرکتهای بزرگ با محدودیت دسترسی به تسهیلات روبهرو میشوند؛ زیرا بانکها در دوره فشار نقدینگی ترجیح میدهند منابع محدود خود را به مشتریان کمریسکتر اختصاص دهند.
این روند برای تولید نیز اهمیت دارد. بالا رفتن نرخ تامین مالی میتواند هزینه سرمایه در گردش را افزایش دهد و اجرای برخی طرحهای توسعهای را به تعویق بیندازد. بخشی از واحدهای تولیدی که به تسهیلات کوتاهمدت برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد یا حفظ موجودی انبار وابسته هستند، در چنین دورههایی با هزینه مالی بالاتری مواجه میشوند. از این زاویه، نرخ سود بینبانکی فقط یک شاخص بانکی نیست، بلکه یکی از مسیرهای انتقال سیاست پولی به بنگاهها و خانوارها به شمار میآید.
بازار سرمایه نیز از تغییر نرخهای بازار پول اثر میپذیرد. وقتی نرخهای سود بالا میماند، صندوقهای درآمد ثابت و سپردههای بانکی برای بخشی از سرمایهگذاران جذابتر میشوند و رقابت میان بازار پول و بازار سهام افزایش مییابد. با وجود آنکه در برخی روزهای اخیر ورود پول حقیقی به بورس توانسته بخشی از اثر نرخ سود را تعدیل کند، استمرار نرخهای نزدیک به سقف کریدور میتواند بر تصمیم سرمایهگذاران و مسیر ورود نقدینگی تازه اثر بگذارد.
در سمت دیگر، ماندگاری نرخ سود بینبانکی در سطح ۲۳.۹۹ درصد برای فعالان بازار بدهی نیز پیام دارد. هزینه پول در بازار بینبانکی یکی از معیارهایی است که در ارزشگذاری اوراق، نرخ بازده مورد انتظار و تصمیم صندوقهای سرمایهگذاری مورد توجه قرار میگیرد. بنابراین هرچه این نرخ در محدوده بالایی باقی بماند، حساسیت بازارها نسبت به تصمیمهای بعدی بانک مرکزی در عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعدهمند بیشتر میشود.
