آزادسازی منابع ارزی چگونه بر تورم و هزینه تولید اثر میگذارد
دسترسی دوباره به بخشی از داراییهای خارجی ایران، ظرفیت تازهای برای مدیریت بازار ارز، تامین کالاهای ضروری و کاهش فشار مالی بر دولت ایجاد کرده است. آزادسازی منابع ارزی در صورتی میتواند به مهار تورم کمک کند که منابع در مسیر واردات دارو، نهادههای کشاورزی، مواد اولیه و کالاهای واسطهای قرار گیرد و از تبدیل شدن آن به هزینههای جاری یا تقاضای مصرفی کم اولویت جلوگیری شود.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، معتقد است ورود منابع قابل استفاده به چرخه ارزی کشور میتواند نیاز دولت به تامین کسری از مسیرهای تورم زا را کاهش دهد. به گفته او، کاهش فشار بر پایه پولی و بدهیهای دولت، امکان دستیابی به ثبات بیشتر در بازار ارز و بودجه را افزایش میدهد. سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در این شرایط نقش تعیین کنندهای در انتخاب محل مصرف منابع دارند.
برآوردهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مجموع داراییهای بلوکه شده ایران در کشورهایی غیر از چین را حدود ۲۴ میلیارد دلار اعلام میکند. با این حال، همه این رقم را نمیتوان درآمد تازه بودجه دانست، زیرا معادل ریالی بخشی از منابع در سالهای گذشته وارد اقتصاد شده و اکنون دارایی ارزی بانک مرکزی محسوب میشود. اثر اصلی آزادسازی منابع ارزی از مسیر افزایش توان تامین ارز، گشایش اعتبار برای تجارت و تقویت ذخایر قابل استفاده نمایان میشود.
اثر منابع آزاد شده بر بودجه و بازار ارز
بغزیان در تشریح اثر این گشایش گفت اندازه منابع، شیوه دسترسی و استمرار جریان درآمدهای ارزی سه عامل اصلی تعیین کننده هستند. او با اشاره به تجربه سالهای گذشته، از رقم ۱۲۰ میلیارد دلار یاد کرد و گفت وجود منابع بزرگ نیز بدون تخصیص درست و انضباط مالی، به تنهایی مانع افزایش نرخ دلار از حدود چهار هزار تومان به محدوده ۱۶۰ هزار تومان نشده است. این اظهارنظر بر اهمیت مدیریت منابع پس از دسترسی دوباره تاکید دارد.
به گفته این اقتصاددان، ورود منابع الزاما به معنای دریافت پول نقد نیست. اگر بخشی از داراییها برای خرید گندم، سویا، دارو، تجهیزات پزشکی یا نهادههای دامی مصرف شود، ارز دیگری که پیش از این برای همین اقلام کنار گذاشته شده بود، قابلیت انتقال به نیازهای تولیدی را پیدا میکند. آمارهای رسمی نیز نشان میدهد در سال گذشته نزدیک به ۱۲ میلیارد یورو برای کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری هزینه شده است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که از ابتدای سال ۱۴۰۵ حدود ۳.۷ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو تامین شده و در مرحله نخست نیز دو میلیارد دلار برای نیازهای ارزی صنایع اختصاص مییابد. این ارقام نشان میدهد بخش مهمی از اثر آزادسازی منابع ارزی میتواند از کانال تامین سریع تر مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات و کالاهای واسطهای به بنگاهها منتقل شود.
کاهش هزینه تامین مواد اولیه، به ویژه در صنایعی که وابستگی بیشتری به واردات دارند، میتواند سرعت رشد هزینه تولید را محدود کند. با این حال، انتقال این کاهش هزینه به قیمت مصرف کننده به رفتار تولیدکنندگان، شبکه توزیع، میزان رقابت و ثبات نرخ ارز وابسته است. بغزیان تاکید کرد که کاهش قیمت برنج، لبنیات، محصولات پتروشیمی و دیگر کالاها زمانی برای خانوار قابل مشاهده خواهد بود که عرضه کنندگان نیز کاهش هزینه را در قیمت نهایی منعکس کنند.
اولویت دارو و تولید در برابر واردات کم اهمیت
یکی از نگرانیهای مطرح شده، هدایت منابع تازه به واردات کالاهای گران قیمت مانند آیفون ۱۷ و خودرو است. بغزیان برآورد کرد که اختصاص ارز به این گروهها میتواند پنج تا شش میلیارد دلار منابع مصرف کند و گفت در وضعیت کنونی، دارو، کشاورزی، امنیت غذایی و بازسازی صنایع آسیب دیده باید در جایگاه بالاتری قرار گیرند. از نگاه او، واردات هواپیما و برخی تجهیزات نیز نیاز اقتصادی کشور است، اما ترتیب تخصیص باید بر اساس فوریت و اثر آن بر معیشت و تولید تعیین شود.
دادههای گمرکی سال ۱۴۰۴ تصویر دقیق تری از هزینه ارزی دو بازار مورد اشاره ارائه میدهد. در این سال حدود ۸.۴ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار وارد کشور شد که از نظر تعداد ۲۶ درصد و از نظر ارزش بیش از ۳۰ درصد کمتر از سال ۱۴۰۳ بود. در بخش خودروی سواری نیز نزدیک به ۶۷ هزار دستگاه به ارزش حدود ۱.۵ میلیارد دلار وارد شد. مجموع ثبت شده این دو گروه حدود ۳.۱ میلیارد دلار بوده است، هرچند واردات مسافری تلفن همراه و برخی ردیفهای مرتبط در این محاسبه قرار ندارد.
بغزیان تخصیص منابع به صنایع اولویت دار را راهی برای کاهش فشار هزینهای دانست. به گفته او، کمبود مواد اولیه در سالهای اخیر یکی از دلایل افزایش قیمت تمام شده بوده و تامین منظم ارز میتواند وقفه در تولید، هزینه انبارداری و خرید از مسیرهای غیرمستقیم را کاهش دهد. این روند در بخش دارو و کشاورزی اهمیت بیشتری دارد، زیرا اختلال در تامین مواد و نهادهها با فاصله کوتاه تری به قیمت مصرف کننده و بودجه خانوار منتقل میشود.
این اقتصاددان زمان نمایان شدن اثر منابع در سفره خانوار را وابسته به ثبات بازار و نظارت بر زنجیره قیمت دانست. او گفت در اقتصاد ایران کاهش قیمت نهاده همیشه با همان سرعت به بازار محصول منتقل نمیشود؛ برای نمونه ممکن است قیمت خودرو کاهش یابد، اما قطعات یدکی در سطح بالا باقی بماند و دوباره هزینه تولید یا تعمیر را افزایش دهد. از این رو، رصد قیمت مواد اولیه، هزینه حمل، حاشیه توزیع و قیمت نهایی کالاها در دوره تخصیص ارز اهمیت دارد.
بانک مرکزی برنامه کنترل نقدینگی، مهار تورم و تامین ارز مواد اولیه و کالاهای واسطهای را دنبال میکند و بهبود تامین ارز میتواند وضعیت شرکتهای بورسی و بازپرداخت تسهیلات بانکی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بغزیان نیز تاکید دارد که معیار سنجش موفقیت آزادسازی منابع ارزی، فقط افزایش عدد ذخایر یا عرضه ارز نیست؛ بلکه باید در دسترسی پایدار به دارو و کالاهای اساسی، کاهش وقفه تولید، محدود شدن رشد هزینهها و بهبود قدرت خرید خانوارها قابل مشاهده باشد.
